سياسة باكستان

يجب أن يكون رئيس باكستان مسلمًا، تماشيًا مع المادة الدستورية التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام. تنتخب هيئة انتخابية الرئيس لولاية مدتها خمس سنوات وتتألف الهيئة من أعضاء مجلس الشيوخ والمجلس الوطني وأعضاء مجالس المقاطعات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس. لا يجوز لأي فرد أن يشغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين. يجوز للرئيس الاستقالة أو يمكن عزله، ويجوز طرده من منصبه بسبب القصور أو السلوك المشين بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. يتصرف الرئيس بشكل عام بمشورة رئيس الوزراء ولكنه يمتلك سلطات مخصصة هامة.

من أهم هذه الصلاحيات –وهو إرث للجنرال محمد ضياء الحق– قدرة الرئيس على حل المجلس الوطني «في إطار سلطته التقديرية، عندما لا تستمر حكومة الاتحاد بالعمل وفقًا لأحكام الدستور، ويلزم توجيه نداء إلى الناخبين». مُنحت هذه الصلاحية مرتين–بموجب تعديل الدستور الثامن في عام 1985 والتعديل السابع عشر في عام 2003–وأُبطلت مرتين–بموجب التعديل الثالث عشر في عام 1997 والتعديل الثامن عشر في عام 2010. رغم التجريد الأخير من السلطة، يبقى الرئيس رئيسًا لمجلس الأمن القومي بحكم منصبه، بموجب قانون الأمن القومي لعام 2004. يعين أعضاء المجلس الوطني رئيس الوزراء بالتصويت. يتلقى رئيس الوزراء مساعدة من مجلس الوزراء الاتحادي وهو مجلس وزراء يعين الرئيس أعضاءه بناء على مشورة رئيس الوزراء. يتألف مجلس الوزراء الاتحادي من الوزراء، ووزراء الدولة، والمستشارين. اعتبارًا من مطلع عام 1994، تألف المجلس من ثلاث وثلاثين حقيبة وزارية: التجارة؛ والاتصالات؛ والثقافة؛ والدفاع؛ والإنتاج الدفاعي؛ والتعليم؛ والبيئة؛ والشؤون المالية والاقتصادية؛ والغذاء والزراعة؛ والشؤون الخارجية؛ والصحة؛ والإسكان؛ والإعلام والإذاعة؛ والداخلية؛ وشؤون كشمير والمناطق الشمالية؛ والقانون والعدالة؛ والحكم المحلي؛ وشؤون الأقليات؛ ومكافحة المخدرات؛ والشؤون البرلمانية؛ وإنتاج النفط والموارد الطبيعية؛ والتخطيط والتنمية؛ والسكك الحديدية؛ والشؤون والدينية؛ والعلوم والتكنولوجيا؛ والرعاية الاجتماعية؛ والتعليم الخاص؛ والرياضة؛ والولايات والمناطق الحدودية؛ والسياحة؛ والمياه والطاقة؛ وتنمية المرأة؛ وشؤون الشباب.

تتألف الهيئة التشريعية الاتحادية بمجلسيها من مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) والمجلس الوطني (المجلس الأدنى). وفقًا للمادة 50 من الدستور، يشكل المجلس الوطني ومجلس الشيوخ والرئيس معًا هيئة تُعرف بمجلس الشورى (مجلس الاستشاريين).

لا تمتلك ديمقراطية باكستان نهج إجراء انتخابات مبكرة. وقد أُقيلت حكومات سابقة بسبب الفساد نتيجة تذرع الرئيس بالمادة 58 من الدستور. أزال التعديل الثالث عشر صلاحية الرئيس في إقالة رئيس الوزراء وحل المجلس الوطني واستُعيدت الصلاحية جزئيًا في التعديل السابع عشر.

المجلس الوطني

المجلس الوطني

يُنتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع العام للراشدين (والذي حُدِّد بعمر 21 عامًا فما فوق، وتغير في التعديل السابع عشر ليصبح 18 عامًا). تُخصَّص المقاعد لكل من المقاطعات الأربع، والمناطق القبلية التي يديرها الاتحاد، وإقليم العاصمة إسلام أباد بناءً على عدد السكان. يخدم أعضاء المجلس الوطني لفترة ولاية برلمانية، وهي خمسة أعوام، في حال عدم وفاتهم أو استقالتهم قبل ذلك، أو ما لم يُحَل المجلس الوطني. على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأعضاء من المسلمين، يُخصَّص نحو نسبة 5 % من المقاعد للأقليات، بما في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ. تُقام انتخابات مقاعد الأقليات على أساس دوائر انتخابية منفصلة في نفس الوقت الذي تُجرى فيه انتخابات المقاعد الإسلامية خلال الانتخابات العامة. يوجد أيضًا أكثر من 50 مقعدًا خاصًا للنساء حاليًا، ويختار رؤساء الأحزاب النساء الأعضاء لهذه المقاعد (أي لا يُنتخبن مباشرة في الانتخابات العامة ولكن يُمنحن التمثيل بناءً على أداء أحزابهن في الانتخابات العامة).

تضم السلطة القضائية المحكمة العليا، والمحاكم العليا الإقليمية، ومحاكم المقاطعات والمحاكم الجزئية، والمحاكم المدنية ومحاكم الصلح التي تمارس الاختصاص المدني والجنائي. أُنشئت بعض المحاكم الاتحادية في جميع المقاطعات، إضافة إلى غيرها من المحاكم كمحكمة الخدمات، ومحكمة ضريبة الدخل وجباية الرسوم، والمحكمة المصرفية ومجالس محاكم الإيرادات.[18]

• الأحزاب السياسية في باكستان
• حكومة باكستان

سياسة باكستان في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز
• أخبار من ويكي الأخبار.

• بوابة السياسة
• بوابة باكستان