زواج المثليين في تاسمانيا

يمكن لكل من الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين تسجيل علاقة مهمة إذا كان كلاهما بالغين غير مرتبطين وغير متزوجين يعيشون في تاسمانيا.

وبالمثل، يمكن لشخصين بالغين يقيمان في تاسمانيا، مرتبطان أم لا، تسجيل علاقة الرعاية إذا كان أحدهما يوفر للآخر الدعم المنزلي والعناية الشخصية. لا يمكن أن يكون الطرفان متزوجين من بعضهما البعض، ولا يمكن أن يكونا في علاقة مهمة أو علاقة الرعاية حالية، ولا يمكن أن يتقاضيا مدفوعات لرعاية الطرف الآخر من إدارات العمل أو الدوائر الحكومية.

وبالمثل، يمكن لشخصين بالغين يقيمان في تاسمانيا، مرتبطان أم لا، تسجيل علاقة الرعاية إذا كان أحدهما يوفر للآخر الدعم المنزلي والعناية الشخصية. لا يمكن أن يكون الشريكان متزوجين من بعضهما البعض، ولا يمكن أن يكونا في علاقة مهمة أو في علاقة الرعاية حالية، ولا يمكن أن يتقاضيا مدفوعات لرعاية الطرف الآخر من إدارات العمل أو الدوائر الحكومية.

يوفر كلا النوعين من العلاقات حقوقًا متطابقة في المجالات التالية:[5]

• التقاعد (استحقاقات التقاعد/الأجور)
• تحصيل الضرائب
• التأمين
• الرعاى ة الصحية
• زيارة المستشفى
• الوصايا
• تقسيم الممتلكات
• ظروف العمل (مثل إجازة الأبوة والأمومة)

يسمح قانون تاسمانيا للأزواج والشركاء المثليين بالتبني. ينص قانون التبني 1988 على أنه "أمر لتبني طفل يجوز لصالح شخصين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل التاريخ الذي يرصد النظام، قد تزوجوا من بعضها البعض أو كانت أطرافًا في علاقة مهمة والتي هي موضوع صك العلاقة المسجلة بموجب الجزء 2 من قانون العلاقات لعام 2003".[6] تم تعديل قانون التبني 1988 من قبل البرلمان في يونيو 2013 للسماح للأزواج والشركاء المثليين لتبني الأطفال غير المعروفين والمرتبطين بهم.[7]

تحت القسم 10سي من وضع قانون الطفل 1974، يتم اعتبار أن الشريكة المثلية للنساء اللواتي يلدن أطفالا من خلال التبرع الحيوانات المنوية، التقيح الصناعي أو غيرها من تقنيات التلقيح بالمساعدة هي الأم الشريكة للطفل بنفس طريقة الشريك الراجل للنساء المغايرات.[8] يمكن وضع الأمهات كلاهما على شهادة الميلاد، مما يسمح لهؤلاء الأزواج بالحصول على نفس الحقوق لأطفالهم (مثل النماذج الطبية أو المستشفى، والعمليات التعليمية، والوصول إلى الاستحقاقات، وما إلى ذلك). إن التشريع الخاص بالأبوة من أطفال الأنابيب هو بأثر رجعي، وهذا يعني أن القانون ينطبق على الأمهات الشريكات قبل دخوله حيز التنفيذ.

تسمح المادة 29 من قانون التبني للشريكة الأنثى للأم البيولوجية بتبني الطفل المولود نتيجة لتقنيات التلقيح بالمساعدة.[9][10]

في عام 2012، أقرت تاسمانيا قانونين للسماح قانونيا بتأجير الأرحام غير التجاري. يسمى القانونان قانون الأرحام رقم 34 وقانون تأجير الأرحام (التعديلات المترتبة) رقم 31.[11][12]

