كاترين الثانية

خارطة قديمة لِمدينة شتچین مسقط رأس كاترين الثانية.

وُلدت صوفي فردريك أغسطس ڤون آنهالت زربست يوم 2 أيَّار (مايو) 1729م المُوافق فيه 21 نيسان (أبريل) من ذات السنة وفق التقويم اليولياني، في مدينة شتچين عاصمة دوقيَّة پوميرانيا في بروسيا. والدُها هو كريستيان أغسطس أمير آنهالت زربست يرجع بنسبه إلى عائلة آنهالت الملكيَّة الألمانيَّة القديمة،[ْ 2] وكان قبل ولادة إبنته يعمل قائدًا عسكريًا في الجيش البروسي ويحمل رُتبة مُشير عام (بالألمانية: Generalfeldmarschall) تقديرًا لِخدماته وإنجازاته الجليلة لِصالح المملكة البروسيَّة خاصَّةً في حرب الخِلافة الإسپانيَّة، ثُمَّ عيَّنه الملك فردريك وليم الأوَّل حاكمًا على مدينة شتچين. أمَّا والدتها فهي حنَّة أليصابت الهولشتاينيَّة، وترجع بِنسبها إلى عائلة هولشتاين-گوتورپ الدنماركيَّة النبيلة، وهي أيضًا نسبية بُطرس الثالث الإمبراطور المُستقبلي لِروسيا، وسليلة كريستيان الأوَّل ملك الدنمارك والنرويج والسُويد (1426 - 1481م) ومُؤسس سُلالة أولدنبورگ.

أبرز أقاربها من المُلوك والأباطرة والأُمراء الأوروپيين خالها الأصغر أدولف فردريك (1710 - 1771م) ملك السُويد، وخالها الأكبر كارل أغسطس (1706 - 1727م) الذي خُطبت له أليصابت بنت كاترين الأولى وبُطرس الأكبر إمبراطور روسيا، ولم يُقدَّر له أن يتزوَّجها إذ توفي في ليلة الزفاف. كما كان لها نسيبان تولَّيا عرش السُويد أيضًا، هُما: گوستاڤ الثالث (1746 - 1792م) وكارل الثالث عشر (1748 - 1818م).[ْ 3]

كتابة فرنسيَّة خطَّتها كاترين الثانية بِيدها خِلال إحدى دُروس اللُغة التي تلقتها.

تلقَّت صوفي فردريك أغسطس تعليمها المُبكر في دارة أهلها. وكما كانت العائدة الرائجة عند النُبلاء الألمان آنذاك، فقد تتلمذت على يد مُربِّيات ومُربين فرنسيين أُحضروا لها خصيصًا من فرنسا، فتعلَّمت اللُغات الفرنسيَّة والإنگليزيَّة والإيطاليَّة إلى جانب لُغتها الألمانيَّة الأُم، كما تعلَّمت أُصُول الرقص الصالوني الراقي، والعزف على الآلات الموسيقيَّة، وأُسس التاريخ، والجُغرافيا، والدين. عُرف عن الإمبراطورة المُستقبليَّة بأنها كانت جسورة في طفولتها، وأحبت إظهار قُوَّتها أمام الصبيان أبناء جيلها، وكثيرًا ما شاركتهم اللعب في شوارع المدينة. على أنَّ أبويها لم يكونا سعيدان بِتصرُفات إبنتهما الصبيانيَّة، فعهدا إلى شقيقها الأكبر فردريك أن يتولَّى تأديبها ويُبعدها عن الأجواء التي تعيشها.

أمَّا صوفي نفسها فوصت طفولتها بأنها كانت هادئة لِلغاية، حتَّى أنها أشارت في إحدى رسائلها إلى صديقها البارون گريم قائلةً: «لا أرى في حياتي ما يستحق الاهتمام».[ْ 4] وعلى الرُغم من أُصولها النبيلة ومن مركزها الاجتماعي كأميرة، إلَّا أنَّ عائلتها لم تنعم بِالثراء الكبير، بل كانت أوضاعهم الاقتصاديَّة أقرب إلى أوضاع أُسرةٍ مُتوسطة الحال، وما كانت كاترين لِتصل إلى ما وصلته لاحقًا لولا علاقات والدتها وثيقة الصلة بِأفراد الأُسرة الحاكمة الأثرياء وأصحاب النُفوذ.[ْ 5][ْ 6]

مجلس الشُيُوخ الروسي مُنعقدًا.

بعد فترةٍ قصيرةٍ من تمام الانقلاب على بُطرس الثالث، اقترح بعضُ الساسة ورجال الدولة، وفي مقدمتهم نيكيتا پانين، إنشاء مجلسٍ أعلى لِلحُكم يتشاطر السُلطة مع إمبراطور البلاد، على أن يتكوَّن هذا المجلس من 6 أو 8 أعضاء من كِبار الساسة. لكنَّ كاترين رفضت هذا المُقترح رفضًا قاطعًا.

اقترح پانين مشروعًا آخر بعد رفض مشروعه الأوَّل، يتمثَّل في نقل السُلطة الفعليَّة إلى مجلس الشُيُوخ الذي أسسهُ بُطرس الأكبر[40] بحيثُ يُصبح نظام الحُكم في الإمبراطوريَّة أشبه بِالملكيَّة الدُستوريَّة، وتكون مُهمَّة كاترين الأساسيَّة السهر على تطبيق القوانين في البلاد والحرص على رفاهيَّة الشعب بينما يتولَّى المجلس النظر في مسألة إقرار القوانين وإلغائها والتصديق على قرارات الحرب والسِلم. وكان هذا المجلس يتكوَّن من ستَّة دواوين على رأس كُلٍ منها رئيس، وعلى رأسها كُلها مُدعٍ عام. وتقاسمت كُل تلك الدواوين السُلطة التشريعيَّة فيما بينها، بحيثُ احتفظ كُل ديوان بِقدرٍ من السُلطة لِنفسه. لكنَّ كاترين رفضت هذا المُقترح أيضًا وعملت على تقليص السُلطة التشريَّعة لِلمجلس رُويدًا رُويدًا حتَّى اقتصرت مهامه على ضبط أجهزة الدولة والنظر في الدعاوى القضائيَّة التي تُرفع أمامه بِصفته المحكمة العُليا لِلبلاد أيضًا. أمَّا السُلطة التشريعيَّة فنقلتها الإمبراطورة وجعلتها من صلاحيَّاتها وصلاحيَّة وزارة الخارجيَّة حصرًا.

بعد إجراءات كاترين، أصبحت مهام دواوين مجلس الشُيُوخ على الشكل الآتي: الديوان الأوَّل (ويرأسه المُدعي العام) يتولَّى النظر في العلاقات العامَّة والسياسيَّة في العاصمة بطرسبرغ؛ الديوان الثاني يتولَّى النظر في الشُؤون القضائيَّة في بطرسبرغ؛ الديوان الثالث يتولَّى نظارة الصحَّة والطبابة والمُوصلات والعُلوم والتعليم والفُنون؛ الديوان الرَّابع يتولَّى النظر في الشُؤون الحربيَّة وينظر في أُمور القُوَّات البريَّة والأُسطول البحري؛ الديوان الخامس يتولَّى النظر في العلاقات العامَّة والسياسيَّة في موسكو؛ وأخيرًا الديوان السادس الي يتولَّى النظر في الشُؤون القضائيَّة في موسكو.

كاترين الثانية في طور كتابة وثيقتها المشهورة باسم «الناكاز».

يوم 14 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1766م، أصدرت كاترين الثانية بيانًا رسميًا دعت فيه كِبار المُفكرين والفلاسفة والساسة والقانونيين إلى تشكيل لجنةٍ تشريعيَّةٍ يكون هدفها صياغة قوانين جديدة لِلبلاد واستبدال القانون المسكوبي الموضوع مُنذ سنة 1649م بِشريعةٍ قانونيَّةٍ أُخرى تتوافق مع مُتطلبات العصر ومعرفة حاجات الشعب ومُتطلباته في سبيل القيام بِإصلاحاتٍ شاملة على مُستوى الإمبراطوريَّة، ولِدعم السُلطة الملكيَّة في البلاد في الوقت ذاته.[ْ 37] ودعت كاترين في بيانها الأهالي والأعيان إلى انتخاب مندوبين عن مُقاطعاتهم ومُدنهم على الشكل التالي: ينتخب النُبلاء مندوبًا واحدًا عن المُفاطعة، فيما ينتخب العامَّة مندوبًا واحدًا عن المدينة التي يسكنوها. بلغ عدد المندوبين المُنتخبين أكثر من 600 مندوب، 33% منهم انتُخبوا من قِبل النُبلاء، و36% منهم انتخبهم العوام (مُتضمنين النُبلاء أيضًا)، و20% منهم انتُخبوا من قِبل أهالي الأرياف بما فيهم الفلَّاحين والمُزارعين. أمَّا رجال الدين الأرثوذكس فقد انتخبوا أحد كهنة المجمع المُقدَّس لِيُمثلهم في اللجنة. أعدَّت الإمبراطورة وثيقةً تضمَّنت بضع إرشاداتٍ عُرفت باسم «ناكاز كاترين الثانية» هدفت من خِلالها إلى توجيه اللجنة التشريعيَّة نحو اعتماد القيم التنويريَّة الغربيَّة والمُصادقة على حُكمها كحُكمٍ مُطلقٍ مُستنير. يقول المُؤرِّخ الروسي إيڤان طومسينوڤ أنَّ كاترين الثانية يُمكن تصنيفها مع كِبار المُشرعين القانونيين لِلنصف الثاني من القرن الثامن عشر بِفضل وثيقتها الإرشاديَّة التي أدَّت إلى إصلاح الوضع القانوني التشريعي لِلبلاد الروسيَّة،[41] بينما قال آخرون أنَّ هذا لا يصح لأنَّ إرشادات كاترين الثانية ليست من تأليفها أو إبداعها، بل هي مُجرَّد حصر وتجميع لِآراء وأفكار رجال قانون مُعاصرين وسابقين عليها، وجل ما فعلته كان تكييفها بحيثُ أصبحت تتلائم مع رؤيتها ومع مُتطلبات روسيا.[42] وأشار آخرون إلى اعتراف كاترين بنفسها في مُذكراتها أنها اقتبست الكثير من الأفكار من مُؤلَّف مونتسكيو الشهير حامل عنوان «روح القوانين»، ومُؤلَّف سيزاري بيكاريا حامل عنوان «حول الجريمة والعِقاب». وفي سنة 1767م، وبعد الانتهاء من إعداد الوثيقة، أرسلت كاترين نسخة ألمانيَّة منها إلى ملك بروسيا فردريك الثاني، وأرسلت نسخة فرنسيَّة إلى العلَّامة الفرنسي ڤولتير تقول فيها: «في سبيل تحقيق صالح إمبراطوريتي، سمحت لِنفسي أن أسلب أفكار المُعلِّم مونتسكيو، دون أن أذكر اسمهُ في النص المأخوذ. أتمنى بحال اطَّلع على عملي أن يغفر لي هذه السرقة الأدبيَّة، التي ما أقدمت عليها لولا أنني وضعتُ نصب عينيّ مصلحة 20 مليون مُواطن. لقد أحبَّ مونتسكيو البشريَّة حُبًا جمًا لا يُمكِّنهُ من الشُعور بالاستياء جرَّاء فعلتي؛ إنَّ مُؤلَّفهُ كان مصدر قُوَّتي وإلهامي».[43][44]

اللجنة التشريعيَّة الروسيَّة في إحدى اجتماعاتها.

عقدت اللجنة التشريعيَّة أولى اجتماعاتها في قصر الوجاهة بِمدينة موسكو، ثُمَّ انتقلت إلى بُطرسبرغ. استمرَّت الاجتماعات والمُناقشات تتوالى طيلة سنة ونصف قبل أن يتم حل اللجنة وإقصائها بحُجَّة رغبة المندوبين إعلان الحرب على الدولة العُثمانيَّة ومُعارضة الإمبراطورة لِهذه الخطوة التي اعتبرتها ومُستشاريها غير ضروريَّة. يقول بعض المُؤرخين المُعاصرين، إلى جانب آخرين عاصروا عهد كاترين الثانية، أنَّ إنشاء اللجنة التشريعيَّة لم يكن سوى دعاية سياسيَّة ومُناورة بارعة من الإمبراطورة بِهدف تجميل صورتها أمام رعياها وأمام الغرب وإظهارها بِمظهر راعية المُواطنين وحُقوقهم ومُتطلباتهم الحياتيَّة والقانونيَّة.[45] قيل أيضًا أنَّ الاجتماعات الأولى لِلجنة لم يجرِ فيها أيُّ شيءٍ مُهم على صعيد الإمبراطوريَّة، بل خُصصت فقط لِتمجيد الإمبراطورة وشُكرها على دعوتها لِإنشاء اللجنة التشريعيَّة، كما خُصِّصت بعض الجلسات لاختيار لقبٍ لها فقط، فعُرضت ألقاب مثل: الحكيمة، ووالدة بلاد الأجداد، إلخ، إلى أن تمَّ الاستقرار على لقبها الذي اشتهرت فيه بِالتاريخ، وهو «الكبيرة» أو «العظيمة».[46]

التقسيم الإداري لِلإمبراطوريَّة الروسيَّة (باستثناء آلاسكا) مُنذ عهد كاترين الثانية وحتَّى انهيار الإمبراطوريَّة عشيَّة انتهاء الحرب العالميَّة الأولى. تُظهرُ الخريطة التقسيم على مُستوى الحاكميَّات والمُقاطعات والمحليَّات.

