مشروعية حرب العراق 2003

ميثاق الأمم المتحدة هو أساس القانون الدولي الحديث. و هو معاهدة صادقت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون في الائتلاف في غزو العراق عام 2003 [13] ، وهي بالتالي ملزمة قانونًا بشروطها.حيث تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة بشكل عام استخدام القوة من قبل الدول إلا في حالة استيفاء الشروط المحددة بعناية، حيث تنص على ما يلي:

يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.[14]

قالت لويز دوسفالد بيك ، الأمينة العامة للجنة الحقوقيين الدولية حول هذا الأمر ان هذه القاعدة " وُجدت في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 لسبب له من الأهمية بمكان وهى : منع الدول من استخدام القوة كلما أحسوا بميل العدوان على غيرهم " .[15]

وبالتالي، في غياب هجوم مسلح ضد الولايات المتحدة أو أعضاء التحالف، كان أي استخدام قانوني للقوة، أو أي تهديد قانوني باستخدام القوة، مدعومًا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يجيز للدول الأعضاء استخدام القوة ضد العراق.[16] ومع ذلك، صرحت الحكومة الأمريكية بأن هجومًا مسلحًا من قبل العراق وقع ضد الولايات المتحدة وشركائها في الائتلاف كما يتضح من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في عام 1993 وإطلاق النار على طائرات التحالف التي تفرض مناطق حظر الطيران فوق المنطقة الشمالية. جنوب العراق منذ اتفاقية وقف اطلاق النار في حرب الخليج عام 1991.[17]

بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، احتفظت الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عن النفس ، حتى بدون تفويض من الأمم المتحدة، كما حدث في قصف العراق في يونيو 1993 رداً على محاولة صدام حسين اغتيال الرئيس السابق جورج بوش، رداً على استهداف صدام للطائرات الأمريكية التي تقوم بدوريات في مناطق حظر الطيران فوق شمال وجنوب العراق في عام 1996، وشن هجومًا كبيرًا على مدينة أربيل في كردستان العراق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 الذي يحظر قمع الأقليات العرقية في العراق.[18]

كما صرحت الحكومتان الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى آخرين، (كما هو مفصل في الفقرات الأربعة الأولى من القرار المشترك) [19][20] بأن الغزو كان قانونيًا تمامًا لأنه قد تم تفويضه بالفعل من قبل قرارات مجلس الأمن الحالي واستئناف العراق الأعمال العدائية الموقوفة مؤقتًا سابقًا، وليست حربًا عدوانًا حيث كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعملان كعناصر للدفاع عن الكويت رداً على غزو العراق في عام 1990.[21][22] بعض الخبراء القانونيين الدوليين، وجدوا هذا الأساس القانوني غير مقبول، ويرون أن الغزو لم يكن مدعومًا بقرار الأمم المتحدة، وبالتالي كان غير قانوني من هؤلاء الخبراء لجنة الحقوقيين الدولية ومقرا جينيف، نقابة المحامين الوطنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، [23] مجموعة من 31 أساتذة قانون كنديين، ولجنة المحامين حول السياسة النووية ومقرها نيويورك .[24][25][26]

• بوابة العراق