الحالة السياسية للصحراء الغربية

بعد إتفاقية مدريد في سنة 1975، تم تقسيم الصحراء الغربية إلى منطقتين: المغرب (أحمر) وموريتانيا (أخضر)

في سنة 1979، بعد إنسحاب موريتانيا، ضم المغرب الأراضي التي كانت خاضعة لحكم موريتانيا، وقام ببناء الجدار الرملي. وتوضح هذه الخريطة المناطق الخاضعة للمغرب (الأزرق) - المناطق الخاضعة للبوليساريو (البني) - أما الخط الأحمر فيمثل الجدار الرملي الفاصل بينهما

التقسيم الحالي للصحراء الغربية، توضح هذه الخريطة الأقاليم الجنوبية الخاضعة للمغرب والمناطق الخاضعة للبوليساريو. كما توضح الخريطة مراحل بناء الجدار الرملي.

تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب (الأقاليم الجنوبية) وموريتانيا (تيرس الغربية)

• في سنة 1975، بدأت المشاكل السياسية تظهر بشكل أكبر في الصحراء الغربية، فبعد إتفاقية مدريد التي وقعها كل من إسبانيا والمغرب وموريتانيا، لإنهاء الإستعمار الإسباني في الصحراء الغربية، والتي تم بموجبها تقسيم الصحراء الغربية إلى منطقتين: الأقاليم الجنوبية تحت حكم المغرب، وتيرس الغربية تحت حكم موريتانيا.[1]

• في سنة 1976، أعلنت إسبانيا رسمياً إنسحابها الكامل من الصحراء الغربية، وبعد الخروج الرسمي لإسبانيا، أعلنت جبهة البوليساريو قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وشنت حرب عصابات ضد كل من المغرب وموريتانيا.

• في سنة 1979، لم تستطع موريتانيا الإستمرار في مواجهة البوليساريو بسبب ضعف جيشها وأيضاً لأسباب سياسية، وأعلنت موريتانيا عن تخليها عن مطالبها في الصحراء الغربية، وبعد إنسحابها، قام المغرب على الفور بضم أراضي الصحراء الغربية التي كانت تحكمها موريتانيا وغادرتها وهي أراضي التيريس الغربية، وهو الاسم الذي يطلق على النصف الجنوبي من وادي الذهب.

• في سنة 1980، بدأ المغرب ببناء الجدار الرملي، وهو جدار يفصل بين الأقاليم الجنوبية المغربية وبين المنطقة الحرة الخاضعة لسيطرة البوليزاريو، وتتمثل مهمة الجدار في إيقاف الهجمات التي كانت تشنها البوليساريو على المغرب، وقد وإنتهى بناء هذا الجدار في سنة 1987.

• في سنة 1991، تم إنشاء بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، وكذلك لإجراء إستفتاء لتقرير الوضع النهائي للصحراء الغربية بين الإنضمام للمغرب أو الإنفصال عنه، لكن هذا الإستفتاء لم يتم بسبب الخلاف حول العدد الحقيقي للسكان الذين يحق لهم التصويت.

• في سنة 2006، أعلن الملك محمد السادس عن إحداث المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية. وتتمثل صلاحيات هذا المجلس في إبداء الرأي في ما يستشيره الملك من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالتنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية في الأقاليم الجنوبية.[2]

• في سنة 2000، نوقشت خطة بيكر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووفقا لخطة بيكر فإن قاطني الصحراء هم مهاجرين ومواطنين مغاربة ضمهم المغرب لتلك المنطقة (يُنظر إليهم من قبل البوليساريو كمستوطنون أما المغرب فيعتبرهم سُكاناً شرعيين) وقد منحتهم خطة بيكر حق التصويت في الإستفتاء لكن جبهة البوليساريو رفضت هذا الأمر بشكل تام. وفي سنة 2003، تم إقتراح نسخة جديدة من الخطة أطلق عليها اسم خطة بيكر الثانية، مع بعض الإضافات والتعديلات، إلا أن المغرب رفضها. وفي سنة 2004، استقال جيمس بيكر من منصبه في الأمم المتحدة وصرح قائلاً: «إنني لا أظن أن هناك حل لهذه الأزمة».

• في سنة 2005، نشر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرا أكد فيه زيادة النشاط العسكري من جانب جبهة البوليساريو التي اتهمها بخروقات عدة خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار كما إتهم المغرب بزيادة التحصينات العسكرية ورفع درجة التأهب لمستوى كبير.

• في سنة 2007، قدم المغرب في الأمم المتحدة نص المبادرة المغربية القاضية بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية.[3]

• في سنة 2010، قامت مجموعة من ساكنة مدينة العيون بنصب عدد من الخيام بمنطقة أكديم إزيك من أجل الضغط على السلطات المحلية للإستجابة لمجموعة من المطالب الإجتماعية كتوفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل وتوفير السكن وتقديم الدعم الإجتماعي، غير أن هذه المطالب تم إستغلالها سياسياً من طرف مجموعات ذات إرتباطات بالبوليساريو، والتي ناورت على إبقاء مخيم إكديم إزيك وتأجيج الوضع وتعطيل أي حل لهذا الملف وتم إستغلال هذا الملف سياسياً للترويج لفكرة استقلال الصحراء الغربية عن المغرب، مما أجبر السلطات المحلية على التدخل لتفكيك هذا المخيم، وهو الأمر الذي نتج عنه مواجهات دامية ومقتل عناصر من القوات العمومية وخسائر مادية.[4][5]

• في سنة 2016، أعلن المغرب عن طرد 84 موظف من بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد أن تبين له بأن عناصر من هذه البعثة قاموا بإجراء العديد من اللقاءات مع عناصر لديهم وجهة نظر معادية للطرح المغربي، بالإضافة إلى التعبير عن مواقف وتصريحات تضرب مبدأ الحياد المفترض في الموظفين الأمميين. وإزداد توتر العلاقات بين المغرب وبعثة المينورسو بعد أن صرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر مدعيا أن ضم المغرب للصحراء الغربية هو بمثابة "إحتلال لدولة ذات سيادة".[6][7]

• في سنة 2017، عرفت منطقة الكركرات تصعيداً عسكرياً قوياً بين المغرب والبوليساريو، وصل حد التلويح بإمكانية خرق إتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الطرفين إلى الإشتباكات المسلحة، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تزايد التوترات في محيط الكركرات، داعيا المغرب وجبهة البوليساريو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات. وقد جاء هذا التصعيد بعد أن قرر المغرب تعبيد الطريق بين المركز الحدودي الكركرات والمركز الحدودي الموريتاني، وهو الأمر الذي إحتجت عليه البوليساريو، ورد عليها المغرب بأن نشاطه في الكركرات يأتي لمحاربة التجارة غير المشروعة وأنه يحترم قرار وقف إطلاق النار، وقد تدخلت قوات المينورسو لأجل الحيلولة دون إندلاع إشتباكات بين الطرفين، وبعد المفاوضات مع المينورسو قام المغرب بسحب قواته، ثم تبعته البوليساريو وسحبت قواتها.[8]
• في سنة 2020، قامت عناصر مسلحة من البوليساريو ما بين شهري أكتوبر ونونبر بعملية عرقلة لحركة المرور المدنية والتجارية بمنطقة الكركرات في الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا، وهو ما يشكل خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار، والتي تنص على تقييدات تمنع التواجد العسكري بالمنطقة العازلة، مقابل بقاء الممرات التجارية والاقتصادية والإنسانية مفتوحة. وبعد إستنفاذ كل الخيارات السلمية، إضطر المغرب للقيام بعملية عسكرية غير هجومية، حيث قامت القوات المسلحة الملكية المغربية بإنشاء جدار رملي لحماية منطقة الكركرات من الإختراقات مستقبلاً، ولتأمين الطريق الرابط بين المعبرين الحدوديين للمغرب وموريتانيا. وعلى إثر هذه العملية أعلنت جبهة البوليساريو أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991.[9][10]

محكمة العدل الدولية في لاهاي

مواقع الثكنات العسكرية لبعثة المينورسو

تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبه بحقوقه التاريخية على الإقليم وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو ولغاية 30 يوليو 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها وفيما يلي خلاصته :

• الجواب على السؤال الأول: غداة استعمارها من طرف إسبانيا (والذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا تحت سلطة شيوخ يبايعون ملوك المغرب. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
• وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت كروابط قانونية كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار:
• أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
• أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.

وبعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك دليل على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية، بما فيها وجود علاقات بين بعض قبائل المنطقة والسلطان. وخلصت إلى القول بأن جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة، تثبت وجود روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء من جهة، والمملكة المغربية من جهة اخرى، والمجموعات الموريتانية.[13]

شعار الأمم المتحدة

• الحكم الذاتي: تقدم المغرب بهذا الاقتراح حيث يعطي لسكان الصحراء حق تسيير كافة أمورهم بنفسهم تحت السيادة المغربية، واعتبره سقف التنازلات وآخر حل يقبل به المغرب،^{[بحاجة لمصدر]} ولاقى دعما من فرنسا لكن رفض من طرف البوليساريو والمجموعة الدولية باعتباره لايضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي والغير قابل للتصرف حسب القانون الدولي وباعتبار المشكل هو مشكل تصفية الاستعمار.^{[بحاجة لمصدر]}
• القيام باستفتاء: وافق عليه كل من المغرب وجبهة البوليساريو، لكن ظهر مشكل بعد إكمال عملية تحديد من يحق لهم التصويت وحاليا يرفض المغرب الحوار حول الاستفتاء معتبرا إياه فاشلا بسبب الاختلاف حول هوية الناخبين من وجهة نظره.^{[بحاجة لمصدر]}
• تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو: حل رفضه المغرب الذي إعتبر أن كل الصحراء جزء لا يتجزأ من وحدته الترابية كما رفضته البوليساريو باعتباره يتناقض مع مبداء تقرير مصير الشعوب المستعمرة.^{[بحاجة لمصدر]}
• إنسحاب الأمم المتحدة من الملف: سحب قوات حفظ السلام والمينورسو من الصحراء الغربية مما قد يؤدي إلى إندلاع حرب بين طرفي النزاع.^{[بحاجة لمصدر]}

فيما يلي، قائمة الدول التي إعترفت أو سحبت إعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية:

التمثيليات الدبلوماسية للبوليساريو

  علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء

  اعتراف دبلوماسي

  علاقات دبلوماسية أو اعتراف مجمد أو موقوف

  علاقات دبلوماسية أو اعتراف ملغاة أو متراجع عنها

الدولة	تاريخ الاعتراف	العلاقة الحالية (تجميد، الغاء، استئناف)
مدغشقر	000000001976-02-28-000028 فبراير 1976[14]	تم تجميده:6 أبريل 2005[15][16][17][18][19]
بوروندي	000000001976-03-01-00001 مارس 1976[20][21]	تم تجميده:5 مايو 2006 [20][22] استأنف 16 يونيو 2008,[23][24] ولكن تم سحبه: 25 أكتوبر 2010.[25][26][27][28]
الجزائر	000000001976-03-06-00006 مارس 1976[29]
أنغولا	000000001976-03-11-000011 مارس 1976[21]
بنين	000000001976-03-11-000011 مارس 1976[21][30]	تم تعليقه: 21 مارس 1997 .[30][31][32][33]
موزمبيق	000000001976-03-13-000013 مارس 1976[21]
غينيا بيساو	000000001976-03-15-000015 مارس 1976	تم سحب الإعتراف في 2 أبريل 1997,[34][35] أعيد تفعيله في 26 مايو 2009,[36][37][38] ولكن تم سحبه: مجددا في 30 مارس 2010.[39][40][121] <«Communique». Ministry of Foreign Affairs of Haiti. 2 de octubre de 2013. Consultado el 15 de octubre de 2013>
جنوب السودان	9 يوليو 2011

• مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية
• حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

• بوابة أفريقيا
• بوابة المغرب
• بوابة الصحراء الغربية
• بوابة المغرب العربي