حديث صحيح

قال النووي : «إذا قيل في حديث إنه صحيح فمعناه ما ذكرنا، ولا يلزم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر وكذلك, وإذا قيل: إنه غير صحيح، فمعناه لم يصح إسناده على هذا الوجه المُعتبر، لا أنه كذب في نفس الأمر، وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه.» وهي خمسة شروط :-

يقصد به أن لا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل التلقي، بمعنى أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.

• العدالة: مَلَكَة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع ، والراوي العدل هو من توفرت فيه الشروط التالية :
  • الإسلام : فلا تقبل رواية غير المسلم ولو كان كتابيا.
  • البلوغ : فلا تقبل رواية الصبي.
  • العقل : فلا تقبل رواية المجنون.
  • عدم الفسق : والفسق هو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر.
  • المروءة : وهي أن يتصرف الراوي بما يليق بأمثاله ، فإذا كان عالمًا تصرف كما يليق بالعلماء ولا يتصرف كالباعة والمحدثون بهذا يركزون على الجانب الأخلاقي في الراوي الذي يتضمن صدقه وأمانته وبراءته من كل ما يتنافى مع مقام الرواية.

وهذا يعرف بالرجوع إلى أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل.

• وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء ، وينقسم إلى قسمين :
  • ضبط صَدْر :هو أن يحفظ الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من أدائه كما سمع متى شاء.
  • ضبط كتاب :وهو صيانة الراوي لما كتب بعد تصحيحه وتحريره وتقريره, وصيانته كتابه عن أن تمتد إليه يد العبث أو التحريف منذ يكتبه إلى أن يؤديه كما كتبه وتلقاه.

أن لا يكون الحديث شاذاً والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه ، بأن يكون في رواية الثقة زيادة أو نقص ليس في رواية الأوثق بحيث لا يمكن الجمع أوالتوفيق بين ما اختلفا فيه ووجود هذه المخالفة يمنع من صحة الحديث.

أن لا يكون الحديث معللاً، والمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها ، غير أنه يوجد سبب خفي لا يدركه إلا أكابر العلماء يمنع من الحكم عليه بالصحة ، ومن ذلك أن يكون الحديث موقوفا فيروى مرفوعُا أو العكس ، أو يكون في الإسناد راوٍ يروي عمن عاصره بلفظ (عن) موهمًا أنه سمعه بينما هو لم يسمع منه ، ويشترط لصحة الحديث خلوه من العلل.

• متواتر
• آحاد
• عزيز
• مشهور
• غريب

• أولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
• الثاني صحيح انفرد به البخاري عن مسلم.
• الثالث صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.
• الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه.
• الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.
• السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.
• السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما.[7]

قسّم البعض الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام: الأعلى، والأوسط، والأدنى.

• الأعلى: ما كان اتصاف الجميع بالوثاقة والضبط والعدالة بالعلم، أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأول والبعض الآخر بالثاني.
• الأوسط: ما كان اتصاف الجميع بالوثاقة والضبط والعدالة بقول عدل يفيد الظن المعتمد، أو كان اتصال بعضهم بشهادة عدلين أو بالعلم، والبعض الثاني بقول عدل.
• الأدنى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، وأيضاً إذا كان بعضهم بالظن الاجتهادي والبعض الآخر بالظن المعتمد، أو شهادة عدلين. [11]

ما رواه الكليني: عن «محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر قال مر رسول الله برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف له وقال ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأبقى قال بلى فدلني يا رسول الله فقال إذا أصبحت وأمسيت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات قال فقال الرجل فإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله آيات من القرآن :  فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى    وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى    فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى  ».[12] قال المجلسي: صحيح. [13]

لا يرى الشيعة أن كل حديث صحيح السند صحيح المتن، فيوجد أحاديث صحيحة السند ومخالفة للقرآن، كما أن الأحاديث ضعيفة السند فيها أحاديث صحيحة المتن وموافقة للقرآن، فالسند ليس إلا طريقة من طرق شتى لمعرفة صحة الحديث كموافقة القرآن وموافقة العقل.[14]

يرى الشيعة أن الحديث الصحيح الآحاد ظني الثبوت وليس قطعياً لذا هو حجة في الأحكام الفقهية فقط، أما العقائد فيجب أن تثبت بالقطع لا بالظن فيُستدل عليها من القرآن أو من الأحاديث المتواترة، وهذا أيضاً رأي المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، أما السلفية فيرون حجية الحديث الصحيح في العقائد والأحكام.[15][16]