فاروق الأول

الملك فاروق يفتتح البرلمان 1937

بعد عودة فاروق إلى مصر وتولي مجلس الوصاية القيام بوظائفه طلب الأمير محمد علي من أحمد حسنين (بك) إعداد برنامج دراسي للملك فاروق لكي يقوم باستكمال دراسته التي لم يستكملها بالخارج على أن يوافيه بعدها بتقارير دورية عن انتظام سير هذه الدراسة وطلب أحمد حسنين (بك) من حسين باشا حسني تولي هذه المسؤولية فشرع في وضع برنامج الدراسة المطلوب بالاشتراك مع أحمد حسنين (بك)، وكان السير (مايلز لامبسون) المندوب السامي البريطاني قد رشح شابا إنجليزيا واسمه مستر (فورد) لتدريس آداب اللغة الإنجليزية وكذلك لتدريب الأمير الشاب في بعض الألعاب الرياضية، إلا أن الأمير الشاب لم يكن مرحبا بذلك الرجل الإنجليزي لكونه كان مرشحا من المندوب البريطاني.

ويذكر الدكتور حسين حسني باشا السكرتير الخاص للملك فاروق في كتابه (سنوات مع الملك فاروق) عن الاحتفال بتنصيب الملك فاروق فيقول: (ولقد كانت حفلات تولية الملك عيدا بل مهرجانا متواصلا لم تر البلاد له مثيلا من قبل ولم يسبق أن زخرت العاصمة بمثل ما احتشد فيها خلالها من جموع الوافدين إليها من أقصى أنحاء البلاد ومن الخارج للمشاركة في الاحتفاء بالملك الشاب أو لمجرد رؤية موكبه للذهاب إلى البرلمان ولتأدية الصلاة أو لحضور العرض العسكري أو لاجتلاء الزينات التي أقيمت في الشوارع والميادين وعلى المباني العامة والخاصة، كما شهد القصر فيها ما لم يشهده من قبل من ازدحام فاضت به جوانبه وجوانب السرادق الكبير الذي أقيم في ساحته لاستقبال المهنئين يوم التشريفات التي امتدت ساعتين أطول مما كان مقدرا لها، وظل الملك خلالها واقفا على قدميه لمصافحة كل فرد من المهنئين مما جعله يطلب فترة قصيرة للراحة، وفضلا عن ذلك فإن ممثلي تلك الجموع من مختلف الفئات والهيئات دعوا إلى حفلة الشاي التي أقيمت بحديقة القصر في آخر أيام الحفلات، وأخذ الملك يتنقل بين الموائد المختلفة لتحية المدعوين قبل أن يأخذ مكانه على المائدة الكبرى وسطهم، وقد كان سعيدا كل السعادة بما تم على يده من فتح جديد في تقاليد القصر وما كان يحوطه به الشعب من مظاهر وتجاوب معه).

صورة من وثيقة تنازل الملك فاروق عن عرش مصر

الملك فاروق وابنه أحمد فؤاد والملكة ناريمان بعد وصلوهم إلى ميناء نابولي 28 يوليو 1952

طالب بأن يحافظ على كرامته في وثيقة التنازل عن العرش، فطمأنه علي ماهر باشا وذكر له أنها ستكون على مثال الوثيقة التي تنازل بها ملك بلجيكا عن عرشه، واتصل علي ماهر باشا بالدكتور عبد الرزاق السنهوري طالبًا منه تحرير وثيقة التنازل. فأعدت الوثيقة وعرضت على محمد نجيب فوافق عليها، واقترح جمال سالم إضافة عبارة (ونزولًا على إرادة الشعب) على صيغة الوثيقة وتم تكليف سليمان حافظ بحمل الوثيقة وتوقيعها من الملك، فاستقبله قرأها أكثر من مرة، وإطمأن للشكل القانوني لها وأراد إضافة كلمة (وإرادتنا) عقب عبارة ونزولًا على إرادة الشعب، لكنه أفهمه أن صياغة الوثيقة في صورة أمر ملكي تنطوي على هذا المعنى، وإنها تمت بصعوبة كبيرة ولا تسمح بإدخال أي تعديل، وكان وقتها في حالة عصبية سيئة.

• قرر الملك فاروق في عام 1936 إبعاد جميع العاملين الإنجليز في خدمة القصر بما فيهم سائقه الخصوصي والحرس الخاص لجلالة الملك ولم يترك سوى الصيدلي الأول حتى نهاية عقده ومربيات شقيقاته الأميرات (ثم بناته).
• طلب من الحكومة إلغاء الامتيازات التي كان يحصل عليها السفير البريطاني مثل (السماح بحراسة خاصة من الجيش الإنجليزي للسفارة، وفتح الباب الملكي بمحطة السكك الحديدية عند سفره أو قدومه وتخصيص قطار خاص له، والاستقبال الرسمي له عند قدومه وإحاطة سيارته بحرس خاص). وهي الامتيازات التي كان يتمتع بها المندوب السامي البريطاني قبل معاهدة 1936، والتي بموجبها زالت صفته كمندوب سام وأصبح سفيرا، ولكن حكومة الوفد رأت مجاملته بالإبقاء على هذه الامتيازات.