قسَّمت كاترين الثانية إمبراطوريَّتها إلى عدَّة أقسامٍ فرعيَّةٍ عُرف القسم الواحد منها باسم «غوبرنيه» وهي تُرادف «الولاية» أو «المُقاطعة» أو «الحاكميَّة» بِاللُغة العربيَّة، وقد بقيت مُعظم تلك التقسيمات التي وضعتها على حالها حتَّى قيام الثورة البلشُفيَّة سنة 1917م وانهيار الإمبراطوريَّة الروسيَّة. كان أسلاف كاترين من الأباطرة قد تقاعسوا عن تطوير التقسيمات الإداريَّة التي وضعها بُطرس الأكبر قبل سنواتٍ عديدة، فأصبحت تلك التقسيمات بدائيَّة ولا تسمح لِلدولة بِبسط سيطرتها بشكلٍ سليمٍ على كافَّة أنحاء البلاد، وكانت الحُكومة الروسيَّة تُعيِّن عددًا قليلًا من الوُلاة لِلنظر في شُؤون الأقاليم، الذين كان أغلبهم من الفاسدين والمُرتشين، كما اعتمدت على الإقطاعيين وعلى لِجان البلدات والقُرى لِإدارة شؤون إقطاعيَّاتهم وقُراهم وبلداتهم.[ْ 38] ظهرت حاجة الإمبراطوريَّة إلى تقسيمٍ إدرايٍّ جديدٍ لِلبلاد بدايةً من سنة 1775م عندما أعلن إميليان پوگاچيڤ القوزاقي العصيان على الإمبراطوريَّة وسيطر مع جماعته على المنطقة المُمتدة بين نهر الڤولغا وجبال الأورال مُستغلًا ضعف الإدارة المحليَّة وعجز الحُكومة على فرض نُفوذها وهيبتها في المناطق البعيدة عن بطرسبرغ وموسكو.[47] أمام هذا الواقع، أصدرت كاترين يوم 7 تشرين الثاني (نوڤمبر) 1775م قرار «إنشاء مُقاطعاتٍ جديدةٍ لِضمان التحكُّم والسيطرة على الإمبراطوريَّة الروسيَّة»، الذي تضمَّن إلغاء التقسيم الإداري ذي المُستويات الثلاث (المُقاطعة والأبرشيَّة والإقليم) الذي وضعه بُطرس الأكبر، واستبداله بِتقسيمٍ جديدٍ من مُستويان: الحاكميَّة والمُقاطعة. بناءً على هذا، أُنشئت 53 حاكميَّة جديدة تراوح عدد سُكَّان كُلٌ منها ما بين 350 و400 ألف نسمة، وقُسِّمت كُلُّ حاكميَّةٍ منها إلى ما بين 10 و12 مُقاطعة، تراوح عدد سُكَّانها بين 20 و30 ألف نسمة. ونظرًا لِقلَّة المُدن الكُبرى التي يُمكن أن تُتتخذ قصباتٍ لِلحاكميَّات الجديدة، أقدمت كاترين على تغيير صفة أكبر التجمُّعات الحضريَّة في كُل حاكميَةٍ على حِدى، من بلدات إلى مُدن، وجعلتها عواصمها. أمَّا إدارة الحاكميَّة فأوكلت إلى هيئة قضائيَّة يرأسها صاحب الشُرطة، المُنتخب من قِبل النُبلاء. وفي الحاكميَّات الأكثر أهميَّة كان يُعيَّن أمينُ صُندوقٍ لِلإشراف على ماليَّتها، ومسَّاحُ أراضٍ لِمُتابعة أُمور الأراضي الزراعيَّة والمشاعيَّة.

نموذجٌ من نساء المورديڤيين، القوم الذين تأثروا بِالتغييرات الإداريَّة التي أجرتها الإمبراطورة كاترين الثانية.

وبمُقتضى الإصلاحات الإداريَّة أيضًا، أوكلت رئاسة عدَّة حاكميَّات (غالبًا ثلاثة) إلى مُوظفٍ حُكوميٍّ عُرف باسم «الحاكم العام». وكان الحاكم العام يتمتَّع بِصلاحيَّاتٍ واسعة على المُستوى الإداري والمالي والقضائي، وتأتمرُ بِأمره جميع الوحدات العسكريَّة وقادتها المُرابطين ضمن حُدود الحاكميَّة، ولم يكن يُسأل عن أعماله إلَّا أمام الإمبراطورة مُباشرةً (ومن تلاها من أباطرة بِطبيعة الحال). أمَّا تعيينه فكان يتم عبر مجلس الشُيُوخ.[ْ 39] قُسِّم الجهاز الإداري في الحاكميَّات إلى ثلاث مُستويات على أساس الفرُوقات الطبقيَّة والاجتماعيَّة بين الناس: القضاء الأعلى المُمثل بِالمحكمة الإداريَّة العُليا، واختصاصها النظر في المُنازعات التي تنشأ بين النُبلاء وكِبار القوم؛ القضاء الإداري المُمثل بِالمحكمة الإداريَّة الوُسطى، واختصاصها النظر في المُنازعات التي تنشأ بين طبقة العوام من أهالي المُدن مثل التُجَّار والحرفيين والأطباء وغيرهم؛ وقضاء الفلَّاحين والمُزارعين المُختص بِالنظر في المُنازعات التي تنشأ بين أفراد هذه الطبقة. أمَّا على مُستوى المُدن، فقد جُعل على رأس كُل مدينةٍ منها عُمدة واسع الصلاحيَّات، يُعاونه جهازُ شُرطة في إقرار الأمن والأمان. وقُسِّمت المُدن إلى مناطق يُشرف على كُل منطقةٍ منها مُساعد صاحب الشُرطة في المدينة، وقُسِّمت المناطق بِدورها إلى أحياء سكنيَّة يتولَّى الإشراف عليها ضابطٌ مُفوَّض من صاحب الشُرطة. أشار بعض المُؤرخين المُعاصرين إلى وُجود قُصورٍ كبيرٍ في عددٍ من جوانب الإصلاح الإداري الذي أجرته كاترين الثانية، فيقول المُؤرِّخ نِقولا پاڤلنكو أنَّ تلك التغييرات لم تأخذ بِعين الاعتبار العلاقات القائمة أساسًا بين الأهالي والمراكز التجاريَّة والإداريَّة التي كانت موجودة، فبعد أن كانت إحدى البلدات الكُبرى في إحدى المُقاطعات مثلًا تُشكِّلُ قِبلة التُجَّار لِأسبابٍ جُغرافيَّة واستراتيجيَّة، تحوَّلت بين ليلةٍ وضُحاها إلى بلدةٍ عاديَّةٍ، ونُقل المركز الإداري والتجاري لِلمُقاطعة إلى بلدةٍ أُخرى دون مُراعاة مؤهلاتها وإن كانت تصلح لِهذا، فتأثَّر أهالي البلدة الأولى سلبًا بِهذا. كما أنَّ هذا التقسيم تجاهل التكوينات العرقيَّة والإثنيَّة لِلمُقاطعات، فعلى سبيل المِثال قُسِّم إقليم موردوڤيا الذي شكَّل المورديڤيين الفينيين أغلب سُكَّانه[ْ 40] إلى أربعة أقسام، ممَّا جعل هؤلاء القوم يتساوون بِالعدد أمام العرقيَّات الأُخرى في تلك الأقسام (الروس، والتتر، والأوكرانيُّون) أو يقلُّون عنها حتَّى. دفع هذا الأمر نِقولا پاڤلنكو إلى القول بأنَّ الإصلاح الإداري الذي انتهجته كاترين الثانية لِروسيا كان في الواقع تفتيتًا لِلبلاد وأشبه بِتشريح جسد شخصٍ على قيد الحياة.[26] يقولُ آخرون أنَّ التقسيمات والتراتُبيَّات الإداريَّة الجديدة التي وضعتها كاترين الثانية كانت في الواقع مُثيرة لِلجدل في أيَّامها، إذ قال مُؤرخون مُعاصرون لها أنَّ تلك الخُطوة أدَّت إلى ازدياد حجم الرشوة وعدد المُرتشين من الموظفين الحُكوميين، فبعد أن كان المُواطن يُرشي مسؤولًا واحدًا لِلوصول إلى مُبتغاه وإنجاز مصالحه الحُكوميَّة، أصبح عليه في العهد الكاتريني أن يُرشي عدَّة موظفين بِتراتُبيَّاتٍ مُختلفة، فالإصلاح الإداري لم يُرافقه إصلاحٌ في ذمم ونُفوس المسؤولين.[27] يقول المُؤرِّخ نِقولا چيچولين أنَّ الإصلاح الإداري الذي أطلقته كاترين الثانية أدَّى إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في تكاليف صيانة الجهاز البيروقراطي لِلإمبراطوريَّة، حتَّى أنَّ التقديرات الأوليَّة لِمجلس الشُيُوخ أظهرت أنَّ تنفيذ مشروع الإصلاح هذا من شأنه زيادة إجمالي الإنفاقات في ميزانيَّة الدولة بِنسبةٍ تتراوح بين 12 و15%، لكن على الرُغم من ذلك فإنَّ المشروع نُفِّذ «بِطيشٍ كبيرٍ» على حد تعبير چيچولين، دون مُراعاة لِهذه النُقطة، الأمر الذي أدَّى إلى ظُهورٍ عجزٍ في ميزانيَّة الدولة بعد فترةٍ قصيرةٍ من بداية الإصلاحات، ولم تتمكن من القضاء عليه نهائيَّا إلَّا قُبيل نهاية العهد الكاتريني بِقليل.[48] بِالإجمال، فإنَّ تكلُفة الحفاظ على الجهاز البيروقراطي لِلإمبراطوريَّة وصيانته زادت في عهد كاترين الثانية بِحوالي 5.6 مرَّات: من 6.5 ملايين روبل سنة 1762م إلى 36.5 ملايين روبل سنة 1796م، مُتفوِّقةً بِذلك على زياداتٍ أُخرى مثل زيادة الانفاقات العسكريَّة (التي ازدادت بِحوالي 2.6 مرَّات خِلال هذا العهد)،[49] وعلى جميع الزيادات في المصاريف الحُكوميَّة الروسيَّة طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

موقع الهتمانيَّة القوزاقيَّة الأوكرانيَّة وإقليم زاپوروجيا (بِالبنفسجي) الذي اتخذه القوزاق موطنًا لهم داخل الإمبراطوريَّة الروسيَّة، ثُمَّ عادت روسيا وسيطرت عليه سيطرة مُباشرة وقضت على استقلاله.

شكَّل القوزاق في المناطق الواقعة على الضفة الغربيَّة من نهر الطونة (الدانوب) في أوكرانيا المعروفة باسم «زاپوروجيا»، إمارة مُستقلَّة مُنذ القرن الخامس عشر، وحالفوا القيصريَّة في روسيا مُنذ سنة 1654م بعد إبرام مُعاهدة پيرياسلاڤ التي أصبحت بِموجبها أوكرانيا ولاية خاضعة لِروسيا. وفي عهد كاترين الثانية أخذ بعض كِبار القادة والساسة يرون ضرورة القضاء على الامتيازات التي منحها القياصرة الروس قديمًا لِلقوزاق في سبيل دمجهم دمجًا تامًا مع سائر السُكَّان في المنطقة، كما كان أُسلُوب حياة القوزاق كثيرًا ما يُدخلهم في مشاكل ونزاعات مع الحُكومة الروسيَّة بِسبب ميلهم نحو الحرب والقِتال. وكان هؤلاء القوزاق قد شرعوا قُبيل العهد الكاتريني بِتوطين الأقنان الروس والبولونيين الهاربين في أراضيهم بِزاپوروجيا تحسُبًا لِأي هُجومٍ روسيٍّ مُحتمل على بلادهم، فجعلوا منهم فلَّاحين أحرار مُقابل الحُصول على ولائهم الكامل واستعدادهم لِلقتال إلى جانبهم في حالة أي غزوةٍ روسيَّةٍ مُستقبليَّة، وقد أدَّى هذا الأمر إلى وُصُول عدد الفلَّاحين في زاپوروجيا سنة 1762م إلى 150,000 فلَّاح مُقابل 33,700 قوزاقي.[ْ 41] من الأساليب التي انتهجتها كاترين الثانية في حل المُشكلة القوزاقيَّة كان دمج كِبار القادة العسكريين منهم في طبقة النُبلاء الروسيَّة وإغراقهم بِالأموال والهدايا والامتيازات في سبيل الحُصُول على ولائهم الكامل، أمَّا القادة الأصغر فجُعلوا من طبقة الفلَّاحين، فما كان منهم إلَّا أن استمرّوا في إيواء الأقنان الهاربين من روسيا وبولونيا بمن فيهم أتباع الثائر على الإمبراطوريَّة إميليان پوگاچيڤ، مما جعل عدد هؤلاء القادمين من الهتمانيَّة وحدها يصل إلى 100,000 شخص، الأمر الذي أثار غضب الإمبراطورة على هذه الفئة من القوزاق التي أعلنت من خِلال حركتها هذه تحديها لِكاترين وشقها لِعصا الطاعة.

«قوزاقي يحملُ رأس تتري».

