توافقية (سياسة)

التوافقية تعتبر أحياناً مرادف لمصطلح "تشارك القوى"، رغم أنها تقنياً هي أحد أشكال تشارك القوى. [1] وغالباً ما ينظر للتوافقية على أن لها صلة وثيقة بالنقابوية؛ فالبعض يعتبرها شكلاً من أشكال الهيمنة بينما يدعي آخرون أن الهيمنة الاقتصادية صممت لتنظيم صراع الطبقات الاجتماعية، في حين أن التوافقية وضعت على أساس التوفيق بين التشرذم المجتمعي على أسس عرقية ودينية.[2]

جزء من سلسلة مقالات عن السياسة
الأشكال الأساسية للحكومة
أشكال السلطة
انفصالية
فدرالية
فوق وطنية
التقسيم الإداري
مصدر السلطة
ديمقراطية
(سلطة الأكثرية)
أوليغارشية
(سلطة الأقلية)
أوتوقراطية
(سلطة الفرد)
لاسلطوية
(سلطة لا أحد)
أيديولوجيا السلطة
الملكية مقابل الجمهورية
(الأيديولوجيات الاجتماعية السياسية)
السلطوية مقابل الليبرتارية
(الأيديولوجيات الاجتماعية الاقتصادية)
العالمية مقابل المحلية
(الأيديولوجيات الجيوثقافية)
السياسة

وأهداف التوافقية هي الاستقرار الحكومي، وبقاء ترتيبات تقاسم السلطة، وبقاء الديمقراطية، وتجنب العنف. عندما يتم تنظيم التوافقية على أسس طائفية دينية، فإنها تعرف باسم الطائفية، كما هو الحال في لبنان.

تعريف

يعرف علماء السياسة الدولة التوافقية أنها دولة لديها انقسامات داخلية كبرى على أسس عرقية أو دينية أو لغوية، مع عدم عدم وجود فئة كبيرة بما يكفي لتشكيل مجموعة الأغلبية، ولكن على الرغم من ذلك تستطيع البقاء مستقرة، ويرجع ذلك إلى التشاور بين النخبة من كل الفئات الاجتماعية الرئيسية. وغالباً ما تتناقض الدول التوافقية مع الدول ذات نظم الأغلبية الإنتخابية.

أصول المفهوم

وقد نوقشت التوافقية في فصول دراسية على يد استاذ العلوم السياسية أرند يجبهارت. على أية حال فقد أقر يجبهارت بأنه "بالكاد اكتشف ما اخترعه الممارسون السياسيون مراراً وتكراراً - وبشكل مستقل عن كل من الخبراء الأكاديميين واحد آخر - قبل سنوات ".[3] وقد تتبع جون ماكغري وبريندان أوليري التوافقية إلى عام 1917، عندما طبقت لأول مرة في هولندا [4]

انظر أيضًا

مراجع
  1. O'Leary, Brendan (2005). "Debating consociational politics: Normative and explanatory arguments". In Noel, Sid JR (المحرر). From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies. Montreal: McGill-Queen's Press. صفحات 3–43. ISBN 0-7735-2948-9. مؤرشف من الأصل في 07 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. .Anke Hassel. Wage setting, Social Pacts and the Euro: A New Role for the State. Amsterdam, Netherlands: Amsterdam University Press, 2006. p 281.
  3. Lijphart, Arend (2004). "Constitutional design for divided societies" (PDF). Journal of Democracy. 15 (2): 96–109 [97]. doi:10.1353/jod.2004.0029. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 أكتوبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. McGarry, John; O'Leary, Brendan (1993). "Introduction: The macro-political regulation of ethnic conflict". In McGarry, John and O'Leary, Brendan (المحرر). The Politics of Ethnic Conflict Regulation: Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts. London: Routledge. صفحات 1–40. ISBN 0-415-07522-X. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المحررون (link)

    مزيد من القراءة
    • S Issacharoff, ‘Constitutionalizing Democracy in Fractured Societies’ (2003–2004) 82 Texas Law Review 1861
    • بوابة السياسة
    • بوابة جنوب أفريقيا
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.