فائض في الميزانية
فائض الموازنة أو عجز في الميزانية أو ميزانية متوازنة هو الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود المصادر عن بنود الأستخدامات أو بمعنى أخر هو المقدار الزائد عندما تكون الإيرادات أكثر من النفقات.[1] وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء صندوق سيادي. وفي الحالة الأخرى، أي حينما تزيد النفقات على الإيرادات، يُقال إن الميزانية تعرف عجزا. ويمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي لموازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
جزء من سلسلة حول الحكومة |
مالية عامة |
---|
السياسات
|
سياسة مالية
|
سياسة نقدية
|
السياسة التجارية |
إيراد والإنفاق
|
الاقتصاد |
لا يمكن الخلط بين الفائض في الميزانية والفائض الإقتصادي الذي يمثل قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع، والفائض الاقتصادي لبلد ما هو قيمة ما تنتجه وحداته الإنتاجية، من سلع وخدمات. ولو استُبعدت منها قيمة عوامل الإنتاج، لأمكن التوصل إلى القيمة المضافة الإجمالية.
مراجع
- "معلومات عن فائض في الميزانية على موقع jstor.org". jstor.org. مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة الاقتصاد