الاتحاد الأفريقي

الأعضاء الحاليون للاتحاد الأفريقي:[11]

•  المغرب انسحبت من الساحة الأفريقية من منظمة الوحدة الأفريقية سلف الاتحاد الأفريقي. في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دعم وتأييد عدداً من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة.[12][13] وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.[14]
•  غينيا—علقت بعد انقلاب عام 2008[15][16]
•  مدغشقر—علقت بعد الأزمة السياسة في مدغشقر عام 2009.[17]
•  إريتريا—انسحبت بعد أن دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها بعد اتهامها بدعم الإسلاميين الصوماليين.[18]
•  جمهورية أفريقيا الوسطى—علقت بعد اندلاع حرب أفريقيا الوسطى بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعة السيليكا.
•  مصر (يوليو 2013- يونيو 2014): عُلّقت في 5 يوليو 2013 نتيجة انقلاب 2013 في مصر الذي أدت للإطاحة برئيس البلاد حينها محمد مرسي.[19][20] وبعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2014 تمت عودة العضوية لمصر.[21][22]

أعلن ملك المغرب محمد السادس يوم 17 يوليو 2016 بأن الرباط قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت من سلفه منظمة الوحدة الأفريقية في 1984 احتجاجًا على قبول انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ممثلة ب"جبهة البوليزاريو". التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وقال الملك محمد السادس في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي بإن "المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع".[23] غير أن القمة انتهت من دون صدور أي قرار حول موضوع عودة المغرب.[24]

ليعود المغرب رسميًا للاتحاد في قمة أديس أبابا بتاريخ 30 يناير 2017، بعد تأييد 40 دولة لعودته. بعدما صادق البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد الأفريقي.[25]

لدى الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية.

البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)

وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقع مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلًا منتخبًا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى.

الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي

وتتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.كان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يرأس الجمعية.

مفوضية الاتحاد الأفريقي

هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضين وموظفي دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الاتحاد.

المجلس التنفيذي

يتألف من وزراء معينين من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشؤون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولًا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها.

محكمة العدل الأفريقية

تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقًا قضائيًا للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن.

المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

وقد أنشئت عام 1986 بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بدلًا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشؤون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشأ الاتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية.

المفوضية الأفريقية للقانون الدولي

• البنك المركزي الأفريقي (أبوجا، نيجيريا).
• البنك الأفريقي للاستثمار (طرابلس، ليبيا).
• صندوق النقد الأفريقي (ياوندي، الكاميرون).

ولكن حتى الآن، لم ينشأ أي من هذه المؤسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شُكِّلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.

مجلس السلام والأمن الأفريقي

تم اقتراحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

الممثلون الدائمون للجنة الاتحاد الأفريقي

وهم ممثلو المرشحين الدائمين للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيين ومدنيين. انتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي

اللجان الفنية المتخصصة

توجب كل من معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أي من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية.

المفوضية الأفريقية للطاقة

كان محور نقاش قمة الاتحاد الأفريقي المعقودة في العاصمة الغانية أكرا في يوليو 2007 هو إقامة حكومة الاتحاد،[28] وذلك بهدف التحرك نحو الولايات المتحدة الأفريقية. وكانت قد كشفت دراسة في أواخر 2006 حول حكومة الاتحاد الأفريقية،[29] مقترحة خيارات مختلفة لما وصفته "إكمال" مشروع الوحدة الأفريقي. وأدت تلك المقترحات إلى انقسام في التأييد للدول الأعضاء، فقسم -وخصوصاُ ليبيا- يدعو إلى تشكيل حكومة مشتركة بجيش واحد لتكون أفريقيا دولة واحده ذات سيادة؛ وقسمٌ آخر (خصوصاُ الدول الجنوبية) يدعو بدلًا عن ذلك لتعزيز ودعم هياكل الاتحاد الأفريقي الحالي، مع بعض الإصلاحات للتعامل مع التحديات السياسية والإدارية وذلك بجعل لجنة الاتحاد الأفريقي ذات فعالية أعلى.[30]

وبعد مناقشات محتدمة في اجتماع أكر، وافقت الجمعية العامة للاتحاد على إصدار إعلان لاستعراض الحالة الراهنة للاتحاد الأفريقي وذلك بهدف معرفة مدى استعداد الاتحاد لإقامة حكومة الاتحاد.[31] وعلى وجه الخصوص، وافقت الجمعية على مايلي:

• تسريع عملية التكامل الاقتصادي والسياسي للقارة، بما في ذلك تشكيل حكومة الاتحاد في أفريقيا.
• إجراء مراجعة لعمل مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأفريقي، واستعراض العلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى. وإيجاد سبل لتعزيز ترابط الاتحاد ووضع جدول زمني لإنشاء حكومة الاتحاد الأفريقي.

