ما بعد انقلاب 2014 في اليمن

بالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، [3][4] إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة.[5][6] من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمم المتحدة، حيث رفضوا الاعتراف ب "الإعلان الدستوري"، ورفضت عدة محافظات يمنية سلطة الحوثيين.

قال المؤتمر الشعبي العام أنه لن يشارك في التصويت على اسقالة هادي في البرلمان، في حين أكدت بعض الأحزاب أن هادي لا يزال "الرئيس الدستوري المنتخب".[20]

توسط مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر لإجراء محادثات بين الحوثيين والفصائل السياسية الأخرى بعد "الإعلان الدستوري". ومع ذلك، تعطلت المحادثات بعد انسحاب مندوبين من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري و حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد تعرضهم للتهديد من قبل ممثل الحوثي.[5] وأعلن بنعمر التوصل إلى اتفاق مبدئي في 20 فبراير يتضمن استمرار مجلس النواب اليمني وتشكيل "مجلس شعبي انتقالي" يمثل فيه الجنوبيين والنساء والشباب والأطراف الأخرى.[21] ولكن المفاوضات توقفت ولم تستأنف.

في 16 فبراير، قال حزب المؤتمر الشعبي العام انه لن يقبل حل البرلمان من الحوثي.[4]

في 22 فبراير، طلب الحوثيين من رئيس الوزراء السابق خالد بحاح ومجلس الوزراء، التراجع عن استقالتهم وعودتهم لمزاولة أعمالهم، وهدد الحوثيين بمحاكمتهم بتهمة بالخيانة العظمى، إذا لم يستجيبوا لذلك.[22]

اجتمع عدد من أعضاء البرلمان في عدن في 15 فبراير ودعوا أن تكون عدن عاصمة للبلاد بسبب سيطرة الحوثيين على صنعاء، [23] وأعلن محافظي محافظة عدن، محافظة لحج، و محافظة المهرة وقياداتها الإدارية والأمنية والسياسية معارضة انقلاب الحوثيين.[24]

وبعد شهر واحد من الإقامة الجبرية، [25] تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من الفرار إلى عدن في 21 فبراير ، ومنها تراجع هادي عن استقالته في رساله وجهها للبرلمان، [7][8][26] وقال "أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها"، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين.[27] ودعى لاستئناف الحوار الوطني اليمني في أي من عدن أو تعز، والمدن خارج سيطرة الحوثيون.[8][26] وخُتم البيان بتوقيع هادي تحت كلمة رئيس الجمهورية اليمنية.[26] في اليوم التالي، اجتمع هادي مع العديد من القادة في الجنوب، وقال محافظ عدن بن حبتور بعد الاجتماع ان هادي ينوي قيادة اليمن من مدينة عدن.[28] ورفض كل من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح تراجع هادي عن الاستقالة.[29]

وأعلن الرئيس هادي عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد استيلاء الحوثيون على صنعاء.[30][31]

مع دخول شهر مارس من عام 2015 شهدت عدن توتراً سياسياً وأمنياً، فهادي أتخذ قراراً بإقالة عبد الحافظ السقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن المحسوب على علي عبد الله صالح والحوثيون، ولكن السقاف رفض ذلك، وأندلعت اشتباكات مسلحة بين المتمردين من قوات الأمن ووحدات عسكرية تابعة للجيش اليمني يقودها وزير الدفاع محمود الصبيحي مسنودة باللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.[32][33] وفي 19 مارس سيطرت قوات الجيش اليمني على "معسكر الصولبان" (قوات الأمن الخاصة) وعلى مطار عدن الدولي [32] وفر السقاف إلى تعز، وتعرض "قصر المعاشيق" القصر الجمهوري لعدة ضربات جوية من طائرات حربية قادمة من صنعاء.[34]

