بيرني ساندرز

بدأ ساندرز عمله السياسي عام 1971 عضواً في حزب اتحاد الحرية، وترشح من قبل الاتحاد للمحافظة عام 1972وعام 1976 ، كما ترشح أيضاً كسيناتور عام 1972 وعام 1974، وفي سباقه للترشح عام 1974 خسر أمام باتريك ليهي وديك مالري، وفي عام 1979 استقل ساندرز عن الحزب.

عمل كاتباً ومخرجاً لدى مجتمع الشخصيات التاريخية الأمريكية، وانتج فيلماً وثائقياً مدته 30 دقيقة عن يوجين فيكتور دبس.

بعد فشله في الانتخاب كحاكم تم انتخابه كمحافظ لبرلينغتون عام 1981، وبدأ عمله في 6 أبريل عام 1981.

أراد ساندرز كمحافظ إصلاح ضفة بحيرة شامبلين في برلينغتون، وفي عام 1981 عارض خطط توني بومرليو الغير شعبية لتغيير أملاك الضفة الصناعية التي تمتلكها سكك حديد فيرمونت الوسطى، فهو لم يرغب بأن تتحول الضفة إلى مساكن باهضة الثمن وفنادق ومكاتب.

اتخذ ساندرز شعار "برلينغتون ليست للبيع"، وقام بدعم خطة تحويل المنطقة إلى إقليم يضم مساكن وحدائق ومساحات عامة، واليوم المنطقة تضم أميال من الشواطئ العامة وطرق مخصصة للدراجات بالإضافة إلى مرفأ والعديد من الحدائق ومركز للعلوم.

قامت إدارة ساندرز بموازنة ميزانية المدينة واستقطبت فريق بيسبول من لاعبي الدرجة الثانية "ذا فيرمونت ريدز"، كما قامت إدارة ساندرز بمقاضاة التلفاز المحلي ونجحت في تقليل الرسوم على عملائها. وغادر ساندرز منصبه كمحافظ في أبريل عام 1989، وفي نفس العام قام بتدريس العلوم السياسية لفترة قصيرة في جامعة هارفرد في كلية كنيدي الحكومية وفي كلية هاملتن عام 1991.

ساندرز كان ضد غزو العراق من قبل القوات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 2003، وهو من كان ينتقد سياسات الولايات المتحدة الخارجية وبشده على تدخلها بالحرب بالعراق وأيضاً كان من المطالبين يرفض تقييد الحقوق المدنية قانون باتريوت، فضلا عن تأثير المنظمات الحكومية والتجارية في صناعة وسائل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية. أثناء رئاسة باراك أوباما، أيد مشاريع الإصلاح الصحي مثل التأمين الصحي العام ("Obamacare") وعلاوة على ذلك، دعا إلى التأمين على كل المواطنين. دعا ساندرز إلى إلغاء رسوم الدراسة في الكليات الأمريكية، وزيادة المعاشات التقاعدية والرعاية الأفضل للطفل. كما ينبغي أن تقرر المرأة بنفسها على إنهاء الحمل إي الإجهاض كسياسات البلدان الإسكندنافية في بعض النقاط على سبيل مثال. لتمويل هذه الأهداف السياسة العامة في الولايات المتحدة، فأنه يريد فرض ضريبة على الشركات والامبراطوريات، لا سيما أصحاب البلايين

يصف ساندرز نفسه بأنه «اشتراكي ديمقراطي»، وهو تقدمي معجب بنموذج الشمال الأوروبي في الديمقراطية الاشتراكية وكان مؤيدًا لديمقراطية أماكن العمل. يدافع عن الرعاية الصحية الشاملة والرعاية الصحية أحادية الدافع وإجازة الأبوة المدفوعة وأيضًا التعليم الثالثي المجاني. ويؤيد خفض تكاليف الأدوية عن طريق إصلاح قوانين براءة الاختراع بهدف السماح ببيع إصدارات عامة أرخص في الولايات المتحدة. وأيد قانون الرعاية الصحية الأمريكي، بالرغم من قوله إنه لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. في نوفمبر من عام 2015، ألقى ساندرز خطابًا في جامعة جورج تاون تمحور حول آرائه عن الاشتراكية الديمقراطية، بما في ذلك مكانها في سياسات الرئيسين فرانكلين دي. روزفلت وليندون بي. جونسون. عند تعريفه ماذا تعني الاشتراكية الديمقراطية بالنسبة إليه، قال ساندرز: «لا أعتقد أنه ينبغي على الحكومة الاستيلاء على محل البقالة في الشارع أو امتلاك وسائل الإنتاج، إلا أني أعتقد فعلًا أن الطبقة الوسطى والعائلات العاملة التي تنتج ثروة أمريكا تستحق مستوى معيشيًا لائقًا وأن دخلها ينبغي أن يرتفع لا أن ينخفض. أؤمن بالشركات الخاصة التي تزدهر وتستثمر وتنمو في أمريكا، بالشركات التي تخلق الوظائف هنا، بدلًا من الشركات التي تغلق أبوابها في أمريكا وتزيد أرباحها من خلال استغلال العمالة منخفضة الاجر في الخارج».