من الأسباب التي دفعت الروس قبل العهد الكاتريني، وخِلال السنوات الأولى من هذا العهد، إلى تقبُّل نمط حياة القوزاق المُثير لِلمتاعب، هو العداء الكبير الذي كان قائمًا بين الإمبراطوريَّة الروسيَّة والدولة العُثمانيَّة، وخوف الروس المُستمر من غارات وحملات العُثمانيين على السواحل الشماليَّة لِلبحر الأسود، ودعمهم المُستمر لِخانيَّة القرم التتريَّة المُسلمة كي تصمد في وجه روسيا، فكان دور القوزاق في هذا المجال أشبه بِدور حرس الحُدود لِصد الهجمات العُثمانيَّة والتتريَّة. لكن لمَّا أُبرمت مُعاهدة كُچُك قينارجه بين الدولة العُثمانيَّة والإمبراطوريَّة الروسيَّة في سنة 1774م، والتي انتهت بِمُقتضاها الحرب بين الدولتين،[ْ 42] وضُمَّت خانيَّة القرم بِمُوجبها إلى روسيا، لم يعد لِلروس حاجة في إقامة خُطوط دفاع جنوبيَّة لِلبلاد، فاستغنت الحُكومة عن خدمات القوزاق، وأمرت الإمبراطورة باستحداث حاكميَّة جديدة أُطلق عليها تسمية «روسيا الجديدة» تضم القرم وقسمًا من جنوب أوكرانيا بِمُحاذاة زاپوروجيا، وأخذ المُستوطنون يتوافدون عليها ويُشيدون المُستعمرات فيها، ومن أبرز تلك المُستعمرات مُستعمرة «صربيا الجديدة»، التي أسسها مُستوطنون صرب هاربون من تُخُوم مملكة هابسبورگ النمساويَّة. وكانت تلك المُستعمرة مُلاصقة لِزاپوروجيا القوزاقيَّة، ممَّا أدَّى إلى دُخول الصرب والقوزاق في نزاعاتٍ عنيفةٍ حول ملكيَّة الأراضي.[ْ 43] بعد تفاقم النزاعات والاقتتالات بين المُستوطنين الجُدد والقوزاق، وبعد اقتناع الإمبراطورة بِعدم حاجة روسيا إلى هذه الفئة بعد الآن، اجتمعت كاترين الثانية بِمُستشاريها الذين أيَّدوا رأيها، وأصدروا بيانًا بِضرورة إنهاء استقلال القوزاق والقضاء عليهم، وذلك يوم 7 أيَّار (مايو) 1775م. بناءً على هذا، أُعطيت الأوامر إلى القائد بُطرس تيكلي لِلتقدُّم على رأس قُوَّةٍ عسكريَّةٍ لاحتلال الحصن الرئيسي (حصن السيچ) لِلقوزاق في زاپوروجيا وتسويته بِالأرض، وأُبقي هذا القرار سريًا على العساكر الروسيَّة العائدة من حربها مع العُثمانيين، حيثُ حُرِّك 31 فوجًا منها (65,000 جُندي) مُباشرةً نحو البلاد القوزاقيَّة. وفي يوم 15 أيَّار (مايو)، أعطى گريگوري پوتمكين (الذي كان بدوره قوزاقيًا شرفيًا قبل بضع سنوات) أوامره إلى القائد بُطرس تيكلي بِبدء الهُجوم.[ْ 44] بِدوره، كان پوتمكين قد تلقَّى أوامره من الإمبراطورة كاترين لِتصفية القوزاق تمامًا، وهو ما ذكرته بنفسها في بيانها المُوجَّه لِلشعب يوم 8 آب (أغسطس) 1775م:

لِيكُن معلومًا بِهذا البيان المُوجَّه لِإمبراطوريَّتنا ورعايانا المُخلصين أنَّ حصن السيچ الزاپوروجي قد دُمِّر وانتهى أمره، وأنَّ القوزاق الزاپوروجيين لم يعد لهم وُجودٌ أيضًا، وأنَّ أيُّ ذِكرٍ لِهؤلاء القوم لن يُعتبر أقل من إهانةٍ إلى سُدَّتنا المُلوكيَّة، بِسبب أفعالهم وعصيانهم وامتناعهم عن إطاعة أوامر جلالتنا الملكيَّة.[ْ 45]

يوم 5 حُزيران (يونيو) 1775م، قسَّم بُطرس تيكلي قُوَّاته إلى خمسة كتائب وحاصر الحصن الرئيسي لِلقوازق بِالمُشاة والمدفعيَّة. ولم يكن القوزاق قادرين على صد الهُجوم الروسي بعد أن ضعُفت قُدراتهم القتاليَّة بسبب فترة السلام الطويلة نسبيًا التي عاشوها بعد توقُّف الأعمال الحربيَّة مع العُثمانيين، ولمَّا رأوا الروس قد ضربوا الحصار عليهم تأكدوا من أنَّ هؤلاء عازمين على إفنائهم. أرسل القائد الروسي إلى زعيم القوزاق بُطرس كالنيشڤيسكي يُعطيه مهلة ساعتين فقط لِيرُد على البلاغ النهائي لِلإمبراطورة، فإمَّا الطاعة أو الفناء، وفي غُضون ذلك تمكَّن حوالي خمسة آلاف قوزاقي (حوالي 30% من القوزاق الزاپوروجيّون)[ْ 46] من الهرب ناحية دلتا الطونة (الدانوب) حيثُ دخلوا في طاعة الدولة العُثمانيَّة. ولمَّا عرف القائد الروسي بِهذا الأمر هاجم من تبقَّى من القوزاق في الحصن ودكَّه دكًا، وقُتل في هذا الهجوم خلقٌ كثير واستسلم آخرون، فنُفي زُعماء القوزاق وكبار قادتهم إلى أماكن مُختلفة، فيما سُمح لِصغار القادة والجُنود بالانضمام إلى وحدتيّ الهوصار والخيَّالة في الجيش الروسي. وبهذا، شرعت روسيا خِلال الفترة المُمتدة بين سنتيّ 1783 و1785م بِتطبيق الإصلاحات الإداريَّة في المناطق التي كان القوزاق يقطنوها.

طابع روسي صدر سنة 2011 عن المصرف المركزي يحتفي بِمُرور 225 سنة على اعتماد نظام التأمين في روسيا، نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في العهد الكاتريني.

كانت سنوات حكم كاترين الثانية الأربعة والثلاثون من أعظم السنوات التي مرَّت بها روسيا على الصعيد الاقتصادي، فلقد ازدهرت الصناعات والتجارة ونمت مع استمرار الاعتماد على القطاع الزراعي بشكلٍ كبير، وتم إنشاء أوَّل مصرف حُكومي وأُصدرت العملة الورقيَّة للمرَّة الأولى. وقد اتخذت إجراءات صارمة لِحماية الصناعة الوطنيَّة، من خِلال حظر استيراد السلع التي يُمكن إنتاجها في البلاد. وقد ازدادت صادرات روسيا إلى أوروپَّا وخاصَّةً الحديد والحديد الزهر، كما تمَّ فرض رُسوم كبيرة على السِّلع الرفاهيَّة، وكذلك النبيذ والحُبوب والألعاب.[ِ 1] وفي سبيل تشجيع الصناعة الوطنيَّة، أصدرت كاترين الثانية قرارًا في سنة 1775م سمحت بِموجبه لِأصحاب المصانع والمشاغل أن يفتتحوا مُؤسساتهم ويُباشروا العمل بها دون الحُصُول على إذنٍ مُسبقٍ أو رُخصةٍ من السُلطات. وقد ساهم تطوير وتنشيط التجارة في ظُهُور مُؤسسات ائتمان عديدة في البلاد منها ما كان مملوكًا لِلدولة ومنها ما كان مُلكًا لِلأفراد، كما أدَّى ذلك إلى توسُّع الأعمال المصرفيَّة.

أقدم مجلس الشُيُوخ خِلال العهد الكاتريني، وبِمسعى من الإمبراطورة نفسها، إلى تحديد أسعار السلع الأوليَّة الضروريَّة وحظر التلاعب بها أو احتكارها، ومن تلك السلع على سبيل المِثال الملح، الذي فرض مجلس الشُيُوخ سعره لِيكون 30 كوبيل مُقابل كُل پود (وحدة قياس روسيَّة تُساوي 16.38 كيلوگرام تقريبًا[ْ 47]) و10 كوبيلات مُقابل كُل پود مُخصص لِتمليح الأسماك النهريَّة المُصادة. هدفت كاترين من وراء منع احتكار السلع الأوليَّة سالِفة الذِكر تشيح المُنافسة بين التُجَّار وأصحاب المصالح، وبِالتالي إجبارهم على تحسين مُستوى ونوعيَّة مُنتجاتهم. لكن على الرُغم من ذلك يُلاحظ أنَّ الحيلولة دون الاحتكارات لم تكن ناجحة على الدوام، فقد عاودت أسعار الملح الارتفاع بعد حين،[44] وتمكَّن بعض التُجَّار من احتكار تجارة الحرير وغيرها من البضائع مع الصين.[50]

بِالإجمال، فإنَّ نسبة الصادرات الروسيَّة إلى الدُول الأوروپيَّة الغربيَّة ارتفعت بشكلٍ ملحوظ خِلال هذه الفترة، وتخصصت بعض تلك الدُول باستيراد كميَّات كبيرة من بضائع مُحددة، فقد استأثرت بريطانيا بِحصَّة الأسد من صادرات الأقمشة والأنسجة الروسيَّة، بينما تصدَّر الحديد الخام والحديد الزهر قائمة الصادرات الروسيَّة إلى بُلدانٍ أُخرى، كما ارتفعت نسبة الطلب على الحديد في الأسواق المحليَّة بشكلٍ كبير.[51] أضف إلى ذلك، لوحظ ارتفاعٌ واضحٌ في نسبة الصادرات من المواد الأوليَّة، ومنها: الأخشاب (تضاعفت 5 مرَّات)، والقنَّب، وشعر المواشي وأصوافها، وغير ذلك من المواد، إلى جانب الحنطة.[52] وبِحُلول سنة 1790م كان حجم الصادرات الروسيَّة قد بلغ 39.6 ملايين روبل، مُقارنةً بِحوالي 13.9 ملايين روبل سنة 1760م.[53] كان العداء الروسي العُثماني إحدى أسباب إغلاق العُثمانيين لِمضيقيّ البوسفور والدردنيل أمام الروس لِمنعهم من العُبور إلى البحر المُتوسِّط وحرمانهم من مُمارسة الأعمال التجاريَّة فيه، أمَّا بعد إبرام الصُلح بين الدولتين، تمكَّنت روسيا من أن تنفذ إلى البحر سالِف الذِكر،[51] على أنَّ عدد سُفنها فيه كان قليلًا جدًا بِالمُقارنة مع سُفنها في بِحار الشمال، فقد شكَّلت 7% فقط من إجمالي السُفن التجاريَّة الروسيَّة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر؛ لكن بِالمُقابل شهد العهد الكاتريني ارتفاع عدد السُفن التجاريَّة الأجنبيَّة المُبحرة في المُتوسِّط تحت الراية الروسيَّة، أو المأجورة من قِبل المرافئ الروسيَّة، من 1340 سفينة إلى 2430 سفينة.[ْ 48]

يقول المُؤرِّخ الاقتصادي الروسي نِقولا روسخوڤ أنَّ غالبيَّة الصادرات الروسيَّة في العهد الكاتريني كانت عبارة عن موادٍ أوليَّةٍ أو مُنتجاتٍ شبه جاهزة، أمَّا المُنتجات الصادرة الكاملة فكانت معدومة أو شبه معدومة، وأنَّ ما بين 80 و90% من المُنتجات الجاهزة في روسيا كانت في واقع الأمر مُستوردة من أوروپَّا الغربيَّة،[54] ممَّا يعني أنَّ كميَّة الواردات كانت تفوق كميَّة البضائع المُصنَّعة محليًا بشكلٍ كبيرٍ جدًا. ويُضيف، أنَّهُ بناءً على هذه المُعطيات يُمكن القول بأنَّ حجم الصناعات الروسيَّة المحليَّة في سنة 1773م كان هو نفسه حجم سنة 1765م، عندما تولَّت كاترين العرش، أي كان يصل إلى 2.9 ملايين روبل، بينما كانت كميَّة الواردات خِلال هذه السنوات تُقدَّر بِحوالي 10 ملايين روبل.[55] يقولُ روسخوڤ أيضًا أنَّ الصناعة في روسيا استمرَّت بدائيَّة ويدويَّة في العهد الكاتريني،[56] عكس ما كان يحصل في الدُول الأوروپيَّة التي كانت تتحوَّل تدريجيًا إلى استخدام الآلات لِإنتاج أعدادٍ أكبر من البضائع، أمَّا روسيا فبالكاد عرفت استخدام الآلات الصناعيَّة، الأمر الذي أدَّى إلى عدم مقدرة المصانع والورش على تلبية كامل احتياجات السوق من المُنتجات المُختلفة، فعلى سبيل المِثال كانت حاجة الجيش الهائلة لِلأقمشة تستوجب على الدولة شراءها من الخارج نظرًا لِعدم قُدرة ورش الخياطة الروسيَّة على تغطية هذا الطلب سنة وراء أُخرى، كما أنَّ الأقمشة الروسيَّة كانت غالبًا من نوعيَّةٍ رديئةٍ مما جعل العامَّة والخاصَّة يُحبذون شراء الأقمشة الأوروپيَّة.[57] ويبدو أنَّ كاترين نفسها لم تكن على درايةٍ بِأهميَّة وضرورة الثورة الصناعيَّة الدائرة في الغرب، فلم تسعَ إلى دعم المُخترعين الروس كونها اعتبرت حُلول الآلات مكان الأيدي العاملة مُضرٌّ لِلإمبراطوريَّة كونه يتسبب بِبطالة الكثير من الناس.[53] يُضيف روسخوڤ قائلًا أنَّ أعظم الصادرات الروسيَّة في عهد كاترين، وهي الأنسجة والحديد الزهر، كانت تُصنَّع باستخدام الطُرق البدائيَّة القديمة دون أي استخدامٍ لِلآلات كما كان يحصل في الغرب، ممَّا جعل كميَّة المُنتجات محدودة، وأدَّى بِالتالي إلى أزمةٍ كبيرةٍ دبَّت في كِلا الصناعتين بعد وفاة كاترين مُباشرةً.[58][ْ 49]

شِعار الجمعيَّة الاقتصاديَّة الحُرَّة التي أسستها كاترين الثانية في سبيل نشر ودعم الأفكار التجاريَّة الليبراليَّة.

