عائشة راتب

ولدت عائشة في الدرب الأحمر في 22 فبراير عام 1928، لأسرة تنتمي إلي الطبقة الوسطي، من أم أجنبية وأب مصري. حصلت علي الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب وكان ترتيبها السادس، وكانت قراءتها لكلاسيكيات الأدبين الإنجليزي والفرنسي، دافعا للالتحاق بكلية الآداب، وبالفعل تقدمت إلي الكلية، لكن عادت وسحبتها بعد أسبوع للالتحاق بكلية الحقوق التي اشتهرت بتخريج السياسيين والزعماء وكانت تسمي كلية الوزراء.

تخرجت في كلية الحقوق ضمن العشرة الأوائل آنذاك، ثم قرأت في الصحف أن مجلس الدولة يطلب مندوبين مساعدين وتقدمت للوظيفة، كان مقررا أن يلتقي العشرة الأوائل بالدكتور عبد الرزاق السنهوري - رئيس مجلس الدولة - في الإسكندرية، وعلمت حينها أن رئيس الوزراء حسين باشا سري رفض تعيينها، لأن ذلك يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري، حيث كان من النادر جدا أن تتولي سيدة منصبا في تلك الآونة.[11]

تحكى دكتورة عائشة:: "للحصول علي حقي انضممت إلي جمعية هدي شعراوي وكل الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة، ولم أكتف بذلك، بل رفعت دعوي قضائية علي مجلس الدولة، وكان عمري آنذاك حوالي 21 عاما". أثناء الدراسات العليا في كلية الحقوق، تقدمت بطلب تعيين كمعيدة، ووعدها العميد وقتها د. حامد فهمي بالتعيين ولم تكن الكلية وقتها عينت معيدات فكان هناك اعتراض.

بعد حصولها على الدكتوراه من باريس عادت إلي مصر وتم اختيارها ضمن لجنة “المائة” التي كانت مسئولة على الإشراف علي انتخابات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي عام 1971 وكتابة الدستور ومناقشة اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور، وفي اللجنة المركزية طلبوا منها ترشيح نفسها، وهو ما حدث، وكانت رقم 2.

كانت الوحيدة في اللجنة المركزية وبحضور الرئيس محمد أنور السادات التي طالبت بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، ففوجئت بورقة صغيرة تصل إليها مكتوب فيها "ارحمينا يا دكتورة" فعلق السادات قائلا: "سيدة قالت رأيها بصراحة وحددت اختصاصات رئيس الدولة، وهو موجود وقاعد فوق في اللجنة المركزية تيجي وزيرة". وبهذا اختارها السادات وزيرة للشئون الاجتماعية براتب 235 جنيها.

عندما تولت منصبها كانت في ظروف حرب الاستنزاف وانفجار أزمة المهجرين من مدن القناة، وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول فأصدرت قرارا برفع قيمة راتب عسكري الجيش من 2.5 جنيه إلي 10 جنيهات، حينها قال لي الرئيس السادات: "أيوه كده اكسري الروتين ولا يهمك، نون النسوة أثبتت أنها أجدع، اعملي كل ما يأتي في دماغك طالما هو صح".

في عام 1975 أقرت "معاش السادات" للفئات معدومة الدخل التي لا تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية، وأصدرت قانونا يعطي للشباب حق الحصول علي معاش حتي عمر 26 سنة، وأعطيت الحقوق للابنة المطلقة في الحصول علي معاش أبيها مرة أخرى في حالة طلاقها، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذي أعده فريق من العلماء وكان لا يبيح الطلاق إلا أمام القاضي ولكن السادات سحبه لأنه واجه معارضة شديدة، وتفجرت مظاهرات طلاب الأزهر ضد القانون، بالإضافة إلى "قانون الخدمة العامة" للشباب والشابات الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية للعمل في المشروعات التنموية ومحو الأمية بالقري والنجوع، وقانون الـ 5% الذي يفرض علي الجهات الحكومية تعيين 5% من مجمل موظفيها من المعاقين.

في حرب أكتوبر كانت تزور المصابين في المستشفيات لمساندتهم، وكانت السيدة جيهان السادات حريصة علي مشاركتها في الزيارات، وبعد انتهاء العمليات كانت ضمن أعضاء الحكومة في مجلس الشعب حينما كرم الرئيس القادة العسكريين.

شعورٌ بالاستغراب والدهشة سيطر على أستاذة القانون الدولي د. عائشة راتب حين نشرت الصحف المصرية في صفحتها الأولى في 12 نوفمبر تشرين ثانٍ 1971 خبر تعيين د. عائشة - والتي كانت آنذاك في الثالثة والأربعين من العمر- وزيرة للشؤون الاجتماعية. ففي أعقاب انتخابها لعضوية اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي شاركت في المؤتمر العام وكان النقاش دائراً حول الدستور. ولأنها كانت قانونية فقد ذهبت لزملائها في الكلية وسألتهم عن اعتراضاتهم على مواد الدستور، وجمعت آراءهم. كان النقاش حول اختصاصات رئيس الجمهورية حين اعترضت د. عائشة راتب على توسيع اختصاصات رئيس الجمهورية وظلت تقول "لا يجوز" و"لا يليق" وفق ما هو مدون في محاضر الجلسة الرسمية. استمرت الجلسة ثلاث ساعات وهي مصرة على الرفض فأرسل لها البعض ورقة وقالوا لها فيها "ارحمينا يا دكتورة عائشة"

تقول د. عائشة راتب: "وكان الرئيس أنور السادات موجوداً في الجلسة في الطابق العلوي إذ كان يرأس اجتماعات اللجنة المركزية وقتها، وقد سمعت بعد ذلك منه شخصياً في اجتماع لجنة السياسات واللجنة الوزارية أنه قال للوزراء "إنتو عارفين أنا جبت الدكتورة عائشة وزيرة ليه؟ لأنها في اللجنة المركزية وأنا موجود جلست تناقش اختصاصات رئيس الجمهورية، فقررت تعيينها وزيرة"

أما عن معرفتها بالخبر، فقد أخبروها في المنزل أن مكتب وزير الداخلية اتصل بها، وكانت وقتها تلقي محاضرة في المؤتمر العمالي التابع لجامعة الدول العربية، وكانت في المحاضرات تنتقد رفض العرب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيلية وأخرى فلسطينية، وترى أنه لو قبل العرب ذلك لاختلف الوضع. اعتقدت د. عائشة راتب أن الحكومة لم يعجبها كلامها فاستدعتها. وذهبت إلى ممدوح سالم وكان وزيراً للداخلية، فأخبرها بضرورة الذهاب إلى مجلس الوزراء، فذهبت وقابلت د. محمود فوزي الذي قال لها: "يا دكتورة نحن يسعدنا ويشرفنا أن تكوني وزيرة معنا"، فقالت: "وزيرة إيه؟"، قال: شؤون اجتماعية، قالت: "أنا أستاذة قانون، مالي ومال الشؤون الاجتماعية"! فقال "الشؤون الاجتماعية كلها قوانين ونحن نريدك لذلك"

اشترطت د. عائشة راتب أن تكمل العام الدراسي مع الطلبة وأن ترجع للكلية بعد خروجها من الوزارة. وفي حجرة الوزراء جاءها صوت د. محمد حافظ سالم من آخر الغرفة يقول: "كمان بتتشرطي"، فقالت: "أنا لا أشترط إنما لابد أن أنهي التزاماتي تجاه الطلبة". بعد ذلك حلفت اليمين أمام الرئيس وأصبحت ثاني وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر.

في أعقاب أحداث 18 و19 يناير 1977 قدمت استقالتها للرئيس السادات، مع عدد من الوزراء، بعد أن اختلفوا مع الرئيس السادات في أسباب الأحداث، فكان رأيه أنها انتفاضة حرامية، وهم كانوا يروا غير ذلك انها انتفاضة شعبية، فقررت تقديم استقالتها مما أغضب السادات. كان من المتبع أن الوزير الأستاذ بالجامعة، يعود لجامعته بعد انتهاء عمله الوزاري، أما هي فظلت في البيت لمدة شهر دون أن يصدر قرار العودة للجامعة، وطلب منها الكثيرون كتابة مذكراتها، لكنها رفضت قائلة ” لم أكن أريد التعرض لرجل أكرمني، واختارني للوزارة مرتين، وترك لي مطلق الحرية طوال مدة الوزارة، لأفعل ما أشاء مادمت أعتقد أنه صواب “.

بعد ذلك عينها الرئيس السادات سفيرة بوزارة الخارجية وتم اختيارها سفيرة بالدنمارك، وخلال فترة عملها في الدنمارك علم الرئيس السادات أن أبنائها يقيمون في ألمانيا فنقلها سفيرة هناك. تقول عن عملها كسفيرة ” كنت ثاني سفيرة عربية بعد أخت الملك الحسن، أيضاً لم أكن أول سفيرة لمصر في أوروبا فقد سبقتني إلي هذه الدول حتشبسوت ونفرتيتي ونفرتاري وهن ملكات مصريات معروفات بالاسم في هذه الدول “.

عندما اعتزلت العمل السياسى بعد خروجها من الوزارة، فإنها لم تقدم استقالتها من الاهتمام بالشأن العام، بل واصلت العطاء من خلال المتاح من العمل الأهلى المنزه عن شبهات التدخل الرئاسى أو دهاليز البيروقراطية المصرية العتيقة. ورغم كبر سنها وظروفها الصحية، لكن عائشة راتب في آخر أيامها شعرت بحنين إلى المجال الأكاديمي فطلبت من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن يدعوها لحضور مجلس الكلية لمناقشة بعض الأمور الأكاديمية، وبالفعل دعاها، إلا أن صحتها تدهورت ولم تستطع تلبية الدعوة.

قال الدكتور مفيد شهاب: "إن الدكتورة عائشة راتب كانت وطنية غيورة وجريئة في قول الحق ولها موقف مشهودة وهي في الوزارة، حيث طالبت باستمرار الدعم تضامناً مع الطبقات الكادحة"، فيما قال الدكتور عبد العزيز حجازي "إنه عندما يذكر الحس الوطني يقفز إلى الذهن مباشرة صورة الدكتورة عائشة راتب التي تركت بصمات واضحة في وزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة القاهرة".

• الفرد والقانون الدولي.
• المنظمات الإقليمية والمتخصصة (بالاشتراك).
• التنظيم الدبلوماسي والقنصلى.
• النظرية المعاصرة للحياد.
• ثورة 23 يوليو 1952.
• العلاقات الدولية.
• العلاقات الدولية العربية.
• المناطق المنزوعة السلاح.
• بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي - الإسرائيلي.
• التنظيم الدولي.
• القانون الدولي العام (بالاشتراك).

جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1995.

• بوابة نسوية
• بوابة أدب عربي
• بوابة عقد 2010
• بوابة المرأة
• بوابة أعلام
• بوابة القانون
• بوابة السياسة
• بوابة مصر