وأشير في نهاية الإعلان إلى "أهمية اشتراك الشعوب الأفريقية -بما في ذلك الأفارقة في الشتات-، في عمليات بناء وتشكيل حكومة الاتحاد.

في أعقاب هذا الإعلان، تم تعيين فريق من الشخصيات البارزة لإجراء "مراجعة حسابات" لأعمال لجان ومؤسسات الاتحاد. بداء فريق المراجعة العمل في 1 سبتمبر، 2007. وقدمت هذه المراجعة إلى الجمعية العامة في قمة في يناير 2008 في أديس أبابا. بالرغم من عدم إتخاذ أي قرار بشأن هذه المراجعة، شٌكلت لجنة من عشرة رؤساء دول مهمتها النظر في تلك المراجعات والتوصيات وتقديم تقرير في قمة يوليو 2008 المنعقدة في مصر.[32] وقد أجلت المناقشة في تلك القرارات مرة أخرى لقمة يناير 2009 في أديس أبابا على أن تكون المناقشة النهائية في تلك القمة.

الأولوية النسبية هي واحدة من أهم مناقشات الاتحاد الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل القاري. وينبغي أن تعطي الأولوية لتكامل القارة ككيان واحد، أو للتكامل بين المناطق الفرعية. أسفرت خطة لاغوس لعمل التنمية في أفريقيا سنة 1980، ومعاهدة 1991 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية (المعروفة أيضاً باسم معاهدة أبوجا) عن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) كأساس للتكامل الأفريقي، مع جدول زمني لتحقيق التكامل الأقليمي ومن بعده التكامل القاري.[33]

حاليا، هناك ثمانية مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، انشئت كل واحدة منها بموجب معاهدة إقليمية منفصلة. وهم:

• اتحاد المغرب العربي (المغرب العربي)
• السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)
• تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)
• مجموعة شرق أفريقيا (كوميسا)
• المجتمع الاقتصادي لدول شرق إفريقيا (الجماعة)
• المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس)
• الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)
• جماعة التطوير الجنوب أفريقية (سادك)

تتداخل عضوية العديد من الجمعيات مع بعضها، وما زالت عملية تقليلهم وترشيدهم التي شكلت الموضوع الرئيسي لقمة بانجول في 2006، قيد المناقشة منذ عدة سنوات. وفي قمة أكرا قررت الجمعية العامة أخيراً اعتماد بروتوكول بشأن العلاقات ما بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.[34] يهدف البروتوكول إلى تسهيل التنسيق بين السياسات وضمان امتثال الدول لمعاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس ضمن أطر زمنية محددة.

معمر القذافي في القمة الثانية عشر للاتحاد بعد تصويت الجمعية العامة له بمقعد الرئاسة

في عام 2006، قرر الاتحاد الأفريقي إنشاء لجنة "للنظر في تنفيذ نظام التناوب بين المناطق" في ما يتعلق بالرئاسة. وقد نشب خلاف في القمة التي عقدت في يناير 2006 عندما أعلن السودان ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي، بصفته ممثلاً لمنطة شرق أفريقيا. حيث رفضت العديد من الدول الأعضاء دعم السودان بسبب التوترات بشأن دارفور. وبعد ضغطٍ كبير، سحب السودان الترشيح وأنتخب الكونغلي دنيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو لمدة عام واحد. وفي 2007، احتفلت غانا بذكرى مرور 50 عاماً على استقلالها، وكدعم رمزي من الاتحاد الأفريقي أعطي الرئيس الغاني جون اجيكوم كوفور مقعد الرئاسة بالإضافة لاستقبال غانا لقمة منتصف 2007 التي نوقش بها اقتراح إنشاء حكومة الاتحاد. بالرغم من ذلك، حاولت السودان مرة أخرى الحصول على المقعد، ولكن قوبل الطلب بالرفض مرة أخرى من العديد من الأعضاء. وحصل الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي على كرسي الرئاسة في يناير 2008، ممثلاً لمنطقة شرق أفريقيا، وبذلك، تنتهي آمال السودان في الحصول على كرسي الرئاسة؛ حتى يعود التناوب إلى منطقة شرق أفريقيا. ترأس ليبيا حالياً الاتحاد.