يُلاحظُ أنَّ سياسة كاترين الثانية الاقتصاديَّة تحوَّلت تدريجيًا من حمائيَّة، كما كان الأمر على عهد الإمبراطورة أليصابت بِهدف تثبيط الواردات، إلى ليبراليَّة مُطلقة تدعم التجارة الحُرَّة والتنافُس، ويعتبرُ بعض المُؤرخين أنَّ سبب هذه النقلة النوعيَّة هو تأثُّر كاترين بِأفكار أصحاب المذهب الطبيعي (الفيزيوقراطي)[59] الذين قالوا بِحُريَّة الصناعة والتجارة وبأنَّ الأرض هي مصدر الثروة كُلَّها.[ْ 50] فقد أقدمت الإمبراطورة الروسيَّة في بداية عهدها على إبطال حظر تصدير الغِلال والحنطة إلى الخارج، فأخذ تصديرُها مُنذ ذلك الحين ينمو شيئًا فشيئًا، كما أزالت الحواجز والقُيُود التي كانت مفروضة على التُجَّار الأجانب في سبيل تشجيع المُنافسة وإرغام التُجَّار والصناعيين والحرفيين الروس على تحسين مُستوى إنتاجيَّتهم. وفي سنة 1765م أقدمت على تأسيس «الجمعيَّة الاقتصاديَّة الحُرَّة» التي كانت تنشر الأفكار والمبادئ التجاريَّة الليبراليَّة في دوريَّتها الشهريَّة. وفي سنة 1766م أصدرت كاترين تعريفة جُمرُكيَّة جديدة أقل قيمةً من التعريفة الحمائيَّة القديمة الصادرة 1757م، والتي كانت تتراوح بين 60% و100% من ثمن البضائع المُستوردة، كما عاودت سنة 1782م تخفيض تلك التعريفة مُجددًا حتَّى وصلت إلى 10% من ثمن البضائع، مُقارنةَ بِالتعريفة الحمائيَّة «الوسطيَّة» لِسنة 1766م والتي كانت تبلغ 30% من ثمن البضائع المُستوردة.[60]

روبل نُحاسي صافٍ ضُرب في عهد كاترين الثانية (سنة 1771م) بِقطرٍ يبلغ 77 مليمتر (3 ³⁄₁₀₀ بوصة) وسماكةٍ تصلُ إلى 26 مليمتر (1 ¹⁄₅₀ بوصة) وزنتة 1.022 كـغ (2.25 رطل). لِيكون بِهذا أكبر وأثقل سكَّةٍ نُحاسيَّة صدرت عبر التاريخ.[ْ 51]

ازدهرت الزراعة في العهد الكاتريني وارتفعت نسبة المُنتجات الزراعيَّة بشكلٍ ملحوظ، ومردُّ ذلك هو اكتساب الإمبراطوريَّة المزيد من الأراضي والبلاد ذات التُربة الخصبة والمُناخ المُعتدل نسبيًا، من خِلال توسُعاتها وحملاتها العسكريَّة. وقد حاولت كاترين من خِلال الجمعيَّة الاقتصاديَّة الحُرَّة تشجيع المُزارعين والفلَّاحين على اعتماد طُرق وأساليب زراعيَّة جديدة من شأنها تكثيف الإنتاج الزراعي، لكنَّ هذه المُحاولة لم تلقَ نجاحًا كبيرًا، وبقي أغلب المُزارعين يعتمدون على طُرُقهم البدائيَّة.[61] عانت روسيا خِلال السنوات الأولى من العهد الكاتريني من مجاعة اشتدَّت وظهر أثرها بشكلٍ جليٍّ في الأرياف خاصَّةً، وقيل بأنَّ سببها كان هلاك المحاصيل واختفاء الغلال من الأسواق، إلَّا أنَّ المُؤرِّخ المُعاصر ميخائيل پوكروڤسكي يربط بين بدايات المجاعة وازدياد نسبة الصادرات الزراعيَّة الروسيَّة - وخُصوصًا الحنطة - نحو أوروپَّا، وبالتالي، لعلَّ حُصُول المجاعة مردُّه التصدير المُكثَّف لِلمحاصيل بحيثُ لم يبقَ ما يكفي لِسد حاجات الشعب الروسي الغذائيَّة. تسببت المجاعة بِهجرة الكثير من الفلَّاحين من أراضيهم ومزارعهم ناحية المُدن الكُبرى في وسط القسم الأوروپي من روسيا، مثل موسكو وسمولينسك وكالوگا، وأدَّى هذا بِدوره إلى ازدياد نسبة الفُقر والبُؤس، وارتفعت أسعار الخُبز ارتفاعًا فاحشًا، فبعد أن كانت تصلُ إلى 86 كوبيل في سنة 1760م، أصبحت بِحُلول سنة 1773م 2.19 روبل، وعاودت الارتفاع مُجددًا حتَّى أصبحت بِحُلول سنة 1788م تصلُ إلى 7 روبلات، أي ازدادت بِحوالي 8 مرَّات.[62]

عملة ورقيَّة روسيَّة من فئة 25 روبل صدرت سنة 1769م.

سنة 1768م أمرت كاترين بِإنشاء مصرفٍ خاصٍ بِالدولة مُهمَّتهُ إصدار نقدٍ ورقيٍّ لِلتداول به عوض النقد المعدنيّ. فافتُتح في السنة التالية (1769م) في بطرسبرغ وموسكو، ثُمَّ افتُتحت في السنوات التالية عدَّة فُروع لِهذا المصرف في البلدات والمُدن الرئيسيَّة عبر مُختلف أنحاء الإمبراطوريَّة. وقد أصدر المصرف أوراقًا ماليَّة بِقيمة 100 و75 و50 و25 روبل، كانت تُمنح لِلناس عند إيداعهم مبالغ مُماثلة بِالقطع النقديَّة النُحاسيَّة.[ْ 52] أمَّا سبب اعتماد النقد الورقي في روسيا في ذلك الوقت فكان بِسبب صرف الحُكومة مبالغ طائلة على سلاح وعتاد الجيش الذي كان يخوض حربًا ضدَّ العُثمانيين، ممَّا أدَّى إلى حُصول نقصٍ في مخزون الدولة من الفضَّة.[63] وقد أدَّى تناقص النُقود الفضيَّة ونُدرتها في الأسواق وكثرة النُقود النُحاسيَّة إلى صُعوبة دفع المبالغ الضخمة المُستحقة لِأصحابها وشراء البضائع، بِسبب صُعوبة جمع تلك المبالغ بما هو موجود من العُملات النحُاسيَّة، لِذا رأت الإمبراطورة أنَّهُ لا بُد من إصدار صُكوكٍ مُعيَّنة تُغطي قيمة المُعاملات الاقتصاديَّة الكبيرة. على أنَّ رأسمال المصرف سالِف الذكر لم يتجاوز مليون روبل نُحاسيَّة في فرعيه بِموسكو وبُطرسبرغ، ممَّا جعل قيمة الصُكوك الصادرة محصورة بِمليون روبل فقط.

حين تربَّعت كاترين الثانية على عرش روسيا، كان مبدأ رِشوة الموظفين العُموميين والسياسيين قد تجذَّر في نُفوس الناس، بحيثُ أصبحت مصالحهم الإداريَّة لا تنقضي إلَّا من خِلال هذا الأُسلوب، كما تجذَّر الفساد في نُفوس هؤلاء المُوظفين والساسة، وأصبح التلاعب بِالقوانين والالتفاف حولها وسيلة حياةٍ طبيعيَّةٍ بالنسبة لهم، وهو ما أشارت له كاترين في مُذكراتها. وبِتاريخ 18 تمُّوز (يوليو) 1762م، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من تربُّعها على العرش، أصدرت كاترين بيانًا أشارت فيه إلى استغلال بعض الموظفين والسياسيين لِمناصبهم في سبيل ابتزاز الناس وتحقيق مصالحهم الشخصيَّة، وأنَّها قد عقدت العزم على مُحاربة هذه الفئة واستئصالها من الإدارات الحُكوميَّة. يقُولُ المُؤرِّخ الروسي ڤاسيلي بيلباسوڤ أنَّ كاترين أقنعت نفسها لاحقًا بِغض البصر عن هذه القضيَّة لِأنَّ استئصال هذه المشاكل من جسم الحُكومة الروسيَّة لا يقتصر فقط على إصدار البيانات ووُجود نيَّة قويَّة بِالتغيير، بل لا بُد من إصلاحٍ شاملٍ لِكُل النظام السياسي في الإمبراطوريَّة، وهو أمرٌ لم يكن في نيَّتها فعله حينها ولا حتَّى لاحقًا، في سبيل تثبيت نُفوذها المُطلق في البلاد.[64] من الأمثلة المعروفة عن الفساد السياسي والإداري في العهد الكاتريني: قيام الحاكم العسكري وعُضو مجلس الشُيُوخ إسكندر إيڤانوڤيچ اگليبوڤ بِمُصادرة أفضل أنواع النبيذ من أصحاب المخامر ومُزارعي الكُروم وإعادة بيعها إليهم عند ارتفاع الطلب عليها أو بعد مُرور فترة إضافيَّة عليها بحيثُ تكون قد تخمَّرت وارتفعت جودتها وأثمانها. أيضًا، كانت بعض كتائب الحرس القوزاقيَّة تفرض على التُجَّار خُوَّات مُعيَّنة لِقاء حمايتهم وأرزاقهم من اللُصوص، وكان الحرس القوزاقيُّون كثيرًا ما يعتدون على التُجَّار ويسلبونهم أموالهم بِالقُوَّة بِحال رفضوا دفع الخُوَّة المُستحقة عليهم، ووصل الأمر ببعضهم إلى سبي نساء وبنات بعض التُجَّار بدلًا من الانتظار لِلحُصول على مالهم.[65]

الكونت تُيُودور راستوپشين الذي تحدَّث عن المفاسد والمحسوبيَّات في الحُكومة والإدارات الروسيَّة خِلال عهد كاترين الثانية.
بريشة الرسَّام الإيطالي سلڤاتور تونسي.

تُشيرُ بعض المراجع إلى ضُلوع گريگوري پوتمكين - خليل كاترين الثانية - في عدَّة قضايا فساد، فقد ورد في تقريرٍ لِلسفير البريطاني في روسيا آنذاك أنَّ پوتمكين دفع بعض المُستحقات الحُكوميَّة على شكل براميل من النبيذ الفاخر مُخالفًا بِذلك إرادة مجلس الشُيوخ الذي نصَّ على عدم جواز ذلك.[66] وخِلال الفترة المُمتدَّة بين سنتيّ 1785 و1786م، أقدم خليلٌ آخر لِكاترين، وهو إسكندر يرمولوڤ المُعاون السابق لِپوتمكين، أقدم على اختلاس الأموال المُخصصة لِتنمية بلاد روسيا البيضاء، وقد اعتذر پوتمكين نيابةً عنه إلى الإمبراطورة قائلًا أنَّ مُعاونه لم يفعل شيئًا سوى «اقتراض» تلك الأموال من خزينة الدولة.[67] كذلك، يُشير المُؤرِّخ الألماني تُيودور گريسنجر أنَّ پوتمكين تلقَّى رشاوى وهدايا قيِّمة كثيرة من الرهبنة اليسوعيَّة حتَّى سمح لِليسوعيين بِإقامة مركزٍ لهم في روسيا، بعد أن كانت رهبنتهم قد حُظرت في جميع أنحاء أوروپَّا.[68] يقول المُؤرِّخ نِقولا پاڤلنكو أنَّ كاترين الثانية أظهرت لينًا كبيرًا بل مُبالغًا فيه عند التعامل مع حاشيتها المُقرَّبة منها المُتورِّطة بِقضايا فساد، فلم يقتصر تعامُلها بِاللين مع خِلَّانها وعُشَّاقها فقط، بل تخطَّتهم إلى كِبار المسؤولين في الإمبراطوريَّة. فعلى سبيل المثال، اكتفت الإمبراطورة بِعزل الحاكم العسكري إسكندر إيڤانوڤيچ اگليبوڤ من منصبه سنة 1764م دون أن يُقدَّم لِلمُحاكمة أو لِلتحقيق، على الرُغم من وُجود العديد من الشكاوى والعرائض المرفوعة ضدَّه. ومن الأمثلة على ذلك أيضًا أنَّ حاكم موسكو الضابط سيرگاي صالتيكوڤ (وهو أحد عُشَّاق الإمبراطورة كذلك) فرَّ هاربًا من المدينة بعد شُيُوع أعمال الشغب والخراب فيها نتيجة انتشار الطاعون الدبلي في رُبوعها سنة 1771م، بدل أن يعمل على ضبط الأهالي ومُكافحة الوباء القاتل، فكتبت إليه الإمبراطورة تعزله من منصبه فحسب بناءً على طلبه دون أن تأمر بِمُعاقبته لِعدم أدائه واجبه، ففرَّ إلى الأرياف المُحيطة بِالمدينة تاركًا إيَّاها تحت رحمة الغوغاء.[69] وبِهذا، يُمكن القول أنَّهُ على الرُغم من كُل المبالغ والجُهود التي بذلتها كاترين الثانية لِإصلاح النظام البيروقراطي بِالإمبراطوريَّة فإنَّ الفساد الإداري استمرَّ قائمًا طيلة عهدها ولم تتراجع نسبته. وقُبيل وفاتها بِبضعة شُهور، وصف الكونت تُيُودور راستوپشين أوضاع البيروقراطيين الروس في مُذكراته، فقال: «إنَّ هذه الفئة لم تكن يومًا بِهذا الانحطاط، إذ بلغت بهم الوقاحة حُدودًا غير مسبوقة، وهم يتمتعون بِحصانةٍ تامَّة فلا يقدر أحد على مسِّهم. مُنذ ثلاثة أيَّامٍ فقط عُيِّن الأمين العام لِلجنة العسكريَّة المدعو كوڤالينسكي حاكمًا على ريازان، وهو رجلٌ مُرتشٍ ومُختلس، لكنَّ تعيينه جاء كون شقيقه، وهو حقيرٌ مثله، صديقٌ مُقرَّبٌ من أدريان اگريبوڤسكي مُدير مكتب پلاتون زوبوڤ عشيق الإمبراطورة». كذلك أضاف قائلًا أنَّ القائد العسكري المُبجَّل في روسيا لانتصاراته على العُثمانيين يُوسُف ديريباس، كان يختلس من الدولة 500,000 روبل سنويًا.[70]

