حقوق الإنسان في أستراليا

يتم حماية حقوق الإنسان بموجب الدستور الأسترالي بعدة طرق:

• يتم حماية حرية تقرير المصير من خلال إنشاء نظام مؤلف من حكومة مسؤولة تُختار من قبل الشعب على هيئة البرلمان الأسترالي.
• المادة 41 تدعم حق التصويت.
• المادة 51 تحظر التجنيد المدني فيما يتعلق بالخدمات الطبية وخدمات طب الأسنان.
• المادة 51 تمنح سلطة لدول الكومنولث بالحصول على حق التمليك «لكن بشروط».
• المادة 80 تمنح حق المحاكمة أمام هيئة محلفين في الجرائم الاتهامية الخطيرة.
• المادة 92 تحمي حرية التجارة بين الولايات والتعامل المتبادل.
• المادة 116 تمنع دول الكومنولث من سن قوانين لتأسيس دين أو فرض التقيد الديني أو طلب اختبار ديني للتأهل إلى وظيفة عامة.
• المادة 117 تمنع التمييز العنصري على أساس دولة الإقامة.

وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لبعض الآثار والمبادئ التنظيمية، يحمي الدستور حقوق الإنسان بصورة غير مباشرة بعدة وسائل، منها ما يلي:

• الحرية الضمنية للتواصل السياسي في الأمور السياسية والحكومية.[6]
• شرط ألا تنفذ العقوبات والسجن، مع بعض الاستثناءات إلا بموجب أمر من المحكمة ينتج عن الفصل بين السلطات.[7]
• شرط أن تكون المحاكم مستقلة ومحايدة عن السلطة التنفيذية والتشريعية.[8]

حق الطعن في قانونية الإجراءات الحكومية بسبب أخطاء قضائية، حتى في الحالات التي تدعو فيها التشريعات إلى رفض المراجعات القانونية.[9][10]

حقوق الإنسان محمية من خلال تشريعات قانونية متنوعة في مجموعة واسعة من السياقات الواضحة. على سبيل المثال، هناك قوانين تحدد وتنظم سلطات الشرطة، واستخدام المعلومات الشخصية والتسجيل السري للمحادثات والمعاملة المماثلة عند شراء السلع والخدمات وحقوق المستهلك والعديد من التشريعات الأخرى.[11]

يحمي القانون العام لأستراليا الحقوق بشكل غير مباشر من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة (كما في حقوق العقد والضرر والملكية). يحمي القانون العام حقوق الإنسان من خلال مبادئ التفسير القانوني. وهناك مثال على ذلك في بيان جليسون سي جي حيث أنه يفترض أنه ليس في نية البرلمان أن يحذف حقًا أساسيًا أو حرية أساسية من حقوق الإنسان إلا إذا تم توضيح هذه النية وإظهارها بلغة مفهومة. يُعرف هذا بمبدأ الشرعية الذي يعتبر كطبقة إضافية من الحماية لحقوق الإنسان ضد التشريعات الغامضة والمبهمة.[12]

علاوة على ذلك، قام رئيس المحكمة السابق لولاية نيوساوث ويلز، جيمس سبيغلمان بإعداد قائمة من الأفعال التي من شأنها أن تحرم من الحقوق والتي يفترض القانون العام أن الهيئة التشريعية لا تعنيها دون صياغة واضحة بما فيها تغيير الحقوق والواجبات بشكل رجعي وانتهاك الحرية الشخصية والتدخل في حرية الحركة أو حرية الرأي والتعبير وتقييد الوصول إلى المحاكم والتدخل في حقوق الملكية المكتسبة ورفض العدالة الإجرائية.[13]

بالإضافة إلى ذلك، توجد مبادئ مختلفة للقانون العام تؤمن بعض أوجه الحماية، مثل منح الحصانة المهنية القانونية والحصانة بعدم تجريم الذات.

وقعت أستراليا على معاهدات واتفاقيات دولية مختلفة تتعلق بحقوق الإنسان. وقد وافقت أستراليا على الالتزام بالمعاهدات التالية:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
• اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان.
• اتفاقية حقوق الطفل.
• الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
• الاتفاقية بشأن حالة الأشخاص عديمي الجنسية.
• الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
• اتفاقية قمع تجارة الرقيق 1926.
• الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق.
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.[14]

على الرغم من أن أستراليا من الدول الموقعة على هذه المعاهدات فإن الحقوق المذكورة في هذه المعاهدات قابلة للتطبيق في أستراليا فقط في حال وُضع تشريع محلي. على سبيل المثال، يحقق قانون التمييز العنصري لعام 1975 (Cth) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويدعم قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984 (Cth) بعض الحقوق المبينة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.[14]

غير أن هناك طريقة أخرى يمكن أن نرى فيها الحقوق المبينة في معاهدة ما في القانون الأسترالي حيث تكون أحكام المعاهدة بالفعل جزءاً من التشريع المحلي (على سبيل المثال، يمكن أن نرى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدرجة في القانون المحلي من خلال أحكام مماثلة في قانون التمييز ضد الإعاقة لعام 1992).[15]