جائحة فيروس كورونا في السويد

في 12 يناير 2020، أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن فيروس تاجي جديد كان سببًا لمرض تنفسي لمجموعة من الأشخاص في مدينة ووهان، مقاطعة خوبي، الصين، والذين كانوا قد لفتوا انتباه منظمة الصحة العالمية في البداية في 31 ديسمبر 2019. رُبطت هذه المجموعة في البداية بسوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان. ومع ذلك، فإن بعض الحالات الأولى التي أظهرت نتائج مختبرية لا صلة لها بالسوق، فمصدر الوباء غير معروف.[3][4] على عكس السارس لعام 2003، كانت نسبة إماتة الحالات لـ كوفيد-19 [5][6] أقل بكثير، لكن انتقال العدوى كان أكبر بكثير، مع إجمالي عدد الوفيات.[7][5] عادة ما يظهر كوفيد-19 في حوالي سبعة أيام بأعراض شبيهة بالإنفلونزا يُظهرها بعض الأشخاص حيث تتطور إلى أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي يتطلب الدخول إلى المستشفى.[5] اعتبارًا من 19 مارس، أصبح كوفيد-19 يُصنف على أنه "مرض معدي عالي الأثر".[6] أُعلن عن أول حالة مؤكدة لوباء كوفيد-19 في السويد في 31 يناير 2020، عندما كانت تحاليل امرأة عائدة من ووهان إيجابية.[8][9] في 26 فبراير بعد تفشي كوفيد-19 في إيطاليا وإيران، ظهرت عدة مجموعات مرتبطة بالسفر عدوى في السويد.[10] منذ ذلك الحين أظهر الأفراد في كل مقاطعة نتائج إيجابية حاملة للفيروس. سُجلت الوفاة الأولى في 11 مارس في ستوكهولم، وهي حالة انتقال مجتمعي.

بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور إتش 5 إن 1 عام 2005، قامت السويد بصياغة أول خطة وطنية للجائحة، خضعت منذ ذلك الحين للعديد من المراجعات. منذ مراجعة عام 2008 للتحضير لجائحة إنفلونزا الخنازير لعام 2009، تتضمن الخطة تشكيل مجموعة وطنية للجائحة (NPG) في حالة حدوث جائحة محتملة. تضم المجموعة عدة وكالات، وتحدد دور كل وكالة.

هيئة الصحة العامة

وتنص الخطة على أن هيئة الصحة العامة في السويد، برئاسة المدير العام يوهان كارلسون، ستكون وكالة الخبراء المسؤولة عن مراقبة الأمراض ذات الأوبئة المحتملة، ومع تكليف بتجميع المجموعة الوطنية للجائحة لتنسيق الاستعدادات الوبائية واستراتيجياتها على الصعيد الوطني، بين الوكالات ذات الصلة. تشمل الخطة أربع وكالات حكومية إضافية: وكالة الطوارئ المدنية السويدية، ووكالة المنتجات الطبية السويدية، والمجلس الوطني السويدي للصحة والرعاية، الهيئة السويدية لبيئة العمل، بالإضافة إلى المجالس الإدارية للمقاطعات في السويد ومنظمة أصحاب العمل الرابطة السويدية للسلطات والأقاليم المحلية.[11][12]

احتلت السويد المرتبة السابعة بشكل عام في مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2019 للدول الأكثر استعدادًا في العالم لوباء أو جائحة نشره مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي. حصلت السويد على تصنيفات عالية فيما يتعلق بالوقاية من ظهور مسببات الأمراض الجديدة، والكشف المبكر عن وباء يثير القلق على الصعيد الدولي والإبلاغ عنه وبيئة منخفضة المخاطر. ومع ذلك، حصل النظام الصحي السويدي على درجة أقل، متسائلاً عما إذا كان كافياً وقوياً بما يكفي لعلاج المرضى وحماية العاملين الصحيين.[13] [lower-alpha 2]

قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان لدى السويد عدد منخفض نسبيًا من أسرة المستشفيات للفرد، مع 2.2 سرير لكل 1000 شخص (2017)،[16] و5.8 سرير وحدة العناية المركزة (ICU) للفرد لكل 100.000 شخص (2012 ).[17] كان الرقمان أقل من معظم دول الاتحاد الأوروبي. بلغ إجمالي عدد أسرة العناية المركزة في المستشفيات السويدية 526 سريرًا.[18]

في 31 يناير، سُجلت أول حالة سويدية وهي امرأة في يونشوبينغ كانت قد سافرت إلى السويد من ووهان في 24 يناير مباشرة من ووهان. تم عزلت الحالة بشكل كامل ولم ترد تقارير عن مزيد من الانتشار.[19][20]

في 26 فبراير، شُخصت الحالة الثانية في مستشفى ساهلغرينسكا الجامعي بغوتنبرغ ، بعد أن ظهرت أعراض على رجل عاد مؤخرًا من شمال إيطاليا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في إيطاليا.[21][19]

في 27 فبراير، مع تأكيد خمس حالات إضافية ،[22] أصدرت هيئة الصحة العامة السويدية (" Folkhälsomyndigheten ") بيانًا مفاده أن هذه الحالات تتعلق جميعها بالسفر إلى مناطق عالية الخطورة وأنه لا يوجد دليل على انتقال مجتمعي.[23] كشفت إجراءات السيطرة على المرض، بما في ذلك متابعة مخالطي المرضى المكثف، أكثر من 200 حالة تتعلق بالسفر في الأسابيع التالية، وكلها مرتبطة بالحالات المؤكدة أو السفر إلى مناطق عالية الخطورة.[24]

في 27 فبراير، أكدت مقاطعة أوبسالا أول حالة لها لامرأة لها تاريخ سفر إلى ألمانيا، حيث التقت بزميل إيطالي، وأدخلت إلى مستشفى جامعة أوبسالا [25] بعد طلب العناية الطبية بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. جاء ذلك مع تأكيد الحالات الأولى لانتقال العدوى في المجتمع بين مريضين طلبا الرعاية في مستشفى القديس جرجس بستوكهولم، في 6 مارس. [26] تم افتراض أنهم أصيبوا من خلال انتقال امجتمعي قبل 7 أيام تقريبًا من طلب الرعاية. اليوم التالي، أكدت جامتلاند وفاسترنورلاند أيضًا الحالات الأولية.[27][28]

في 10 مارس، استجابة لمؤشرات الانتقال المحلي في مقاطعة ستوكهولم وفسترا يوتالاند رفعت هيئة الصحة العامة تقييم مخاطر انتشار المجتمع من متوسط إلى مرتفع جدًا، وهو أعلى مستوى.[29][29][30][31]

في 11 مارس، سُجلت الوفاة الأولى عندما توفي شخص في السبعين من العمر من مقاطعة ستوكهولم في وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة كارولينسكا. وبحسب ما ورد حصل الشخص على الفيروس من خلال انتقال مجتمعي، ويعتقد أنه حدث قبل أسبوع من الوفاة. ينتمي الشخص أيضًا إلى مجموعة الخطر.[32]

في 13 مارس، بعد تأكيد الحالة الأولى في مقاطعة فاستمانلاند وصل المرض إلى جميع مقاطعات السويد الـ 21.[2]

في 13 مارس، أعلنت هيئة الصحة العامة السويدية أن وقف انتشار كوفيد-19 قد دخل "مرحلة جديدة" تتطلب "جهودًا أخرى". وينصب التركيز المستمر الآن على تأخير الانتشار بين السكان وحماية كبار السن والأكثر تعرضاً للمرض.[33]

في 9 أبريل، اعتقدت وكالة الصحة أن 5-10 ٪ من السكان في مقاطعة ستوكهولم كانوا يحملون الفيروس.[34]

