فصل السلطات

فصل السلطات أو نظام الضوابط والتوازنات بين السلطات هو مصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي مونتسكيو ،فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطى للدول.[1][2][3]

جزء من سلسلة مقالات
سياسة
  • السياسة

تم تأسيس أول نموذج من الفصل بين السلطات من قبل الرومان القدماء ودخل حيز الاستخدام الواسع النطاق في الجزء الأول من الجمهورية الرومانية

في اطار هذا النموذج، فان الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. العادي تقسيم السلطات إلى السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.

التاريخ

العصور القديمة

ذكر أرسطو لأول مرة فكرة «حكومة مختلطة» أو حكومة متنوعة في عمله السياسة، إذ اعتمد على العديد من الأشكال الدستورية في دول المدن في اليونان القديمة. وفي الجمهورية الرومانية، أظهر مجلس الشيوخ الروماني والقناصل والمجالس مثالًا للحكومة المختلطة وفقًا لبوليبيوس (التواريخ، الكتاب 6، 11-13).

بدايات الحكومة المختلطة الحديثة

فضل جان كالفن (1509-1564) نظام الحكم الذي قسم السلطة السياسية بين الديمقراطية والأرستقراطية (الحكومة المختلطة). وأعجب كالفن بمزايا الديمقراطية، قائلاً: «إنها هدية لا تقدر بثمن، إذا سمح الله لشعب أن ينتخب حكومته وقضاتها». وبهدف الحد من خطر إساءة استخدام السلطة السياسية، اقترح كالفن إقامة عدة مؤسسات سياسية تُكمل بعضها وتتحكم بنظام ضوابط وتوازنات.[4]

وبهذه الطريقة قاوم كالفن وأتباعه الاستبداد السياسي وعززوا نمو الديمقراطية. كان كالفن يهدف إلى حماية حقوق ورفاهية الناس العاديين.[5] في عام 1620 أسست مجموعة من الإنجليز الانفصاليين من الأبرشانيين والإنجليكانيين (الذين عرفوا لاحقًا باسم آباء الحجاج) بتأسيس مستعمرة بليموث في أمريكا الشمالية. حيث تمتعوا بالحكم الذاتي، وأنشأوا نظام حكم ديمقراطي ثنائي. انتخب «الأحرار» المحكمة العامة، التي عملت كسلطة تشريعية وقضائية وانتخبت بدورها حاكمًا، عمل مع «مساعديه» السبعة في الدور الوظيفي ليشكل السلطة التنفيذية.[6] وكانت مستعمرة خليج ماساتشوستس (تأسست عام 1628) ورود آيلاند (1636) وكونيتيكت (1636) ونيوجيرسي وبنسلفانيا كلها تمتلك دساتير مشابهة، جميعها فصلت السلطات السياسية. (باستثناء مستعمرة بليموث ومستعمرة خليج ماساتشوستس، أضافت هذه المستعمرات الإنجليزية الحرية الدينية إلى أنظمتها الديمقراطية، وهي خطوة مهمة نحو تطوير حقوق الإنسان 1651).[7][8] وأصبحت كتبٌ مثل كتاب مزرعة بليموث لويليام برادفورد (كتب بين 1630 و1651) مقروءة على نطاق واسع في إنجلترا. لذا كان شكل الحكومة في المستعمرات معروفًا جيدًا في البلد الأم، كما بالنسبة للفيلسوف جون لوك (1632-1704). الذي استنتج من دراسة النظام الدستوري الإنجليزي مزايا تقسيم السلطة السياسية إلى سلطة تشريعية (التي يجب توزيعها بين عدة هيئات، مثل: مجلس اللوردات ومجلس العموم)، من ناحية، وسلطة تنفيذية وسلطة اتحادية، تكون مسؤولة عن حماية البلاد وصلاحيات الملك، من ناحية أخرى. (لم يكن لمملكة إنجلترا دستور مكتوب).[9][10]

النظام الثلاثي

خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، رأى البرلمانيون أن نظام الحكم الإنجليزي يتألف من ثلاثة فروع -الملك ومجلس اللوردات ومجلس العموم- ويجب أن يختص الأول (الملك) بالسلطات التنفيذية فقط، ومجلس اللوردات ومجلس العموم بالسلطات التشريعية. وبعد بضع سنوات، كانت «أداة الحكومة» إحدى أولى الوثائق التي تقترح نظامًا ثلاثيًا لفصل السلطات، وكتبها الجنرال الإنجليزي جون لامبرت في عام 1653، وسرعان ما جرى تبنيها كدستور لإنجلترا لسنوات قليلة خلال فترة الحماية. يتألف هذا النظام من فرع تشريعي (البرلمان)، وفرعين تنفيذيين، مجلس الدولة الإنجليزي واللورد الحامي، ويُنتخب جميعها (على الرغم من انتخاب اللورد الحامي مدى الحياة)، ولديها ضوابط تجاه بعضها البعض.[11]

كان هناك تطور آخر في الفكر الإنجليزي هو فكرة فصل السلطات القضائية عن السلطة التنفيذية. وتبع ذلك استخدام النظام القضائي من قبل التاج لمحاكمة قادة المعارضة بعد الاسترداد، وفي أواخر سنوات تشارلز الثاني وخلال فترة حكم جيمس الثاني القصيرة (أي خلال ثمانينيات القرن السابع عشر).[12]

أنواع السلطات

1- السلطة التشريعية

السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان وهو المسؤول عن تشريع القوانين وتقوم أيضا بدور الرقيب على الحكومة (السلطة التنفيذية)

2- السلطة التنفيذية
  • متمثلة في الحكومة وهي المسؤولة عن:

1- تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان.
2- إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية.

