حكم الجدارة

تتجلّى أبرز تعريفات حُكم الجدارة بتحديدها ماهيّة الجدارة على أساس اختبار الكفاءة، والمقدرة. وغالباً ما يتمّ ذلك عن طريق اعتماد فحص نسبة الذكاء أو غيرها من اختبارات الإنجاز المعياريّة. تُشير الميرتوقراطية في الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الإدارية إلى نظامٍ يرتبطُ فيه التقدّم بالاستحقاقات، كالأداء، والذكاء، والمؤهّلات، والمستوى التعليمي، والتي تُقاسُ عادةً بإخضاعها للتقييم والاختبارات.[7]

في معناها الأشمل، تُشير الميرتوقراطية إلى أيّ نوعٍ مِن أنواع التقييمات المبنيّة على الإنجاز المتحقّق.[8]

ليس ثمّة إجماع بين مناصري الميرتوقراطيّة على ماهيّة الجدارة أو الاستحقاق، ولكنّهم يميلون إلى الاتفاق على أنّ الجدارة هي المُحدّد الرئيسي في عمليّة التقييم. لهذا السبب، فقد يتّسع نطاقُ الجدارة ليشملَ ليس فقط الذكاء والمستوى التعليمي، بل مزايا مثل المهارات الجسدية وأخلاقيّات العمل. بناءً على ما تقّدم، قد تعتمد الجدارة على الشخصية الأخلاقية أو القدرات الكامنة مثل الذكاء.

يُنظر إلى الشهادة الجامعية في وقتنا الحالي على أنّها أكثر أنظمة تقييم الجدارة شيوعاً. ومع هذا، تُعتَبرُ برامج الدراسات العُليا أنظمة تقييم جدارةٍ قاصرة بسبب غياب المعايير الدوليّة للتقييم، وغياب الحقول الأخرى (لا تندرج هنا جميع المِهن والوظائف)، وانعدام إمكانية الوصول إلى هذه البرامج (لا يحظى بعض الأفراد الموهوبين بالفرصة للالتحاق بالدراسات العليا نظراً لتكاليفها الباهظة، وخصوصاً في البلدان النامية).[9]

ثمة إجماع علمي على أنّ أوّل حالات الميرتوقراطية القائمة على اختبارات الخدمة المدنيّة وُجدت في الصين القديمة.[10][11][12] يعود تاريخ المفهوم إلى القرن السادس قبل الميلاد على أقل التقديرات، عندما نشره الفيلسوف الصيني كونفوشيوس، الذي «اخترع فكرة أنه على الحاكمين أن يقوموا بذلك وفقاً للجدارة، وليس بسبب المكانة الموروثة. وأدى هذا إلى إجراء اختبارات الإمبراطورية لكفاءة الخدمة المدنية ليضمّ النظام الإداري حصراً أولئك الذين ينجحون في اجتياز تلك الاختبارات».[13]

جاء مفهوم الميرتوقراطية من الصين إلى الهند البريطانية خلال القرن السابع عشر، ومنها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. أدّت ترجمة النصوص الكونوفشيّة خلال عصر الأنوار إلى تعريف المثقفين الغربيين بالمفهوم، والذين اعتبروه بديلاً عن النظام القديم في أوروبا. أشادَ كلٌّ مِن فولتير وفرانسوا كيناي بالمفهوم في كتاباتهم، بل بلغت الحماسة بفولتير للقول إنّ الصينيّين «وصلوا بالعلوم الأخلاقية إلى درجة الكمال». ودعا كيناي إلى إنشاء أنظمةٍ سياسية واقتصادية تتخذ من النموذج الصيني مثالاً.[14]

كانت أوّل دولة أوروبية تضع مفهوم الجدارة في حيّز التطبيق الناجح للخدمة المدنيّة هي الإمبراطورية البريطانية، في إدارتها للهند: «وظّف مديرو الشركات الموظّفين ومنحوهم الترقيات بناءً على اختبارات تنافسيّة لمنع وقوع حوادث الفساد والمحاباة».

ساهم الإداريّون في السلطة الاستعماريّة البريطانيّة في نشرِ مفهوم الميرتوقراطية في باقي دول الكومنولث البريطاني.

كان الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل من أشدّ المدافعين حماسةً عن نظام الميرتوقراطية، ودعا إلى أنْ يُمنَح أصحاب الشهادات أصواتاً أكثر في عمليات الانتخاب.[15]

لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطبيق نظام الجدارة محتذيةً بمثال بريطانيا التي سبق لها تطبيقه بنجاح. ولوضع القانون في حيّز التنفيذ، أُنشأت هيئة الخدمة المدنية الأمريكية.

في نظام الجدارة الأمريكي المعاصر، يُسمح للرئيس بمنح عددٍ محدودٍ من الوظائف، وجميعها تخضع لمراجعة مجلس الشيوخ الأمريكي.

بدأت أستراليا بإنشاء الجامعات الحكومية في خمسينيات القرن التاسع عشر بهدف تعزيز نظام الجدارة من خلال تقديم التدريب المتقدّم والشهادات المعتمدة. في البداية كان النظام موجّهاً ليلبّي احتياجات الذكور في الطبقات الوسطى القاطنين في المدن، والذين ينتمون لأصولٍ دينية واجتماعية مختلفة. توسّع النظام فيما بعد ليشمل جميع الخريجين من النظام المدرسي، من ذوي الخلفيات الريفية والحضريّة، وليشمل النساء والأقليات بعد ذلك. سعت الطبقات الوسطى والعاملة لتعزيز نظام الجدارة المثالي من خلال التزامٍ متينٍ بحسّ الرِفقة والمساواة السياسية.[16]

تسمّي سنغافورة نظام الجدارة كأحد المبادئ الأساسية التي تلتزمُ بها في عملية صنع القرار السياسي الوطني، منوّهة إلى أهميّة الكفاءات الأكاديمية كمعيارٍ موضوعي لقياس الجدارة.[17]

لم يسلم هذا التوجّه من أصوات النقد التي ارتفعت متّهمةً إياه بالتسبّب في شرخ المجتمعِ بشكلٍ مطّرد، بخلقه نخبةً تمثّل شريحةً صغيرةٍ فقط من المجتمع.

ضمن وزارة العمل الإكوادوريّة، أُسّس المعهد الإكوادوري للميرتوقراطية بدعمٍ وتوجيهٍ فنيّ مِن الحكومة السنغافورية.[18]