ديمقراطية اجتماعية

الديمقراطية الاجتماعية هي فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية تدعم الديمقراطية السياسية والاقتصادية.[1][2][3] كنظام سياسي، وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخلات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية في إطار نظام حكم ديمقراطي ليبرالي واقتصاد مختلط موجه نحو الرأسمالية. تتضمن البروتوكولات والأعراف المستخدمة لتحقيق ذلك التزامًا بالديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وتدابير لإعادة توزيع الدخل ، وتنظيم الاقتصاد في المصلحة العامة، وأحكام الرعاية الاجتماعية. بسبب الحكم طويل الأمد من قبل الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية خلال إجماع ما بعد الحرب وتأثيرها على السياسة الاجتماعية والاقتصادية في شمال وغرب أوروبا، أصبحت الديمقراطية الاجتماعية مرتبطة بالنزعة الكينزية والنموذج الاسكندنافي والنموذج الاجتماعي الليبرالي ودول الرفاهية داخل الدوائر السياسية في أواخر القرن العشرين. وقد تم وصفه بأنه الشكل الأكثر شيوعًا للاشتراكية الغربية أو الحديثة بالإضافة إلى الجناح الإصلاحي للاشتراكية الديمقراطية. في حين أن الاشتراكية كهدف طويل المدى، تسعى الديمقراطية الاجتماعية إلى إضفاء الطابع الإنساني على الرأسمالية وتهيئة الظروف لها لتؤدي إلى نتائج ديمقراطية ومساواة وتضامن أكبر. يتميز بالالتزام بالسياسات التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة، والقضاء على اضطهاد الفئات المحرومة والقضاء على الفقر بالإضافة إلى دعم الخدمات العامة التي يمكن الوصول إليها عالميًا مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية وتعويضات العمال. . غالبًا ما يكون لها صلات قوية بالحركة العمالية والنقابات العمالية، حيث تكون داعمة لحقوق المفاوضة الجماعية للعمال وتدابير لتوسيع عملية صنع القرار خارج السياسة إلى المجال الاقتصادي في شكل تقرير مشترك للموظفين وأصحاب المصلحة.