مؤتمر تونس 2020

شهدت تونس بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 اندلاع الثورة التونسية والتي أطاحت بالنظام القائم في البلاد، منذ هذا التاريخ شهدت تونس صعوبات كبيرة في اقتصادها حتى قدوم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أين وضعت حكومة حمادي الجبالي برنامجها وشهدت البلاد نموا اقتصاديا ب3.6% بعدما انخفض بعد الثورة إلى 1.2-% تحت الصفر، وبعد ذلك بقي المشهد الاقتصادي في تذبذب بين نمو وانخفاض في فترة الانتقال الديمقراطي. يهدف هذا المؤتمر إلى دعوة عدة أطراف دولية للاستثمار في تونس، أين قدمت الحكومة عدة مشاريع لمناقشتها.[2]

خصص للمؤتمر مبلغ 4.5 مليون دينار تونسي، تتضمن تنظيم حملات ترويجية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، وهي عبارة عن لقاءات (Road shows) نظمت في في شهري سبتمبر وأكتوبر في نيويورك وباريس ولندن وفرانكفورت وميلانو والشرق الأوسط حول عدة محاور وندوات تخص الاقتصاد التونسي وأهداف المؤتمر.[2]

يهدف المؤتمر إلى تقديم مخطط التنمية الخماسي 2016-2020 والأهداف المرسومة، التوجهات التي تم عليها الاختيار والتوازنات الكبرى وحاجيات التمويل للمجموعة الدولية، كما سيتم عرض برنامج اصلاحات الحكومة التونسية للتسريع بتأهيل الإدارة والمؤسسات العمومية الكبرى وتطوير الاستقطاب التونسي للمستثمرين الخواص. هذا إلى جانب توفير التمويلات الضرورية لتنمية المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية وخاصة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومساعدة المستثمرين الخواص على تحديد القطاعات والشعب ذات القدرات الهائلة في كل منطقة من مناطق الجمهورية.[2]
ويهدف المخطط الخماسي 2016-2020 إلى بلوغ نسق تنمية في حدود 4% بداية من سنة 2020، وهو عبارة عن مشروع مجتمعي نموذجي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المدني والدولة وهو يحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز حول 5 محاور كبرى:

• الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
• الانتقال من اقتصاد ضعيف المردودية إلى قطب اقتصادي.
• التطور البشري والتضمين الاجتماعي.
• تحقيق طموحات الجهات.
• الاقتصاد الأخضر، عمود التنمية الشاملة.

يهدف المؤتمر إلى بلوغ نسبة نمو ب4% بحلول سنة 2020 وما بعدها، وإلى خفض نسبة البطالة من 15.5% في 2016 إلى 12%، واحداث 400 ألف فرصة عمل بحلول 2020.[2]

قدمت تونس 146 مشروعا للدول والمؤسسات والمنظمات المشاركة في المؤتمر، منها 68 مشروعا عموميا و45 مشروعا خاصا و33 مشروعا بين القطاعين الخاص والعام.[3]
مجموع ال146 مشروع يناهز 47 مليار يورو أي 50 مليار دولار أمريكي.[4]

قدمت عدة دول ومؤسسات العديد من الالتزامات والقروض والهبات وهي:

• قطر: قدمت مساعدة مالية لتونس قيمتها 1.250 مليار دولار أمريكي.[5]
• فرنسا: الوكالة الفرنسية للتنمية ستنفق سنويا 250 مليون يورو في شكل استثمارات لمدة 4 سنوات وتتمثل أساسا في تحويل للديون التونسية لاستثمارات.[6]
• كندا: تقديم 24 مليون دولار في شكل استثمارات.[7]
• الكويت: تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار.[8]
• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 1.5 مليار دولار في شكل استثمارات.[9]
• بنك الاستثمار الأوروبي: مساعدة مالية ب2.5 مليار يورو حتى موفى سنة 2020.[10]
• السعودية: 500 مليون دولار لتمويل عدة مشاريع و100 مليون دولار في شكل هبة مالية.[11]
• الاتحاد الأوروبي: 407 مليون دولار و5 مشاريع بقيمة 248 مليون يورو من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد الإئتمان لإعادة الإعمار.[12][13]
• البنك الدولي: مساعدة مالية ب4 مليار دولار لمدة 4 سنوات.[13]
• ألمانيا: 1.3 مليار دولار لمدة 4 سنوات.[13]
• البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية: 650 مليون يورو لمدة 5 سنوات.[13]
• تركيا: 500 مليون دولار كمساعدة مالية.[13]
• البنك الأفريقي للتنمية: 2 مليار دولار حتى 2020.[14]

• مؤتمر الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة
• اقتصاد تونس
• الثورة التونسية
• الانتقال الديمقراطي في تونس

• الموقع الرسمي للمؤتمر.
• الموقع الرسمي لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.

• بوابة الاقتصاد
• بوابة عقد 2010
• بوابة تونس

في كومنز صور وملفات عن: مؤتمر تونس 2020