حدود كوكبية

كانت فكرة أنّ لكوكبنا حدود، بما في ذلك العبء المترتب عليه جراء الأنشطة البشرية، موجودة في وقتٍ ما. نُشِرَ تقرير حدود النمو في عام 1972، وقدم نموذجًا تُختبَر فيه خمسة متغيرات يعتبر نموها نموًا أسيًا: تعداد سكان العالم والتصنيع والتلوث وإنتاج الغذاء واستنزاف الموارد، في حين أن نمو قدرة التكنولوجيا على زيادة توفّر الموارد لا يكون إلا خطيًا.[8] في وقت لاحق، رُفِضَ التقرير على نطاق واسع، لا سيما من قبل الاقتصاديين ورجال الأعمال،[9] وزُعم غالبًا بأن التاريخ أثبت أن التوقعات غير صحيحة.[10] نشر جراهام تيرنر من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (هيئة البحوث الأسترالية CSIRO) في عام 2008 «مقارنة حدود النمو لثلاثين عام واقعيًا».[11] ووجد تيرنر أن البيانات التاريخية المرصودة بين عامي 1970 و 2000 تتطابق إلى حدٍ بعيد مع نتائج محاكاة حدود «التشغيل القياسي» لنموذج النمو لجميع المخرجات التي جرى التحقق منها تقريبًا. «المقارنة ضمن حدود الارتياب على نحوٍ وثيق لجميع البيانات تقريبًا من حيث الحجم وميول التوجه مع مرور الوقت». وفحص تيرنر عددًا من التقارير، على انفراد من قبل الاقتصاديين، الذين ادّعوا على مرّ السنين عدم تصديق نموذج حدود النمو. ويقول تيرنر إنّ هذه التقارير معيبة وتعكس سوء فهم للنموذج.[11] في عام 2010، وصف نورغارد وبييت وراغنارسدوتير الكتاب بأنّه «تقرير رائد»، وقالوا: «لقد صمد أمام اختبار الزمن، ومع ذلك أصبح أكثر أهمية في الواقع».[12]

نُشر تقرير مستقبلنا المشترك في عام 1987 من قبل لجنة الأمم المتحدة العالمية للبيئة والتنمية.[13] في محاولة لرفع المعنويات في مؤتمر ستوكهولم. كان هدفه هو تشابك مفاهيم التنمية والبيئة للمحادثات السياسية المستقبلية. وقدم التعريف الشهير للتنمية المستدامة:

«التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم الخاصة».- تقرير برونتلاند 1987.

ومن وجهة نظرٍ أخرى كانت هي النهج الذي اتبعه جيمس لوفلوك. ففي سبعينيات القرن العشرين قدّم هو وعالمة الأحياء الدقيقة لين مارغوليس فرضية غايا، التي تنصّ على أن جميع الكائنات الحية ومحيطها غير العضوي على الأرض قد دُمجت في نظام واحد للتنظيم الذاتي.[14] وللنظام القدرة على التفاعل مع الاضطرابات أو الانحرافات، مثل الكثير من الكائنات الحية التي تعدّل آليات تنظيمها لتلائم المتغيرات البيئية مثل درجة الحرارة (الاستتباب)، ومع ذلك فإن هذه القدرة محدودة. على سبيل المثال، عندما يتعرض كائن حي إلى درجة حرارة أقل أو أعلى من المجال القابل للحياة، يمكن أن يفنى لأن آليته المنظمة لا يمكنها إجراء التعديلات اللازمة. وبالمثل، قد لا تكون الأرض قادرة على الاستجابة للانحرافات الكبيرة في العوامل المتغيرة الحاسمة. وأكدّ في كتابه الانتقام من غايا، أنه ينتج عن تدمير الغابات المطرية والتنوع الحيوي، بالإضافة إلى زيادة الغازات الدفيئة التي يطلقها البشر، ظاهرة الاحتباس الحراري.

بدأ العصر الهولوسيني قبل نحو 100,000 سنة. إنها فترة بين الجليديين الحالية، وقد أثبتت أنها بيئة مستقرة نسبيًا للأرض. كانت هناك تقلبات بيئية طبيعية خلال العصر الهولوسيني، لكن العوامل المتغيرة الكيميائية الجوية والبيوجيوكيميائية الرئيسية كانت مستقرة نسبيًا.[15] سمح هذا الاستقرار والمرونة البيئية في الزراعة بالتطور وازدهار المجتمعات المُعقدة.[16] ووفقًا لروكستروم وآخرون: «لقد أصبحنا الآن نعتمد بشكلٍ كبير على تلك الاستثمارات في أسلوب حياتنا، وقمنا بتأسيس مجتمع وتكنولوجيات واقتصادات من حولنا، ويجب علينا أن نتخذ المدى الذي تتنوع فيه عمليات نظام الأرض في العصر الهولوسيني كنقطةً مرجعيةً علميةً لحالة كوكبية مرغوبة».

ووفقًا لبول كروتزن وويل ستيفن وآخرون، دخل الكوكب حقبةً جديدةً منذ الثورة الصناعية، وتسمى الأنثروبوسين. أصبح فيها البشر العامل الرئيسي ليس فقط لتغيير نظام الأرض[17] ولكن أيضًا محرك انفجاره،[18] وإخلال قدرة نظام الأرض على الصمود والتعافي من هذا التغيير. كانت هناك تحذيرات علمية انتشرت على نطاق واسع حول المخاطر في مجالات تغير المناخ وثقب الأوزون الستراتوسفيري.[19] ومع ذلك، فإن عمليات نظام الأرض الفيزيائية الحيوية الأخرى مهمة أيضًا ولها حدود يجري تجاوزها.[20] على سبيل المثال، منذ بدء عصر الأنثروبوسين، زاد معدل انقراض الأنواع أكثر من 100 مرة،[21] والبشر هم الآن القوة المحرّكة لتغيير جريان الأنهار العالمية[22] وكذلك لتصاعد بخار الماء من سطح الأرض.[23] يزيد ضغط الأنشطة البشرية المستمر على نظام الأرض من احتمالية حدوث المزيد من الضغوط وبالتالي زعزعة الاستقرار، والكوارث المفاجأة أو غير القابلة للإصلاح من قبل نظام الأرض، ومحاولة تجنّبها نحو تغيير أو وضع خطير على الحياة بما في ذلك على المجتمع البشري، على سبيل المثال جموح تأثير الاحتباس الحراري. وفقًا لروكستروم: «نحو 30% من جميع أنواع الثدييات والطيور والبرمائيات سيواجه خطر الانقراض هذا القرن».[24] ومن الصعب استعادة «مساحة عيش آمنة» للإنسانية الموصوفة في مفهوم الحدود الكوكبية، لأن النماذج المهيمنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية غير مكترثة بصورة عامة بالاحتمالات التي تدق أبواب الكوارث البيئية الكارثية الناجمة عن البشر.[25][26] يمكن أن تساعد الحدود القانونية في الحفاظ على الأنشطة البشرية تحت السيطرة، ولكنها فعالة فقط عندما يكون هناك إرادة سياسية تتخذ قرارات وتسعى لتنفيذها.[27]