النقل في المغرب

إلى غاية سنة 2016 أصبح المغرب يتوفر على 60 ألف كلم من الطرق، منها 44000 كلم معبدة و7500 منشأة فنية، كان استثمار المغرب في الفترة ما بين 2008 و2011 هو 20 مليار درهم، وارتفع الاستثمار في هذا المجال إلى 33 مليار درهم في الفترة ما بين 2012-2016 لصيانة 20600 كلم من الطرق وتأهيل 371 منشأة فنية: منها 20 مليار درهم لإصلاح وصيانة الشبكة الطرقية، 9,8 مليار درهم لتهئية الطرق القروية، 3,2 مليار درهم لإعادة تأهيل القناطر.

يملك المغرب 977 كلم من الطرق السريعة في 2016، في الفترة ما بين 2016-2012 تم إنجاز 250 كلم من الطرق السريعة بتكلفة ملياري درهم، حيث تم إنجاز الطريق السريع سلوان أحفير بتكلفة 700 مليون درهم وبطول 80 كلم، كما تم إنجاز الطريق السريع أكادير تغازوت بتكلفة 110 مليون درهم وبطول 8,2 كلم، والطريق السريع مراكش أيت ورير بتكلفة 115 مليون درهم وبطول 18 كلم، والطريق السريع اكادير تزنيت -مقطع سوق البواكر قنطرة ماسة- بتكلفة 130 مليون درهم وبطول 32 كلم، والمقطع الأول للطريق السريع العرائش القصر الكبير بتكلفة 102 مليون درهم وبطول 14 كلم، كما تم إطلاق أشغال 360 كلم من الطرق السريعة ستنتهي الأشغال بها سنة 2017 وهي الطريق السريع تازة الحسيمة بتكلفة 3,3 مليار درهم وبطول 149 كلم، والطريق السريع أكادير تزنيت -مقطع ماسة تزنيت- بتكلفة 140 مليون درهم وبطول 27 كلم، والطريق السريع القنيطرة المنطقة الحرة بتكلفة 80 مليون درهم وبطول 9 كلم، والطريق السريع بوزنيقة بن سليمان بتكلفة 103 مليون درهم وبطول 14 كلم، والطريق السريع الجديدة أزمور بتكلفة 50 مليون درهم وبطول 8,5 كلم.

يتوفر المغرب على 1800 كلم من الطرق السيارة إلى غاية سنة 2016، بلغت الإستثمارات في الطرق السيارة 11,7 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2016-2012: حيث تم انجاز الطريق المداري للرباط ب2,8 مليار درهم على طول 41 كلم وفيه أيضا تم بناء جسر محمد السادس بكلفة 770 مليون درهم والذي يعتبر أكبر جسر معلق في أفريقيا، إضافة إلى الطريق السيار برشيد - بني ملال بكلفة 5,6 مليار درهم وبطول 174 كلم، وتم أيضا إنجاز الطريق السيار بين الجديدة وآسفي بكلفة 4,2 مليار درهم وبطول 142 كلم.

• إلى غاية سنة 2017، بلغ مجموع مؤسسات تعليم السياقة المرخص لها 3444 مؤسسة، وبلغ عدد مراكز تسجيل السيارات 73 مركز، ومراكز الفحص التقني 373 مركز.[6]
• إلى غاية سنة 2017، بلغ مجموع الدراجات النارية في المغرب 257 130 دراجة نارية، وبلغ مجموع السيارات النفعية 559 117 1 سيارة نفعية، أما مجموع السيارات السياحية فقد بلغ 782 808 2 سيارة نفعية.[6]
• إلى غاية سنة 2017، بلغ عدد حوادث السير في المغرب 375 89 حادثة.[6]

يعتبر قطار البراق الفائق السرعة والرابط بين طنجة و الدار البيضاء من أهم مشاريع النقل السككي في المغرب، وهو مشروع أنجز على مسار جديد حيث يتكون المقطع الأول من هذا المشروع من خطين سككيين على طول 200 كلم. وقد مكن هذا الخط الفائق السرعة من ربط طنجة والرباط في مدة زمنية ساعة وعشرون دقيقة، عوض ثلاثة ساعات وخمسة وأربعون دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ساعتين وعشرة دقائق، عوض أربعة ساعات وخمسة وأربعون دقيقة. وقد مر مشروع الخط الفائق السرعة بعدة مراحل أهمها:[8][9]

