أرستقراطية الحكماء

تثبّط السلوكيات غير المنطقية الناخبين من اتخاذ القرارات المدروسة واختيار مقترحات السياسات الحقّة. على الجهة المقابلة، أظهرت العديد من التجارب السياسية أن مع زيادة تثقيف الناخبين، فإنهم يميلون إلى دعم السياسات الأفضل، ما يثبت أن اكتساب المعرفة له أثر مباشر على عملية التصويت المبنيّة على اختيار منطقي.

يرى أنصار نظرية أرستقراطية الحكماء خطراً عظيماً في حقيقة أن السياسيين أنفسهم يفضلون تطبيق قرارات تتعلق بالسياسات التي يميل إليها الناخبون، وذلك سعياً منهم للفوز في الانتخابات وتثبيت أنفسهم في السلطة، دون الالتفات إلى محتوى السياسات والنتائج المترتبة عليها.[2]

وفقاً لما يطرحه أنصار نظرية أرستقراطية الحُكماء، بالنظر إلى الطبيعة المعقّدة للقرارات السياسية، فمن غير المنطقي افتراض أن المواطنين العاديين لديهم المعرفة اللازمة لاتخاذ قراراتٍ تخصّ وسائل تحقيق أهدافهم السياسية. عموماً، تستلزم الأنشطة السياسية قدراً كبيراً من المعرفة العلمية الاجتماعية من شتّى الميادين، مثل علم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والعلاقات الدولية، والسياسة العامة، وهذا ما لا يتوفر في المواطن العادي.[3]

بالنسبة لأنصار أرستقراطية الحكماء، يجب نقل آليات صنع القرار إلى مجموعةٍ متخصصة ذات خبرة مدرَّبة تدريباً خاصاً، وهو ما سيفضي إلى إحراز نتائج سياساتٍ فعالةٍ وذات كفاءة أعلى.

يقدّم النجاح الاقتصادي مؤخراً -في بعض الدول التي تتبنّى نوعاً من شكل الحُكم الذي يشبه أرستقراطية الحُكماء- دليلًا على صحّة الحُجّة السابقة.

على سبيل المثال، تتبنّى سنغافورة نظامَ حُكمٍ سياسي يفضّل الميريتوقراطية (حُكم الجدارة)، بموجبه لا يقبل في السلك الحكومي إلا أولئك الذين يثبتون تفرّدهم بالمهارات المتميّزة، التي تُختبَر وفقاً لامتحاناتٍ صارمةٍ على المستوى الجامعي، وعملية فرزٍ مهنيّ دقيقة… إلخ، وبعد ذلك، يُدرَّبون لوضع أنسب الحلول التي ترتدّ بالنفع على المجتمع بكامله.[4]

ينظر الكثير من المواطنين في سنغافورة إلى حكومتهم بعين الرضا، ويرون أنها انتقلت بالبلاد من دول العالم الثالث إلى اقتصاد متطور، ونجحت في زرع الولاء في نفوس مواطنيها، وأنتجت حساً متميزاً للمواطَنة السنغافورية رغم التباينات الإثنيّة الحاضرة في البلاد.[5]

يرى الفيلسوف الأمريكي جايسون برينان أنّ الديمقراطية ليست أفضل نظام للحكم، ويقترح بدلاً منها نظاماً يُعطي سلطة التصويت لخرّيجي الجامعات بنسبٍ تزداد بناءً على المؤهلات التعليمية التي حقّقوها، تبدأ من إنهاء المدرسة الثانوية، والحصول على البكالوريوس، أو الماجستير... وغيرها.[7]

يوجّه النقدُ إلى نظرية أرستقراطية الحُكماء بسبب مزاعم الكفاءة التي تزخر بها. وفقاً لبرينان، فأحد الأسباب التي تؤدي إلى هدم الثقة بالمواطنين العاديين في عملية صنع القرار السياسي في الدولة هو أنّ عملية التفكير العقلي لديهم تنحازُ مسبقاً إلى مَن يرتبطون بهم أصلاً، ولا تنبني على ما هو أكثر فاعليّة.[8]

في المقابل تطرح البروفيسورة لانديمور فكرة أن التنوّع المعرفي لدى أيّ جماعةٍ من المواطنين سيؤدي بالضرورة إلى تنوّع في مقاربات هذه المجموعة لعملية حلّ المشكلات، وبالتالي لديها فرصُ نجاحٍ أكبر مِن غيرها من المجموعات التي ينقصها التنوّع، وتقتصر على نخبة مزعومة من الخبراء.[9][10]

يرى بعض المنظّرين السياسيّين أن فكرة أرستقراطية الحكماء مبنية على خرافة ستساند الهياكل الحالية لسلطة النخبة، مع الإبقاء على عجزها.

يسعى المدافعون عن الديمقراطية إلى التدليل على عدم عدالة أرستقراطية الحُكماء بسبب بُعدَين: من خلال استخدام حجّة وقوع الظُلم وحُجّة النتائج السيّئة.

وفقاً للحُجّة الأولى فالأفراد المختلفون في مستويات الدخل والمستوى التعليمي ليس لديهم نفس فرصة الوصول لمصادر المعلومات، ما يعني أنّ الأرستقراطية المُقترَحة ستتكوّن من مواطنين بوضعية اقتصادية أعلى، وهكذا ستفشلُ في تمثيل باقي المجموعات الديمغرافية في المجتمع.

ووفقاً للحجّة الثانية، بما أنّه سيوجد تمثيلٌ زائدٌ لبعض المجموعات الديموغرافية وسوءٌ في التمثيل لمجموعات أخرى في السلطة، سينجم عن ذلك نتائج ظالمة، تصبّ في صالح المجموعات السكانية ذات الامتيازات.