يقول المُؤرِّخ نِقولا پاڤلنكو أنَّ كُل السرقات والرشاوى والاختلاسات التي تلقاها أو قام بها المُقربون من كاترين زعموا بِأنها كانت لِصالح الدولة أو لِخدمة الصالح العام وتحقيق منفعة مُحددة، إلَّا أنَّه من الواضح جدًا أنَّ هذا لم يكن صحيحًا، وأنَّ كُل تلك الفئة ما كانت لِتتردد أن تختلس أو تنهب خزينة الدولة وأموال الشعب الروسي طالما كان ذلك يُحقق مصلحةً لها.[71] بعضُ مظاهر الفساد في العهد الكاتريني لم تكن قاصرة على الاختلاس ونهب الأموال العامَّة، بل تمثَّلت بالتبذير المُبالغ فيه، حتَّى وُصفت مصاريف عُشَّاقها والمُقربين منها بأنها أقرب إلى مصاريف المُؤسسات العامَّة وليس الأفراد،[72] وقد قدَّر بعض المُعاصرين لِعهد كاترين المصاريف الخاصَّة والأموال المدفوعة لِأحد عشر مُقربًا منها فقط بِحوالي 92 مليون و820 ألف روبل،[73][74] أي أنَّها فاقت الميزانيَّة السنويَّة لِلإمبراطوريَّة بِعدَّة أضعاف، وقورن هذا المبلغ بِمجموع الدُيون الداخليَّة والخارجيَّة التي ترتبت على عاتق الإمبراطوريَّة في أواخر العهد الكاتريني. وصف نِقولا پاڤلنكو هذا الأمر بِأنَّ كاترين كانت «تشتري حُب وإخلاص المُقرَّبين منها»، وبأنَّ هذا الأمر كُلُّه كان عِبارة عن «لُعبةٍ غراميَّة» كلَّفت روسيا غاليًا.[75] أضف إلى ذلك، لم يقتصر الفساد والمحسوبيَّات على الماديَّات من المُكافآت، بل تخطاه إلى المعنويَّات منها، إذ ترفَّع الكثير من الضُبَّاط والقادة العسكريين في مراكزهم دون أن يكونوا أهلًا لِذلك، مما ترك صُورة وانطباعًا سلبيًا عن الجيش الروسي وقلَّل من كفائته وقُدراته العسكريَّة والاستراتيجيَّة. من أبرز الأمثلة على ذلك أنَّ أحد العُشَّاق الشباب لِلإمبراطورة، المدعو إسكندر لانسكوي، حصل - بعد أن أمضى معها ما بين 3 إلى 4 سنوات من المُغامرات العاطفيَّة - على نيشان فُرسان القديس إسكندر نيڤيتسكي، ونيشان فُرسان القديسة حنَّة، وعلى رُتبة فريق في الجيش ثُمَّ ترقَّى وأصبح قائدًا عامًا، كما حصل على نيشان فُرسان العُقاب الأبيض البولوني، ونيشان نجمة الشمال السُويدي، وجمع 7 ملايين روبل، مع العلم أنَّهُ كان عديم الخبرة في المجال العسكري ولم يقم بِأي نشاطٍ يستوجب حُصوله على أي تقديرٍ من الحُكومة.[76] ذكرت إحدى الدبلوماسيَّات الفرنسيَّات في مُذكراتها أنَّ پلاتون زوبوڤ عشيق الإمبراطورة سالِف الذِكر كان قد تقلَّد الكثير من الجوائز والتقديرات بحيثُ كان عندما يتقلَّدها يبدو لِلناظر إليه وكأنَّهُ «بائعُ أوسمة ونياشين وأشرطة».[77]

حفل انتخاب ستانيسواڤ أغسطس پونياتوڤسكي ملكًا على بولونيا سنة 1764م، بعد أن حصل على كامل الدعم من كاترين الثانية.

كانت كاترين شديدة البذخ والعطاء مع الأشخاص المُفضلين لديها، حتَّى قيل أنَّ كرمها معهم لم يكن يعرفُ حُدودًا، وقد امتدَّ بذخها هذا في بعض الأحيان إلى أشخاصٍ مُقربين من البلاط الروسي وإلى عائلاتهم وأقربائهم أيضًا، إلى جانب بعض الأرستقراطيين الأجانب. فعلى سبيل المِثال، يُعرف أنَّ الإمبراطورة هذه منحت حوالي 800 من الأقنان إلى المُقربين منها طيلة عهدها، وخصصت راتبًا سنويًا لابنة أخت گريگوري پوتمكين يصلُ إلى 100 ألف روبل، ولمَّا تزوَّجت هذه الأخيرة أنعمت عليها وعلى زوجها بِمليون روبل.[78] وكان بعضُ أفراد البلاط الفرنسي والطبقة الأرستقراطيَّة الفرنسيَّة دائمي الحُضُور في البلاط الروسي لِيحصلوا على ما خصصته الإمبراطورة لهم من الأموال والهدايا، حتَّى قيل بأنَّ حُضورهم كان أشبه بِالموعد الدائم، ومن أبرز هؤلاء: لويس أغسطس بارون بروتاي، وأمير ناساو، ومارك ماري مركيز بومبل، والسياسي شارل إسكندر دي كالون، وأمير أسترازي، وكونت سان پري، وغيرهم. ومن الأمثلة على ما كان يتلقاه هؤلاء من الهدايا المبلغ الذي كان يأخذه أمير أسترازي والمُقدَّر بِمليونيّ روبل.[79] إلى جانب هؤلاء، خصَّصت كاترين مبالغ طائلة من المال إلى النُبلاء البولونيين والأُسرة الحاكمة في بولونيا، بمن فيهم الملك ستانيسواڤ أغسطس پونياتوڤسكي (الذي كان عشيقًا سابقًا لها أيضًا)، ووصف البعض هذا الفعل بِأنَّهُ «زرع» الملك سالِف الذِكر زرعًا على العرش البولوني، إذ يُعرف أنَّهُ بعد وفاة الملك السابق أغسطس الثالث، ألقت كاترين بِكامل ثقلها ونُفوذها في بولونيا لِضمان انتخاب عشيقها خلفًا لِلملك الراحل، وما كان ذلك لِيحصل لولا إغداقها الأموال والهدايا على النُبلاء البولونيين أصحاب الحل والربط في البلاد،[80] وكانت هذه السياسة نفسها هي التي ضمنت لها رضى وقُبول هذه الطبقة باقتسام بلادها لاحقًا.[81]

كانت كاترين تطمح بِتطبيق نُظم التعليم الأوروپيَّة الغربيَّة في روسيا، وأن تُحيط نفسها بِثُلَّةٍ من العُلماء والمُفكرين أصحاب الفكر التنويري الغربي،[ْ 53] وآمنت أنَّ «فئةً جديدةً من البشر» ستنشأ بِحال تربَّى الأطفال الروس على المبادئ والقيم الأوروپيَّة وتلقوا تعليمًا أوروپيًا. واعتقدت بِأنَّ هذا الشكل من التعليم من شأنه أن يُصلح نُفوس وعُقول الشعب الروسي ويسيرُ به نحو التقدُّم والازدهار. وكان هذا الأمر يعني تطوير الأجيال الصاعدة خُصوصًا على الصعيدين الذهني والأخلاقي، وتلقينهم المعارف الضروريَّة وإنشاءهم تنشأة مدنيَّة صالحة بحيثُ يُخلق لديهم الحس الوطني والمسؤوليَّة القوميَّة السليمان.[ْ 54]

الدار التأسيسيَّة المسكوبيَّة، أو ميتم موسكو.

عيَّنت كاترين «إيڤان بتسكوي» مُستشارًا لها في شؤون التعليم،[ْ 55] وتمكَّنت من خِلال مُساعدته من تجميع الكثير من المعلومات المُتعلقة بِالمُؤسسات التعليميَّة في روسيا وخارجها. كما أسَّست جمعيَّة تتكوَّن من عدَّة عُلماء ومُربين روس وألمان في سبيل صياغة نظام تعليمي راقٍ لِأبناء الشعب الروسي، كما استشارت بعض رُوَّاد التعليم البريطانيين، ومن أبرزهم: الكاهن دانييل دومارسق والدكتور جون براون،[ْ 56] ففي سنة 1764م أرسلت بِطلب دومارسق وعيَّنتهُ عُضوًا في الجمعيَّة سالفة الذِكر بِمُجرَّد وُصوله إلى روسيا. درست الجمعيَّة المُقترحات الإصلاحيَّة التعليميَّة التي قدَّمها المُفكِّر والمُصلح إيڤان شوڤالوڤ في زمن الإمبراطورة أليصابت ومن بعدها بُطرس الثالث، فأجرى أعضائها بعض التعديلات عليها ثُمَّ قدَّموا توصيتهم بإنشاء نظام تعليمي شامل لِجميع الروس المسيحيين الأرثوذكس اللذين تتراوح أعمارُهم بين 5 و18 سنة، باستثناء الأقنان منهم.[ْ 57] لكن على الرُغم من عمل اللجنة وتوصياتها، إلَّا أنَّ شيئًا من مُقترحاتها لم يُؤخذ، بسبب قيام كاترين بِحل اللجنة التشريعيَّة التي يُناط بها بِطبيعة الحال وضع قوانين لِلبلاد بِما فيها قانون التعليم الذي يُشرِّع أو يرفض التوصيات المُقدَّمة أو بعضُها. في شهر تمُّوز (يوليو) سنة 1765م، كتب دومارسق إلى الدكتور جون براون يشرح لهُ الصُعوبات التي تُواجه اللجنة التعليميَّة، فتلقَّى منهُ جوابًا طويلًا يتضمَّن اقتراحات عامَّة جدًا وشاملة هادفة لِلإصلاح التعليمي والاجتماعي في روسيا. وأشار براون في جوابة إلى أنَّهُ في الدُول الديمُقراطيَّة تتولَّى الدولة الإشراف على النظام التعليمي وتُحدد مساره وفق ما ينص عليه قانون التعليم المُعتمد في البلاد. وأضاف في رسالته إلى ضرورة اعتماد نظام تعليمي سليم وفعَّال لِلإناث؛ هذا وكانت كاترين قد لجأت قبل سنتين إلى إيڤان بتسكوي كي يضع برنامجًا عامًا مُخصصًا لِتعليم الأطفال الروس من كِلا الجنسين.[ْ 58] هدفت كاترين من خلال مسعاها هذا إلى تنشئة «نوعٌ جديد» من الناس يعيشون بِمعزلٍ عن التأثير المُدمِّر لِلبيئة الاجتماعيَّة الروسيَّة المُتخلِّفة،[ْ 59] وشكَّل أمرها بِإنشاء الدار التأسيسيَّة المسكوبيَّة (ميتم موسكو) أولى مُحاولاتها نحو تحقيق هذه الغاية. أُنيط بِتلك الدار مُهمَّة تجميع الأطفال الفُقراء والمعوزين والمُشرَّدين واللُقطاء وإخضاعم لِبرنامجٍ تعليميٍّ وفق ما تراه الدولة مُناسبًا. ونظرًا لِأنَّ الدار التأسيسيَّة المسكوبيَّة لم تكن تعتمد على التمويل الحُكومي، فقد كان بالإمكان إخضاع الطُلَّاب فيها لِنظريَّاتٍ تعليميَّةٍ مُختلفةٍ في مُحاولةٍ لِتحديد أيُّ تلك النظريَّات يُلائمهم ويُلائم الإمبراطوريَّة أكثر. على أنَّ تجربة هذه الدار أثبتت فشلها بعد حين، نظرًا لِنسبة الوفيَّات المُرتفعة جدًا بين الأطفال الذين أُدخلوا إليها، فلم يتخرَّج منها العدد الكافي من الرعايا المُتنورين الذين رغبت بهم الإمبراطورة واعتبرتهم ضروريين لِإحداث تغيير في المُجتمع الروسي.[ْ 60]

مؤسسة سمولني لِلنبيلات، أوَّل مُؤسسة تعلميَّة روسيَّة لِلفتيات النبيلات وأوَّل مُؤسسة تعليم عالي أوروپيَّة رسميَّة (حُكوميَّة) مُخصصة لِتعليم الإناث حصرًا.

