دستور باكستان

كانت حركة الاستقلال الناجحة سببًا في تأسيس دولة باكستان، المستقلة عن الراج البريطاني في عام 1947. قسمت الإمبراطورية البريطانية الراج إلى قسمين، الهند وباكستان.

كان لأحكام قانون حكومة الهند عام 1935 أثر كبير على باكستان وكانت الوثيقة القانونية الأساسية في الدولة حتى عام 1956. في عام 1950، ألّف رئيس الوزراء، لياقت علي خان، الملحق الأول الذي كان من شأنه تمهيد الطريق لصياغة الدستور. بانتخاب لياقت في عام 1947، وضعت الجمعية التأسيسية أول دستور لها في عام 1947 واعتمدته في عام 1956.^{[بحاجة لمصدر]}

حفّز تبني الدستور في الهند عام 1950 المشرعين الباكستانيين للعمل على دستورهم. عمل رئيس الوزراء محمد علي ومسؤولو حكومته مع أحزاب المعارضة في الدولة على صياغة دستور لباكستان.[15]

اختُتم العمل المشترك بإصدار أول صيغة من الدستور في 23 مارس 1956 –وهو يوم الجمهورية الذي تحتفل به باكستان بتبني الدستور. ينص الدستور على نظام برلماني للحكومة مع هيئة تشريعية مؤلفة من برلمان بمجلس واحد.[15] اعتمد الدستور باكستان رسميًا بوصفها «جمهورية إسلامية»، واستحدث مبدأ المساواة. من أبرز سمات الدستور:

• جمهورية باكستان الإسلامية[15] – لقبًا رسميًا معتمدًا للدولة.
• قرار الأهداف – والذي أُدرج كديباجة في الدستور.
• نظام الحكم – برلماني ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة.
• هيئة تشريعية مؤلفة من مجلس واحد – مجلس واحد، وهو مجلس وطني يتألف من 300 عضو؛ 150 عضوًا من شرق وغرب باكستان.
• الرئيس – يُشترط أن يكون مسلمًا وهو حاكم شرفي للدولة. بإمكانه إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حال وجود خطر داخلي أو خارجي يهددها.
• القانون الإسلامي – لا يُصدر أي قانون لا يتوافق مع تعاليم القرآن والسنة.
• السلطة القضائية المستقلة – تكون المحكمة العليا الباكستانية أعلى محكمة في باكستان – وهي مُحكّم نهائي في جميع القرارات.
• تشمل الحقوق الاساسية حرية التنقل، والتعبير، والعمل، والاعتقاد الديني، والحق في الحياة، والحرية، والملكية.
• اللغة – اعتُمدت اللغات الإنجليزية والأردية والبنغالية لغات وطنية.

بموجب الدستور، تولى إسكندر علي ميرزا الرئاسة إلا أن اضطلاعه المستمر في الشؤون الوطنية، خلافًا لتعاليم للدستور، أقال أربعة رؤساء وزراء منتخبين خلال عامين. تحت ضغوط شعبية، أيد ميرزا الانقلاب الذي وقع في عام 1958، وبالتالي عُلّق العمل بالدستور فعليًا. بعد ذلك بفترة وجيزة، أطاح الجنرال أيوب خان بميرزا ونصّب نفسه رئيسًا لباكستان.[16]

عيّن الجنرال أيوب خان لجنة دستورية برئاسة كبير القضاة، محمد شهاب الدين، لصياغة جزء آخر من الدستور. قدم أيوب خان اعتباراته في 6 مايو 1961، فعدل الصيغة الكاملة للدستور والتي اختلفت تمامًا عن التي أوصى بها رئيس القضاة محمد شهاب الدين. صدر الدستور في 8 يونيو 1962. تمثلت السمة الرئيسية لهذه الصيغة بإدخال النظام الرئاسي وزيادة الصلاحيات الموحدة للرئيس. لم يُجرى أي تغييرات أخرى لمعارضة وثيقة عام 1956.[17] اتسم الدستور بما يلي:

• منح رئيس باكستان صلاحيات أوسع.[17]
• تعزيز مجلس الفكر الإسلامي.[17]