• تبرع الملك فاروق في أغسطس 1937 بمبلغ 4325 جنيها للفقراء والجمعيات الخيرية، وقد شمل التبرع فقراء القاهرة والإسكندرية من خلال (الجمعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة، جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية، وجمعية الإسعاف، وجمعية التوفيق القبطية، والمستشفى الإسرائيلي).
• كان الملك فاروق طوال فترة حكمه يتبرع من أمواله الخاصة للفقراء، ويأمر باستقدام الطلبة العرب والأفارقة للدراسة في الأزهر على نفقته الخاصة، وتبرعاته خلال زيارته للمساجد والمصانع يستحيل حصرها لكثرتها.

حفلات وولائم الملك فاروق في رمضان

• في عام 1938 أهدى الملك فاروق مسلمي الصين مئات من الكتب من المكتبة الملكية، وطلب أن توفد الصين 20 طالبا إلى مصر ليتعلموا على نفقته الخاصة.
• إنشاء الكلية الجوية (مدرسة الطيران العالي بألماظة 1937 والتي تحولت إلى كلية الطيران الملكية عام 1948).
• وضع حجر الأساس لمبنى نقابة المحامين، الذي افتُتح عام 1939.
• تمصير قيادة الجيش.
• توقيع اتفاقية مونتريه لإلغاء الامتيازات الأجنبية.
• انضمام مصر إلى عصبة الأمم.
• إنشاء خزان جبل الأولياء في السودان.
• أول مؤتمر برلماني للبلاد العربية والإسلامية من أجل فلسطين (7-11 أكتوبر).
• إنشاء جامعة فاروق الأول (الإسكندرية) والتي بدأت ببعض كليات تابعة لجامعة فؤاد الأول (القاهرة) في عام 1938، ثم أصبحت جامعة مستقلة في أغسطس 1942.
• افتتاح متحف فؤاد الأول الزراعي.

• إنشاء وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان أول وزير لها عبد السلام الشاذلى باشا، وهو اتجاه محمود للحكم أن يهتم بالشؤون الاجتماعية وينشىء لها وزارة من مجتمع طالما وصف بأنه مجتمع النصف في المائة.
• إنشاء نقابة الصحفيين (موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 نوفمبر 1939 وتأسست النقابه عام 1941).
• إنشاء (الجيش المرابط)، وهي قوات شبه عسكرية لمعاونة الجيش في الدفاع عن البلاد حال تعرضها للخطر.
• صدر قانون الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية.
• إنشاء قناطر الدلتا (محمد علي).
• افتتاح قناطر أسيوط سنة 1939.

الملك فاروق يستمع إلى آيات الذكر الحكيم التي كانت تذاع في ليالي رمضان من قصر عابدين بحضور الشيخ طه الفشني وفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل إمام المقرئين.

إنشاء وزارة التموين وكان أول وزير لها صليب باشا سامي.

• إفتتاح مستشفى صيدناوي.
• إنشاء مطعم فاروق الخيري لصرف وجبات مجانية للفقراء من الخاصة الملكية.
• افتتاح دار الحكمة.

• إنشاء ديوان المراقبة (المحاسبة ثم الجهاز المركزي للمحاسبات 1964).
• إنشاء نقابة ممثلي المسرح والسينما (نقابة المهن التمثيلية).
• تجديد مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية.
• صدور قانون إنصاف الموظفين لزيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة.
• صدور قانون السلطة القضائية بشأن استقلال القضاء قانون رقم 66 لسنة 1943.
• الدفاع عن استقلال سوريا ولبنان في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

• إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية.
• زيارة مصانع المحلة الكبرى وافتتاح مصنع الغزل والنسيج يوليو 1944، وزيارته لنادي العمال والتبرع له بألف جنيه، وأثناء الزيارة دعا بعض العمال للجلوس معه على المائدة لاستكمال الحديث، ثم أمر بركوب نقيب العمال معه في طريقه لزيارة نادي العمال.
• إنشاء عيد العلم وتكريم الخريجين الذين بدأ بدعوتهم إلى مائدته للاحتفال بهم في القاهرة وفي الإسكندرية، في حالة وجوده بها.
• توزيع جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول العلمية (جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية فيما بعد) على المتفوقين.
• افتتاح مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة.
• توقيع بروتوكول جامعة الدول العربية.

• تأسيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية سنة 1945 للنهوض بالدراسات التاريخية ونشر الوعي التاريخي بين المواطنين، واتخذت مقرا مؤقتا بوزارة المعارف العمومية ثم انتقلت إلى جوار مقر الجمعية الزراعية الملكية، وظلت هناك حتى سنة 1958، ثم أنشئت هيئة المعارض مكانها، فتبرع حاكم الشارقه ب 600 متر في الحي الثامن بمدينة نصر وهو المقر الحالي.
• إنشاء معهدي الدراسات الإسلامية بمدريد والجزائر.
• صدور قانون حفظ الآثار وإنشاء معهد الوثائق والمكتبات.
• افتتاح قناطر إسنا.
• افتتاح المدينة الجامعية لجامعة فؤاد الأول (القاهرة) والتبرع بحوالي مائة وخمسين ألف جنيه لإتمامها.
• انضمام مصر للأمم المتحدة.

• التبرع بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه لجامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول لسداد مصروفات الطلبة غير القادرين.
• معاهدة صدقي - بيفن والتي كانت ستتيح الجلاء خلال ثلاث سنوات وتعثرت بسبب رفض مصر التخلي عن السودان.
• إنشاء مصلحة الشهر العقاري.
• إنشاء مجلس الدولة.
• إنشاء الكلية البحرية.
• جلاء القوات البريطانية عن القاهرة.
• إنشاء مجلس لمكافحة الفقر والجهل والمرض سنة 1946، وقد ذهب جلالته إلى مجلس الوزراء. وبادر الوزراء وهم وقوف لتحيته قائلا: لقد جئت لأطالبكم بحق الفقير في أن تحموه من الفقر والجهل والمرض. وتطرق الحديث معهم إلى الإصلاحات الاجتماعية التي بدأها جلالته في تفتيش انشاص وطلب الوزراء زيارتها للتعرف عليها وقال لهم: شرطي الوحيد أن يطبقها كل منكم في ملكه الخاص.
• إسباغ الحماية على مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني.

الملك فاروق مع عبد الرزاق السنهوري 1947

• مشروع كهرباء خزان أسوان.
• إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية.
• إنشاء مجمع محاكم الجلاء.
• إنشاء سوق روض الفرج.
• إسباغ الحماية على الأمير عبد الكريم الخطابي ومنحه حق اللجوء السياسي.
• إرسال رسالة من القمح والأغذية لمواطني تونس مساعدة لهم في المحنة التي نزلت بهم .
• نجاح الدكتور مهندس بحري فؤاد بهجت في تصميم وإنتاج أول غواصة صغيرة في العالم.
• نجاح الدكتور فريد حسنى في عمل لفات مانجو (مثل قمر الدين) طويلة الصلاحية، وكذلك نجح في عمل مسحوق طماطم سريع الذوبان والذي طور فيما بعد لعمل القهوة سريعة الذوبان (مثل النيسكافيه).

• انشاء مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.
• افتتاح دار فاروق الأول لرعاية أطفال العمال بالمحلة الكبرى.
• بدء مشروع الإصلاح الزراعي بتوزيع الملك الأرض على الفلاحين في قرية كفر سعد بدمياط حيث أُعطيت كل أسرة (600 أسرة) خمسة أفدنة من أراضي الدولة المستصلحة دون المساس بحقوق وملكيات ملاك الأراضي الآخرين.
• صدور القانون المدني المصري.

• إنتهاء العمل بنظام المحاكم المختلطة طبقا لاتفاقية مونتريه، وتطبيق القانون المصري على جميع المقيمين على أرض مصر.
• صدور قانون محاكمة الوزراء.
• صدور قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا).
• توقيع إتفاق للوحدة مع سوريا.
• نجاح تجربة إطلاق أول صاروخ مصري (بمساعدة الخبراء الألمان) لمدى كيلومتر.

الملك فاروق عام 1946

• إنشاء مصلحة ودار سك النقود.
• إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية (الإدارة المحلية).
• إنشاء وزارة الاقتصاد.
• إنشاء معهد فؤاد الأول لبحوث الصحراء.
• إنشاء جامعة إبراهيم باشا (عين شمس) وتقرر إنشاء جامعة (محمد علي) في أسيوط.
• بدء برنامج تطوير الجيش المصري.
• تحويل نفقات احتفالات استقبال الملك بمناسبة عودته من أوروبا لأوجه البر.