استولى مقاتلي القاعدة على مدينة المكلا في 2 أبريل 2015، وفرضوا سيطرتهم على العديد من المباني الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومقر المنطقة العسكرية الثانية.[35] وهاجموا السجن المركزي في المدينة بقذيفة صاروخية وحرروا 300 سجينا، بينهم خالد باطرفي، الذي نشرت له عدة صور في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو داخل القصر الرئاسي بمدينة المكلا، [36] وقاموا بمهاجمة مقر شرطة المكلا ومبنى الإدارة المحلية لمحافظة حضرموت.[37]

وجائت تلك الهجمات مع انسحاب مفاجئ لوحدات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من مقارها في محافظة حضرموت، مما سهل لمسلحي القاعدة السيطرة على المدينة بأقل الخسائر.[38] وذلك في نفس الوقت الذي تخوض فيه قوات عسكرية موالية لعلي عبد الله صالح والحوثيون هجوماً واسعاً على جنوب اليمن لمحاولة السيطرة على عدن، حيث شهدت عدن معارك شرسة يوم الخميس 2 أبريل بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح والحوثيين، وذلك في اليوم الثامن لعملية عاصفة الحزم التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.[39]

في اليوم التالي خاض مسلحون قبليون اشتباكات خارج المدينة مع قوات مرتبطة بعلي عبد الله صالح، مما أدى إلى مقتل اثنين من الجنود وأحد رجال القبائل، وسيطر القبائل يوم الجمعة 3 أبريل على قاعدتي الشحر والريان العسكريتين في ساحل بحر العرب شمال شرق المكلا إثر انسحاب قوات عسكرية منهما.[40] وتمكنوا من دخول المكلا والسيطرة عليها.[41]

استهدفت تفجيرات انتحارية جامع بدر وجامع الحشوش في صنعاء اللذان يتردد عليهما الحوثيين، ووقع التفجير أثناء صلاة الجمعة في 20 مارس 2015، وتعتبر هذه الهجمات الأكثر دموية منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء.[42] حيث وقع انفجار في جامع بدر وأثناء فرار المصليين وقع انفجار ثاني، واستهدف تفجير آخر مسجد الحشحوش في شمال صنعاء.[43]

قام مسلحون يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة بقتل 20 ضابط وجندي يمني في 20 مارس 2015 في مدينة الحوطة بمحافظة لحج التي تشهد فراغاً أمنياً كبيراً، بعد انسحاب الأمن منها، حيث طالت عمليات النهب عدداً من البنوك والمعسكرات التي سلمت لهم دون مقاومة.[44] وتأتي المذبحة بعد ورود تقارير عن فرار المئات من معتقلي تنظيم "القاعدة"، من السجن المركزي بعدن، وأجلت أمريكا نحو 100 جندي في 21 مارس كانوا متواجدين في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.

في 15 فبراير 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2201 اتخذه بالإجماع، طالب فيه الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر تحركاتهم لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف، وطالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، وطالبهم بالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية، وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم ينفذ هذا القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.[45]

ورفض الحوثيون ما وصفوها بأنها "تهديدات"، وقال محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيون "أن الشعب اليمني لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد"، [45] كما أكد جمال بنعمر لمجلس الأمن الدولي موقف الحوثيين الرافض لقرار مجلس الأمن.[46]

تحذيرات دولية

في 16 فبراير 2015، حثت الصين عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية جماعة الحوثيين على تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يحثهم على الدخول في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وسحب مسلحيهم من مؤسسات الحكومة.[47] وحذّر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، من أن "تقويض العملية السياسية في اليمن سيؤدي الي زيادة العنف وعدم الاستقرار في اليمن".[48]

في فجر 26 مارس 2015، أعلنت السعودية بدء عملية عاصفة الحزم لإستعادة الشرعية في البلد بمشاركة العديد من الدول الخليجية، وتقديم المساعدة اللوجستية من الولايات المتحدة الأمريكية.[64] وبدأت العملية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي والقوات التابعة لصالح في مختلف محافظات اليمن.[65][66] وبدأت أول الضربات الجوية على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية ومقر قيادة القوات الجوية التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها.[67]