قومية كردية

كردستان في خريطة قديمة

ظهر النضال القومي الكردي لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر عندما طالبت حركة موحدة بإنشاء دولة كردية. حدثت الثورات بشكل متقطع، ولكن بعد عقود فقط من بدء السياسات المركزية العثمانية في القرن التاسع عشر، ظهرت أول حركة قومية كردية حديثة مع انتفاضة قادها مالك الأراضي الكردي وزعيم عائلة شمدينان القوية، الشيخ عبيد الله. في عام 1880 طالب شيخ عبيد الله بالحكم الذاتي السياسي أو الاستقلال التام للكرد والاعتراف بدولة كردستان دون تدخل من السلطات التركية أو الفارسية.[10]

في ظل نظام الملة، كان الشكل الأساسي لتعريف الكرد دينيًا مع كون الإسلام السني هو الأعلى في التسلسل الهرمي. بينما شرعت الدولة العثمانية في حملة التحديث والمركزية المعروفة باسم التنظيمات (1829-1879)، احتفظت المناطق الكردية بالكثير من حكمها الذاتي ورؤساء القبائل سلطتهم. قام الباب العالي بمحاولات قليلة لتغيير هيكل السلطة التقليدي "للمجتمعات الكردية الزراعية المنقسمة" - الآغا والشيخ وزعيم قبيلة. بسبب الموقع الجغرافي للكرد على الأطراف الجنوبية والشرقية للدولة والتضاريس الجبلية لأراضيهم، بالإضافة إلى نظام النقل والاتصالات المحدود، لم يكن لدى وكلاء الدولة سوى القليل من الوصول إلى المحافظات الكردية واضطروا إلى جعلها غير رسمية. اتفاقيات مع زعماء القبائل. عزز هذا سلطة الأكراد وحكمهم الذاتي. على سبيل المثال، لم يكن للقاضي العثماني والمفتي سلطة قضائية على القانون الديني في معظم المناطق الكردية.[11]

من خلال إنفاذ قوانين مثل المادة 57 من الدستور التركي لعام 1982 التي تحظر "أي نشاط ضار بالوحدة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية التركية"، يمكن تقييد الحقوق المدنية الكردية في سياق دستور يضمن المساواة دون الاعتراف بها كمجموعة متميزة. تم تكريس حقوق المواطنة المتساوية في دستور تركيا المؤقت لعام 1921. أكدت المادة 8 أن البلاد تتألف من كل من الأتراك والأكراد ولكن بموجب القانون سيتم معاملتهم كمواطنين عاديين.[12] ومع ذلك، فإن تشكيل جمهورية تركيا عام 1923 كان بمثابة بداية لفترة مستمرة من الحقوق المدنية المقلصة للكرد. تم إلغاء الخلافة بعد عام وكذلك جميع التعبيرات العامة ومؤسسات الهوية الكردية. تم إغلاق المدارس والصحف والمنظمات الدينية والجمعيات الكردية.[13]

غالبًا ما يتم رفع العلم الذي يُرى في المناطق التي يسيطر عليها الكرد في سوريا جنبًا إلى جنب مع علم كردستان حيث يتبناه حزب الاتحاد الديمقراطي (سوريا) (PYD) منذ عام 2012.

يعتبر العديد من الكرد المناطق ذات الوجود الكردي في شمال شرق سوريا جزءا من كردستان ويسمونها (بالكردية: Rojavaya Kurdistanê)‏ ويسعون إلى الاستقلال السياسي داخل سوريا (على غرار كردستان العراق في العراق) أو الاستقلال التام كجزء من كردستان.[15]

يعود الاستيطان الكردي في سوريا إلى ما قبل الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر، تم العثور على المستوطنات العسكرية والإقطاعية الكردية قبل هذه الفترة في جبال العلوية وشمال لبنان وحول حماة ومحيطها. كانت قلعة الحصن الصليبية المعروفة باللغة العربية باسم حصن الأكراد (قلعة الأكراد)، في الأصل مستوطنة عسكرية كردية قبل أن يوسعها الصليبيون الفرنسيون، وبالمثل فإن الكرد يسكنون جبل الأكراد منذ أكثر من ألف عام.[16] إلا أن التجمع الرئيسي للأكراد السوريين في محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد.[17] ومع ذلك، فوجود الكرد في هذه المنطقة حديث نسبيا وبدأ في القرن العشرين. عند بداية القرن العشرين، كانت منطقة الجزيرة السورية شبه خالية من السكان باستثناء بعض العشائر العربية (وخاصة شمر وطيء) التي كانت تعيش حياة بداوة تعتمد على رعي الأغنام.[18] خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة، هرب إلى سورية آلاف من المسيحيين الآشورييين والسريان والأرمن هربا من اضطهاد القوميين الأتراك وأسسوا مدنا مثل القامشلي وعامودا وديريك (التي سميت المالكية فيما بعد). في ظل الانتداب الفرنسي لسوريا هاجر عشرات الآلاف من أكراد تركيا إلى شمال شرق سوريا،[19] حيث منحتهم سلطات الانتداب الفرنسي الجنسية السورية وأسكنتهم. ومع السنين وتوالي الهجرات أصبحوا يشكلون غالبية نسبية ضئيلة في مناطق الحدود التركية شرق وغرب مدينة القامشلي. بدأت الهجرات خلال الحرب العالمية الأولى وازدادت بشدة بعد ثورة الشيخ سعيد بيران الفاشلة في ديار بكر التي أعقبتها حملات قمع عسكرية تركية ضد الأكراد. خلال عقد 1920 وحده، قدر عدد المهاجرين الجدد من الأكراد بعشرين[20] إلى خمسة وعشرين ألفًا.[21] تمتع الكرد بحقوق كبيرة في ظل الانتداب الذي شجع هجرتهم إلى البلد[22] ودفع حركات استقلال الأقليات كجزء من استراتيجية فرّق تسد وتجنّد شريحة كردية كبيرة لقواتها المسلحة المحلية.[23] نتيجة للهجرة الكردية الكثيفة من تركيا، ازداد عدد القرى الكردية في الجزيرة السورية من 45 قرية على الأكثر عام 1927 [24] إلى ما بين 700 إلى 800 قرية عام 1939.[24]