• إنشاء مشروع فاروق لإسكان الفقراء.
• بدء برنامج الصواريخ المصري وإنشاء المصانع الحربية (افتُتحت عام 1953).
• مجانية التعليم قبل الجامعي.
• إفتتاح نادي القضاة.
• إفتتاح قناطر إدفينا.
• إجراء التجارب الأولى لدخول التليفزيون.
• إنشاء مجمع التحرير سنة 1951 وتكلف حوالي مليون ومائتي ألف جنيه.
• إلغاء معاهدة 1936.
• إنتاج أول طائرة تدريب مصرية بمحركات توربينية.

• إنشاء المجلس الأعلى للبحوث العلمية والصناعية (المركز القومى للبحوث فيما بعد).
• إنشاء ديوان الموظفين (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما بعد).
• إنشاء مدينة فاروق الأول للبحوث الإسلامية.
• بدء حفر ترعة النوبارية.
• افتتاح بنك القاهرة.
• افتتاح مبنى الغرف التجارية للقطر المصري (اتحاد الغرف التجارية فيما بعد) في 15 مايو، وكان آخر مناسبة رسمية شارك فيها الملك قبل أن يغادر مصر.
• التبرع كشخص مجهول للفدائيين الجامعيين لشراء الأسلحة اللازمة لحرب العصابات في منطقة القنال.

توفي في ليلة 18 مارس 1965، في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، بعد تناوله لعشاء دسم في «مطعم إيل دي فرانس» الشهير بروما، وقيل أنه اغتيل بسم الأكوانتين (بأسلوب كوب عصير الجوافة) على يد إبراهيم البغدادي أحد أبرز رجال المخابرات المصرية الذي أصبح فيما بعد محافظًا للقاهرة، والذي كان يعمل جرسونًا بنفس المطعم بتكليف من القيادة السياسية والتي كانت تخشى من تحقق شائعة عودته لمصر وهذا ما نفاه إبراهيم البغدادي. في تلك الليلة أكل وحده دستة من المحار وجراد البحر وشريحتين من لحم العجل مع بطاطا محمرة وكمية كبيرة من الكعك المحشو بالمربى والفاكهة، شعر بعدها بضيق في تنفس واحمرار في الوجه ووضع يده في حلقه، وحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى وقرر الأطباء الإيطاليون بأن رجلًا بدينًا مثله يعاني ضغط الدم المرتفع وضيق الشرايين لا بد أن يقتله الطعام.

وصول جثمان الملك فاروق إلى مصر - جريدة الأهرام - 31 مارس 1965

روت الاميرة فريال في لقائها مع قناة دريم بانه قتل اثر تعرضه لسم يسبب توقف القلب وان ترى ان التشريح لم يكن ليثبت شيئا [11]بينما روت اعتماد خورشيد في مذكراتها اعتراف صلاح نصر لها بتخطيطه لعملية القتل، ولكن لم تتم تحقيقات رسمية في ذلك، ورفضت أسرة الملك تشريح جثته مؤكدة أنه مات من التخمة.

كانت وصية الملك فاروق أن يدفن في مصر وتحديدا في مسجد الرفاعي. رفض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاستجابة لطلب الأسرة بتنفيذ وصية الملك الراحل .. فتم الإعداد لدفنه في روما. بعد إلحاح شديد استجاب جمال عبد الناصر لوساطة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووافق على أن يتم دفنه في مصر لكنه اشترط ألا يدفن في مدافن مسجد الرفاعي. في منتصف ليلة 31 مارس 1965 وصل جثمان الملك فاروق إلى مصر ودفن في تكتم شديد في حوش الباشا حيث مقبرة جده إبراهيم محمد علي باشا في منطقة الإمام الشافعي.

في السبعينيات وافق الرئيس محمد أنور السادات على طلب الأسرة وسمح بنقل رفات الملك فاروق إلى مسجد الرفاعي، تم نقل الرفات ليلًا تحت الحراسة الأمنية المشددة إلى المقبرة الملكية بالمسجد في القاهرة ودفن بجانب أبيه الملك فؤاد وجده الخديوي إسماعيل.

توفي الملك فاروق في إيطاليا يوم الخميس 18 مارس 1965 الموافق 16 ذو القعدة سنة 1384.

إلا أن التاريخ الذي كتب أولا على لوحة القبر أشار إلى تاريخ خاطىء هو 18 إبريل 1965 و15 ذو الحجة 1384، تم تصحيح التاريخ الميلادي ليصبح 18 مارس وتبدو آثار التصحيح واضحة لمن يدقق في اللوحة، بينما لم يتم تصحيح التاريخ الهجري فظل كما هو 15 ذو الحجة.

يبدو أن سبب ذلك هو إنشاء القبر واللوحة وقت نقل الرفات إلى مسجد الرفاعىطي في سبعينيات القرن الماضي وليس في وقت الوفاة.

