دستور المملكة الرومانية

دستور المملكة الرومانية كان مجموعةً غير مكتوبة من القواعد والقوانين التي تم توارثها عبر الأجيال القديمة.[1] خلال عصر المملكة الرومانية، كان يتمحور النظام الدستوري حول ملك روما، الذي كانت لديه سلطات كبيرة، تخوّله لتنصيب المساعدين ومنحهم أي صلاحيات يشاؤها. أما مجلس الشيوخ - الذي كان يسيطر عليه أفراد الطبقة الأرستقراطية - فلم يكن دوره إلا مجلساً استشارياً لمساعدة الملك. كثيراً ما كان يطلب الملك من مجلس الشيوخ التصويت لحلّ مسائل مختلفة، إلا أنَّ الملك كان حراً تماماً في قبول أو رفض أية نصيحة يعطيه إياها المجلس. كما كان هناك مجلس شعبي يمكن للملك أن يطلب منه التصويت، ويمكنه تجاهل قرارته بالطريقة نفسها. كان المجلس الشعبي يعتبر واجهةً لتمثيل شعب روما وإيصال صوته للحاكم، كما كان يخدم بعض الوظائف الثانوية، مثل كونه ملتقى لإعلان القرارات الهامة على شعب المدينة، أو حتى قاعةً لإجراء المحاكمات الجنائية.

جزء من سلسلة مقالات عن
سياسات روما القديمة
الفترات
المملكة الرومانية 753 – 509 ق م الجمهورية الرومانية 509 – 27 ق م الإمبراطورية الرومانية 27 ق م – 476م عهد الزعامة الإمبراطورية الغربية عهد السيادة الإمبراطورية الشرقية
الدستور الروماني
دستور المملكة دستور الجمهورية دستور الإمبراطورية مجلس الشيوخ المجالس التشريعية الحكام التنفيذيون
الحكام العاديون
قنصل بريتور كويستور حاكم بديل إيديل أطربون رقيب حاكم الولاية
الحكام ذوو الرتب العالية
دكتاتور ماجيستر إكويتوم أطربون قنصل ريكس ثلاثية عشرة رجال
ألقاب وأوسمة
إمبراطور ليغاتوس دوكس بريفيكتوس فيقار ستة وعشرون رجل ليكتور ماجيستر ميليتوم إمبراتور برينسيبيس سيناتوس بونتيفيكس ماكسيموس أغسطس قيصر الحكم الرباعي
القانون
القانون إمبريوم قانون أوبيا موس مايوروم أوكتوريتاس كورسوس أونوروم جنسية رومانية المرسوم الأخير