قلعة برافو

بلغت قوة انفجار كاسل برافو 15 ميغا طن أي أكثر بثلاثة أضعاف من قوة 5 ميغا طن التي تنبأ بها المصممون.[1][11] كانت زيادة قوة الانفجار ناتجة عن خطأ ارتكبه مصممو القنبلة في مختبر لوس ألاموس الوطني حين اعتبروا أن نظير الليثيوم 6 المستخدم في القنبلة هو العنصر الوحيد المتفاعل وأن نظير الليثيوم 7 الذي يشكل 60% من كمية الليثيوم في القنبلة عنصر خامل.[11] توقع العلماء أن يمتص نظير الليثيوم 6 نيوترونًا ناتجًا عن انشطار البلوتونيوم ويطلق جسيم ألفا وتريتيوم والذي سيندمج بدوره مع الديوتريوم ويزيد ناتج الانفجار، وهذا ما حصل بالفعل.^{[بحاجة لمصدر]} افترضوا أيضًا أن الليثيوم 7 سيمتص نيوترونًا واحدًا ويتحول إلى الليثيوم 8 والذي يتحلل إلى زوج من جسيمات ألفا على خلال فترة زمنية أطول بكثير من زمن التفجير، لكن الذي حدث أن الليثيوم 7 التقط النيوترون وتحلل على الفور إلى جسيم ألفا ونواة التريتيوم ونيوترون آخر. ونتيجة لذلك حدث تدفق نيوتروني أكبر بكثير من المتوقع، وكانت النتيجة النهائية لذلك زيادة كبيرة في انشطار اليورانيوم وزيادة قوة الانفجار.^{[بحاجة لمصدر]}

أدى الانفجار الكبير إلى إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المباني الدائمة في الجزيرة التي خُصصت للمراقبة، ولم تجمع إلا القليل من البيانات المطلوبة، لأن العديد من الكاميرات والأدوات المصممة للمراقبة ونقل البيانات دمرت فورًا بواسطة الانفجار، وكذلك دمر الانفجار معظم الأدوات التي كان من المتوقع استعادتها بعد انتهاء الاختبار.

انتشرت الأشعة الناتجة عن الانفجار شرقًا باتجاه الجزر المرجانية رونجيريك ورونجيلاب المأهولة والتي أُخليت[12] بعد 48 ساعة من التفجير.[13] اعتبرت هيئة الطاقة الذرية أن رونجيلاب آمنة للعودة في عام 1957، وسُمح لسكانها البالغين 82 شخصًا بالعودة إلى الجزيرة، لكن السكان اكتشفوا أن الأسماك والأطعمة الأساسية في الجزيرة اختفت أو تلوثت بالإشعاع.[14] وأجليوا منها مرة أخرى.[15] تلوثت 15 جزيرة في نهاية المطاف، وبحلول عام 1963 بدأ سكان جزر مارشال يعانون من أورام الغدة الدرقية، بما في ذلك 20 من أصل 29 طفل ولدوا في رونجيلاب بعد اختبار كاسل برافو، وأبلغ أيضًا عن العديد من التشوهات الخلقية. حصل سكان الجزيرة على تعويض من حكومة الولايات المتحدة بحسب مستوى التلوث الذي تعرضوا له، وبحلول عام 1995 أفادت المحكمة المختصة أنها منحت 43.2 مليون دولار إلى نحو 1,119 شخص وهو ما يعادل كامل ميزانيتها تقريبًا.[13]

تأثر قارب الصيد الياباني دايغو فوكوريو مارو بتداعيات الانفجار، ما تسبب في إصابة العديد من أفراد الطاقم بنتائج الإشعاع النووي. توفي أحد الأعضاء نتيجة إنتان ثانوي بعد ستة أشهر من التعرض للإشعاع الحاد، وولد طفل مشوه وميت لبحار آخر.[16] أدى ذلك لاضطرابات دولية وأثار مخاوف اليابانيين من الإشعاع، خاصة وأن المواطنين اليابانيين تأثروا مرة أخرى بالأسلحة النووية الأمريكية. كان الموقف الأمريكي الرسمي هو أن زيادة قوة القنبلة النووية لم يكن مصحوبًا بزيادة في النشاط الإشعاعي، وأنكروا أن أفراد الطاقم تأثروا بالأشعة الناتجة عن الانفجار،[16] في حين رفض العلماء اليابانيون الذين جمعوا البيانات من سفينة الصيد هذه التصريحات.

أظهرت الدراسة التي قام بها السير جوزيف روتبلات الذي يعمل في مستشفى سانت بارثولوميو في لندن أن التلوث الناجم عن اختبار كايل برافو كان أكبر بكثير من النتائج التي أعلن عنها رسميًا. استطاع روتبلات أن يثبت أن الانفجار حدث على ثلاث مراحل وأن مرحلة الانشطار في نهاية الانفجار زادت من كمية الإشعاع ألف مرة. تناولت وسائل الإعلام دراسة روتبلات، ووصلت الاحتجاجات في اليابان إلى مستوى قطع العلاقات الدبلوماسية، حتى أن البعض أطلقوا عليها اسم «هيروشيما الثانية»،[17] ومع ذلك توصلت الحكومتان اليابانية والأمريكية إلى تسوية سياسية بسرعة، وتلقت اليابان 15.3 مليون دولار كتعويض.[18]