حقوق المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية

يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الإقليم الأسترالي إقليم العاصمة الأسترالية بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. قام إقليم العاصمة الأسترالية بإجراء عدد من الإصلاحات للقوانين المصممة لمنع التمييز ضد المثالأسترالينت الولاية القضائية الوحيدة في أستراليا التي تشرع قانون زواج المثليين، والذي ألغته فيما بعد المحكمة العليا في أستراليا. تنطبق قوانين إقليم العاصمة الأسترالية أيضًا على إقليم خليج جرفيس.

حقوق مجتمع الميم في إقليم العاصمة الأسترالية
الحالةكانت دوما قانونية بين النساء. قانوني بين الرجال منذ عام 1976
هوية جندرية/نوع الجنسلا يتطلب تغيير علامة الجنس في شهادة الميلاد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس
الحماية من التمييزنعم، منذ عام 1991 بموجب قانون الولاية ومنذ عام 2013 بموجب القانون الفيدرالي
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين منذ عام 2017 ؛
المعاشرة غير المسجلة معترف بها ك"علاقة منزلية" منذ عام 1994
التبنيحقوق التبني الكاملة منذ عام 2004

أصبح زواج المثليين قانونًا في الإقليم منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة "نعم" بنسبة 74% في إقليم العاصمة الأسترالية، وهي أعلى استجابة "نعم" لولاية أو إقليم في البلاد.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

في أيار/مايو 1975، أصدر المجلس الاستشاري لإقليم العاصمة الأسترالية مرسومًا يلغي تجريم بعض جوانب النشاط الجنسي بين الرجال وجعل سن الموافقة على ممارسة الجنس المثلي 18 عامًا، بدلاً من سن 16 عامًا كتلك بالنسبة سن الموافقة على ممارسة الجنس المغاير. أدى ذلك إلى قيام الحكومة الفيدرالية بتمرير مرسوم الإصلاح القانوني (السلوك الجنسي) 1976.[1][2][3] لم تتم تسوية سن القانونية للنشاط الجنسي حتى ديسمبر 1985، وذلك بسن قانون (تعديل) الجرائم 1985.[4]

برنامج إلغاء الإدانات التاريخية

منذ نوفمبر 2015، يمكن للأشخاص الذين أدينوا سابقًا بالسلوك الجنسي المثلي بالتراضي قبل إلغاء تجريمه في عام 1976 التقدم بطلب لإلغاء إداناتهم نهائيًا من سجلاتهم.[5][6] ولهذا الغرض، أصدر المجلس التشريعي قانون تعديل الإدانات المنفقة (إلغاء الإدانات المثلية التاريخية) 2015 في 29 تشرين الأول عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ في 7 تشرين الثاني عام 2015.[7]

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

قانون العلاقات المنزلية لعام 1994

كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية، في شكل قانون العلاقات المنزلية 1994.[8] حدد القانون العلاقة المنولية بنفس طريقة التعامل مع زواج القانون العام؛ علاقة شخصية بين شخصين بالغين (بخلاف الزوجين) حيث يقدم أحدهما [أو كلاهما] التزامًا شخصيًا أو ماليًا ودعمًا ذا طابع منزلي لتحقيق المنفعة المادية للآخر.[9] نص القانون أيضًا على توزيع الممتلكات والأموال في حالة الانفصال والميراث في حالة الوفاة.

قانون الشراكات المدنية 2008

في مايو 2008، بعد عدة محاولات لتعديل المخطط، أعلن النائب العام سيمون كوربل أن الإقليم قد تخلى عن تشريعاته الخاصة بالشراكات المدنية، والقضاء على أي جوانب احتفالية، واستقر لنظام تسجيل علاقات مطابق فعليًا لتلك الموجودة في تاسمانيا و فيكتوريا. ولم تقم الحكومة الفيدرالية بالاعتراض في أي لحظة خلال المفاوضات.[10][11] أقرت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية القانون في 8 أيار/مايو 2008، ما زاد منح الشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى إصلاحات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. بينما تمت إزالة الاحتفالات من مشروع القانون، يمكن إجراء حفل إداري من قبل ممثل السجل العام لإقليم العاصمة الأسترالية. دخل قانون الشراكات المدنية 2008 حيز التنفيذ في 19 مايو 2008.[12][13][14]

