شرطة

قوة الشرطة هي مجموعة من الأشخاص مخولين من قبل الدولة لحماية الممتلكات و الحد من الاضطرابات المدنية.[1][2] سلطتها تشمل استخدام القوة المشروعة.

دورية شرطة تونسية في أحد شوارع مدينة صفاقس
ضابط شرطة ألماني في هامبورغ
ثلاث عناصر شرطة يتجولون في لندن
دورية شرطة فرنسية في باريس

المصطلح مربوط في الغالب بخدمات الشرطة في دولة ذات سيادة مخولة لهم ممارسة سلطة الشرطة لتلك الدولة في المجال القانوني في الأقليم المحدد لمسؤوليتها.

قوات الشرطة غالبا ما تعرف بأنها تختلف عن الجيش و التنظيمات أخرى المشاركة في الدفاع عن الدولة ضد المعتدين الأجانب؛ و مع ذلك، الدرك هي وحدات عسكرية في محل الشرطة المدنية.

تطبيق القانون، و مع ذلك، فهو جزء من أنشطة الشرطة المختلفة.[3] الشرطة لها مجموعة من الأنشطة في حالات مختلفة، ولكن الغالبة هي المحافظة على النظام.[4] في بعض المجتمعات، في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، طُورت في اطار الحفاظ على النظام الطبقي و حماية الملكية الخاصة.[5] كثير من قوات الشرطة تعاني من فساد الشرطة إلى درجة أكبر أو أقل. قوات الشرطة بصفة عامة خدمة عامة، و هو ما يعني أنهم يحصلون على الرواتب عن طريق الضرائب.

أسماء أخرى للشرطة تشمل الدرك، خدمات الشرطة، منع الجريمة، خدمات الحماية، تنظيم تطبيق القانون، الحراسة المدنية أو حارس مدني، الأعضاء يمكن أن يكونوا معينيين مثل رجال الشرطة، الجنود، شريف، المجنديين، حراس، ضباط السلام، أو حراس مدنيين.

حسب الاختصاص

الشرطة البيئية

الشرطة البلدية

الدرك الوطني

شرطة المرور

شرطة النجدة

حسب البلد

المملكة المتحدة

كان تطور الشرطة في العصور القديمة في المملكة المتحدة أبطأ كثيرا عن باقي الدول الأوروبية. وكانت الخاصة تقوم بمهام الشرطة منذ عام 1500م لقبض مثلا على السارق، وأحيانا ما كانت يصرف عليها من شخصيات مدنية أو هيئات، وكانت تجبر السارق إما أن يعيد ما سرقه أو يقوم بدفع تعويضا.

ملصق ضد الشرطة "الممقوتين" في بلدة أبيريستويث في ويلز; أبريل 1850.

ألمانيا

للقبض على متهم من قبل الشرطي لا بد وأن يكون مسبوقا بأمر قاضي أو بأمر وكيل نيابة. وإذا كان الأمر عاجلا من أجل تفادى جناية أو قتل، فلا بد وأن يتمكن أمين الشرطة المتحفظ على المتهم من الحصول على أمر القاضي أو أمر وكيل النيابة خلال 24 ساعة من بعد القبض على المتهم . يقوم الشرطي بتعريف المقبوض عليه بحقوقه (حقوق المقبوض عليه) وواجباته ، فمن حق المتهم الاتصال بمحامي يتولى الدفاع عنه . كما يمكن لأهله زيارته في الحجز ، وتكون فترة الحجز التي أمر بها وكيل النيابة محدودة بأيام بغرض التحريات والحصول على الشواهد . فإذا انقضت الأيام التي حددها القاضي أو وكيل النيابة من دون أن تأتي الشرطة أو وكيل النيابة بدلائل تدين المقبوض علية فعليها إخلاء سبيله.

فإذا أوجبت التحريات تقديم المتهم إلى المحكمة تقوم بذلك النيابة و فقا للقانون العام المدني أو القانون الجنائي أو قانون الأحداث.

ويكون من حق المتهم الاتصال بذويه ، فيعرفون مكان حجزه على ذمة التحقيق، ويستطيعون زيارته. ذلك يضمن عدم إساءة الشرطة للمتهم أو استخلاص اعتراف منه بالإكراه .

الشرطة في الإسلام

أول من اوجد الشرطة هم المسلمون وكان اسمهم رجال العسس وهم الرجال الذين يعتمد عليهم الخليفة في حفظ الأمن والقبض على اللصوص وقد عرفوا بهذا الاسم لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة يعرفهم الناس بها. وأول من أدخل نظام الشرطة في الإسلام هو عمرو بن العاص رضي الله عنه بل هو الواجد والمؤسس الفعلي للشرطة في العالم لما ولي إمارة مصر وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظمت الشرطة لحراسة المدينة وسمي رئيسها بصاحب الشرطة.

الإنتربول

الإنتربول الشرطة الدولية منظمة عالمية مكونة من قوات الشرطة لأكثر من 186 دولة. يتبادل أعضاء الإنتربول المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة. ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة. تُدار الإنتربول بوساطة جمعية عمومية بحيث يكون لكل عضو صوت واحد للتصويت. وتقومُ الجمعية بانتخاب رئيس ولجنة تنفيذية مكونة من اثني عشر عضوًا. يُعرف المركز الرئيسيُّ للمنظمة بالسكرتارية العموميّة، ويستخدم المركز 250 موظفًا ومقرُّه الدائمُ مدينةُ ليون بفرنسا. تم تأسيسُ منظمة الإنتربول عام 1923 ومركزها الرئيسي فيينا. وكان هدفُها الرئيسيُّ مكافحة الجريمة الدَّوليَّة، وكان معظمُ أعضائها أوروبيين. وقد أُعِيدَ تنْظيِم المنظمة عام 1946م وانتقلت إلى باريس. وفي عام 1956 بلغ عدد الأعضاء إلى 50 عضوًا واتخذت الاسم الحالي الإنتربول والانتربول اختصار لعبارة منظمة الشرطة العالمية وامينها العام هو الأمريكي رونالد نوبل.

مقالات ذات صلة

مراجع

  1. THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE POLICE نسخة محفوظة 29 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. PSI: Policy Studies Institute نسخة محفوظة 23 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. Walker, Samuel (1977). A Critical History of Police Reform: The Emergence of Professionalism. Lexington, MT: Lexington Books. p. 143. رقم دولي معياري للكتاب 978-0-669-01292-7.
  4. Neocleous, Mark (2004). Fabricating Social Order: A Critical History of Police Power. Pluto Press. pp. 93–94. رقم دولي معياري للكتاب 978-0-7453-1489-1.
  5. Siegel, Larry J. (2005). Criminolgy. Thomson Wadsworth. pp. 515, 516. Google Books Search نسخة محفوظة 28 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة شرطة
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.