اقتصاد مجاني

تقديم المنح هو شكل من أشكال نقل حقوق الملكية بشأن أشياء معينة. تختلف طبيعة حقوق الملكية من مجتمع إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، لذا فهي غير عالمية. إذ تتغير طبيعة تقديم المنح حسب نوع نظام الملكية المعمول به.

الملكية ليست مجرد شيء بل علاقة بين الناس حول الأشياء. وفقًا لكريس فإن الملكيةَ علاقةٌ اجتماعية تحكم سلوك الأشخاص فيما يتعلق باستخدام الأشياء والتصرف بها. يحلل علماء الأنثروبولوجيا هذه العلاقات عبر «مجموعة من الحقوق» للجهات الفاعلة (الفردية أو المؤسسية) بشأن الأشياء. مثال على ذلك النقاشات الحالية حول حقوق الملكية الفكرية. يقدم كل من هان وسترانغيلوف مثالًا عن كتاب مُشترى (شيء يمتلكه)، والذي يحتفظ فيه المؤلف «بحقوق الطبع والنشر». على الرغم من أن الكتاب سلعة تباع وتشترى، لا «تنقل ملكيته» تمامًا، إذ يكون صاحب الكتاب مقيدًا بما يمكنه فعله بالكتاب من خلال حقوق المبدع.[10][11][12][13] جادل واينر بأن القدرة على العطاء مع الاحتفاظ بالحق في المنحة أو السلعة هي سمة أساسية لثقافة المنح التي وصفها مالينوفسكي وماوس، ويشرح مثلًا سبب عودة بعض المنح مثل أشياء كولا الثمينة إلى مالكيها الأصليين بعد رحلة عجيبة حول جزر تروبرياند. ما تزال المنح المقدمة في نظام تبادل كولا، في بعض النواحي، ملكًا للمانح. ما تزال مجرد ثقافة، وليست عالمية. لذا تتغير طبيعة تقديم المنح حسب نوع نظام الملكية المعمول به.

في المثال المستخدم أعلاه، تعَد «حقوق الطبع والنشر» أحد الحقوق المجمعة التي تنظم استخدام الكتاب والتصرف به. يعتبر تقديم المنح في العديد من المجتمعات أمرًا معقدًا؛ لأن «الملكية الخاصة» التي يملكها الفرد قد تكون محدودة جدًا. قد يحتفظ أعضاء في مجموعة شركات (مثل النسب) بالموارد الإنتاجية، مثل الأرض، ولكن بعض أعضاء هذه المجموعة فقط قد يكون لهم «حقوق استخدام». عندما يحمل الكثير من الأشخاص حقوقًا على نفس الأشياء، يكون لمنحهم آثارًا مختلفة تمامًا عن منح الملكية الخاصة، قد تُنقل بعض الحقوق في هذا الشيء فقط، ما يترك هذا الشيء مرتبطًا بمالكي الشركات. تشير أنيت وينر -عالمة الأنثروبولوجيا- إلى هذه الأنواع من الأشياء بأنها «ممتلكات غير قابلة للتصرف» وإلى العملية باسم «المحافظة أثناء المنح».

أصبحت دراسة مالينوفسكي لتبادل كولا موضع نقاش مع عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي، مارسيل موس، مؤلف كتاب «المنحة» (إيسي سور لو دون، 1925) من وجهة نظر باري، ركز مالينوفسكي على تبادل السلع بين الأفراد، ودوافعهم غير الإيثارية لإعطاء المنح: كانوا يتوقعون مقابلًا بقيمة مساوية أو أكبر. صرح مالينوفسكي أن المعاملة بالمثل هي جزء ضمني من المنح، وادعى أنه لا يوجد شيء مثل «المنحة المجانية» المقدمة دون توقع شيء بالمقابل.[14]

بالمقابل، أكد موس على أن المنح لم تكن بين الأفراد، بل بين ممثلي المجموعات الأكبر. وقال إن هذه المنح كانت «خدمات كلية». الخدمات هي خدمة مقدمة بدافع الإحساس بالالتزام، مثل «خدمة المجتمع». لم تكن السلع بسيطة قابلة للبيع أو الشراء، بل كانت تمامًا كجواهر التاج، تجسّد انتماء وتاريخ سلالة من المؤسسات وتاريخها، كما يختزل التاج تاريخ سلالة الملوك. بالنظر إلى المخاطر، سأل موس: «لماذا قد يفتح لهم أحد المجال؟» كانت إجابته مفهومًا غامضًا، «روح المنحة». يعتقد باري أن جزءًا كبير من الارتباك (والنقاش الناتج عنه) يرجع إلى ترجمة سيئة. يبدو أن موس كان يجادل بأن المنحة الراجعة تعطى للحفاظ على العلاقة بين مقدمي الرعاية على قيد الحياة، والفشل في إرجاع المنحة الذي ينهي العلاقة والوعد بأي منح في المستقبل.[15]

اتفق كلا مالينوفسكي وموس على أنه في المجتمعات غير السوقية، إذ لا يوجد نظام مؤسسي واضح للتبادل الاقتصادي، يخدم تبادل المنح والخدمات الوظائف الاقتصادية والعشائرية والدينية والسياسية التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن بعضها البعض، والتي تؤثر بشكل متبادل على طبيعة الممارسة.

تطور مفهوم موس حول «الخدمات الكلية» من قبل أنيت وينر، التي عاودت زيارة موقع حقل مالينوفسكي في جزر تروبرياند. كان نقدها من شقين: أولًا، مجتمع جزيرة تروبرياند أخوالي متعلق بقرابة الأم، والمرأة تملك قيمة كبيرة من القوة الاقتصادية والسياسية. تم تجاهل التبادلات من قبل مالينوفسكي. ثانيًا، طورت حجة ماوس حول المعاملة بالمثل و«روح الهدية من ناحية «الممتلكات غير القابلة للتصرف: المفارقة في المحافظة أثناء المنح».[16]