مجالس رومانية

المجالس الرومانية هي مؤسسات تشريعية كانت قائمةً في روما القديمة.[1] كانت تعمل هذه المجالس كالمصدر الرئيسي للتشريعات في روما، وكانت مسؤولةً - نظرياً على الأقل - عن إصدار جميع التشريعات العامة في الدولة. عملت جميع المجالس الرومانية بالديمقراطية المباشرة، وبالتالي فقد كان جميع أعضائها من المواطنين العاديِّين عوضاً عن أن يكونوا ممثِّلين منتخَبين عن المجتمع. رغم ذلك، عمل حكام الدولة ومجلس الشيوخ الروماني على مرّ الزمن كثيراً لتقويض صلاحيات المجالس الرومانية وتقليل دورها في الدولة. كانت تنقسم المجالس الرومانية إلى فروعٍ كثيرة، منها مجلس الكوريا الشعبي والمجلس القبلي وغيرها.

جزء من سلسلة مقالات عن
سياسات روما القديمة
الفترات
المملكة الرومانية 753 – 509 ق م الجمهورية الرومانية 509 – 27 ق م الإمبراطورية الرومانية 27 ق م – 476م عهد الزعامة الإمبراطورية الغربية عهد السيادة الإمبراطورية الشرقية
الدستور الروماني
دستور المملكة دستور الجمهورية دستور الإمبراطورية مجلس الشيوخ المجالس التشريعية الحكام التنفيذيون
الحكام العاديون
قنصل بريتور كويستور حاكم بديل إيديل أطربون رقيب حاكم الولاية
الحكام ذوو الرتب العالية
دكتاتور ماجيستر إكويتوم أطربون قنصل ريكس ثلاثية عشرة رجال
ألقاب وأوسمة
إمبراطور ليغاتوس دوكس بريفيكتوس فيقار ستة وعشرون رجل ليكتور ماجيستر ميليتوم إمبراتور برينسيبيس سيناتوس بونتيفيكس ماكسيموس أغسطس قيصر الحكم الرباعي
القانون
القانون إمبريوم قانون أوبيا موس مايوروم أوكتوريتاس كورسوس أونوروم جنسية رومانية المرسوم الأخير

عندما تأسَّست مدينة روما للمرَّة الأولى (في تاريخٍ يوضع عادة عند 753 ق.م)، تم تأسيس مجلس الشيوخ إلى جانب مجلس تشريعي هو مجلس الكوريا. كان مجلس الكوريا هو المجلس التشريعي الأساسي في روما طوال عهد المملكة الرومانية. ومع أنَّ مهمته الأساسية كانت انتخاب الملوك الجدد، إلا أنَّه كان يتمتع أيضاً بصلاحيات تشريعية أساسية. بعد تأسيس الجمهورية الرومانية بمدَّة قصيرة في حوالي سنة 509 ق.م، انتقلت السلطة التشريعية الأساسية في روما إلى مجلسين جديدَين هما المجلس القبلي ("مجلس المواطنين") والمجلس المئوي. مع مرور الوقت، انتقلت معظم السلطات التشريعية أخيراً إلى مجلس مختلفٍ بدوره، هو مجلس البليبيين (أو مجلس العامة)، وقد كان هذا المجلس هو المسؤول عن تمزيق التوازن الذي كان قائماً في السَّابق بين المجالس التشريعية ومجلس الشيوخ والحاكم الروماني. أدت نتائج هذا إلى انهيار الجمهورية بأكملها، وقيام الإمبراطورية الرومانية مكانها سنة 27 ق.م. في عهد الإمبراطورية، نقلت جميع صلاحيات المجالس التشريعية إلى مجلس الشيوخ، ورغم أن المجالس فقدت في نهاية الأمر جميع سلطاتها السياسية، إلا أنَّ مواطني روما استمرُّوا بالتجمع حولها لأغراضٍ تنظيمية. لكن ومع مرور الوقت، انتهى الأمر بهجر المجالس الرومانية تماماً.