تم تعديل القانون في عام 2009 للسماح للشركاء المثليين بالمشاركة في حفل شراكة رسمي. جعل هذا إقليم العاصمة الأسترالية أول إقليم/ولاية في البلاد تشرع الاحتفالات الرسمية الشراكات المدنية للشركاء المثليين.[15] ينص القانون المعدل على أن الشركاء المثليين يسجلون نيتهم في إقامة حفل ومنعت التعديلات الشركاء المغايرين من الدخول في حفل شراكة مدنية.[16] تم إلغاء القانون لاحقًا نتيجة لتشريع الإقليم لقانون الاتحادات المدنية لعام 2012.[17]

على الرغم من إلغاء القانون، لم يتم إنهاء الشراكات المدنية. يتم تنظيم مثل هذه الشراكات الآن بموجب قانون العلاقات الأسرية 1994 (وتحديداً الجزء 4أ من القانون)، وقد يواصل الشركاء، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، الدخول في مثل هذه الشراكات إذا اختاروا ذلك.[18]

قانون الاتحادات المدنية 2012

في أغسطس/آب 2012، تم إقرار مشروع قانون الاتحاد المدني بعد مشورة قانونية أظهرت أن الحكومة الفيدرالية قد أزالت قدرتها على سن تشريع لزواج المثليين في الولايات والأقاليم بعد تعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة في قانون تعديل الزواج لعام 2004. يمنح مشروع القانون العديد من الحقوق نفسها للشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين بموجب قانون الزواج 1961.[19] لم يتم الطعن في القانون من قبل حكومة جوليا غيلارد. كان من المقرر إلغاء القانون بمجرد بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، والذي (إن لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا)، كان سيشرع زواج المثليين في الإقليم.[20] بسبب حكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية، كان إلغاء قانون النقابات المدنية قانون 2012 لاغيا واستمرت الاتحادات المدنية في الحدوث في إقليم العاصمة الأسترالية حتى عام 2017.[21] واعتبارا من عام 2017، أصبح من غير الممكن إنشاء اتحاد مدني جديد لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني 2012 تقضي بعدم قدرة الشركاء على الزواج بموجب قانون الزواج 1961.[22] عندما تم تشريع زواج المثليين، أصبح من المستحيل من الناحية القانونية تشكيل اتحاد مدني، على الرغم من أن الاتحادات الحالية لا نزال صالحًة والدخول في علاقة منزلية يبقى خيارًا.[23]

يشترط القانون على الشركاء الدخول في حفل اتحاد مدني (يُعرف أيضًا باسم "الإعلان") بحضور أحد عاقدي الاتحاد المدني وشاهد على الأقل.[21]

زواج المثليين

كان إقليم العاصمة الأسترالية هو الولاية القضائية الوحيدة في الولاية أو الإقليم في أستراليا التي تقنن زواج المثليين قبل أن يصبح قانونيا في جميع أنحاء البلاد. حدث هذا في عام 2013 عندما أقرت الجمعية التشريعية قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، مع دخول القانون حيز التنفيذ وتمكين الأزواج المثليين من الزواج من 7 ديسمبر 2013.[24] ومع ذلك، فإن الهيئة الكاملة المحكمة العليا في أستراليا استمعت إلى تحدي الحكومة الفيدرالية لقانون زواج إقليم العاصمة الأسترالية في 3 ديسمبر.[25] في 12 ديسمبر، قضت المحكمة بعدم السماح للإقليم بتشريع زواج المثليين، كما ينص الدستور الفيدرالي على أن البرلمان الفيدرالي فقط يمكنه التشريع فيما يتعلق بالزواج.[26]

أصبح زواج المثليين قانونيًا مرة أخرى في إقليم العاصمة الأسترالية في ديسمبر 2017، عندما أقر البرلمان الفيدرالي قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، ما شرع زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد.[27]

التبني وتنظيم الأسرة

ينص قانون التبني 1993،[28] بصيغته المعدلة في عام 2004، على أن "... لا يجوز إصدار أمر تبني إلا لصالح شخصين معا (التشديد مضاف)، كزوجين ... متزوجين أم لا، (التشديد مضاف)، عاشوا معًا في شراكة منزلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات"، مما يضمن أن الأزواج والشركاء المثليين يمكنهم تبني طفل مشترك في إقليم العاصمة الأسترالية.[29]

بموجب الجزء 15.4 من قانون الأطفال والشباب لعام 2008،[30] لا يوجد حظر على رعاية الأطفال من قبل شخص مثلي أو مثلية أو زوجين. في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، كفل التشريع المعروف باسم قانون الأبوة والأمومة 2004 الذي أقره المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية، الاعتراف بالشريكة المثلية للأم التي تلد أطفالاً عن طريق التلقيح الاصطناعي كأم قانونية.[31][32]

تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة و التلقيح الصناعي قانونية للأزواج والشركاء من الرجال والإناث في إقليم العاصمة الأسترالية. في عام 2000، أصبح إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية أو إقليم في أستراليا يسمح للأبوين الجينيين للطفل المولود عن طريق تأجير الأرحام أن يصبحوا الوالدين الشرعيين دون المرور بعملية التبني.[33]

الحماية من التمييز

يشمل قانون إقليم العاصمة الأسترالية للتمييز 1991 أسباب التمييز غير القانوني فيما يتعلق بالجنس، وحالة ثنائية الجنس، ووضع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتوجه الجنسي والهوية الجندرية، بين مجموعة من الصفات الأخرى.[34] تدير لجنة إقليم العاصمة الأسترالية لحقوق الإنسان هذا القانون وقانون حقوق الإنسان لعام 2004،[35] ويتمثل جانب رئيسي من دوره في معالجة شكاوى التمييز والتحرش الجنسي وتشويه السمعة (على أساس العرق والجنس والهوية الجندرية أو حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) أو الإيذاء.[36] تشمل المجالات المشمولة بالحماية من التمييز على سبيل المثال لا الحصر: العمل أو وكالات التوظيف أو الخدمات أو المرافق أو الإقامة أو الأندية أو المنظمات المهنية أو التجارية.

في 8 يونيو 2016، قدمت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية مشروع قانون من شأنه أن يزيد عدد الأسباب التي من غير القانوني التشهير أو التمييز ضد شخص ما في إقليم العاصمة الأسترالية. من بين عدد من الإضافات، تضمن مشروع القانون " حالة ثتائية الجنس" و "الجنس المعدل" كسمات محمية.[37] تم إقرار مشروع القانون بالإجماع في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 4 أغسطس 2016، ليصبح قانون تعديل التمييز 2016. دخلت معظم أجزاء القانون الجديد حيز التنفيذ في 24 أغسطس 2016، بعد يوم من الإخطار.[38][39] دخلت الأجزاء المتبقية من القانون حيز التنفيذ في 3 أبريل 2017.[40]

حقوق المتحولين جنسيا

يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا و ثنائيي الجنس بتغيير الجنس المدرج على شهادة الميلاد، في ظل أحكام قانون تعديل المواليد والوفيات وتسجيل الزواج 2014. ألغى القانون شرط خضوع هؤلاء الأشخاص لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل السماح لهم بتغيير جنسهم في الوثائق الرسمية. يسمح قانون إقليم العاصمة الأسترالية لشخص ما بتعريف نفسه على أنه ذكر أو أنثى أو "X"، بعد شهادة طبيب أو طبيب نفساني تشير إلى أنه قد حصل على ما ينص عليه القانون "علاج سريري مناسب".[41][42] يمكن للوالدين أيضًا تغيير شهادة ميلاد طفلهم إذا كانوا يعتقدون أنه ذلك في صالح الطفل، على الرغم من أنه يجب أن يكون قد تلقى "علاج سريري مناسب".[41]

يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في إقليم العاصمة الأسترالية في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.[43]

حقوق ثنائيي الجنس

في يونيو 2016 ، أشارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لثنائيي الجنس أستراليا إلى بيانات متناقضة صادرة عن إقليم العاصمة الأسترالية والحكومات الأسترالية الأخرى، مما يوحي بأن كرامة وحقوق المثليين معترف بها مع استمرار الممارسات الضارة بالأطفال ثنائيي الجنس.[44]

في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا و منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في "بيان دارلينغتون" التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها.[45] يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و"حق تقرير المصير"[45][46][47][48][49]

منذ 1 آب/أغسطس 2017، يعد إقليم العاصمة الأسترالية واحدا من ثلاث ولايات وأقاليم تشمل حماية خاصة للأشخاص ثنائيي الجنس في قانون مكافحة التمييز. تعتبر الولايتان القضائيتان الأخرتان هما تاسمانيا وجنوب أستراليا.[50][51]

إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية الخاصة بإقليم العاصمة الأسترالية[41] مع خانة الجنس "X".

علاج التحويل

في مايو 2018، أعربت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية عن دعمها لحظر علاج التحويل على القاصرين. لم يتم تقديم مشروع قانون إلى الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية حتى الآن.[52]

قالت وزيرة الصحة في إقليم العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهاريس "إن حكومة إقليم العاصمة الأسترالية ستحظر علاج التحويل ضد المثليين. إنه بغيض وغير متسق تماما مع القيم الشاملة لسكان كانبرا."[52]

ملخص
قانونية النشاط الجنسي المثلي (منذ عام 1976: بين الرجال، كان دوما قانوني بين النساء)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي (منذ عام 1985)
قوانين الإقليم لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي (منذ عام 1991)
قوانين الولاية لمكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها (منذ عام 1991)
قوانين جرائم الكراهية تشمل التوجه الجنسي
قوانين جرائم الكراهية تشمل الهوية الجندرية أو التعبير عنها
قانون مناهضة تشويه السمعة
زواج المثليين (منذ عام 2017)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (منذ عام 1994)
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر (منذ عام 2004)
التبني المشترك للأزواج المثليين (منذ عام 2004)
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة
الحق بتغيير الجنس القانوني دون الحاجة إلى إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس (منذ عام 2014)
علاج التحويل محظور على القاصرين (مقترح)[52]
برنامج إلغاء الإدانات التاريخية (منذ عام 2015)
إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين (منذ عام 2014)
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات (منذ عام 2003)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة (منذ عام 2000)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم / (بعد فترة تأجيل لمدة عام واحد؛ على عموم أستراليا

انظر أيضا

مراجع
  1. Homosexual law reform in Australian States and Territories نسخة محفوظة 5 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. Law Reform (Sexual Behaviour) Ordinance 1976 (repealed) نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. AN ORDINANCE To Reform the Law of the Territory relating to Sexual Behaviour نسخة محفوظة 25 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
  4. Crimes (Amendment) Act (No 5) 1985 (repealed) نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. "Explanatory Statement: Spent Convictions (Historical Homosexual Convictions Extinguishment) Amendment Bill 2015" (PDF). Australian Capital Territory Legislative Assembly. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Clare Sibthorpe (29 October 2015). "Homosexual acts can soon be scrapped from criminal records in the ACT". Canberra Times. Fairfax Media. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "Details of the Spent Convictions (Historical Homosexual Convictions Extinguishment) Amendment Bill 2015". ACT Legislation Register. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Domestic Relationships Act 1994 نسخة محفوظة 6 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. Act Explanatory Memorandum نسخة محفوظة 25 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.
  10. Maley, Paul; Ryan, Siobhain (2008-05-05). "ACT made to axe gay unions". The Australian. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 05 مايو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Smiles, Sarah (2008-05-05). "Federal veto forces ACT backdown on gay unions". Melbourne: The Age. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 مايو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Watered down same-sex laws pass in ACT". Sydney Morning Herald. 9 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2008. اطلع عليه بتاريخ 9 مايو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Civil Partnerships Act 2008". ACT Government. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "ACT recognises same sex couples". Melbourne: The Age. 2008-05-20. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. Green, Jessica (2009-11-11). "Australian territory legalises gay civil partnership ceremonies". Pink News. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "ACT win fight on gay wedding laws". AdelaideNow. 2009-11-26. مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. Civil Partnerships Amendment Act 2008 (repealed) نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. "Domestic Relationships Act 1994" (PDF). www.legislation.act.gov.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 6 سبتمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Assembly passes civil unions reforms". مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Civil Unions Act 2012 نسخة محفوظة 23 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
  21. "Civil Unions". ACT Government: Justice and Community Safety Division. 25 February 2014. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 24 يونيو 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. Civil Unions Act 2012, مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2019, اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2019 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  23. "Civil union registration - frequently asked questions". Access Canberra. ACT Government. 11 December 2018. مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. First same-sex marriages in Canberra (ABC News) نسخة محفوظة 31 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  25. December date set for Aussie high court gay marriage challenge نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  26. Gay couples given five-day window to wed after High Court reserves decision نسخة محفوظة 9 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. "Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings". ABC News. 7 December 2017. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. Adoption Act 1993 نسخة محفوظة 18 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. GayLawNet - ACT نسخة محفوظة 2 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  30. Children and Young People Act 2008 نسخة محفوظة 18 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  31. Parenting milestone in the ACT نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  32. Parentage Act 2004 نسخة محفوظة 15 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
  33. ACT approves surrogacy bill نسخة محفوظة 11 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  34. Guide to Australia's anti-discrimination laws: ACT نسخة محفوظة 23 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
  35. Human Rights Act 2004 نسخة محفوظة 22 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  36. ACT Human Rights Commission نسخة محفوظة 11 October 2013 على موقع واي باك مشين.
  37. Kirsten Lawson (3 August 2016). "Shane Rattenbury moves to outlaw vilification on grounds of religion". Canberra Times. مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  38. Kirsten Lawson (4 August 2016). "ACT parliament passes religious vilification laws". Canberra Times. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  39. ACT Legislation Register: Discrimination Amendment Bill 2016 نسخة محفوظة 28 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  40. ACT Legislation Register نسخة محفوظة 1 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. "Transgender people will be able to alter birth certificates". Canberra Times. 17 March 2014. مؤرشف من الأصل في 11 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. "Explanatory Memorandum for the Births, Deaths and Marriages Registration Amendment Bill 2013" (PDF). Legislation.act.gov.au. 31 December 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 أبريل 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. Australian Human Rights Commission نسخة محفوظة 3 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
  44. "Submission: list of issues for Australia's Convention Against Torture review". Organisation Intersex International Australia. June 28, 2016. مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  45. Androgen Insensitivity Support Syndrome Support Group Australia; Intersex Trust Aotearoa New Zealand; Organisation Intersex International Australia; Black, Eve; Bond, Kylie; Briffa, Tony; Carpenter, Morgan; Cody, Candice; David, Alex; Driver, Betsy; Hannaford, Carolyn; Harlow, Eileen; Hart, Bonnie; Hart, Phoebe; Leckey, Delia; Lum, Steph; Mitchell, Mani Bruce; Nyhuis, Elise; O'Callaghan, Bronwyn; Perrin, Sandra; Smith, Cody; Williams, Trace; Yang, Imogen; Yovanovic, Georgie (March 2017), Darlington Statement, مؤرشف من الأصل في 21 مارس 2017, اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2017 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
  46. Copland, Simon (20 March 2017). "Intersex people have called for action. It's time to listen". Special Broadcasting Service. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. Jones, Jess (10 March 2017). "Intersex activists in Australia and New Zealand publish statement of priorities". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. Power, Shannon (13 March 2017). "Intersex advocates pull no punches in historic statement". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. Sainty, Lane (13 March 2017). "These Groups Want Unnecessary Surgery on Intersex Infants To Be Made A Crime". BuzzFeed Australia. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  50. "Australian state recognizes same-sex marriages, introduce intersex anti-discrimination measures". Gay Star News. 1 August 2017. مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  51. "South Australia introduces relationship recognition for same-sex couples and anti-discrimination protections for intersex people". Human Rights Law Centre. 1 August 2017. مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. ACT HEALTH MINISTER COMMITS TO BANNING GAY CONVERSION THERAPY نسخة محفوظة 4 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة أستراليا
    • بوابة القانون
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة مجتمع الميم
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.