تمت صياغة مشروع قانون عن تأجير الأرحام وتمريره من قِبل مجلسي البرلمان التسماني، بعد مراجعة قانون عقود تأجير الأرحام 1993 رقم 4،[13][14] وبعد عملية تشاور جارية مع المجتمع. وبموجب تشريع تأجير الأرحام، يجب أن يكون عمر الأم البديلة هو 25 عامًا على الأقل ولا يمكن أن يكون حملها الأول. دخلت قوانين تأجير الأرحام الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.[11]

في يوليو 2013، أصبحت تاسمانيا رابع ولاية قضائية في أستراليا تسمح للأزواج المثليين بحقوق التبني الكاملة (وانضمت بذلك إلى كل من نيوساوث ويلز، و أستراليا الغربية و إقليم العاصمة الأسترالية).[15][16] منذ أبريل 2018، أصبح تبني الأزواج المثليين للأطفال متاحًا قانونيًا في جميع الولايات القضائية في أستراليا.

لا يتم الاعتراف تلقائيًا بالشراكات المسجلة في تاسمانيا في معظم أنحاء أستراليا عند السفر أو التنقل بين الولايات. منذ أن تم انتخابه في عام 2007، كان رئيس الوزراء آنذاك، كيفن رود، يشجع جميع الولايات على إنشاء سجلات علاقات مطابقة لنموذج تسمانيا من أجل خلق توحيد على مستوى البلاد وحقوق متسقة، وفي نفس الوقت لا يدعم أي شيء يبدو مشابها للغاية إلى الزواج. تعترف السلطات القضائية التالية حاليًا بالشراكات المسجلة في تاسمانيا منذ أغسطس 2017:

• إقليم العاصمة الأسترالية (اتحاد مدني - في السابق كشراكة مدنية)
• نيو ساوث ويلز (شراكة مسجلة)
• جنوب أستراليا (شراكة مسجلة)
• كوينزلاند (شراكة مدنية - في السابق كشراكة مسجلة)
• فيكتوريا (شراكة محلية مسجلة)

في 21 أكتوبر 2014، كان القانون الفيكتوري لا يعترف بالعلاقات المسجلة لأي ولاية قضائية أخرى، بما في ذلك ولاية تاسمانيا. ومع ذلك، في فبراير 2016، أقر البرلمان الفيكتوري مشروع قانون يعترف بزواج المثليين والاتحادات المثلية التي يتم عقدها خارج فيكتوريا، وبذلك الاعتراف بتلك التي أجريت في تاسمانيا.[17]

تعترف الحكومة الفيدرالية الأسترالية أيضًا بالشراكة المسجلة في تاسمانيا باعتبارها "علاقة بحكم الأمر الواقع" بموجب القانون الفيدرالي. يحق للشركاء بحكم الأمر الواقع، سواء المثليين أو المغايرين، التمتع بجميع الحقوق الفيدرالية تقريباً للزواج منذ 1 يوليو 2009.

في سبتمبر 2010، أقر البرلمان التاسماني تشريعات للاعتراف بزواج المثليين والاتحادات المثلية خارج الولاية كعلاقات مهمة.[1][2][3][4]

يمكن تسجيل طلبات الحصول على علاقات مهمة أو علاقات الرعاية شخصياً أو عن طريق البريد عن طريق تقديم طلب للحصول على صك العلاقة مع سجل تاسمانيا للمواليد والوفيات والزواج في هوبارت.

في أغسطس 2012، أعلنت رئيسة وزراء تاسمانيا لارا غيدينغز أن تاسمانيا ستقر قوانين جديدة تسمح للأزواج المثليين بالزواج.[18] ومع ذلك، على الرغم من أن مشروع قانون زواج المثليين قد تم تمريره في تصويت 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11) في مجلس النواب، رفض الجمعية التشريعية مشروع القانون في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8) في 27 سبتمبر 2012.[19]

أصبح زواج المثليين قانونياً في تاسمانيا، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.[20]

• حقوق المثليين في تاسمانيا
• حقوق المثليين في أستراليا
• زواج المثليين في أستراليا

• بوابة أستراليا
• بوابة القانون
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة مجتمع الميم