بناءًا على مناصبه وأصواته طوال مسيرته المهنية، يعتبر العديد من المعلقين أن برنامجه يستند إلى المزايا الاجتماعية الممولة من الضرائب وليس إلى الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. وصف البعض فلسفة ساندرز السياسية على أنها «رأسمالية الرفاهية» أو «ديمقراطية اجتماعية» وليست اشتراكية ديمقراطية تعرَّف على أنها «محاولة لخلق مجتمع اشتراكي خال من الملكية». قال بعض أعضاء مختلف الأحزاب والمنظمات الاشتراكية الأمريكية إن ساندرز مصلح للرأسمالية وليس اشتراكيًا. يميز آخرون بين الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية والاشتراكية الديمقراطية، ويصفون فلسفته بأنها امتداد للبرامج الليبرالية الحالية في الولايات المتحدة مثل التأمين التعاوني وميديكير، وأنها أكثر اتساقًا مع الديمقراطية الاجتماعية الموجودة في معظم أوروبا، وعلى وجه التحديد في دول الشمال. كان نعوم تشومسكي وتوماس فرانك قد وصفا ساندرز بأنه «صفقة جديدة». يشير مراقبون آخرون، مثل لين كينورثي وباسكار سونكارا، إلى أن وجهات نظره ترتبط بصورة وثيقة بوجهات نظر الديمقراطيين الاجتماعيين.

ينظر ساندرز إلى ظاهرة الاحتباس الحراري على أنها مشكلة خطيرة، ويؤيد اتخاذ إجراءات جريئة لإبطال آثاره. ويدعو إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، محددًا كفاءة الطاقة والاستدامة وخلق فرص العمل كأهداف بارزة. يعتبر ساندرز تغير المناخ أكبر تهديد للأمن القومي. وصرح أن تنظيم الأسرة يمكن أن يساهم في محاربة تغير المناخ. وعارض إنشاء خط أنابيب الوصول إلى داكوتا على أساس أنه، مثل خط أنابيب كيستون، «سيتسبب بتأثير كبير على مناخنا». في عام 2019، أعلن ساندرز دعمه لتشريع الصفقة الجديدة الخضراء، وانضم إلى عضوي مجلس النواب أليكساندريا أوكاسيو كورتيز وإيرل بلوميناوير في اقتراح تشريع يعلن أن تغير المناخ حالة طوارئ وطنية ودولية.

يركز ساندرز على شؤون اقتصادية مثل الدخل وتفاوت الثروة في الولايات المتحدة والفقر ورفع الحد الأدنى للأجور والرعاية الصحية الشاملة وإلغاء الديون الطلابية وإعفاء الكليات والجامعات العامة من الرسوم عن طريق فرض ضرائب على المعاملات المالية وتوسيع فوائد التأمين التعاوني من خلال إلغاء الحد الأقصى لضريبة الرواتب على جميع المداخيل التي تزيد عن 250 ألف دولار. كان ساندرز قد أصبح مؤيدًا بارزًا للقوانين التي تطالب الشركات بمنح عامليها إجازة أبوية وإجازة مرضية ووقت إجازة، مشيرًا إلى تبني قوانين من هذا النوع من قبل جميع البلدان المتقدمة الأخرى تقريبًا. ويدعم أيضًا التشريعات التي من شأنها أن تسهل على العمال الانضمام إلى نقابة عمالية أو تشكيلها. اتخذ ساندرز موقفًا ضد برنامج إغاثة الأصول المتعثرة ودعا إلى إصلاحات مالية شاملة، مثل تفكيك المؤسسات المالية «الأكبر من أن تفشل» واستعادة تشريع غلاس-ستيجال وإصلاح بنك الاحتياطي الفيدرالي والسماح للخدمة البريدية في الولايات المتحدة بتقديم الخدمات المالية الأساسية في المجتمعات المهمشة اقتصاديًا.