نوقشت الأزمة الساسية في زيمبابوي من قبل كل من الاتحاد الأفرقي وأيضاً في جماعة التطوير الجنوب أفريقية. وعلى المستوى الأفريقي، تم التركيز بشكيل كبير على الوضع في زيمبابوي بالمناقشات التي دارت في المجلس التنفيذي بخصوص تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي والتي كانت موضوعاً رائداً منذ بداية الألفية الثانية. وقد شكلت زيمبابوي محوراً رئيسياً للمناقشة في قمة يوليو 2008 المنعقدة في شرم الشيخ، مصر. بدعاوي بعض الأعضاء، مثل السنغال وبنين وبوركينا فاسو وزامبيا وبوتسوانا ونيجيريا وكينيا لإتخاذ إجراءات حازمة ضد زيمبابوي في ضوء الأحداث الحاصلة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في يونيو. وعلى ضوء ذلك أيضاً، دعا رايلا أودينغا، رئيس وزراء كينيا إلى تعليق عضوية زيمبابوي وممثلها روبرت موجابي في الاتحاد الأفريقي.[35]

رمز التضامن مع مرضى الأيدز وأهاليهم

ومع كل هذه الضغوط، لم يصدر أي قرار بشأن تطبيق أي عقوبات ضد حكومة روبرت، بل اكتفت بمجرد حث الطرفين الرئيسين في زيمبابوي إلى التفاوض لإيجاد حل سلمي لخلافاتهما.[36]

من أخطر القضايا التي تواجه أفريقيا في الفترة القادمة هي الانتشار السريع والمخيف لفيروس نقص المناعة البشرية (بالإنجليزية: HIV)‏ ووباء الأيدز (بالإنجليزية: AIDS)‏. فجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وخصوصاُ الجنوب الأفريقي، يعد أكثر المناطق المتضررة بالوباء في العالم، حيث بدأت العدوى في إزهاق ملاين الأرواح أكثر من ذي قبل وفي الوقت الذي تظهر به الإحصائيات انتشار الفيروس وجود تحدي حقيقي، أكثر من 20 % من السكان النشطين جنيساً في العديد من البلدان الجنوبية ربما يكونون مصابين؛ حيث من المتوقع انخفاض في متوسط العمر للفرد بمعدل ست سنوات ونصف في كلٍ من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وكينيا وناميبيا وزيمبابوي. وبكون جنوب أفريقيا تشكل 30 % من اقتصاد الاتحاد الأفريقي،^{[بحاجة لمصدر]} يهدد ذلك الفيروس بدرجة كبيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، يهدد انخفاض الايدي العاملة التجارة الداخلية والخارجية للقارة.

رداً على قتل غناسينغبي إياديما، الرئيس السابق لجمهورية التوغو، وصف الاتحاد الأفريقي تولي إبنه فور غناسينغبي بالانقلاب العسكري.[37] ووفقاً لدستور الدولة، في حالة وفاة رئيس الجمهورية يخلفه رئيس البرلمان. الذي يتوجب عليه الدعوة لإجراء انتخابات رئاسة جديدة في غضون ستين يوم. الأمر الذي لم يحدث فقوبل باحتجاج من جهة الاتحاد الأفريقي مما أجبر غناسينغبي على إجراء انتخابات. وبعد انتخابات أحدثت الكثير من الجدل من ناحية شفافيتها ونزاهتها، انتخب غناسينغبي رسمياً يوم 4 مايو، 2005.

علق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا في عضوية جميع مؤسساته بسبب الانقلاب الحاصل في 3 أغسطس، 2005. ووعد المجلس العسكري الذي تولى السيطرة على الحكم بإجراء انتخابات في غضون سنتين. وبالفعل عقدت الانتخابات في أوائل 2007، لتكون بذلك أول انتخابات رئاسة في البلاد، والتي وصفها الجميع بالمقبولة.^{[بحاجة لمصدر]} وفي أعقاب الانتخابات، تمت استعادة عضوية موريتانيا في الاتحاد الأفريقي. وفي 6 أغسطس 2008، أطاح انقلاب عسكري جديد بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بالحكومة المنتخبة في 2007. الشيء الذي أوجب على الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية موريتانيا مرة أخرى لعدم اعترافة بشرعية الانقلاب.

محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً. (يوليو 2009)

في ضوء النزاع الدائر في دارفور في السودان، نشر الاتحاد الأفريقي ما يقارب 000 7 فرد أغلبهم من رواندا ونيجيريا كقوة لحفظ السلام في المنطقة. بعد أن ساعد مؤتمر المانحين في أديس أبابا، 2005 .[41] على الرغم من أن مؤتمر المانحين ، الذي عقد في أديس أبابا في عام 2005 ، جمع الأموال لقوات حفظ السلام للعام الحالي والعام المقبل ، أعلن الاتحاد الأفريقي خلال عام 2006 ، انسحاب الجنود في نهاية سبتمبر من هذا العام - وهو التاريخ الذي تنتهي فيه ولايته.[42] انتقد الدكتور إريك ريفز قوات حفظ السلام لقولهم إنهم كانوا في كثير من الأحيان غير فعالين بسبب نقص الأموال والموظفين والخبرات. جعل حجم المنطقة المراد مراقبتها ، أي حجم فرنسا تقريبًا ، من المر صعبا لدعم مهمة فعالة. في يونيو 2006 ، منح الكونغرس الأمريكي 173 مليون دولار لدعم قوات الاتحاد الأفريقي. دعت شبكة التدخل في الإبادة الجماعية الأمم المتحدة أو الناتو إلى التدخل لزيادة و / أو استبدال قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. نظرت الأمم المتحدة في نشر قوات حفظ السلام ، لكنها لم تتدخل حتى في أكتوبر 2007.[43]

في يوليو 2009 ، توقف الاتحاد الأفريقي عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، ورفض الاعتراف بمذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها ضد الزعيم السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.[44] لم يشرع الاتحاد  في إلقاء القبض عليه أثناء زياراته في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي[45] ويرجع ذلك ، على وجه الخصوص ، إلى العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية. والحقيقة أن الأخيرة ترى شرعيتها موضع تساؤل من قبل اتهامات استعمارية لا تلاحق الا الأفارقة.[46]

كانت الصومال منذ بداية تسعينات القرن الماضي وحتى وقتٍ قريب بلا حكومة مركزية حقيقة. وقد وقعت اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب انهيار نظام سياد بري، في 2006 بعد سنوات عديدة من محادثات السلام. وبالرغم من ذلك، ظلت الحكومة الجديدة مهددة بالمزيد من العنف. لذلك، نشر الاتحاد الأفريقي قوة حفظ سلام مكونة من حوالي 8000 فرد في مقديشيو، كتعديم عسكري للحكومة الجديدة التي بدأت عملها في مارس 2007.[47]

أنتخب محمد بكر، قائد الحكومة الانفصالية منذ 2001، رئيساً لجزيرة أنجوان لمدة خمس سنوات. وبعد انتهاء فترة رئاسته في 14 أبريل، 2007، تراس حومادي كامبي بالوكالة في الفترة من 15 أبريل إلى 10 مايو، بصفته رئيس البرلمان وفقاً للدستور لحين تحديد رئيس جديد للجزيرة. وأرجأ الاتحاد الأفريقية وحكومة الاتحاد الانتخابات بسبب أنباء وردت عن وجود مخالفات وترهيب للمصوتين في الفترة التي سبقت التصويت. ولكن الرئيس السابق محمد بكر استمر في إجراءات الانتخابات متحدياً الاتحاد الأفريقية وحكومته، وفاز بتلك الانتخابات فوزاً ساحقاً بنسبة 90 %، وذلك في 11 مايو، 2007.[48]

في أكتوبر 2007، فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على ضوء ماحدث، فنفذ حصار بحري على الجزيرة، وحظر سفر محمد بكر وغيره من المسؤولين الحكوميين وجمدت ارصدتهم المالية الأجنبية ودعا لإجراء انتخابات جديدة. واعترضت جزر القُمر في فبراير 2008 على تمديد العقوبات على الجزيرة، ودعت بدلاً عن ذلك للتدخل العسكري الفوري لحل تلك الأزمة. وبالفعل، في مارس 2008، تجمع مئات من قوات الاتحاد الأفريقي في موهيلي، التي تعتبر أقرب منطقة لجزيرة أنجوان. وقدم السودان والسنغال قوات عسكرية تكونت من 750 جندي، في حين قدمت ليبيا الدعم اللوجستي للعملية. بالإضافة إلى 500 جندي تنزاني أرسلوا بعد بدء العملية بفترة وجيزة.[49][50]

في 25 مارس، 2005، غزت قوات الاتحاد الأفريقي جزيرة أنجوان، وحققت الأهداف المرجوة وأزاحت محمد بكر عن الحكم.

حيث نشر قوة لحفظ السلام من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق في بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك.