المجلس العلمي الأعلى

أنشئ المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية في عهد الملك الحسن الثاني، وقد اقتصر عدد المجالس العلمية في بادئ الأمر على أربعة عشر مجلسا ثم ارتفع ليصل سنة 2000 إلى تسعة عشر مجلسا.

وشهد العام 2004 انطلاق مشروع اطلق عليه "إصلاح الحقل الديني"، وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على هذا الشأن، الذي أعيد بمقتضاه تنظيم المجالس العلمية، ومراجعة اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في اتجاه تفعيل نشاطه، بعد تخوف السلطة من التواجد المتزايد لعلماء لا ينتمون فكريا إلى المدرسة الدينية المغربية المعروفة بانتمائها إلى حظيرة أمير المؤمنين (لقب الملك في الجانب الديني). كما عرفت شبكة المجالس توسعا كبيرا حيث تضاعف عددها إلى ثلاثين مجلسا، إضافة إلى ثمانية وستين فرعا تغطي سائر أقاليم المملكة وعمالاتها.

جزء من سلسلة مقالات سياسة المغرب
المغرب
الدستور الدستور حقوق الإنسان
الملكية الملك الملك محمد السادس
السلطة التنفيذية رئاسة الحكومة سعد الدين العثماني حكومة المغرب حكومة المغرب 2017
السلطة التشريعية البرلمان المغربي مجلس المستشارين المغربي مجلس النواب المغربي المجلس الدستوري
السلطة القضائية القضاء المغربي محكمة النقض الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الظهير الشريف
الانتخابات في المغرب الانتخابات في المغرب البرلمانية: 1993، 1997، 2002، 2007، 2011، 2016 المستشارين: 2015 المحلية: 2009، 2015 الأحزاب السياسية
السياسة الخارجية علاقات المغرب الخارجية الدبلوماسية المغربية الوكالة المغربية للتعاون الدولي نزاع الأقاليم الجنوبية
السياسة الأمنية القوات المسلحة الملكية المغربية القوات البرية القوات الجوية قوات البحرية الحرس الملكي الدرك الملكي الأمن الوطني الجمارك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المخابرات القوات المساعدة
حروب المغرب الحرب الفرنسية المغربية 1844م الحرب الإسبانية المغربية 1859م حرب الريف 1893م معركة الدار البيضاء 1902م معركة سيدي بوعثمان 1912م حرب الزيانيين 1914م معركة لهري 1914م معركة أنوال 1921م حرب إفني 1957م حرب 1967 حرب الرمال 1963م حرب الصحراء المغربية 1975م حرب جزيرة ليلى 2002م
المغرب السياسة

يرأس الملك المجلس العلمي الأعلى، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالما وعالمة وهم:

- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. - بعض كبار العلماء يعينون بصفة شخصية من لدن الملك، وعددهم خمسة عشر. - الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، - رؤساء المجالس العلمية، وعددهم ثلاثون.

للمجلس أربع لجان متخصصة دائمة هي:

- لجنة التوجيه والإرشاد الديني؛ - لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ - لجنة الدراسات والأبحاث العلمية؛ - لجنة التعاون والتواصل وبرامج الأنشطة؛ ويشرف على سير عمل كل لجنة من اللجن العلمية المتخصصة الدائمة منسق من بين أعضائها يعينه المجلس. ويرأس الكاتب العام للمجلس خلية للتنسيق بين هذه اللجن العلمية المتخصصة، حيث عهد إليها بمهمة تنسيق أنشطتها، وتتبع أشغالها خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس، والتي حددها النظام الداخلي في دورتين عاديتين هم: دورة مارس ودورة أكتوبر.

أهداف المؤسسة ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة والمتمثلة في: العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي. وتعمل من خلال المجالس العلمية المحلية على تنشيط الحياة الدينية وفق برامج محددة. رغم أن الشارع المغربي غير راض، باعتباره جهات الإفتاء في المغرب لا تلبي حاجيات كثير من المغاربة، وان إنشاء مثل هذه المؤسسات سببه الوحيد تقييد التيارات الإسلامية الناشطة في البلاد التي تعرف إقبالا كبيرا ومحاولة للسيطرة على كل منابر المساجد وتوحيدها في خطاب وفكر يتناغم مع رغبات السلطة والملك.

رد المجلس العلمي الأعلى ببيان[1] شديد اللهجة ضد فتوى[2] اصدرها العلامة الشيخ القرضاوي حول الاقتراض الاضطراري لأجل السكن، قرر فيها جواز اقتراض أهل المغرب من الأبناك التقليدية (الربوية) استنادا إلى الآية: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، وعلى غرار هذه الآية قرر في الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات". فاعتبر المجلس العلمي فتوى القرضاوي افتئاتا على اختصاص العلماء المغاربة ومسا بصلاحية الملك، رغم أن رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلة الفتوى، بل حصر الرد في الجانب السياسي والاستنكار. التيار الإسلامي في المغرب احتج على بيان المجلس العلمي الأعلى ورفضه لكونه "شديد اللهجة" ضد عالم كبير ولخلو البيان من حجج علمية.

يتألف المجلس العلمي الأعلى الحالي من السادة الآتية أسماؤهم:

• مؤسسة مبدع
• الرابطة المحمدية للعلماء
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المغرب)
• مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

• الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى
• وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
• الرابطة المحمدية للعلماء

• بوابة الإسلام
• بوابة المغرب