كريستين لاغارد

في 25 مايو 2011، أعلنت لاغارد عن ترشحها لرئاسة صندوق النقد الدولي لخلافة دومينيك ستراوس كان بعد استقالته.[26] حظي ترشيحها بدعم حكومات بريطانيا والهند والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والصين وألمانيا.[27][28][29][30][31] ترشح أيضًا محافظ البنك المكسيكي (ووزير المالية المكسيكي السابق) أوغستين كارستنس لهذا المنصب. وقد حظى ترشيح أوغستين كارستنس بتأييد العديد من حكومات أمريكا اللاتينية، فضلًا عن تأييد حكومات إسبانيا وكندا وأستراليا.[27]

في 28 يونيو 2011، انتخب مجلس إداراة صندوق النقد الدولي لاغارد لتكون المدير العام والرئيس المقبل للصندوق لفترة خمس سنوات تبدأ من يوم 5 يوليو 2011. أثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على كلا المرشحين لكونهما من ذوي الكفاءات العالية، لكنه اتخذ بالإجماع القرار باختيار لاغارد. أصبحت لاغارد أول امرأة تُنتخب رئيسة لصندوق النقد الدولي. كان كارستنس -في حالة اختياره- سيصبح أول غير أوروبي يُنتخب لذلك المنصب. جاء تعيين لاغارد في ظل اشتداد أزمة الديون الأوروبية وخاصة في اليونان، مع اقتراب مخاوف العجز عن سداد القروض. أيدت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، قرار تعيينها في ضوء هشاشة الوضع الاقتصادي في أوروبا.[32]

صرح وزير خزانة الولايات المتحدة تيموثي غايتنر أن «موهبة لاغارد الاستثنائية وخبرتها الواسعة ستوفر قيادة بالغة القيمة لهذه المؤسسة الحيوية في ظل وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي». أشار نيكولا ساركوزي إلى تعيين لاغارد باعتباره «انتصارًا لفرنسا». وصفت منظمة أوكسفام، وهي منظمة خيرية تعمل في البلدان النامية، عملية التعيين بأنها «هزلية»، وجادلت فيما اعتبرته افتقارًا للشفافية بأنه يضر بمصداقية صندوق النقد الدولي.[33]

في 17 ديسمبر 2015، صرح ميشيل سابين، وزير المالية الفرنسي، بأن لاغارد من الممكن أن تبقى على رأس صندوق النقد الدولي، على الرغم من اتهامها بالإهمال الجنائي.[34] وعلى مدى الفترة التي قضتها في صندوق النقد الدولي، استُبعدت لاغارد نفسها، على نحو متكرر، من سباقات تأمين منصب أعلى في أوروبا، بما في ذلك مناصب رئيس المفوضية الأوروبية أو رئيس البنك المركزي الأوروبي.[35] ومع ذلك، في 2 يوليو 2019، رُشحت لاغارد لتكون الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، خلفًا لماريو دراغي.[36] قدمت لاغارد، تبعًا لذلك، استقالتها كمديرة عامة للصندوق.[37]