بعد فترةٍ قصيرةٍ من إغلاق الدار التأسيسيَّة المسكوبيَّة، أمرت كاترين بِإنشاء «مؤسسة سمولني لِلنبيلات» المُخصصة لِتعليم وتثقيف الإناث. كانت تلك المُؤسسة الأولى من نوعها في روسيا، وفي بداياتها لم يندرج فيها سوى البنات الصغيرات المُنتميات إلى طبقة النُبلاء العُليا، ثُمَّ أخذت ترتادها فتيات الطبقة البُرجوازيَّة الصغيرة نسبيًا.[ْ 61] كثيرًا ما قيل بأنَّ الفتيات اللواتي دخلن هذه المُؤسسة كُنَّ غافلات تمامًا عمَّا يجري من أحداثٍ على أرض الواقع خارج أسوارها، وأنَّهُنَّ عُشن في عالمهنَّ الخاص المعزول عن سائر الشعب. وكُنَّ يتعلَّمن اللُغة الفرنسيَّة الصرفة، وتذوُّق وعزف الموسيقى، والرقص، والطَّاعة التامَّة والولاء الخالص لِلبلاط الإمبراطوري. كانت فلسفة المُؤسسة تدور حول الانضباط الصارم، فكانت الفتيات ممنوعات من الركض أو مُمارسة الرياضة أو اللعب، كما أُبقي المبنى باردًا واستُبعدت منه وسائل التدفئة، نظرًا للاعتقاد السائد آنذاك بأنَّ كثرة الدفء من شأنها الإضرار بِصحَّة أجسام الأحداث النامية، شأنهُ في ذلك شأن اللعب واللهو الفائض والزائد عن حدِّه.[ْ 62]

خلال الفترة المُمتدة بين سنتيّ 1768 و1774م لم يطرأ أي تقدُّم على مُحاولة إنشاء نظامٍِ مدرسيٍّ على المُستوى الوطنيّ في روسيا،[ْ 63] واستمرَّت كاترين تتحرَّى النظريَّة التعليميَّة وتجارب الأُمم الأُخرى في ميدان التعليم، لكنَّها وعلى الرُغم من انعدام النظام الوطنيّ المدرسيّ في بلادها، أجرت عدَّة إصلاحات على الصعيد التعليمي، ففي سنة 1766م أقدمت على إصلاح وإعادة تشكيل نظام فيالق المُجندين العسكريين مُتبعةً في ذلك نهجًا شبيهًا بِالنهج الذي اتبعهُ العُثمانيُّون لِإنشاء وتنمية فيالق الإنكشاريَّة في ذُروة مجد وقوَّة الدولة العُثمانيَّة، فأمرت بِأخذ الأطفال من سنٍ مُبكرة وتعليمهم وتثقيفهم مُختلف العُلوم والمعارف العسكريَّة إلى أن يبلغوا الحادية والعشرين من عُمرهم. تمَّ توسيع نطاق هذا المنهاج لاحقًا لِيتخطَّى العُلوم العسكريَّة ويشتمل على العُلوم الطبيعيَّة، والفلسفة، والأخلاق، والتاريخ، والقانون الدولي. ثُمَّ نُقل تطبيق هذا النظام من الكُليَّات الحربيَّة إلى الكُليَّات البحريَّة وكُليَّات الهندسة والمدفعيَّة. ولمَّا انتصرت الإمبراطوريَّة على الثُوَّار القُوزاق بِقيادة إميليان پوگاچيڤ وقضت بهذا على جميع المخاطر الداخليَّة، أصدرت كاترين قرارًا يُوجب إنشاء المدارس في جميع الغوبرنيهات (الولايات) الروسيَّة دون استثناء، في مُحاولةٍ لِإقامة نوع من العدالة الاجتماعيَّة في البلاد.[ْ 64]

سنة 1782م، أعادت كاترين تشكيل لجنة استشاريَّة جديدة لِتتولَّى دراسة المعلومات التي جُمعت عن النُظم التعليميَّة المُختلفة لِعددٍ من الدُول الأوروپيَّة الغربيَّة والمُجاورة.[ْ 65] كان أبرز الأنظمة المُقترح تنفيذها في روسيا نظامًا اقترحه عالم الرياضيَّات الألماني فرانز أپنوس، الذي مال بِقوَّة إلى اعتماد النظام التعليمي النمساوي ثُلاثيّ المُستويات لِلمدارس البدائيَّة والعاديَّة والملكيَّة في القُرى والبلدات وقصبات الحاكميَّات. وإلى جانب اللجنة الاستشاريَّة، أنشأت كاترين هيئة تمثيليَّة لِلمدارس الوطنيَّة بِزعامة «پيوتر زاڤادوڤسكي» أُنيط بها تشكيل شبكة مدارس على مُستوى الإمبراطوريَّة، وتدريب المُدرسين على كيفيَّة التدريس والتلقين والإلقاء، وتأمين الكُتُب المدرسيَّة لِلتلاميذ. وبِتاريخ 5 آب (أغسطس) 1786م صدر القانون الأساسي لِلتعليم في روسيا،[ْ 66] وبِمُقتضى هذا القانون اعتُمد نظامٌ تعلميّ مدرسيّ من مُستويان: ابتدائي وثانوي، في جميع قصبات (عواصم) الحاكميَّات، وخُصص لِجميع طبقات الشعب من الأحرار (غير الأقنان)، كما جُعل مجَّانيًا ومُوجهًا لِلذُكور والإناث على حدٍ سواء. نظَّم هذا القانون المواد التي تُلقَّن لِلتلاميذ في كُل مرحلةٍ عُمريَّة، كما حدَّد طريقة وأُسلوب التعليم بِتفصيلٍ كبير. وقامت الهيئة التمثيليَّة بِترجمة العديد من الكُتُب المدرسيَّة الأوروپيَّة إلى اللُغة الروسيَّة، وجمعت عدَّة مبادئ توجيهيَّة وإرشادات في كُتيِّبٍ أسمته «دليل المُعلِّمين»، وأعطته لِجميع الأساتذة لِيتقيَّدوا به، وقُسِّم هذا الكُتيِّب إلى أربعة أقسام تُعنى بِأساليب التعليم، والمواد المُعطاة، وسُلُوك المعلِّمين بِحُضور التلاميذ، وكيفيَّة إدارة الصُفوف والمدرسة ككُل.[ْ 67]

انتقد مُؤرخو القرن التاسع عشر السياسات التعليميَّة التي انتهجتها كاترين الثانية زاعمين بِأنَّها لم تتمكن من تأمين ما يكفي من الأموال لِدعم برنامجها الإصلاحي في القطاع التعليمي والتربوي.[ْ 68] بعد مُرور سنتين على اعتماد النظام الجديد في القطاع التربوي الروسي وفق البرنامج الكاتريني، أقدم عددٌ من أعضاء الهيئة التمثيليَّة لِلمدرس الوطنيَّة على تفقُّد المُؤسسات التعليميَّة التي افتُتحت في طول البلاد وعرضها لِلوُقوف على أوضاعها، فتبيَّن لهم أنَّ تأثيرها لم يكن مُنتظمًا، فعلى الرُغم من أنَّ طبقة النُبلاء ساهمت في إنشاء هذه المدارس من خلال تأمين الأموال اللازمة لِإنشائها، إلَّا أنَّ أغلب النُبلاء استمرَّوا يُفضِّلون إرسال إبنائهم وبناتهم إلى المدارس الخاصَّة الراقية، كما تبيَّن أنَّ كثيرًا من القرويين وأبناء البلدات كرهوا الانتساب إلى هذه المدارس بِسبب أساليب تعليمها التي رأوها غريبةً عنهم وعن عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم. قُدِّر عدد التلاميذ الذين انتسبوا إلى المدارس الحُكوميَّة الروسيَّة في أواخر عهد كاترين الثانية بِحوالي 62,000 تلميذ مُوزعين على 549 مدرسة، وهو عددٌ ضئيل بِالمُقارنة مع عدد سُكَّان الإمبراطوريَّة الروسيَّة آنذاك.[ْ 69]

إلى جانب الاهتمام بِالتعليم، أولت كاترين الجانب الصحي اهتمامًا كبيرًا، ففي يوم 12 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 1768، أصدرت قرارًا بِتعميم التلقيح الإلزامي ضد الجدري على جميع المواطنين، وتلقت التلقيح الأوَّل بنفسها لِتشجيع سائر الناس على الاقتداء بها، وكان من بين أوَّل الذين تلقوا هذا اللقاح أيضًا ابن كاترين بولس الأوَّل وزوجته مريم تُيُودروڤانا.[82][83] خطت الحُكومة الروسيَّة خُطواتٍ واسعة في عهد كاترين الثانية في مجال مُجابهة الأوبئة والأمراض المُتوطنة في البلاد، وأُنيطت تلك المُهمَّة بِالمجلس الإمبراطوري، فتمَّ إنشاء عدَّة محاجر صحيَّة على أطرف الإمبراطوريَّة لِفحص الداخلين إلى الدولة والتأكد من خُلوهم من الأمراض المُعدية، كما أُنشئت عدَّة محاجر على طُول الطُرق المُؤدية إلى قلب روسيا حيثُ المُدن المُهمَّة الأكثر اكتظاظًا بالسُكَّان، وفي المرافئ والموانئ أيضًا.

حُدود الإقليم الملِّي الذي حُددت فيه إقامة اليهود ضمن الإمبراطوريَّة الروسيَّة، وهو يشتمل على عدَّة مُقاطعات كانت تتبع بولونيا قبل تقسيمها وإلحاقها بِروسيا. النسب المئويَّة تُظهر كثافة اليهود في الإقليم المذكور سنة 1905م.

بعد فرضها سيطرتها على كامل البلاد الروسيَّة والقسم الشرقي من بولونيا وعلى سواحل البحر الأسود، حاولت كاترين الثانية صبغ الإمبراطوريَّة بِلونٍ ثقافيٍّ مُوحَّد، فكان عليها أن تحتك بِحوالي مليون يهودي مُقيمين في هذه المناطق، نظرًا لِأنَّ اليهود كانوا يعيشون في مُجتمعاتٍ شبه مُنغلقة ويتبعون أساليب حياةٍ مُختلفة عن أساليب حياة الروس المسيحيين، فكانت خلفيتهم الثقافيَّة وديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم مُختلفة عن خلفيَّة سائر الشعب. وتخوَّفت كاترين وحاشيتها من هجرة اليهود من المناطق التي يقطنوها بعد أن ضُمَّت إلى روسيا إلى المناطق الوُسطى من الإمبراطوريَّة ذات الغالبيَّة المسيحيَّة، فيكون من نتيجة ذلك ولادة بعض المشاكل الطائفيَّة، كما رغبت بربطهم بالأراضي التي يسكنوها لِتسهيل جباية الضرائب المُتوجبة على تلك الأراضي منهم. بناءً على هذا، أصدرت كاترين الثانية أمرًا بِإنشاء إقليمًا خاصًا لِسُكنى اليهود سنة 1791م، بحيثُ لا يُسمح لهم بِمُغادرته والسكن خارجه إلَّا لو تنصروا واعتنقوا المذهب الأرثوذكسي، وضمَّ ذلك الإقليم جميع المُقاطعات البولونيَّة التي كان يسكُنها اليهود قبل ضمِّها إلى روسيا، إلى جانب مناطق السُهوب القريبة من سواحل البحر الأسود، وبعض المناطق قليلة السُكَّان الواقعة شرق نهر الطونة (الدانوب). على الرُغم من أنَّ هذه الخُطوة هدفت كاترين من وراءها إلى صيانة القوميَّة الروسيَّة والحفاظ عليها وتحديد معالمها ومنع دُخول أيَّة تأثيرات أجنبيَّة عليها، إلَّا أنها ساهمت بِنُشوء وتطوير القوميَّة والهويَّة اليهوديَّة في روسيا، بعد أن حصرت اليهود كُلهم في منطقةٍ واحدة وعاملتهم على أُسسٍ عُنصريَّة تُميِّزهم عن سائر مُكوِّنات الشعب.[84]

إحدى المُستوطنات الألمانيَّة في حوض نهر الڤولغا كما كانت تبدو سنة 1920م.

خِلال الفترة المُمتدة بين سنتيّ 1762 و1764م، أصدرت كاترين الثانية بيانًا رسميًا ينص على السماح لِجميع الأجانب القادمين إلى روسيا بالاستقرار في أي منطقةٍ أو حاكميَّةٍ يرغبون بها، كما أصدرت بيانًا آخر ينص على منح المُستوطنين الجُدد بضع امتيازاتٍ لِتشجيعهم على الاستقرار في البلاد. اجتذبت تلك البيانات بعض الألمان، فحدثت موجة هجرة كبيرة من ألمانيا باتجاه روسيا استقرَّ على أثرها عددٌ كبير من الألمان في حوض نهر الڤولغا، لِيُعرف أهالي تلك المنطقة مُنذ ذلك الحين بـ«ألمان الڤولغا». كان وُفود المُستوطنين الألمان على روسيا كبيرًا جدًا بحيثُ اضطرَّت كاترين بِحُلول سنة 1766م إلى إيقاف تلك الهجرات لِفترةٍ من وقت لِتنظيم أوضاع المُستوطنين السابقين أولًا. بلغ عدد المُستوطنات الألمانيَّة التي أُنشئت في حوض الڤولغا 12 مُستوطنة سنة 1765م، وارتفعت إلى 21 مُستوطنة سنة 1766م، ثُمَّ إلى 67 مُستوطنة سنة 1767م، و105 مُستوطنات سنة 1769م. ووفق الإحصاء الحُكومي الذي أُجري في تلك السنة، بلغ عدد المُستوطنين الألمان في حوض الڤولغا 23 ألف نسمة مُوزعين على 6500 عائلة، وقد قُدِّر لِهذه الفئة الجديدة من الشعب الروسي أن يكون لها دورًا فاعلًا في مُستقبل الإمبراطوريَّة.[85]

وصل عدد السُكَّان الذين دخلوا في تبعيَّة الإمبراطوريَّة الروسيَّة خِلال عهد كاترين الثانية إلى حوالي 7 ملايين نسمة،[86] نتيجة سيطرة الروس على سواحل البحر الأسود وحوض بحر آزوڤ والقرم وقسمٌ من بولونيا، وهذه كُلَّها بلادٌ وفيرة الخيرات والسُكَّان. نتيجةً هذا التنوُّع العرقي، كتب المُؤرِّخ الروسي ڤاسيلي كليوچڤسكي يقول أنَّ ذلك العهد شهد صراعًا حدًا على المصالح بين مُختلف الشُعُوب القاطنة في الإمبراطوريَّة، كما شهد تمييزًا بِحق بعض تلك الشُعُوب. من الأمثلة على ذلك أن فُرضت ضرائب وتقسيمات إداريَّة مُختلفة على كُل شعبٍ على حدى، فعلى سبيل المِثال كان الألمان معفيُّون من جميع الضرائب ومسموحٌ لهم الإقامة في أي منطقة من مناطق الإمبراطوريَّة، بينما حُددت لِليهود منطقة يُقيمون بها كما أُسلف، كما كان البولونيون معفيُّون بدايةً من الضريبة المفروضة على رؤوس أموالهم، ثُمَّ أُعيد فرضها عليهم بِنسبةٍ وصلت إلى حوالي نصف ما يملكونه من رؤوس الأموال. أدَّت هذه السياسة التي انتهجتها الإمبراطوريَّة إلى قيام عدَّة نزاعات عرقيَّة لاحقًا بين الألمان والبولونيين واليهود والروس في حوض الڤولغا.[87]