إيمانًا بأنه ثمة حاجة إلى مزيد من التركيز على حقوق العمال والمخاوف البيئية عند التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية، صوّت ساندرز ضد نافتا وكافتا وبي إن تي آر مع الصين التي لطالما عارضها. ووصفها بأنها «كارثة للعامل الأمريكي»، قائلًا أنها أدت إلى انتقال شركات أمريكية إلى الخارج. وعارض أيضًا الشراكة العابرة للمحيط الهادئ التي قال أنها «كُتبت من قبل شركة كوربوريت أمريكا وصناعة الأدوية وول ستريت». في 1 مايو 2019، غرّد ساندرز على موقع تويتر: «منذ صفقة التجارة مع الصين التي صوّت ضدها، خسرت أمريكا ما يزيد عن ثلاثة ملايين وظيفة صناعية. من الخطأ أن نتظاهر بأن الصين ليست من أكبر منافسينا الاقتصاديين».

في السياسة الخارجية، يدعم ساندرز خفض الإنفاق العسكري مع السعي لمزيد من الدبلوماسية وتعددية الأطراف. وعارض تمويل متمردي نيكاراغوا، الذين عُرفوا بالكونتراس، في الحرب السرية لوكالة الاستخبارات المركزية ضد حكومة نيكاراغوا اليسارية. عارض ساندرز أيضًا الغزو الأمريكي للعراق وانتقد عددًا من السياسات التي وُضعت خلال الحرب على الإرهاب، لا سيما سياسة المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة وقانون باتريوت. وانتقد الأعمال العدوانية الإسرائيلية خلال حرب غزة عام 2014 وتورط الولايات المتحدة في التدخل العسكري في اليمن الذي قادته السعودية. في 15 نوفمبر 2015، ردًا على هجمات باريس التي دبرتها الدولة الإسلامية في العراق والشام، حذّر ساندرز من الإسلاموفوبيا وقال، «علينا أن نكون صارمين، لا أغبياء» في الحرب ضد الدولة الإسلامية، مضيفًا إنه ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار بالترحيب باللاجئين السوريين. انتقد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير من عام 2020، واصفًا العملية بتصعيد خطير للتوترات من المحتمل أن يفضي إلى حرب باهظة الثمن.

يدعم ساندرز حقوق الفلسطينيين وانتقد إسرائيل في عدة مناسبات. في عام 2020، وصف أيباك بأنها منصة للتعصب الأعمى وقال أنه لن يحضر مؤتمرها. أدان ساندرز قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلًا «أنه من ِشأن القرار أن يقوض إلى حد كبير آفاق اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، وأنه سيلحق ضررًا شديدًا، ربما يتعذر إصلاحه، بقدرة الولايات المتحدة على التوسط في ذلك السلام».

في خطاب ألقاه في جامعة ويستمنستر في سبتمبر من عام 2017، وضع ساندرز خطة للسياسة الخارجية لزيادة التعاون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة مثل اتفاقية باريس للمناخ واتفاق لوزان النووي وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وشدد على العواقب المرتبطة بعدم المساواة الاقتصادية العالمية وتغير المناخ وحث على كبح استخدام القوة العسكرية الأمريكية، قائلًا إنها «يجب أن تكون الملاذ الأخير دومًا». وانتقد أيضًا دعم الولايات المتحدة ل«الأنظمة المجرمة» خلال الحرب الباردة، كالنظام الإيراني والنظام التشيلي ونظام السلفادور، وقال إن هذه الإجراءات تستمر في جعل الولايات المتحدة أقل أمانًا. وتحدث أيضًا بشكل نقدي عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 والطريقة التي تعامل بها الرئيس ترامب مع الأزمة. لا يعتبر ساندرز تركيا حليفًا للولايات المتحدة، وأدان الهجوم العسكري التركي على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمالي شرق سوريا.