  • تعريف اخر لمصطلح "الدولة" :هي ذلك الفرع من الحكومة المسؤول على تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي.

(تنظم في الديمقراطيات الحديثة بصورة عامة واحدة من طريقتين :النظام البرلماني أو النظام الرئاسي ).

3- السلطة القضائية

متمثلة في القضاء وفصل النزاعات بين الناس أو المؤسسات.

مفاهيم وقِيَم الديمقراطية

للديمقراطية رُكنان: حُكمُ الأكثريّة وحمايةُ حقوق الأقليات والأفراد، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسمين.

مفاهيم ومبادِئ تنظّم حكم الأكثريّة

هي مفاهيم ومبادِئ مصمَّمةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:

إعلان حقوق الإنسان والمواطن

تعتمد مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن على عدة مبادئ فلسفية وسياسية من عصر التنوير، مثل الفردية، العقد الاجتماعي كما عرّفه روسو، فصل السلطات بحسب مونتسكيو. وربما استفاد الفرنسيون من إعلان الاستقلال الأمريكي 3 أيار / مايو 1776 وإعلان فرجينيا للحقوق, 12 حزيران / يونيو 1776 الذي صاغه جورج مايسون.

الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة

فصل السلطات من الأهداف التي دعت لتشكيل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (UNPA): يشير السيناتور الكندي دوغلاس روتشي إلى أن العولمة تميل نحو تعزيز السلطة التنفيذية مقابل تهميش السلطة التشريعية؛ فعلى سبيل المثال منح رؤساء أمريكا منذ عهد جورج بوش الأب صلاحيات للمفاوضة بشأن اتفاقيات التجارة تطرح على الكونغرس الأمريكي ليوافق أو يرفض الصفقة المتفق عليها. ستوفر الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة جهازاً برلمانياً للمراقبة يكون مستقلاً عن السلطات التنفيذية للدول الأعضاء.

مراجع
  1. Shelley Rigger (18 April 2002). "E-Notes: Why Taiwan's Political Paralysis PersistsFPRI". Foreign Policy Research Institute. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2005. اطلع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "The Norwegian parlament description on Separation of powers". Stortinget. مؤرشف من الأصل في 06 أغسطس 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  3. Hanover Historical Texts Project نسخة محفوظة 19 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.
  4. Ward, Lee (2014-12-04). Modern Democracy and the Theological-Political Problem in Spinoza, Rousseau, and Jefferson. Palgrave Macmillan (نشر 2014). صفحات 25–26. ISBN 9781137475053. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2015. Calvin's republican sympathies derived from his view of human nature as deeply flawed. Compound or mixed governments reflect the reality that human frailty justifies and necessitates institutional checks and balances to the magistrate's presumed propensity to abuse power. It was this commitment to checks and balances that became the basis of Calvin's resistance theory, according to which inferior magistrates have a duty to resist or restrain a tyrannical sovereign. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Clifton E. Olmstead (1960), History of Religion in the United States, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., pp. 9–10
  6. Fennell, Christopher. "Plymouth Colony Legal Structure". Histarch.uiuc.edu. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Hanover Historical Texts Project نسخة محفوظة 12 January 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. Clifton E. Olmstead, History of Religion in the United States, pp. 69–76, 99–105, 114–16
  9. Otto Heinrich von der Gablentz, Gewalt, Gewaltenteilung, In Evangelisches Soziallexikon, col. 420
  10. Galdia, Marcus (2009). Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang. صفحة 249. ISBN 9783631594636. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2020. [...] in the absence of a written constitution in England it may at times be difficult to determine whether a particular text belongs to the constitutional law, i.e. forms the corpus of legal constitutional acts of England [...]. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Vile, M. J. (1967). The separation of powers. In: Greene, J. P., & Pole, J. R. (Eds.). (2008). A companion to the American Revolution, Ch. 87. John Wiley & Sons..
  12. Marshall J. (2013). Whig Thought and the Revolution of 1688–91. In: Harris, T., & Taylor, S. (Eds.). (2015). The final crisis of the Stuart monarchy: the revolutions of 1688-91 in their British, Atlantic and European contexts, Chapter 3. Boydell & Brewer.
    • بوابة ليبرالية
    • بوابة السياسة
    • بوابة علم الاجتماع
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.