حوكمة عالمية

تعود محاولات التنسيق بين الحكومات لصياغة السياسة إلى العصور القديمة، لكن البحث الشامل عن صيغٍ فعالة من أجل التنسيق والتعاون الدوليين بدأ عقب نهاية الحرب العالمية الأولى. فتأسست بعض المنظمات التي لا تزال موجودة حتى يومنا خلال فترة ما بعد الحرب. من بين المفكرين الذين قدموا إسهامات كبرى في فترة النقاشات المتعلقة بأهداف وأشكال الحكم والتنسيق السياسي: جاي. إم كينيس وكتابه «العواقب الاقتصادية للسلام» وجي. كاسل وأعماله حول تنمية النظام المالي الدولي في فترة ما بعد الحرب.[6]

شكّل انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 علامة فارقة، وأدى إلى انتهاء حقبة طويلة من التاريخ الدولي القائم على سياسة توازن القوى. ومنذ وقوع هذا الحدث التاريخي، دخل كوكبنا في مرحلةٍ من التفكك الجيوستراتيجي. فمثلًا، لا يزال نموذج الأمن الوطني قائمًا ضمن عددٍ من الحكومات، لكنه يُستبدل تدريجيًا بالوعي الجماعي الناشئ الذي يمتد ويتوسع خارج الإطار المحدود الذي يفرضه الأمن الوطني.[7]

شهد العالم في تسعينيات القرن الماضي، أي في فترة ما بعد الحرب الباردة، بروز نموذجٍ قائمٍ على عدد من القضايا:

نمو فكرة العولمة بوصفها سمة بارزة، وبالتالي ضعف الدول القومية، ما يشير إلى احتمال انتقال الأجهزة والهيئات التنظيمية إلى مستوى عالمي. ووفقًا لهذا النموذج، لم تعد القوانين فعالة على المستويين الوطني والإقليمي.

أصبحت العناصر الفاعلة غير الحكومية منخرطة بشدة عقب الحرب الباردة. ما ساعد في تسريع نمو الاقتصادات، وخلْقِ حلفاء لتلك العناصر التي عملت على توحيد الحكومات ومكاملتها عقب الانهيار الاقتصادي. أي استخدمت الحوكمة العالمية باعتبارها وسيلة لحل المشكلات بين الدول وخلق دليلٍ إرشادي يمنع اندلاع حرب باردة أخرى.

استشراء القضايا البيئية، والتي لاقت تأييدًا من جوانب عديدة خلال قمة الأرض. مثلّت قضايا القمة، المتعلقة بالمناخ والتنوع الحيوي، اتجاهًا جديدًا أصبح يُعبر عنه لاحقًا بالمصطلح «مشاعات عالمية».

شكوك الدول النامية، والمتزايدة، بخصوص المعايير والمؤسسات الدولية، فوجدت تلك الدول التي دخلت سوق الاقتصاد العالمي صعوبة في تقبّل امتلاك الدول الصناعية السلطة وتفضيل القرارات التي تلبي مصلحتها. أبدى المجتمع المدني أيضًا شكوكه، فاعتبر أن نظام الحوكمة العالمية الدولي أصبح وسيلة للوصول إلى السلطة، وهذا ما يتناقض مع مبادئه وإجراءاته. لهذين النوعين من الانتقادات أهدافٌ واعتقادات متناقضة، لكن أصحابهما التحقوا بنظام الحوكمة العالمية من أجل التصدي لهيمنة الدول المتطورة والمؤسسات الكبرى، ويتجلى ذلك، بشكل رمزي، في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 1999.[8]