وفي عام 1953، وصل عدد الأكراد في الجزيرة إلى 60 ألفًا (41% من سكان المنطقة) من مجموع 141 ألفًا هو إجمالي عدد سكان الجزيرة.[19]

تصاعد قمع الحقوق المدنية الكردية مع التوحيد الذي لم يدم طويلاً لسوريا ومصر تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة في عام 1958، جزئياً استجابة للمطالب الكردية الأكثر صخباً بالديمقراطية، والاعتراف بها كمجموعة عرقية، والشكاوى من شرطة الدولة والجيش. الأكاديميات كانت مغلقة أمام الأكراد. تم تجريد 120 ألف كردي (40٪ من السكان الأكراد السوريين) من جنسيتهم في تعداد عام 1962 عندما ادعت الحكومة أنهم في الواقع أتراك وعراقيون يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد. لكن هؤلاء الأكراد الذين جردوا من جنسيتهم الآن ما زالوا يجدون أنفسهم خاضعين لالتزاماتهم من خلال التجنيد في الجيش. تم حظر اللغة الكردية والتعبيرات الثقافية، وهي دولة مستمرة حتى اليوم. في عام 1962، أعلنت الحكومة عن خطتها "الحزام العربي" (التي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى "خطة إنشاء مزارع دولة نموذجية") والتي كان من شأنها طرد السكان الأكراد قسرًا من قطاع من الأرض يبلغ طوله 350 كيلومترًا وعمقه من 10 إلى 15 كيلومترًا على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا. واستبدلتهم بمستوطنين عرب لكن لم يتم تنفيذها بالكامل. لم يكن هناك تغيير في السياسة في ظل النظام البعثي الجديد بعد عام 1963. رفضت تنفيذ برنامجها لإصلاح الأراضي الذي كان يستفيد منه الفلاحون العرب حيث سيستفيد الأكراد في الغالب حتى عام 1971. منذ سبعينيات القرن الماضي، كان هناك تخفيف في المعاملة الرسمية للكرد، لكن أواخر الثمانينيات شهدت تجددًا واسعًا للحرمان من وضع الجنسية السورية للكرد المحليين خاصة في رفض وثائق الهوية الوطنية مثل جوازات السفر.

مظاهرة في مدينة عفرين دعما لوحدات حماية الشعب الكردية ضد الغزو التركي لشمال سوريا، 19 يناير 2018

منذ الحرب الأهلية السورية، تخلت القوات الحكومية السورية عن العديد من المناطق التي يقطنها الأكراد، تاركة الكرد لملء فراغ السلطة وحكم هذه المناطق بشكل مستقل.[25]

التشابه بين اللغة والثقافة الفارسية والكردية مقارنة بالأتراك والعرب أدى التوازن السكاني الأكثر مساواة بين الأغلبية العرقية الفرس والأقليات العرقية مثل الكرد إلى تجربة مواطنة مختلفة نوعًا ما للكرد الإيرانيين، حيث يسعى معظمهم إلى الحكم الذاتي بدلاً من الاستقلال.[7]

يصعب تحديد أرقام سكانية دقيقة للكرد لعدة أسباب: عدة دول في المنطقة لا تفصل السكان الكرد في تعداداتها السكانية. الأجندات السياسية المتنافسة تسعى إما إلى تعظيم أو تقليل حجم السكان الأكراد؛ قد تتضمن طرق العد المختلفة أو تستبعد مجموعات مثل الزازا أو اللور؛ عانى كل من العراق وسوريا من الحرب والاضطرابات الأهلية في السنوات الأخيرة. والنمو السكاني المرتفع بين المجتمعات الكردية يعني أن الأرقام أصبحت قديمة بسرعة.

الأرقام الواردة أدناه هي أفضل التقديرات الحديثة المتاحة من مصادر مستقلة.

تركيا: أشارت الأبحاث في عام 2010 إلى أن عدد سكان الكرد يبلغ 13.26 مليون، أي 18.3٪ من إجمالي عدد السكان البالغ 72.553 مليون.[26]

إيران: يعيش حوالي 6.7-8.2 مليون كردي في إيران.[27][28]

• القومية
• تعداد الكرد