سياسة الكويت

لدى الأمير سلطات مقرة في الدستور منذ عام 1962، ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويستطيع أن يحل مجلس الأمة الكويتي وسن القوانين وإعادة القوانين إلى مجلس الأمة الكويتي لكي تناقش مرة أخرى وتعيين القادة العسكريين، ووفقا للدستور الكويتي فإن ذات الأمير مصونة لاتمس.

وبعد وفاة أي أمير، تنتقل السلطات إلى ولي العهد، وبعدها يقوم الأمير الجديد بتعيين ولي عهد، ويجب بأن تتم الموافقة عليه من قبل الأغلبية في مجلس الأمة الكويتي، وإذا فشل ولي العهد الجديد في أن يفوز بثقة مجلس الأمة الكويتي فإن الأمير يقوم بترشيح ثلاثة أفراد من ذرية مبارك الصباح ويبايع مجلس الأمة الكويتي احدهم ليكون ولي العهد الجديد.

يعطي الدستور الحق للأمير بتعيين رئيس لمجلس الوزراء، الذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته، ولا تحتاج الحكومة الجديدة إلى التصويت عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بل تكفي موافقة الأمير. كانت رئاسة مجلس الوزراء في السابق دائما ما تكون بيد ولي العهد، ولكن ذلك تغير في 13 يوليو 2003 عندما تنازل الشيخ سعد العبد الله الصباح عن رئاسة الوزراء إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح. ويجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي، وفي تشكيلة الوزراء في عام 1992، ضمت الوزارة 6 من من تم انتخابهم. جميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد في مجلس الأمة، ويجب أن يكون عدد أعضاء الحكومة لا يزيد عن ثلث أعضاء مجلس الأمة.

لرئيس الوزراء دور مهم في النظام الدستوري الكويتي، وهو دور مؤثر لأنه يرأس الجهاز التنفيذي بعد الأمير، وتكمن أهمية منصبه فيما يأتي:

1. يقوم بترشيح الوزراء.
2. يقوم بتحقيق التنسيق والانسجام بين الوزارات في عملها على مختلف الأصعدة.
3. يرأس جلسات مجلس الوزراء ويدير المناقشات فيها.
4. هو المتحدث باسم الحكومة.

جزء من سلسلة حول
دولة الكويت
تاريخ تاريخ الكويت استقلال الكويت معركة ذات السلاسل معركة الجهراء معركة الرقة معركة الصريف معركة هدية الغزو العراقي للكويت
السياسة السياسة آل صباح مجلس الأمة الدستور الكويتي الأمير الأنتخابات الحكومة رئيس وزراء الأحزاب السياسية
الاقتصاد الاقتصاد الكويتي التاريخ الأقتصادي سوق الكويت للأوراق المالية البنوك دينار كويتي المواصلات الاتصالات السياحة
الرموز علم الكويت النشيد الوطني شعار الكويت وسام الكويت قلادة مبارك الكبير
القوات المسلحة الجيش الشرطة القوات البحرية القوة البرية القوات الجوية
الثقافة ثقافة الكويت الرياضة المسرح التلفاز التعليم الصحافة الإجازات الرسمية الميثولوجيا الكويتية
جغرافيا جغرافيا الكويت شبه الجزيرة العربية جزر الكويت نباتات الكويت
بوابة الكويت

لدى مجلس الأمة 65 عضو، 50 عضو منهم منتخبين لفترة تستمر لأربعة سنوات، ويكون الوزراء في الحكومة أعضاء في البرلمان، وبالرغم من أن الأمير لديه الأمر الأخير في جميع قضايا الدولة، إلا أن مجلس الأمة لديه سلطة كبيرة في صنع القرار، ومنها البدء في التشريعات وإستجواب الوزراء وطرح الثقة في الوزراء، فعلى سبيل المثال، في مايو 1999 أقر الأمير عدد من القرارات مثل إعطاء المرأة الحقوق السياسية ومزيد من التحرر التجاري وإعطاء الجنسية لمن يستحق، ولكن البرلمان عندما عاد رفض جميع تلك القرارات.

يقول دستور الكويت بأن الانتخابات يجب أن تكون كل أربعة سنوات، ويحق لجميع الكويتيون من من هم فوق سنة ال21 سنة التصويت في الانتخابات، ولكن يجب أن يتجاوزوا شرطين، الأول هو يجب أن لا يكونوا عسكريين والثاني أن يكون مواطن من عشرين سنة، أي أن يكون حاصل على الجنسية من عشرين سنة، في 16 مايو 2006 أقر قانون بإعطاء المرأة الحق في التصويت والترشح، وفي عام 1996 تم إعطاء المتجنسين الحق في التصويت، ولكن يجب عليهم بأن يكونوا متجنسين منذ 30 سنة.

لا توجد بدولة الكويت الأحزاب السياسية حيث أن الدستور الكويتي لا يقر بها بمواد الدستور، فالمادة 43 من الدستور الكويتي والتي تنص: (حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.).[1] و تنص المذكرة التفسيرية لهذه المادة وقد تضمنت المذكرة التفسيرية للمادة (43) كل ما نصه يقول: (حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الإلزام باباحة انشاء هذه الأحزاب وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه).[2][3]

ولهذا لا توجد أحزاب في الكويت، ولكن توجد تكتلات في البرلمان مثل المنبر الديمقراطي الذي يضم الليبراليين، وتجمع السلف، وتجمع الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وهناك كتل برلمانية، وهي التكتل الشعبي والكتلة الإسلامية والتكتل الليبرالي .

تعتبر السلطة القضائية في الكويت سلطة حرة، وهي تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحاكم بكافة درجاتها، وفي كل محافظة توجد فروع تابعه لقصر العدل.