• 2007: توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وفرنسا فيما يتعلق بتصميم، بناء، صيانة، وتشغيل الخط الفائق السرعة بالمغرب.
• 2011: الانطلاق الرسمي لأشغال الخط الفائق السرعة من طرف الملك محمد السادس.
• 2015: افتتاح ورشة صيانة القطار الفائق السرعة ووصول أول قطار فائق السرعة لطنجة.
• 2016: بدء عمليات تجريب القطار الفائق السرعة على الخطوط الكلاسيكية.
• 2018: الانطلاقة الرسمية لقطار البراق الفائق السرعة. وتدشينه من طرف الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في المغرب، توجد خطوط الطرامواي في مدينتين فقط. وهما مدينة الرباط، ومدينة الدار البيضاء. وشركات الطرامواي هي مقاولات عمومية مملوكة للدولة.[10]

• طراموي الرباط، تقوم بتشغيله شركة طرامواي الرباط - سلا، ويتكون من خطين، الخط الأول من مدينة العرفان إلى غاية حي كريمة، والخط الثاني من يعقوب المنصور إلى غاية مستشفى مولاي عبد الله.
• طراموي الدار البيضاء، تقوم بتشغيله شركة كازا طرامواي، ويتكون من خطين: الخط الأول من سيدي مومن إلى غاية ليساسفة، والخط الثاني من سيدي البرنوصي إلى غاية عين الذئاب.

حافلة ألزا للنقل الحضري في مراكش

ميناء أكادير

تصنف سيارات الأجرة في المغرب إلى نوعين، سيارات أجرة من الصنف الأول (طاكسي كبير)، وسيارات أجرة من الصنف الثاني (طاكسي صغير).

الطاكسيات الصغيرة عبارة عن سيارات أجرة حضرية بها عداد كيلومتري، يمكنها حمل شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة أشخاص كحد اقصى، بينما الطاكسيات الكبيرة تشتغل داخل المدن وخارجها أيضًا بتعريفة موحدة، وهي تتسع لستة أشخاص. وفي إطار الإجراءات الرامية إلى تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، ونظرا لأهمية هذا القطاع والدور الذي يقوم به من أجل تيسير وضمان الخدمة العمومية للنقل، فقد تم من خلال برنامج الدعم الحكومي لتجديد وتحديث حظيرة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني العمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود تراعي المواصفات المطلوبة وتوفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها وتساهم في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة لسائقي هذا النوع من السيارات، ومن الرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة. وتحقيقاً لهذه الأهداف، تم اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية لتفعيل هذا الدعم وتمكين المهنيين، الراغبين في الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة، من تقديم طلباتهم بمختلف العمالات والأقاليم، كما تم احداث نظام معلوماتي خاص لتسريع وتيرة معالجة هذه الطلبات في الأجل المحدد. وقد أطلقت وزارة الداخلية لهذا الغرض بوابة إلكترونية خاصة بعملية تجديد سيارات الأجرة وتهدف إلى التعريف بشروط الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، والاطلاع على المساطر المعتمدة من أجل تقديم الطلبات والبت فيها. كما تقدم هذه البوابة الإلكترونية خدمات عن بعد لفائدة المهنيين ووكلاء تسويق السيارات المنخرطين في هذا البرنامج بتمكينهم من تحميل الوثائق ونماذج الاستمارات التي يتعين استعمالها في هذا الإطار ومن تتبع مراحل ونتيجة معالجة ملفات طلب منحة تجديد سيارات الأجرة المودعة لدى مصالح العمالات والأقاليم وتتبع مراحل معالجة ملفات الأداء المقدمة من قبل الوكلاء من أجل صرف منحة التجديد.[11][12]

أغلب المدن في المغرب تتوفر على حافلات للنقل الحضري، ويتم تشغيلها من طرف شركات خاصة. ومن أشهر هذه الشركات هي شركة ألزا، والتي حصلت على صفقة تشغيل حافلات النقل الحضري في 6 مدن مغربية وهي: مراكش، أكادير، طنجة، خريبكة، الرباط، والدار البيضاء.

ميناء الجبهة

يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين بطول 3500 كلم، كما يتوفر على 40 ميناء موزعة على الشكل التالي:

بحكم أن المغرب يتوفر على 500 3 كلم من السواحل، ووعيا بالدور الريادي الذي يلعبه قطاع الموانئ في النمو الاقتصادي وكذا حجم التحديات المطروحة، قامت المملكة المغربية بمجهودات هامة في مجال الاستثمارات وكذا تأهيل وتحسين شبكة البنيات التحتية المينائية الشيء الذي جعل المملكة تتوفر اليوم على شبكة مينائية مهمة. في سنة 2014، إحتل المغرب الرتبة 16 عالميًا في مجال الربط البحري، حيث أن ميناء طنجة المتوسط وحده يرتبط مع 161 ميناء و 63 دولة عالميّاً. وقد حقق النشاط المينائي المغربي رقما قياسيا جديدا سنة 2014، بحجم 115 مليون طن، بزيادة 14.3 % بالمقارنة مع سنة 2013.[13]