عندما صدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء ابنه الملك فاروق العرش، تم تعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنه ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرا لفوزه في الانتخابات البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة، ولكن الحكومة البريطانية تهربت فقامت الثورات وتألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 ولذلك اضطرت بريطانيا للتراجع واضطرت للدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون، المندوب السامي البريطاني ومعاونيه وهيئة المفاوضات المصرية، ولقد اشترطت إنجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب وبالفعل شاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطني الذي رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء)، وبدأت المفاوضات في القاهرة في قصر الزعفران في 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 في لندن.

بنود المعاهدة:

• انتقال القوات العسكرية من المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان بلا قيد أو شرط.
• تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10 آلاف جندي و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة

الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير معترف به.

• لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.
• تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
• تظل القوات البريطانية الجوية في معسكرها في منطقة القنال، ومن حقها التحليق في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.
• في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام موانيء مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.
• بعد مرور 20 عاما من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لأن الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضه على عصبة الأمم.
• حق مصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية
• إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة ومنها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة.
• تحويل إرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.
• حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
• تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.

إلغاء المعاهدة

على الرغم من الإيجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر، إلا أنها لم تحقق الاستقلال المطلوب حيث حوت في طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية، حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة مما يؤخر الجيش المصري وإعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنه بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون، لذلك طالبت وزارة النحاس في مارس 1950 الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية. واستمرت هذه المفاوضات 9 أشهر ظهر فيها تشدد الجانب البريطاني مما جعل النحاس باشا يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقية السودان، وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا الإلغاء فصدق عليها البرلمان، وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء الذي نتج عنه إلغاء التحالف بين بريطانيا ومصر واعتبرت القوات الموجودة في منطقة القناة قوات محتلة. ومن هنا بدأ النضال يشتعل مرة أخرى ولكن هذه المرة نضال مسلح. وقد أدى إلغاء تلك المعاهدة لاشتعال حركة الجهاد ضد المحتل الإنجليزي، وانطلق فدائيو الإخوان المسلمين في منطقة القنال يواجهون الإنجليز ويهاجمون معسكراتهم هناك. وقام الإنجليز بمجازر وحشية في القرى المحيطة بمعسكراتهم وانتهت المذابح بمذبحة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952، والتي قتل فيها المئات من رجال الشرطة المساندين للمجاهدين هناك. وقد أدت هذه المجزرة لقيام ثورة كبيرة داخل القاهرة انتهت بحريق القاهرة يوم السبت 26 يناير 1952، فأقال فاروق حكومة الوفد برئاسة النحاس.

بداية القضية تفجرت القضية في أوائل عام 1950م بسبب تقرير ديوان المحاسبة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الآن، الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و1949 م. ولما حاولت الحكومة برئاسة مصطفى النحاس الضغط على رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير رفض وقدم استقالته. فقدم النائب البرلماني مصطفى مرعي من المعارضة استجوابا للحكومة عن أسباب الاستقالة وفضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة. وللأسف استخدمت الحكومة الوفدية برئاسة مصطفى النحاس والملك فاروق كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لإسكات أصوات المعارضة التي أرادت فتح ملفات القضية للوصول إلى المتورطين فيها، ويرجع الفضل إلى إحسان عبد القدوس ومجلته روز اليوسف التي أوصلت أخبار هذه الصفقات المشبوهة إلى الرأي العام الذي هاله مبلغ الفساد الذي استشرى في كل شيء حتى وصل إلى المتاجرة بدماء جنود مصر في أرض المعركة، ونجحت روز اليوسف في تكوين ضغط شعبي كبير اضطر معه وزير الحربية مصطفى نصرت في ذلك الوقت أن يقدم بلاغا للنائب العام لفتح تحقيق فيما نشر بصحيفة روز اليوسف عدد رقم 149 بتاريخ 20 يونيو 1950م عن صفقات الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين.

محاكمة المتورطين بعد أن قدم وزير الحربية مصطفى نصرت بلاغا للنائب العام، قام النائب العام محمود عزمي بفتح باب التحقيق في القضية، وانقسمت القضية إلى شقين: قضية اتهام أفراد الحاشية الملكية وقضية اتهام أفراد من الجيش والمدنيين. أما في قضية اتهام الحاشية الملكية، فقد قرر النائب العام في 27 مارس 1951م تحت ضغط الملك وموافقة الحكومة حفظ التحقيقات فيها. أما الشق الثاني من القضية المتهم فيه أفراد من رجال الجيش والمدنيين فقد تم إحالته للمحكمة واستمرت جلسات القضية حتى تحدد يوم 10 يونيو 1953 م للنطق بالحكم، أي بعد قيام ثورة يوليو بحوالي سنة، وقضى الحكم ببراءة كل المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه على كل منهما، وهما القائم مقام عبد الغفار عثمان والبكباشي حسين مصطفى منصور. والحقيقة أن هذا الحكم بالبراءة نزل كالصاعقة على الرأي العام في داخل وخارج مصر وخاصة بعد قيام الثورة، فلم يكن هناك سبب للتستر على المتورطين ولا يعرف يقيناً السبب الرئيسي في أحكام البراءة فربما يرجع ذلك إلى عدم كفاية الأدلة لأن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء ولم تظهر حتى الآن.