أصدرت كاترين الثانية خلال فترة حُكمها عدَّة تشريعات لِتنظيم شؤون الطبقات الاجتماعيَّة الروسيَّة، فكان لِكُل طبقة قانونها وتشريعها الخاص الذي يُنظِّم معاشها:

• طبقة النُبلاء: بِتاريخ 21 نيسان (أبريل) 1785م أصدرت كاترين «ميثاق حُقُوق وحُريَّات وامتيازات طبقة النُبلاء الروس» (بالروسية: Жалованная грамота дворянству) كما أصدرت «رسائل الامتيازات الخاصَّة بِالمُدن»، مُعتبرةً ذلك دُرَّة أعمالها على الصعيد المدني،[88] ووافقها في ذلك بعض المُؤرخين، بل إنَّ بعض المُؤرخين الروس اعتبر تلك التشريعات دُرَّة تشريعات القرن الثامن عشر في روسيا. يقول المُؤرِّخ نِقولا پاڤلنكو أنَّ تاريخ الطبقة الروسيَّة النبيلة لم يُدرس بتعمُّق واهتمام كبير حتَّى كان عهد كاترين الثانية حيثُ برزت تلك الطبقة في العلن بِكُل قُوَّة.[89] حدد الميثاقان سالفا الذكر الحُقوق والواجبات والامتيازات الممنوحة إلى طبقة النُبلاء مُنذ عُهود أسلاف كاترين الثانية، والتي لم تكن قد وُضعت ضمن أُطرٍ قانونيَّة قبل هذا التاريخ، كما مُنحت هذه الطبقة حُقوقًا وامتيازاتٍ جديدة أُضيفت إلى ما كان لها أصلًا. كان مُؤسس الإمبراطوريَّة الروسيَّة بُطرس الأكبر قد أعفى طبقة النُبلاء من الضرائب المفروضة على رؤوس أموالهم، كما منحهم حق تملُّك ما رغبوا به من أراضٍ وعقارات،[90] ثُمَّ لمَّا تولَّى بُطرس الثالث أعفاهم من الخدمة العسكريَّة في جُيُوش الإمبراطوريَّة، ثُمَّ أتى الميثاق الكاتريني لِينص لهم على الحُقوق والامتيازات التالية:

1. التأكيد على جميع الامتيازات الممنوحة في العُهُود السابقة.
2. الإعفاء من جميع أشكال الخدمة العسكريَّة والمدنيَّة، في جميع وحدات الجيش.
3. الإعفاء من جميع أشكال العقاب البدني بحال ارتكب أحدهم فعلًا يستوجب في العادة مثل هذا العقاب.
4. الحق لِكُل نبيلٍ في تملُّك جميع الثروات المعدنيَّة والطبيعيَّة التي تقع في جوف أرضه أو أراضيه، واستغلالها.
5. الحق في إنشاء مُنظمات ومُؤسسات مُمثلة لِهذه الفئة وحدها دون غيرها، وابتكار ألقاب تُميزها عن سائر فئات الشعب.

i. يتم استبدال تسمية «طبقة النُبلاء» بـ«طبقة النُبلاء الأكارم».

ii. يُمنع منعًا باتًا مُصادرة أراضي أي شخصٍ من هذه الطبقة بحال ارتكب جُرمًا يستوجب توقيع هذه العُقوبة عليه؛ ويقتصر عقابه على نقل المُلكيَّة منه إلى ورثته الشرعيين.

iii. يحق لِكُل نبيلٍ أن يتملَّك أرضًا أو أراضٍ بِمُفرده، ويكونُ لهُ حقٌ حصريٌّ عليها، على أنَّهُ لا يحق له بناء وتشييد أي حصنٍ أو قلعةٍ فيها كحُصُون وقلاع الدولة.

iv. لِأعيان القوم وأكابرهم من الأوكرانيين حُقوقٌ مُماثلة لِحُقوق النُبلاء الروس.

أ. يحقُّ لِلنُبلاء الأوكرانيين الذين يحملون رُتبة ضابط عسكري الإدلااء بِأصواتهم في أي انتخاباتٍ تُنظَّم.

ب. لا يحق سوى لِلنُبلاء الذين يفوق دخل أراضيهم 100 روبل أن يتبوَّأو مناصب إداريَّة عُليا.

تاجرٌ روسيّ من سُكَّان بُطرسبرغ سنة 1799م.

• أهالي المُدن والبلدات:

1. التأكيد على حق التُجَّار الكبار بِعدم دفع الضريبة السنويَّة المُستوجبة على رؤوس أموالهم.
2. يدفع كُل شخص من أبناء هذه الطبقة جزية لِلدولة بحال لم يكن راغبًا بالالتحاق بِالخدمة العسكريَّة.

هذا وقسَّمت «رسائل الامتيازات الخاصَّة بِالمُدن» الأهالي سكنة هذه المناطق إلى ستة فئات:

1. «أهالي المُدن الفعليين» أو «أهالي البلد الأصليين»، وهم السُكَّان الأقدم في المدينة أو البلدة يُضاف إليهم كُل من سكنها وابتنى لِنفسه بيتًا على قطعةٍ مُحددة من الأرض، فاستقرَّ وعاش حياة أهالي المُدن وهجر حياة الأرياف.
2. التُجَّار المُنتسبين إلى أي نقابة من نقابات المهن التجاريَّة الثلاثة القائمة، على أن لا ينقص دخل التاجر عن 1000 روبل.
3. الحرفيين المُنتسبين إلى إحدى الورش المُسجلة في دوائر الحُكومة.
4. التُجَّار الأجانب والتُجَّار المُقيمين بِصفة دوريَّة.
5. أعيان القوم — التُجَّار أصحاب رأس مال لا يقل عن 50 ألف روبل، والمصرفيُّون الأثرياء الذين لا تقل ثروتهم عن 100 ألف روبل، إلى جانب النُخبة المُثقفة من أبناء المدينة، كالمُهندسين والرسَّامين والمُلحنين والعُلماء ومن كان في فئتهم.
6. الأهالي الذين لا يمتلكون الكثير في المدينة، وأصحاب المهن البسيطة، مثل صيَّادي الأسماك وصغار الحرفيين.

عُرف أبناء الفئتين الثالثة والسادسة باسم «البورويين»، وهي كلمة مُشتقة من البولونيَّة وغيرها من اللُغات كالإنگليزيَّة، ويُقصد بها حرفيًا «سكنة المناطق الإداريَّة»، ويُقابلها بِاللُغة العربيَّة «العوام»، وهُم سُكَّان المُدن أو البلدات حصريًا.[ِ 2] أُعفي أعيان القوم والتُجَّار المُنتسبين إلى نقابات المهن التجاريَّة سالِفة الذِكر من العُقوبات الجنائيَّة بِحال ارتكبوا فعلًا يستوجب العقاب في الوضع العادي، ومُنح أبناء الجيل الثالث من الأعيان الحق في تقديم طلب انتساب إلى طبقة النُبلاء. أدَّى هذا التعامل السخيّ مع أبناء الطبفة النبيلة وعِلية القوم من عطاءاتٍ ملكيَّة وإعفاءاتٍ من العُقوبات والواجبات إلى بُروز ظاهرة اجتماعيَّة شاع تناولها والتحدُّث عنها في الأعمال الأدبيَّة الخاصَّة لِتلك الفترة، وفي الخطاب العاميّ، فوُصفت تلك الفئة بأنَّها مجموعة من الغُرباء عن وطنهم الذين يعيشون على أرضه، فكان أفراد هذه الفئة يتعلَّمون الأخلاقيَّات والعادات والتقاليد والأفكار واللُغات الأوروپيَّة الغربيَّة البعيدة كُل البُعد عن الثقافة الروسيَّة وعادات وتقاليد ومفاهيم الشعب الروسي، فلم يكن لهم أي صلة حقيقيَّة مع أفراد الشعب، وعاشت كُلُّ فئةٍ في وادٍ بعيدةً عن الفئة الأُخرى، وقد وصف بعض المُؤرِّخين النظرة الأوروپيَّة إلى هذه الفئة الروسيَّة قائلًا أنها لم تكن «أقل احتقارًا من نظرة الشعب الفقير، فالأوروپيُّون اعتبروهم تترٌ همج يتنكرون بزي الحضارة الغربيَّة، فيما نظر إليهم الشعب الروسي على أنَّهم فرنسيُّون وُلدوا بالخطأ في روسيا».[91]

على الرُغم من المنافع الكثيرة التي حازتها طبقة النُبلاء في العهد الكاتريني، إلَّا أنَّهُ يُلاحظ تراجع الأوضاع الماديَّة لِقسمٍ من هؤلاء النُبلاء مُقارنةٍ بِالعُهود السابقة عليها، فوُلدت طبقيَّة داخل الطبقة النبيلة، بحيثُ أصبح هُناك نُبلاء «أغنياء» ونُبلاء «فُقراء». فخلال العهد الكاتريني، وتحديدًا في سنة 1777م، امتلك بعضُ الاقطاعيين أراضٍ زراعيَّة هائلة بِعشرات الآلاف أو حتَّى مئات الآلاف من الأقنان نتيجة ما أُنعم عليهم من عطايا إضافيَّة زادت من ثرائهم ونُفوذهم، فضمُّوا إلى أملاكهم العقارات الصغيرة وهيمنوا على الإنتاج الزراعي. هذا ويُلاحظ أنَّ الإقطاعي الغني قُبيل العهد الكاتريني كان من يملكُ أرضًا بِخمسُمائةٍ من أقنانها فقط؛ بينما امتلك حوالي ثُلثيّ الإقطاعيين أراضٍ أصغر حجمًا بِما لا يزيد عن 30 قنًا من الرجال، وامتلك ثُلثُ الإقطاعيين أقل من 10 أقنان؛ وبلغ من تردّي أوضاع بعض الإقطاعيين الصِغار أنَّهم اضطرّوا إلى الالتحاق بِالجيش على أمل النُهوض بحالهم بعض الشيء، وكان بعضهم غيرُ قادرٍ حتَّى على تأمين ملابس عسكريَّة أو أحذية لائقة،[ْ 70] كما لم يتمكَّن بعضُ الإقطاعيين من إكمال تعليم أبنائهم في الأكاديميَّة البحريَّة أو في الدار التأسيسيَّة المسكوبيَّة، فُطرد أغلبهم.[91]

فلَّاحٌ روسيٌّ من الأقنان ينحني أمام سيِّده الإقطاعي.

أحدُ الأقنان وهو يُجلد بِالسَّوط عقابًا له.

• طبقة الفلَّاحين: شكَّل الفلَّاحون في العصر الكاتريني حوالي 95% من الشعب الروسي، وكانت نسبة الأقنان منهم تصل إلى قُرابة 90%، ولم يكن منهم سوى قلَّة ضئيلة تمتلك أراضيها الخاصَّة تزرعها وتعتاش من خيراتها. ووفق التشريعات التي أصدرتها كاترين، أُعفي مُلَّاك الأراضي ذات التُربة السوداء الخصبة الناتجة عن تراكم طمي الأنهار، أُعفوا من دفع الضرائب السنويَّة المُستوجبة على أراضيهم، على أنَّ ذات التشريعات نصَّت على أنَّ جميع الفلَّاحين قاطني هذه الأراضي يدخلون في عِداد الأقنان. يتجه الرأي العام عند المُؤرخين الغربيين والرُوس إلى اعتبار العهد الكاتريني الأسوأ في التاريخ الروسي بِالنسبة لِلفلَّاحين والطبقات الاجتماعيَّة الدُنيا، ويُقارنهُ البعض بِعهد استعباد الزُنوج الأفارقة في الأمريكتين، إذ أنَّ مُعاملة الطبقات العُليا لِهذه الفئات لم تقل سوءًا عن مُعاملة الأوروپيين لِلعبيد في العالم الجديد.[92] يقول بعض المُؤرخين، بالاستناد إلى عددٍ من الوثائق القديمة، أنَّ الإقطاعيين في منطقة «كلايوچڤسكاي» حوَّلوا القُرى والضياع التي كانوا يتولُّونها إلى مُستوطناتٍ لِلعبيد يصعب تمييزها عن المُستوطنات التي كانت تُقام لِلعبيد الأفارقة في أمريكا الشماليَّة،[93] فالقنانة لم تكن سوى وجهٍ آخر من أوجه العُبُوديَّة المُتدثرة بِدثارٍ روسيّ عوض أن يكون غربيّ، وبِحُلول أواخر القرن السابع عشر، كانت جميع المزارع الروسيَّة قائمة على ظُهور أقنانٍ محرومين من أبسط الحُقُوق.[ْ 71] ويقول هؤلاء أنَّ بعض رسائل كاترين الثانية نفسها وبعض الكتابات التي أرَّخت لها تذكر أقنانها الخاصِّين باسم «العبيد».[94]

