أمر قضائي

تنحصر الأوامر القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثة أشكال رئيسية: الأوامر المؤقتة، الأوامر الأولية، والأوامر القضائية الدائمة. بالنسبة لكل من أوامر التقييد المؤقتة والأوامر القضائية الأولية يكون الهدف منها عادةً هو الحفاظ على الوضع الراهن إلى أن تتمكن المحكمة من البت في القضية.

يطلق على نوع خاص من الأوامر القضائية التي تصدر قبل المحاكمة "أمرًا تقييديًا مؤقتًا". يجوز إصدار أمر تقييد مؤقت (TRO) دون إشعار الطرف الآخر أو دون حدوث جلسة استماع. يمنح هذا الأمر القضائي فقط لفترة قصيرة من الوقت قبل أن تتمكن المحكمة من تحديد موعد جلسة استماع قد يظهر فيها الشخص المحجور ويطعن في الأمر. إذا طُعن في أمر التقييد المؤقت، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستصدر أمرًا أوليًا أم لا. غالبًا ما تُعطى أوامر التقييد المؤقتة ولكن ليس بشكل حصري لمنع العنف المنزلي أو الملاحقة أو الاعتداء الجنسي أو المضايقات.[8][9]

تُعطى الأوامر الأولية قبل المحاكمة. تُصدر هذه الأوامر في مرحلة مبكرة قبل أن تستمع المحكمة إلى الأدلة وتتخذ قراراً في القضية، فهي نادرًا ما تُطلق في غير هذه الحالة. تميل شروط إصدار أمر قضائي أولي إلى أن تشبه شروط إصدار أمر قضائي دائم وذلك يتوجب وجود شروط إضافية مع احتمالية أن أحد الأطراف الذي يطلب الأمر القضائي يمكن أن ينجح على أساس الوقائع الموضوعية.[9]

تُصدر الأوامر الدائمة بعد المحاكمة. تملك المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات المختلفة في بعض الأحيان متطلبات مختلفة قليلاً للحصول على أمر قضائي دائم. تشمل المتطلبات النموذجية:[10]

1. سيتعرّض المدعي دون صدور أمر قضائي لإصابة أو ضرر لا يمكن إصلاحه القانون.
2. يحول توازن الصعوبات ضد إعطاء أمر قضائي.
3. لن يحرم الأمر القضائي المصلحة العامة.

ويطلق على ميزان الصعوبات أحيانًا اسم "دفاع الانتهاك غير المبرر".

كانت الأوامر القضائية مهمة بشكلٍ خاص في لحظتين من التاريخ الأمريكي.[11][12]

أولاً، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، استخدمت المحاكم الفيدرالية أوامر قضائية لفضّ الإضرابات من قبل النقابات. على سبيل المثال، بعد أن نجحت حكومة الولايات المتحدة في استخدام أمر قضائي لحظر (مقاطعة بولمان) في عام 1894، وجد أرباب العمل أنهم يستطيعون الحصول على أوامر قضائية من المحكمة الفدرالية لحظر الإضرابات وتنظيم أنشطة من جميع الأنواع من قبل النقابات. [13]

إنتشرت هذه الأوامر القضائية بشكلٍ واسع، فمثلًا أمر قضائي واحد صادر عن محكمة فدرالية في العشرينات من القرن الماضي مَنَع عمال المناجم في أمريكا من التحدث إلى العمال الذين وقّعوا عقوداً صفراء مع أرباب عملهم. [14]

ثانياً، كانت الأوامر القضائية حاسمة في النصف الثاني من القرن العشرين في إلغاء الفصل العنصري في المدارس الأمريكية. أعطت المحاكم الفيدرالية أوامر قضائية أدت إلى أمر مجلس التعليم في دمج المدارس الحكومية في الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان تولت المحاكم إدارة المدارس العامة من أجل ضمان الامتثال. (عادةً ما يُطلق على الأمر القضائي الذي يضع المحكمة في موقع تولي إدارة مؤسسة ما - مثل مدرسة أو سجن أو مستشفى- "أمرًا إنشائيًا").[15]

لا تزال الأوامر القضائية تُستخدم على نطاق واسع لتطلب من المسؤولين الحكوميين الامتثال للدستور، وكثيراً ما تُستخدم في نزاعات القانون الخاص حول الملكية الفكرية والممتلكات العقارية والعقود. تُفرض العديد من التشريعات الحكومية والفدرالية بما في ذلك القوانين البيئية، وقوانين الحقوق المدنية، وقوانين التمييز في التوظيف عن طريق أوامر قضائية.

حققت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية في براءات الاختراع في الولايات المتحدة للحصول على أوامر قضائية أولية ضد المتعدّين المتهمين ببراءات أساسية ضرورية، أو براءات الاختراع التي يجب على حامل البراءة ترخيصها بشروط معقولة وغير تمييزية.

هناك جدل مستمر بين الباحثين القانونيين والاقتصاديين مع انعكاسات كبيرة على سياسة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وكذلك في الدول الأخرى حول الحدود القانونية لحق صاحب البراءة في السعي للحصول على تعويض قضائي ضد المتعدين على البراءات الأساسية.

يؤكد باحثون آخرون أن أصحاب براءات الاختراع لا يخضعون لقيود تعاقدية وأن قانون براءات الاختراع قادر بالفعل على تحديد ما إذا كان أمر قضائي يفرض تكلفة صافية على المستهلكين، وبالتالي تجنّب دور تطبيق مكافحة الاحتكار.[16]