مدى تسبب الأسلحة الفاسدة في هزيمة الجيش المصري في حرب 1948م

الملك فاروق مع مجموعة من ضباط الحرس الملكي قبل إرسالهم إلى حرب فلسطين عام 1948 ويظهر في الصورة الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973

فقد ثبت بالدليل القاطع ومن خلال تحقيق أكثر من جهة وشهادات الجنود والضباط، أن الأسلحة الفاسدة التي تم توريدها في صفقات سلاح مشبوهة قام بها سماسرة ومن ورائهم الملك فاروق لم يكن لها تأثير في مجريات الحرب. فعندما وجدت لجنة احتياجات الجيش أن الوقت ضيق جداً للحصول على السلاح الذي يحتاجه الجيش للحرب، قررت اللجوء إلى مصادر كثيرة ومنها مصادر سريعة وغير مضمونة لتوريد السلاح، وهي:

• أولاً: تجميع الأسلحة والمعدات من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية واختيار الصالح منها وإرساله للجيش. ولقد وصلت من هذه المعدات إلى أرض المعركة ذخيرة مدافع عيار 20 رطلاً، والتي ثبت في التحقيق أنها كانت غير صالحة للاستعمال وتسببت في انفجار أربعة مدافع يومي 7 و12 يوليو 1948م، مما أدى إلى مقتل جنديين وجرح ثمانية.
• ثانياً: كان الجيش المصري يحتاج إلى دبابات لاقتحام المواقع الحصينة التي أقامها اليهود في مستعمراتهم، ولكن بريطانيا كانت ترفض أن تبيع دبابات للجيش المصري خوفاً أن يستخدمها ضد قواتها في القناة. لذلك قامت لجنة الاحتياجات بإرسال ضباط في زي مدني لشراء دبابات إنجليزية من طراز لوكاست تباع خردة في المزاد العلني في معسكرات الإنجليز بقناة السويس بعد نسف فوهات مدافعها وبالتالي فكان مدى إطلاق كل مدفع يختلف حسب الطول المتبقي من الفوهة، ولقد أدى استخدام هذه المدافع في ميدان المعركة إلى سقوط قتلى كثيرين في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي مزودا بأحدث الدبابات.
• ثالثاً: تسببت قنابل يدوية إيطالية الصنع في جرح جندي واحد هو النقيب مختار الدسوقي يوم 4 يناير 1949م، وهي القنابل اليدوية التي وردها أحد سماسرة السلاح للجيش المصري، وهي تعد صفقة السلاح الوحيدة المشبوهة التي ظهر ضررها في أرض المعركة.

وبالتالي فيمكن القول أنه كانت هناك بالفعل أسلحة فاسدة لا تصلح لاستعمال الجيش قام سماسرة مصريون وأجانب بتوريدها للجيش المصري بمبالغ طائلة يفوق سعرها الأصلي بكثير. ولقد حقق من وراء هذه الصفقات سماسرة السلاح والحاشية الملكية والملك نفسه ثراء غير مشروع، ولكن هذه الأسلحة لم تستخدم في ميدان القتال، فقد ظل معظمها في صناديقها في المخازن، فيما عدا صفقة القنابل اليدوية الإيطالية التي ثبت بالفعل أن الجيش المصري استخدمها في المعارك وكانت غير صالحة للاستعمال وأحدثت إصابات، أما باقي القتلى والإصابات التي حدثت من أسلحة غير صالحة للاستعمال فكان يرجع ذلك إلى استخدام أسلحة من مخلفات الحرب في الصحراء الغربية واستخدام أسلحة تباع خردة في معسكرات الإنجليز بمنطقة القناة، ولكن تجدر الإشارة أيضاً أن لجنة احتياجات الجيش قد نجحت في توريد أسلحة أخرى كثيرة متطورة أنقذت الجيش المصري من هزيمة أبشع ومن سقوط قتلى أكثر مما حدث. فبسبب الحظر على توريد السلاح لمصر لجأت اللجنة إلى تهريب السلاح من دول كثيرة أوروبية، وبلغ مقدار ما استطاعت أن تورده للجيش الذي يحارب ما يعادل جملة ما تسلمه الجيش المصري من بريطانيا خلال العشرين عاماً التي سبقت الحرب. ومن هذه الأسلحة الطائرات سبيت فاير البريطانية وماكي وفيات الإيطالية. ويجب أيضاً أن نذكر تضحيات جماعات الفدائيين المصريين في الإسماعيلية بزعامة عبد الحميد صادق الذين كانوا يقومون بحملات سرقة سلاح من مخازن الجيش الإنجليزي في القناة لإمداد الجيش المصري بما يحتاجه، ومات وجرح الكثيرون في هذه العمليات وقاموا بتزويد الجيش المصري بسلاح بما يعادل قيمته 6 ملايين جنيه.[12][13]

