الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (المغرب)
الوزارة المكلَّفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (بالأمازيغية: ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ) هي وزارة مغربية مكلّفة بتمثيل الحكومة داخل البرلمان وتتبع أعماله وتسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكذا تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى ربط وتقوية علاقات التعاون مع الوزارات المماثلة بالدول الأجنبية. كما تتولى مهمة التعاون مع المنظمات والمؤتمرات وإعداد السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام.[2] تأسست الوزارة في 10 أكتوبر سنة 1977 ويترأسها حالياً مصطفى الرميد.
الوزارة المكلّفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
---|---|
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ | |
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
تأسست | 10 أكتوبر 1977 |
المركز | الرباط، المغرب |
الإدارة | |
الوزراء المسؤولون |
|
موقع الويب | www.mcrp.gov.ma |
جزء من سلسلة مقالات سياسة المغرب |
المغرب |
---|
الدستور |
الملكية |
السلطة التنفيذية |
السلطة التشريعية |
السلطة القضائية |
|
الهيكل التنظيمي
إضافة إلى ديوان الوزير، تشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على:[2]
- مديرية العلاقات مع البرلمان
- مديرية العلاقات مع المجتمع المدني
- مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية
قائمة الوزراء
مراجع
- الوزير. الوزارة. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. المملكة المغربية. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- مرسوم رقم 2.12.582 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. نظام موظفي الإدارات العامة. الجريدة الرسمية. عدد 6123. 4 فبراير 2013. نسخة محفوظة 16 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
- نشأة الوزارة. الوزارة. الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. المملكة المغربية. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. نسخة محفوظة 30 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
انظر أيضاً
روابط خارجية
- بوابة المغرب
- بوابة السياسة
- بوابة مجتمع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.