كان الفلَّاحون الأقنان يُباعون ويُشترون ويُعاملون كالمتاع أو البضائع التجاريَّة، فيُعرضون في الأسواق أمام الناس، وكانت الجرائد والصُحف تنشر إعلانات عن عُروضات بيع أقنان يتقدم بها بعض الإقطاعيين؛ كما كان من الشائع أن يُبادل الإقطاعي إحدى أقنانه بِقنٍّ أو قِنَّةٍ لِإقطاعيٍّ آخر، حتَّى أنَّ بعضهم كان يتبرِّع بِقنٍّ أو أكثر لِإقطاعيٍّ آخر دون مُقابل أو كبادرة حُسن نيَّة، وكثيرًا ما كان الفلَّاحون الأقنان يُزوَّجون رُغمًا عنهم. كذلك، لم يكن يُسمح لِلفلَّاح أن يترك القرية أو الضيعة التي يسكنها إلَّا لِمسافة 30 ميلًا، أمَّا إذا رغب بِالذهاب لِمكانٍ أبعد من ذلك فكان عليه أن يستحصل على إذنٍ مكتوب من سيِّده ومن السُلطات المحليَّة حتَّى يتمكن من التنقُّل بِحُريَّة. وفق القانون الكاتريني، لم يكن يحق لِلفلَّاح القِن أن يمثل أمام القضاء كي يُعاقب أو يُنصف من تُهمةٍ مُلصقة به، بل كان يُحاكم على يد سيِّده، وبالتالي كان يحق لِأي إقطاعي أن يُعذِّب قِنَّه حتَّى يُجبره على الاعتراف بِذنبٍ يُنسب إليه، وكثيرًا ما كان الإقطاعيُّون يُعذبون أحد أقنانهم عذابًا شديدًا حتَّى الموت، بل كان لِبعض الإقطاعيين حظائر خاصَّة يقومون فيها بِضرب وسحل القِن حتَّى يموت، ووُصفت بعض تلك الحظائر بأنها كانت أشبه بِالمسالخ حيثُ تُذبح المواشي.[ْ 72] سعت كاترين الثانية في وقتٍ لاحقٍ إلى تحسين أوضاع الفلَّاحين في بلادها، فسنَّت قوانين جديدة تمنع أساءة السيِّد الإقطاعي لِأيِّ قنٍّ من أقنانه، وأصدرت قانونًا يُجبر الإقطاعيين على مُساعدة أقنانهم والوُقوف بجانبهم في أوقات الشدَّة، كما في حالة حُدوت مجاعة، بحيثُ أُجبر جميع الإقطاعيين على تخزين نسبة من محاصيلهم تسد حاجة جميع أقنانهم وتوزيعها عليهم بِالتساوي، على أنَّ أغلب الإقطاعيين أهمل تطبيق هذا القانون وترك أقنانه لِبؤسهم،[ْ 73] كما أنَّ مُعظم الإقطاعيين الذين استمرُّوا يُسيئون مُعاملة أقنانهم لم يُحاكموا، باستثناء فئة قليلة منهم.[ْ 74]

عادت كاترين ومنحت الفلَّاحين الأقنان حقًا جديدًا في وقتٍ لاحقٍ هو إمكانيَّة رفع شكوى إليها مُباشرةً بِحال أساء الإقطاعيُّ مُعاملتهم، على أنها أكَّدت على أن لا تكون صلة الأقنان معها مُباشرةً، بل تدرُّجيَّة وفق التُراتُبيَّة الإداريَّة المُتعارف عليها، وبِذلك ضمنت أن لا تتعرَّض لِإلحاحاتهم على الدوام وبِنفس الوقت ضمنت عدم حُدوث أيَّة ثورة عليها وعلى النظام الإقطاعي من قِبلهم.[ْ 75] مُنح الأقنان - بِواسطة هذا الحق - وضعًا بيروقراطيًا شرعيًا لم يكن لهم من قبل[ْ 76] - عن غير قصد - فاستغلَّهُ بعضهم لِلحُصول على حُريَّته من خِلال رفع عرائض اعتراض على مُلكيَّتهم من قِبل بعض الأشخاص من غير طبقة النُبلاء (التي لم يكن يُسمح لِأفرادها بامتلاك الأقنان أساسًا)، أو عبر الادعاء أنَّ شرائهم لم يتم بِطريقةٍ شرعيَّةٍ أو لم يتم على الإطلاق، إذ وُهبوا إلى إقطاعيٍّ آخر في حين أنَّ أعراف وقوانين القِنانة تنص على وُجوب ارتباطهم بِالأرض التي يعملون فيها، وقد استمع بعضُ الساسة المسؤولين إلى تلك الشكاوى، فحصل أصحابها على حُريَّتهم، على أنَّ تلك الحالات بقيت نادرة.[ْ 77] كما أصدرت قانونًا في 17 آذار (مارس) 1775م يمنع أي إقطاعي من إعادة استغلال أي فلاحٍ حصل على حُريَّته وفق نظام القنانة مُجددًا.[ْ 78] بِالمُقابل، أصدرت كاترين الثانية عدَّة قوانين وقرارات خِلال فترة حُكمها كان من نتيجتها أن ساءت أوضاع الفلَّاحين الأقنان أكثر وتدهورت، ومن تلك القوانين:

• قانون سنة 1763م الذي سمح بِتدخُّل الجيش لِقمع أي انتفاضة أو ثورة يُشعلها الفلَّاحون.
• قانون سنة 1765م الذي منح الإقطاعيين الحق في نفي أيِّ قنٍّ عاصٍ أو مُشاغب إلى سيبيريا، وهي عُقُوبة كانت في الأساس مُخصصة لِلمُجرمين الخطيرين،[ْ 79] أو تعذيبه من خِلال تشغيله بِالأعمال الشاقَّة. كما كان يحق لِلإقطاعي - وفقًا لِهذا القانون - أن يُعيد قِنَّهُ إلى قريته ساعة ما شاء.
• قانون سنة 1767م الذي منع الأقنان من رفع شكوى ضدَّ أسيادهم أمام القضاء، ورفعها لِكاترين مُباشرةً عبر المسؤول الإداري في المنطقة التي تقع فيها قرية هذا القِن.[ْ 80]
• قانون سنة 1783م الذي سمح بِتطبيق نظام القنانة على الفلَّاحين الأوكرانيين.
• قانون سنة 1796م الذي سمح بِتطبيق نظام القنانة على الفلَّاحين في إقليم روسيا الجديدة (في مصب نهر الدون شمال القوقاز)، وفي المناطق التي ضُمَّت إلى الإمبراطوريَّة الروسيَّة بعد أن فُتت بولونيا (في الضفة اليُمنى من أوكرانيا، وفي روسيا البيضاء وليتوانيا وپولندة المُعاصرة).

يقول المُؤرِّخ نِقولا پاڤلنكو أنَّ نِظام القِنانة تطوَّر وتوسَّع في العهد الكاتريني، رُغم اعتبار صاحبته حاكمة مُستنيرة كان لِإجراءاتها الفضل في تحويل روسيا إلى قوَّةٍ استعماريَّةٍ عُظمى، ممَّا يُشكِّلُ مثالًا صارخًا عن مدى التناقض الذي كان قائمًا في ذلك العهد بين المبادئ التنويريَّة والإجراءات والمُمارسات الحُكوميَّة الهادفة إلى تعزيز السُلطة العدائيَّة لِلنظام الحاكم.[95] يُقدَّر عدد الفلَّاحين الذين منحتهم كاترين بنفسها كأقنانٍ إلى كِبار الإقطاعيين طيلة فترة حُكمها بِحوالي 800 ألف شخص، وهو رقمٌ لم يسبقها إليه أحد مُنذ اعتماد نظام القِنانة في روسيا.[ْ 81] وكان مُعظم هؤلاء الأقنان من غير الروس، بل من البولونيين الذين ضُمَّت أراضيهم إلى الإمبراطوريَّة الروسيَّة بعد تفتيت بولونيا، وانتهى المطاف بِقسمٍ منهم كأقنانٍ خاصين بِالبلاط الروسي، يعملون في حرث وزراعة الأراضي الخاصَّة بِالإمبراطورة وحاشيتها.[96] يُقدِّر المُؤرخون ارتفاع عدد الأقنان في روسيا خِلال العهد الكاتريني من 210 آلاف قِنٍّ سنة 1762م إلى 312 قنٍ سنة 1796م، ويُقدَّر أنَّ أغلب هؤلاء كانوا قبلًا فلَّاحين أحرار، فاستُعبدوا، وكانوا من أبرز المُشاركين في حرب الفلَّاحين التي اشتعلت نيرانها ما بين سنتيّ 1773 و1775م.[97]

• طبقة رجال الدين (الأساقفة والبطاركة): فقد رجال الدين المسيحيين وضعهم المُميز واستقلالهم عن الإدارات الحُكوميَّة في العهد الكاتريني، بعد أن أقدمت كاترين الثانية على مُصادرة أراضي الكنيسة الروسيَّة الأرثوذكسيَّة، وجعلت الأشراف على ماليَّة ومصاريف الأديرة والأُسقُفيَّات من مُهمَّة كُليَّة الاقتصاد الروسيَّة الوطنيَّة، ليُصبح رجال الدين بِهذا مسؤولين أمام الحُكومة عن الأموال التي تُبذل إليهم.[ْ 82]

كاترين الثانية في الزي الوطني الروسي الأرثوذكسي.

تميَّزت روسيا خِلال العهد الكاتريني بِالتسامُح الديني إجمالًا، إذ أصدرت كاترين الثانية سنة 1773م قانونًا ينص على احترام جميع العقائد والأديان ويمنع الكنيسة الروسيَّة الأرثوذكسيَّة من التدخُّل في شؤون الديانات الأُخرى غير المسيحيَّة،[98] كما نصَّ القانون على السماح لِأي طائفةٍ مسيحيَّة غير أرثوذكسيَّة بِإنشاء كنائسها الخاصَّة وإقامة صلواتها وطُقوسها بها.[99] ويبدو أنَّهُ كان لِرغبة كاترين وقابليَّتها الاستغناء عن ثقافتها وخلفيَّتها الألمانيَّة الپروتستانتيَّة اللوثريَّة وتبنيها لِكُل وجهٍ من أوجه الثقافة والحضارة الروسيَّة (بما فيها المذهب الأرثوذكسي الشرقي) دورٌ في جعلها غير مُتعصبة لِدينٍ أو مذهبٍ دون آخر، أو حتَّى غير مُبالية. صادرت كاترين جميع أراضي الكنيسة الأرثوذكسيَّة الروسيَّة، واستغلَّت مردودها المالي لِتمويل النشاط الحربي لِلإمبراطوريَّة، كما أفرغت مُعظم الأديرة وأجبرت الكهنة على العمل كمُزارعين، ولم تسمح لهم بِمُمارسة أيَّة أنشطة كنسيَّة إلَّا تلك البسيطة الخاصَّة بِالأحوال الشخصيَّة، كتعميد الأطفال وما شابه. كان من نتيجة هذه السياسة أن ارتفعت نسبة مُهملي الطُقُوس الدينيَّة المسيحيَّة، وقلَّ عدد النُبلاء الذين كانوا يرتادون الكنائس، وجاهر بعضهم بِإلحاده وبعضهم الآخر بانشقاقه عن الكنيسة الروسيَّة. وعلى الرُغم من أنَّ كاترين لم تفرض على أحد اتباع مذهبٍ أو دينٍ مُعيَّن وسمحت لِغير الأرثوذكس ببناء كنائسهم وأديرتهم، إلَّا أنَّها ضيَّقت الخِناق على المُنشقين عن الكنيسة الروسيَّة، فلم تسمح لهم ببناء كنائسهم الخاصَّة في سبيل الحِفاظ على الهويَّة الوطنيَّة المُميزة لِروسيا، كما أنها قمعت المُلحدين ومُعارضي الأديان بِقُوَّة عندما نشبت الثورة الفرنسيَّة خوفًا من تأثرهم بِالعلمانيين والمُلحدين الفرنسيين الذين جاهروا بِعداء الكنيسة الكاثوليكيَّة وغيَّروا وجهًا من الأوجه الثقافيَّة المُميزة لِفرنسا.[ْ 83] بعد أن صادرت كاترين الأراضي التابعة لِلكنيسة الأرثوذكسيَّة الروسيَّة وجعلتها تحت إدارة الدولة، أصدرت في شهر شُباط (فبراير) 1764م قرارًا آخر قضى بِتجريد جميع الكهنة ورجال الدين من أراضيهم الزراعيَّة ومنعهم من تملُّك مثل هذه الأراضي، فخسر حوالي مليونيّ كاهن ما كان يمتلكه من أراضٍ لِصالح الحُكومة الروسيَّة، التي تولَّت الإشراف عليها مُمثلةً بِديوان الاقتصاد. وتلى ذلك التحريم في الأراضي الروسيَّة تجريد رجال الدين المسيحيين من الألمان المُهاجرين المُستوطنين في حوض الڤولغا، من مُمتلكاتهم العقاريَّة، وذلك سنة 1786م. وبهذا، أصبحت طبقة رجال الدين خاضعة تمامًا لِلحُكومة الروسيَّة بعد أن أُلغيت امتيازاتها الاقتصاديَّة التي كفلت لها الاكتفاء الذاتي بعيدًا عن الحُكُومة، واضطرَّ رجالُ الدين النصارى إلى الانضواء تحت جناح الدولة الروسيَّة بعد أن فقدوا قُوَّتهم الاقتصاديَّة، واضطرُّوا كذلك إلى الرُضُوخ لِإرادة الإمبراطورة، التي كانت تسعى - كما يبدو - لِضمان حُقُوق الأقليَّات المسيحيَّة في البلاد، وفي مُقدمتها الپروتستانت، الذين كانوا يُعتبرون هراطقة في نظر الكنيسة الأرثوذكسيَّة، وما كانت هذه لِترضى مُعاملتهم على قدم المُساواة مع رعيَّتها من الأرثوذكس فيما لو بقيت سُلطة رجالُ الدين قويَّة. أوقفت كاترين الثانية - خِلال سنوات حُكمها الأولى - اضطهاد أصحاب الإيمان القديم، وهؤلاء طائفة من الروس الأرثوذكس كانوا ما يزالون مُتبعين لِلشعائر والطُقُوس القديمة التي سبقت إصلاحات البطريرك نيكون المسكوبي مُنذ ما يزيد عن مائة سنة،[ْ 84] فدعتهم إلى العودة إلى بلادهم التي نُفُوا منها وشملتهم بِالحماية الكاملة، وشجعتهم على استثمار واستغلال الأراضي المهجورة، كونهم اشتهروا بأنهم مُزارعين وحرفيين نشطين،[100] فعاد أغلبهم إلى موطنهم الأصلي واستقرُّوا مُجددًا،[99] ثُمَّ ما لبثت كاترين أن أصدرت مرسومًا يسمح لهم باتخاذ مرجعيَّتهم الخاصَّة دون الرُجُوع إلى البطريركيَّة المسكوبيَّة.[101][102]