اقتصاد نيوزيلندا

تُجبى الضرائب في نيوزيلندا على المستوى الوطني بواسطة دائرة الإيرادات الداخلية آي آر دي IRD نيابةً عن حكومة نيوزيلندا. تُفرض الضرائب الوطنية على مستوى الدخل الشخصي والدخل التجاري وعلى توريد السلع والخدمات جي إس تي GST. لا توجد ضريبة للأرباح الرأسمالية مع أنّ بعض «المكاسب» مثل الأرباح الناتجة عن بيع حقوق براءات الاختراع تُعتبر دخلاً، وتنطبق ضريبة الدخل هذه على المعاملات العقارية في ظروف معينة لا سيما المضاربة (في البورصة). تُدار ضرائب (معدلات) الملكيات المحلية وتُجمع من قبل السلطات المحلية. تحمل بعض السلع والخدمات ضريبة محددة، يُشار إليها بأنّها فرض أو واجب كضريبة اللعب وشرب الكحول. تُجمع هذه الضرائب من قبل مجموعة من الوكالات الحكومية مثل دائرة الجمارك النيوزيلندية. لا توجد ضريبة على الضمان الاجتماعي (كشف أو جدول الرواتب) أو ضريبة للعقار في نيوزيلندا.

في ميزانية نيوزيلندا لعام 2010، تم تخفيض معدلات الضريبة الشخصية إذ خُفض أعلى معدل للضريبة الشخصية من 38% إلى 33%.[12] جعلت التخفيضات من نيوزيلندا في المرتبة الثانية لأقل عبء ضريبة شخصية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فقط مواطنو المكسيك لديهم نسبة أعلى من الرواتب «التي يأخذونها إلى منازلهم».[13]

قُدّرت التخفيضات في ضريبة الدخل على أنّها قللت الإيرادات بمقدار 2.46 مليار دولار أمريكي.[14] للتعويض عن ذلك، رُفعت ضريبة السلع والخدمات من 12.5% إلى 15%.[15] تُظهر أرقام الخزينة أن كبار أصحاب الدخل في نيوزيلندا يدفعون بين 6% و8% من دخلهم على ضريبة السلع والخدمات. أولئك الذين في الطرف الآخر السفلي، أي الذين يكسبون أقل من 356 دولاراً في الأسبوع، ينفقون بين 11% و14% على ضريبة السلع والخدمات. بناءً على هذه الأرقام، تنبأت النيوزيلندية هيرالد أن زيادة ضريبة السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 15% ستزيد من تكاليف المعيشة للفقراء أكثر من ضعفي ما هو بالنسبة للأغنياء.[16]

احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى عالميًا (الأقل فسادًا) على مؤشر مدركات الفساد (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2017.[17]

خريطة مناطق نيوزيلندا

في عام 2015 نشرت دائرة الإحصائيات النيوزيلندية تفاصيل انهيار الناتج المحلي الإجمالي في مناطق نيوزيلندا للسنة المنتهية في مارس 2015:[18]

كانت البطالة في نيوزيلندا منخفضة للغاية قبل الصدمة الاقتصادية الناجمة عن قرار بريطانيا في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية إي إي سي EEC في عام 1973 وإلغاء كونها سوق نيوزيلندا الأساسي للصادرات. كان العدد الرسمي للأشخاص العاطلين عن العمل في عام 1959 هو 21 فقط. بعد عامٍ من ذلك بلغ العدد 22 فقط.[19] أدى الركود وانهيار أسعار الصوف في عام 1966 إلى ارتفاع البطالة بنسبة 131%، ولكن بقيت الزيادة بنسبة 0.7% للبطالة.[20]

بعد عام 1973، أصبحت البطالة قضية اقتصادية واجتماعية مستمرة في نيوزيلندا. زاد الركود من عام 1976 إلى 1978 ومن عام 1982 إلى 1983 البطالة بشكل كبير مجدداً. بلغ معدل البطالة 6.29% بين عامي 1985 و2012. بعد انهيار سوق الأسهم عام 1987، ارتفعت البطالة بنسبة 170% واصلةً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 11.20% في سبتمبر 1991.[21] تسببت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 في زيادة البطالة مرة أخرى بنسبة 28%. بحلول عام 2007، انخفض معدل البطالة وتوقف المعدل عند نسبة 3.5% (ديسمبر 2007)، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت طريقة التقصي السائدة لعام 1986. أصبح البلد في المرتبة الخامسة على مستوى أفضل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بمتوسط بلغ في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسبة 5.5%). ارتبطت هذه الأرقام بوجود اقتصاد قوي وتراكم كبير في الوظائف على جميع المستويات.[22] لا يمكن دائمًاً مقارنة أرقام البطالة بشكل مباشر بين دول المنظمة؛ لأنها لا تحتفظ جميعها بإحصائيات سوق العمل بالطريقة نفسها.

زادت أيضاً نسبة السكان العاملين في السنوات الأخيرة إذ بلغت 68.8% من مجموع السكان، مع زيادة عدد الوظائف ذات الدوام الكامل بشكل خفيف، وبالمقابل تناقص عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي. تُعزى زيادة نسبة السكان العاملين إلى زيادة الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى عمل المزيد من الناس.[22] كان لمعدلات البطالة المنخفضة بعض العيوب أيضاً، إذ عجزت العديد من الشركات عن إيجاد شواغر لوظائفها.

من ديسمبر 2007 بدأت أعداد البطالة بالازدياد باعتبارها سببًا يتعلق أساساً بالأزمة المالية العالمية، استمرت هذه النزعة حتى سبتمبر من عام 2012 إذ وصلت إلى 6.7%. بدأت بالتعافي بعد تلك النقطة، إذ وقفت عند نسبة 3.9% اعتباراً من يونيو 2019.[23]