رئيس المفوضية الأوروبية

يُنتخب رئيس المفوضية الأوروبية بعد خمسة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وُضعت تلك البنود قيد التنفيذ بموجب معاهدة ماستريخت، إذ كانت انتخابات المفوضية الأوروبية تُعقد قبلها كل أربع سنوات. تُعقد انتخابات المفوضية الأوروبية الآن في شهر يونيو كل خمسة أعوام (أي الأعوام التي تنتهي بأربعة أو تسعة). أدى هذا النسق إلى توثيق العلاقة بين الانتخابات والرئيس نفسه للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بمرشحيها.[4]

يمكن عزل الرئيس والمفوضية التي يرأسها بتصويت أغلبية البرلمان على اقتراح حجب الثقة. لم يسبق أن حدث ذلك في تاريخ البرلمان حتى الآن، ولكنه أوشك أن يحدث في عام 1999 بعد اتهام المفوضية بسوء الإدارة المالية، ما دفع جاك سانتر، رئيس المفوضية حينها، إلى الاستقالة بمحض إرادته قبل موعد التصويت في البرلمان.[5]

تُعد رئاسة المفوضية الأوروبية أقوى منصب في الاتحاد الأوروبي، إذ أن صاحبه مسؤول عن إدارة المفوضية التي تمتلك حق التعديل على تشريعات الاتحاد (فيما يخص القضايا الموكلة إليها من قبل أعضاء الاتحاد وفقًا للمعاهدات القائمة)، وهو مسؤول كذلك على الإشراف على تنفيذها. يتحكم رئيس المفوضية في الأجندة السياسية التي تتبناها المفوضية خلال مدة خدمته، ولا يمكن للمفوضية اقتراح أي سياسة دون موافقة الرئيس.[6]

يتلخص دور الرئيس في قيادة المفوضية الأوروبية، وتقديم التوجيهات للمفوضية والاتحاد بأكمله. تنص المعاهدات على أن «المفوضية مُلزمة بالعمل تحت توجيهات الرئيس» (المادة 219 من معاهدة روما)، ويتحقق ذلك من خلال المكالمات وحضور اجتماعات المفوضين ومجالسهم، وحضور اجتماعات رؤساء مجالس كل مفوض. يمتلك رئيس المفوضية سلطة إجبار أحد المفوضين على الاستقالة. يستند عمل المفوضية الأوروبية ككل إلى مبدأ المسؤولية الوزارية الجمعية، ولكن أعضاء المفوضية يتعاملون مع بعضهم بعضًا بمبدأ الأول بين الأنداد. يُعد دور رئيس المفوضية مشابهًا لدور رئيس الوزراء الوطني الذي يرأس مجموعة من الوزارات.[6][5]

يتولى الرئيس كذلك مسؤولية تمثيل المفوضية في الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الكبرى. يُعد الرئيس عضوًا في المجلس الأوروبي، وهو يشارك في مناظرات البرلمان ومجلس الوزارات. يشارك الرئيس أيضًا في اجتماعات مجموعة الثمانية لتمثيل الاتحاد الأوروبي. ولكن يجب على الرئيس أن يتنافس مع عدة مفوضين آخرين فيما يخص الشئون الخارجية، مثل الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس المجلس الأوروبي.[7]

نشأ النظام الرئاسي في عهد جاك ديلور وتوطد منذ ذلك الحين. ورغم ذلك ما يزال رؤساء المفوضية يعتمدون على دعم المجلس الأوروبي والبرلمان من منظور خارجي. فقد كان ديلور يحظى بدعم البرلمان والمجلس طوال مدة خدمته التي زاد فيها نفوذ البرلمان بفضل المعاهدات الجديدة، وازداد فيها عدد أعضاء المجلس الأوروبي بانضمام عدة دول جديدة للاتحاد. وفي الوقت الحالي، أضحى فوز الرئيس بدعم جميع دول الاتحاد الأوروبي أمرًا صعبًا بسبب زيادة عدد أعضاء المجلس الأوروبي، حتى وإن كان عمله يقتضي استرضاء جميع الأطراف. اشتد نفوذ البرلمان على المفوضية الأوروبية في الوقت الحالي، وبات بإمكانه رفض مقترحاتها، وذلك في حين أن المفوضية تمتلك سلطة محدودة على البرلمان، فبإمكانها مثلًا حل البرلمان وعقد انتخابات جديدة.[8]

يقع مكتب رئيس المفوضية في الطابق الثالث عشر في مبنى برليمون في بروكسل. يتلقى الرئيس إرشاده السياسي من مجلس الوزارات الخاص به، ويتولى رئيس هذا المجلس دور حارسه السياسي الشخصي. قد تؤدي تلك العوامل إلى عزل الرئيس من الأحداث الخارجية. يحظى رئيس المفوضية بمكانة عالية جدًا في أوساط الخدمة المدنية الأوروبية بحكم سلطته الهائلة ومكانته الرمزية داخل المنظمة. يمارس الرئيس صلاحيات إضافية في الاتحاد الأوروبي عن طريق المدير العام للخدمة القانونية والأمين العام للمفوضية الأوروبية. يمتلك الأول صلاحية الإطاحة بالمقترحات المتعلقة بالشكليات القانونية، والآخر يتولى تنظيم الاجتماعات وجداول الأعمال ومحاضر الجلسات. يحظى رئيس المفوضية بالمزيد من الأدوات السياسية من خلال نفوذه على هذين المسؤولين، ما يعزز من الطابع الرئاسي للمفوضية الأوروبية.[9]

عقب إعادة تنظيم المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية لشبونة، تعرضت مسؤوليات كل منصب من تلك المناصب إلى النقد بدعوى أنها مبهمة. أشاد سفير أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أندرى ڤيسيلوڤسكي بإطار العمل المتفق عليه، وأوضح قائلًا أن رئيس المفوضية يمثل «حكومة الاتحاد الأوروبي» بينما يقتصر دور رئيس المجلس الأوروبي على وضع الاستراتيجيات. يختص الممثل السامي بالعلاقات الثنائية، بينما يتعامل المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع مع المسائل الفنية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا. أما رئيس الاتحاد الأوروبي فهو الذي يعبر عن قيم الاتحاد الأوروبي.

اقترح ريتشارد كوربيت (عضو في الاتحاد الأوروبي ومؤلف عدة كتب عن الاتحاد الأوروبي) أن يستعيض الاتحاد عن تعيين «رئيس» لكل مؤسسة، وأن يعيد تسمية تلك المناصب العليا لتكون أكثر وضوحًا، مثلًا: «المتحدث» باسم البرلمان، و«محافظ» البنك المركزي، و«مدير» مجلس الوزارات، و«رئيس» المجلس الأوروبي، و«المفوض الأول».

يحصل رئيس المفوضية على راتب شهري بنسبة ثابتة بواقع 138% من راتب أرفع مناصب الخدمة المدنية، وقد بلغ هذا الراتب 25,351 يورو شهريًا في عام 2013 أو 304,212 سنويًا بالإضافة إلى بدل إقامة بنحو 15% من الراتب فضلًا عن عدة بدلات أخرى لتغطية النفقات المعيشية وتعليم الأطفال.

• بوابة علاقات دولية
• بوابة الاتحاد الأوروبي
• بوابة السياسة
• بوابة أعلام