اقتصاد مخطط مركزيا

في حين أن الاشتراكية لا تُعد مرادفًا من مرادفات التخطيط الاقتصادي أو مفهوم الاقتصاد المخطط، فإن الفكرة المؤثرة النابعة من الاشتراكية تنطوي على استبدال أسواق رأس المال بشكلٍ من أشكال التخطيط الاقتصادي من أجل تحقيق تنسيق الاقتصاد المسبق. والهدف من هذا النظام الاقتصادي هو فرض سيطرة السكان الواعية على الاقتصاد، لكي يتحكم المنتجون على وجه الخصوص باستخدام فائض الناتج.[20] تُعد أشكال التخطيط المحددة المُقترحة للاشتراكية وامكانية تنفيذها موضوع نقاش مناظرة الحساب الاشتراكي.

يمكن للحكومة أن تسخر الأراضي والأيدي العاملة ورأس المال لخدمة أهداف الدولة الاقتصادية. ومن الممكن كبح الطلب الاستهلاكي لصالح زيادة الاستثمار الرأسمالي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على النحو المرغوب. وفي المقارنات العالمية، فقد رجحت كفة ميزان الدول الاشتراكية على الدول الرأسمالية من حيث المؤشرات الصحية كمعدل الوفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع.[21] ولكن حقيقة هذا، على الأقل فيما يتعلق بمعدل الوفيات الرضع، تختلف اعتمادًا على ما إذا كانت الإحصاءات السوفيتية الرسمية أو تعريفات منظمة الصحة العالمية قد استُخدمت.[22]

بمقدور الدولة البدء في إنشاء صناعة ثقيلة على الفور وهي تمر في اقتصادٍ متخلف دون انتظار سنوات حتى يتراكم رأس المال باللجوء إلى التوسع في الصناعة الخفيفة ودون اعتمادٍ على التمويل الخارجي. فهذا ما حدث في الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن العشرين عندما أمرت الحكومة بتقليص حصة من الدخل القومي الإجمالي المخصص للاستهلاك الخاص من ثمانين بالمائة إلى خمسين بالمائة. نتيجةً لهذا التطور، شهد الاتحاد السوفيتي نموًا هائلًا في الصناعة الثقيلة، مع وجود انكماش هائل في قطاعه الزراعي بسبب نقص العمالة، من حيث القيمة النسبية والمطلقة.[23]

وجدت دراسات أجراها خبراء اقتصاديون من أوروبا الشرقية وأمريكا حول الاقتصادات الموجهة في الكتلة الشرقية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين أنه على عكس توقعات كلا المجموعتين، فقد أظهرت تقلبات أكبر في الناتج مقارنةً باقتصاديات السوق خلال نفس الفترة.[24]

يرى منتقدو الاقتصادات المخططة أنه ليس بمقدور المخططين الكشف عن تفضيلات المستهلك ونواقصه وفوائضه بقدٍ كافٍ من الدقة، وبالتالي لا يمكنهم تنسيق الإنتاج بصورةٍ فعالة (في اقتصاد السوق، يهدف نظام الأسعار الحرة إلى خدمة هذا الغرض). تميز في الكتابة عن هذه الصعوبة الخبيران الاقتصاديان لودفيج فون ميزس وفريدرش فون هايك، اللذان أشارا بشكل غير مباشر إلى جوانب المشكلة الظاهرة بوضوح التي تتمثل بمشكلة الحساب الاقتصادي ومشكلة المعرفة المحلية.[25][26]

في حين شدد الأول على دعائم اقتصاد السوق النظرية لصالح النظرية ذاتية القيمة مع مهاجمته نظريات قيمة العمل، زعم الأخير بأن السبيل الوحيد لإرضاء الأفراد الذين يتغير هرم احتياجاتهم باستمرار والذين ينفردون بظروفٍ خاصة هو بالسماح لذوي المعرفة الأكبر باحتياجاتهم بأن يتمتعون بالقدرة على استخدام مواردهم في سوقٍ منافِسة لتلبية احتياجات أكبر عدد من المستهلكين بكفاءةٍ عالية. تُعرف هذه الظاهرة باسم النظام العفوي. إضافةً إلى ذلك، فمن الطبيعي أن ينتج سوء تخصيص الموارد عن إعادة توجيه رأس المال بعيدًا عن الأفراد ذوي المعرفة المباشرة توجيهًا مراوغًا إلى أسواق يؤثر فيها الاحتكار القسري على مجريات العمل، مع تجاهل إشارات السوق. ووفقًا لما قاله تيبور ر ماشان، «من دون وجود سوق تتماشى فيه التخصيصات مع قانون العرض والطلب، فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل التحكم بالموارد على وفق الأهداف والتفضيلات البشرية الفعلية.[27]