الحريق الذي اندلع في سينما ريفولي ضمن حريق القاهرة في 26 يناير 1952

بدأت المأساة في الثانية من صباح ذلك اليوم بتمرد عمال الطيران في مطار ألماظة (القاهرة) ورفضوا تقديم الخدمات لأربع طائرات تابعة للخطوط الجوية الإنجليزية، تبعها تمرد بلوكات النظام (البوليس) في ثكنات العباسية تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا للقتل والأسر في الإسماعيلية، ثم زحف المتظاهرون تجاه الجامعة وانجرف معهم الطلبة، واتجهوا إلى مبنى رئيس الوزراء مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وإعلان الحرب عليها، فأجابهم عبد الفتاح حسن وزير الشؤون الاجتماعية بأن الوفد يرغب في ذلك ولكن الملك يرفض، فقصد المتظاهرون قصر عابدين وانضم إليهم طلبة الأزهر وتجمعت حشود المتظاهرين الساخطين على الملك وأعوانه والإنجليز، وما أن انتصف اليوم حتى بدأت الشرارة الأولى للحريق من ميدان الأوبرا بإشعال النيران في كازينو أوبرا، وانتشرت النيران في فندق شبرد ونادي السيارات وبنك بركليز، وغيرها من المتاجر ومكاتب الشركات ودور السينما والفنادق والبنوك، وكان التركيز على الأماكن والملاهي الليلية التي ارتبطت بارتياد فاروق لها والمؤسسات ذات العلاقة بالمصالح البريطانية. وطالت الحرائق أيضاً أحياء الفجالة والظاهر والقلعة وميدان التحرير وميدان محطة مصر، وسادت الفوضى وأعمال السلب والنهب، حتى نزلت فرق الجيش إلى الشوارع قبيل الغروب، فعاد الهدوء إلى العاصمة واختفت عصابات السلب والنهب، وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية، ولكن لم يتم القبض على أي شخص في هذا اليوم. اختلفت الروايات في عدد من قتل في ذلك اليوم نتيجة الحرائق والشغب، ولكن جمال حماد ذكر في كتابه "أسرار ثورة 23 يوليو" أن 26 شخصا قتلوا في ذلك اليوم، 13 في بنك باركليز، 9 في الترف كلوب، والباقي داخل بعض المباني والشوارع، كما دمرت النيران ما يزيد عن 700 منشأة موزعة كالآتي:

التهمت النيران 700 مكانا ما بين محلات وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادٍ في شوارع وميادين وسط المدينة، أكبر وأشهر المحلات التجارية في مصر آنذاك مكتبًا لشركات كبرى و117 مكتبة أعمال وشقق سكنية و13 فندقًا كبيرًا مثل شبرد ومتروبوليتان وفيكتوريا و40 دار سينما منها ريفولي وراديو ومترو وديانا وميامي. و8 محلات ومعارض كبرى للسيارات و10 متاجر للسلاح و73 مقهى ومطعم وصالة و92 حانة و16 ناديًا، أي أن النيران أحرقت كل المظاهر الحضارية للقاهرة وشلت كل مراكز التجارة بها. والغريب أنه في نفس التوقيت كانت هناك حفلة ملكية، واتصل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بالملك يطلب منه الاستعانة بالجيش للسيطرة على الحريق لأن الأمر أصبح فوق طاقة الحكومة وفوق طاقة البوليس. والأغرب أن حيدر باشا وزير الحربية آنذاك تلكأ في التدخل سواء بسبب الرغبة في إحراج الحكومة وترك الموقف يتفاقم أكثر من سيطرتها أو لأنه كان مشغولا في الاحتفال. ويختلف المؤرخون عمن يكون وراء حريق القاهرة في ذلك اليوم؛ فهناك من يقول أن الملك فاروق كان وراءها ليتخلص من وزارة النحاس باشا، وبالطبع هذا كلام لا يعقل، وهناك من يقول الإنجليز وذلك للتخلص من وزارة النحاس التي ساءت علاقتها بها بعد إلغاء معاهدة 1936م، وهناك من يقول حزب مصر الفتاة والإخوان المسلمين، ولكن لم تظهر حتى الآن أدلة مادية تدين أي طرف في إشعال هذه الحرائق، لذلك بقي حريق القاهرة لغزاً ينتظر الحل، والحقيقة أن الحدث كان كبيراً وحاول كل طرف أن يستغله لصالحه ضد الأطراف الأخرى، ولكن الأيام التي تلت دلت على أن الحدث كانت له نتائج فاقت كل التوقعات وعصفت بمصالح كل الأطراف لصالح ما يريده الشعب. لكن يظل حريق القاهرة أكثر الحوادث غموضا في تاريخ مصر ولا أحد يدري حتى الآن من قام به ؟ هل رتبته قوات الاحتلال البريطاني لتوقف المقاومة ؟ أم بدأ عفويًا تلقائيًا ؟ ويقول الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل (أنا مش معتقد لغاية هذه اللحظة إن عملية حريق القاهرة بدأت بتدبير مقصود على هذا النحو لكن أنا باعتقد إنه كان ركام وعود كبريت قرّب من الركام والدنيا ولعت، لكن أظن إنه العفوي فيه ابتدأ ثم دخل الجزء المنظم)، أسفر الحريق عن مقتل 26 شخصًا وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 552 شخصًا، كما أدى إلى تشريد عدة آلاف من العاملين في المنشآت التي احترقت، وليلتها اجتمع مجلس الوزراء وقرر مواجهة الموقف بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد ووقف الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى. وتم تعيين مصطفى النحاس باشا حاكمًا عسكريًا عامًا ويعتبر حريق القاهرة هو الشرارة التي تسببت في إسراع الضباط الأحرار في القيام بالثورة بعد أقل من ستة أشهر.

الملك فاروق في سيارته بمناسبة الزواج

تزوج الملك فاروق بالملكة فريدة في 20 يناير سنة 1938 وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما وخاصة بعد رحلة أوروبا في سنة 1937. حيث كانت تلك الرحلة سببا في تعميق العلاقة بين الملك الشاب وبين ملكة المستقبل. وقد كان ثمرة ذلك الزواج هو ثلاثة بنات هن الأميرات فريال وفوزية وفادية، وفي 17 نوفمبر سنة 1948 وقع الطلاق بين الملك فاروق والملكة فريدة إثر خلافات كبيرة بينهما، ومن بينها عدم إنجابها وريثًا للعرش، وقد اعترض الشعب على الطلاق، لأنه كان يحبّها ويشعر بأنها لصيقة بطبقاتهم وبأحوالهم، وعندما طلقها غضب الشعبُ عليه بشدة، فطافت المظاهرات الشوارع بعد طلاقها تهتف «خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة».

تزوج الملك فاروق بالملكة ناريمان صادق في 6 مايو سنة 1951، وذلك بعد أن وقع عليها الاختيار لتكون ملكة المستقبل، وأنجبت الملكة ناريمان للملك فاروق الولد الذي كان يتمناه، وذلك في 16 يناير سنة 1952، وقد كان المولود ذكرا كما كان يتمنى الملك فاروق ليكون وريثا لعرش مصر من بعده. إلا أن هذا الوليد لم يسعد أو يهنأ بكرسي العرش الذي كان والده يتمناه له إذ قامت ثورة يوليو بعد ولادة وريث العرش بحوالي ستة أشهر فقط وبذلك لم يتحقق الحلم الذي طالما حلم به الملك فاروق وهو أن يكون ابنه وريثا لعرش مصر من بعده.

أغلب الأعمال الفنية التي تناولت شخصيته أخذتها من ناحية سلبية وأنه فاسد، إلا أنه في عام 2007 تم بث مسلسل تلفزيوني من إنتاج سعودي حمل اسم «الملك فاروق» عرضته قناة إم بي سي في شهر رمضان. وعني المسلسل بتنقيح شخصيته من دون المغالطات التاريخية، وذلك من خلال استعراض تاريخ مصر في تلك الفترة من خلال رؤية المؤلفة والمنتجين. واستطاع هذا المسلسل أن يثير مناقشات واسعة وآراء جديدة حول شخصيته ومن ثم شغفًا متزايدًا بين الشباب المصري لمعرفة الجوانب الشخصية في حياته. وأنشأت بالتالي بعض مجموعات على الشبكة الاجتماعية «فيس بوك» بهدف تجميع صور ووثائق وأخبار فترة الملكية في مصر. ثم اهتمت بعض محطات التلفزيون العربية بإجراء مقابلات إعلامية مع أفراد عائلته.