في منتصف أبريل، أفيد أنه من بين ما يقرب من 1300 شخص ماتوا بعد إصابتهم بالفيروس، كان ثلثهم يعيشون في دور رعاية المسنين . اختلف الرقم بين المناطق. في ستوكهولم، المدينة الأكثر تضررا من الوباء، كان نصف الوفيات من سكان إحدى دور رعاية المسنين العديدة.[35] واعتبرت وكالة الصحة أن الانتشار في المنازل هو أكبر شاغل لها حتى ذلك الحين، ولكن «ليس كفشل في استراتيجيتنا الشاملة، ولكن فشل في طريقنا لحماية المسنين.».[36][37] أدى الوضع إلى مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية لبدء تنفيذ الضوابط في المنازل.[35]

حاولت الحكومة السويدية تركيز الجهود على تشجيع السلوك الصحيح وخلق المعايير الاجتماعية بدلاً من القيود الإلزامية. شجع المسؤولون الحكوميون بمن فيهم رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين كل فرد على تحمل المسؤولية عن صحته وصحة الآخرين، واتباع توصيات وكالة الصحة العامة في السويد،[38] بصفتها الوكالة المسؤولة عن مراقبة الوباء و تنسيق الاستجابة. ينص الدستور السويدي على إلزامية إستقلالية الوكالات الحكومية عن الحكومة وأن تصدر وكالات الخبراء ذات الصلة المشورة قبل أي إجراءات حكومية داخل منطقة الوكالة، في هذه الحالة الهدف هو منع انتشار الفيروس، تشرع وكالات الخبراء مع تفويض قوي في اتخاذ إجراءات، وتجنب قرارات الوزراء.[39] ومع ذلك، فإن الوكالات ليس لديها السلطة لتمرير القوانين. وبدلاً من ذلك، تقدم توصيات حول الكيفية التي يمكن أو ينبغي أن يتصرف بها شخص ما من أجل تلبية اللوائح الملزمة في مجال نشاط الوكالة (في هذه الحالة قانون الأمراض المعدية السويدي). على الرغم من عدم وجود إطار قانوني لوكالة حكومية لفرض عقوبات على شخص ما بسبب مخالفته لتوصياته، فإنه ليس اختياريًا، حيث تعمل التوصيات كمبادئ توجيهية حول كيفية التصرف من أجل اتباع اللوائح (في هذه الحالة التزام بالمساعدة وقف انتشار مرض معد). [40] [41] حصل استقلال الوكالات السويدية واختيار "التوصيات" بدلاً من التشريع على تغطية كبيرة في وسائل الإعلام الدولية.[42] وصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، السويد بأنها "لديها وزارات صغيرة نوعًا ما، ولكن سلطات كبيرة إلى حد ما" (وكالة الصحة العامة واحدة من هذه السلطات)، وهذا يعود إلى 300-400 سنة، وتتميز السويد بمستوى ثقة الشعب والسياسيين عالٍ جدًا في سلطاتها، وأن السويديين لديهم رغبة قوية جدًا في اتباع التوصيات من السلطات، مما يجعل التشريع غير ضروري إلى حد كبير. عندما سُئلت عما إذا كانت السويد ستفكر في فرض قيود أكثر صرامة، أوضح كل من لوفين وليند أن الحكومة السويدية لن تتردد في القيام بذلك إذا رأت ذلك ضروريًا وبناءً على مشورة من الوكالات المتخصصة، ولكن يجب اتخاذ مثل هذه التدابير في الوقت المناسب، ويعتقدون أنه من الصعب جعل الناس يلتزمون بعمليات الإغلاق لفترة طويلة. [43] [44]

• بوابة السويد
• بوابة طب
• بوابة علم الفيروسات
• بوابة عقد 2020
• بوابة كوفيد-19

جائحة فيروس كورونا في السويد في المشاريع الشقيقة

---

• صور وملفات صوتية من كومنز