ظهير (المغرب)

الظهير الشريف التنفيذي يصدره ويوقعه الملك ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير، إلا أن الظهير التنفيذي يقصد به إعطاء الشرعية التنفيذية لقانون صادر عن البرلمان إذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية لا يمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.

المرسوم الملكي يصدره ويوقعه الملك ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الإصدار الهجري والميلادي، ويصدر عادة في حالات خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيذية في ذات الوقت.

كان سلاطين المغرب يصدرون «ظهائر التوقير والاحترام والإعفاء» من سائر التكاليف المخزنية والوظائف الحكومية لبعض الافراد أو المجتمعات، كتشجيع للعلماء المدرسين،[2] والشرفاء أصحاب الزاويات، الذين نالوا مظاهر التكريم والتقدير والتي كان يضفيها السلاطين على الطرق الصوفية عموما.[3]

كما خص سلاطين المغرب العنصر اليهودي المغربي بظهائر التوقير والاحترام، كما هو حال أبي الحسن المريني وأحمد المنصور الذهبي وسيدي محمد بن عبد الله العلوي، وغيرهم.[4] ونفس الشيء فعل علي بن يوسف مع العنصر النصراني المعاهد في المغرب والأندلس.

ونالت العديد من الأربطة والثغور المغربية، التي كانت تتصدى لهجمات الأوروبيين، العديد من ظهائر التوقير من السلطان، خصوصا الموجودة على الشواطيء، فكان بعض السلاطين يصدرون بحق القبائل المرابطة التي حسبت نفسها وكرست حياتها للجهاد، ظهائر شريفة تعطى لها الصبغة الرسمية، وتكفل لها البقاء، وتحيطها بهالة من التقدير والاحترام.

مثال على ظهير شريف للتوقير والاحترام والإعفاء، أصدره السلطان محمد الثالث بن عبد الله:[5]

الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أثيــــــرا، (...) ، حملته المجاهدون الأكرمون، القبيلة البوزاتية، من قبيلة عمارة، عمرها الله، يعلم منه أننا عظمنا المرساة الكائنة بتركة حرسها الله، واحترمناها، واحترمنا أهلها، فهي معظمة محترمة إلى يوم القيامة، مراعاة لثغر الجهاد المقابل لأعداء الله الكافرين جمرهم الله، ولقربهم من الولي الصالح سيدي أحمد الفيلالي فزاويته محترمة، موقرة معظمة، ومن لاذ بها، او احتمى بها كائنا من كان، كان ءامنا على نفسه، ومَن (...) فلا يلومن إلا نفسه، وزكاتهم وأعشارهم في ضعفائهم والمجاهدين، والواقف عليه يعمل به ولا يتعداه، في رابع ذي الحجة الحرام، عام واحد وسبعين ومائة وألف.