قانون الأحوال الشخصية

طبقا لتعريف قانون الأحوال الشخصية وبيان ما تعنيه فإن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.[1][2][3]

قديما لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح، وإنما كانوا يطلقون اسما خاصا علي كل موضوع يتعلق بالمبادئ الحكومية والأحكام الشاملة للأسرة، ككتاب والنكاح وكتاب المهر ...وهكذا. والأحوال الشخصية توازي في المعني الأحوال المدنية , ومحتوي قانون الأحوال الشخصية يمكن عرضه في ثلاث نقاط :

1. كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها . فمثلا الزواج العرفي

2. كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها .

3. كل ما يتعلق بأحكام الإرث , وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض.

4. تم إصداره بمرسوم ملكي عام 1920 أى قرابة 100 عام.

5. تم إجراء عدد من التعديلات عليه حتى أصبح ينظم قوانين الأحوال الشخصية في مصر عدة قوانين وهى قانون رقم 25 لسنة 1920، وقانون رقم 1 لسنة 2000، وقانون رقم 10 لسنة 2014، وتعديلات سنة 1985[4].

6. تعانى الأسر المصرية من القانون الحالى حيث أنه لم يعد يلبي التغييرات التي طرأت على المجتمع؛ تعانى السيدات من طول إجراءات التقاضي وصعوبة تنفيذ الأحكام، ويعانى الرجال من حرمانهم من أبنائهم نظرا لوجودهم في الترتيب رقم 16 للحاضنين[5]، إلى جانب عدم قدرتهم على إستضافة أبنائهم فلا يستطيعون رؤيتهم سوى ثلاث ساعات أسبوعيا في أحد الأماكن العامة كالحدائق والمتنزهات ودور الرعاية ومراكز الشباب.

7. تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تغيير القانون الحالى [6]خلال العشرة سنوات الأخيرة ولكن نظرا للظروف السياسية التي مرت بها البلاد من 2010 إلى 2015 لم يتغير شئ.

8. مع بداية الفصل التشريعي الأول تبنى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن برلمان 2015 قضية تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى.