حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

حق النقض والمعروف بـ حق الفيتو (وتعني نقض من اللغة الإنجليزية) هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم:

  1. روسيا
  2. الصين
  3. المملكة المتحدة
  4. فرنسا
  5. الولايات المتحدة
تحتاج هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. من الممكن التشكيك بالمعلومات غير المنسوبة إلى مصدر وإزالتها.
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً.
غرفة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

لم يرد لفظ "نقض" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض.[1] إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

حق النقض أمر مثير للجدل. يعتبره المؤيدون أنه داعم للاستقرار الدولي،[2] وضبط ضد التدخلات العسكرية،[3] وضمانة حاسمة ضد الهيمنة الأمريكية. يقول النقاد أن حق النقض هو أكثر العناصر غير الديمقراطية في الأمم المتحدة،[4] بالإضافة إلى السبب الرئيسي للتقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث إنه يمنع فعليًا تحرك الأمم المتحدة ضد الدول الدائمة العضوية وحلفائها.[5]

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدا لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم "إسرائيل" بضرورة وقف احتلال أراضي فلسطين وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 والحرب على قـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.

ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.

وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.

استخدام الفيتو
عدد المرات التي استخدمت فيها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق الفيتو

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، بلغ عدد مرات استعمال حق النقض 293 مرة. استخدمه الاتحاد السوفياتي ووريثته روسيا 143 مرة، والولايات المتحدة 83 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين 16 مرة.[6]

كان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية السوفياتي، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ "السيد نيت"، أو "السيد لا". وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن. إلا أن الاتحاد السوفيتي بدأ يستخدم هذا الحق أقل فأقل في الفترات اللاحقة. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا أربع مرات، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاج في البوسنة، ومرة ثانية لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطات الأمم المتحدة في قبرص، والثالثة والرابعة من أجل منع تمرير قرار يتعلق بإدانة الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية السورية.

وفي الفترة بين عام 1946 و1971، استخدمت الصين حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة. وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلاديش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط. كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لإعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبًا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا. واستخدمته أيضاً لمرتين من أجل إعاقة تمرير قرارين يتعلقان بإدانة الحكومة السورية.[7]

والجدير بالذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض سوية في كل قرار ضد القرارين المتعلقين بالأحداث في سوريا. وهي المرة الأولى في تاريخ حق النقض التي يستخدم من أجل دولة عربية.

الجدل

نقد

تم انتقاد حق النقض بسبب طبيعته غير الديمقراطية. يمكن لدولة واحدة أن تمنع غالبية أعضاء مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء. على سبيل المثال، تستخدم الولايات المتحدة بشكل روتيني حق النقض (الفيتو) المنفرد ضد القرارات التي تنتقد إسرائيل.[8] كما يستخدم الأعضاء الدائمون حق النقض (الفيتو) ضد القرارات التي تنتقد أفعالهم. في عام 2014، استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار يدين ضمها لشبه جزيرة القرم. وزعمت منظمة العفو الدولية أن الأعضاء الخمسة الدائمين استخدموا حق النقض "لترويج مصالحهم الشخصية السياسية أو مصالحهم الجيوسياسية فوق مصلحة حماية المدنيين".[9]

ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.

انظر أيضًا

مراجع
    1. "معلومات عن حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على موقع britannica.com". britannica.com. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    2. Putin, Vladimir V. (2013-09-12). "Opinion | A Plea for Caution From Russia (Published 2013)". The New York Times (باللغة الإنجليزية). ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    3. "Wang Yi: China Is Participant, Facilitator and Contributor of International Order". losangeles.china-consulate.org. مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    4. Wilcox, Francis O. (1945). "II. The Yalta Voting Formula". The American Political Science Review. 39 (5): 943–956. doi:10.2307/1950035. ISSN 0003-0554. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    5. Oliphant, Roland (2016-10-04). "'End Security Council veto' to halt Syria violence, UN human rights chief says amid deadlock". The Telegraph (باللغة الإنجليزية). ISSN 0307-1235. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    6. "UN Security Council Working Methods". مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    7. "Security Council - Veto List". مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    8. "KSG Faculty Research Working Paper Series : The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy". web.archive.org. 2007-02-02. اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    9. "Amnesty calls on UN powers to lose veto on genocide votes". BBC News (باللغة الإنجليزية). 2015-02-25. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة السياسة
    • بوابة الأمم المتحدة
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.