انتخابات البرلمان العراقي كانون الأول 2005

الاقتراع الثالث في الأنتخابات العراقية بعد سقوط حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين جرت في 15 ديسمبر 2005، وهي ثالث اقتراع، وذلك بعد انتخاب الجمعية الوطنية التي انبثقت عنها الحكومة العراقية الانتقالية، وبعد التصويت على الدستور العراقي الدائم الذي تم في 15 أكتوبر 2005 والغرض من هذا الأنتخاب كان اختيار 275 عضوا في البرلمان العراقي أو ما يطلق عليه تسمية مجلس النواب العراقي الدائمي ليقوموا بدورهم بتشكيل حكومة تتولى السلطة لمدة أربع سنوات، عوضا عن الحكومات المؤقتة التي تولت السلطة في العراق منذ الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.[1]

في استعدادها للانتخابات طرحت قوائم وقوى متنافسة برامج انتخابية، سعت من خلالها إلى تجاوز الاستقطابات الحادة التي شكلت سمة الانتخابات السابقة، إذ لم يكن التصويت للبرنامج السياسي بقدر ما كان لدوافع الانتماء الديني أو الطائفي أو القومي بسبب الظرف الخاص الذي مر به العراق فبعد انهيار النظام السابق جرى فرز واضح للمجتمع على أسس الدين والطائفة والعرق والقبيلة، واختلط النشاط السياسي بهذه التصنيفات إلى درجة أن التمايز بينها أصبح عسيرا. وشاهدت هذه الأنتخابات على عكس الأنتخابات الأولى والثانية مشاركة بعض القوى السنية بعد أن قاطعت سابقتها مبعدة نفسها عن التأثير الفعال في القرار السياسي، مما أحدث خللا في توازن مجلس النواب العراقي المؤقت.

النظام الانتخابي في هذه الأنتخابات اختلفت عن الانتخابات السابقة التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي. ففي هذه الانتخابات كانت لكل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر عدد ثابت من المقاعد البرلمانية تناسبا مع تعداد سكانها. وحصلت كل محافظة على المقاعد المخصصة لها بغض النظر عن نسبة الإقبال على الانتخابات حيث كان من المرجح أن يعود هذا النظام بفائدة على العرب السنة، الذين لم يتمتعوا بتمثيل مناسب في البرلمان المؤقت.

وبحسب توزيع المفوضية العليا التي اشرفت على الأنتخبات فقد تمت تخصيص 59 من مقاعد البرلمان لمحافظة بغداد و 19 لمحافظة نينوى و 16 لمحافظة البصرة و 15 لمحافظة السليمانية و 13 لمحافظة اربيل و 12 لمحافظة ذي قار و 11 لمحافظة بابل و 10 لمحافظة ديالى و 9 لكل من محافظة الأنبار ومحافظة كركوك و 8 لكل من محافظة صلاح الدين ومحافظة النجف ومحافظة القادسية و 7 لكل من محافظة ميسان ومحافظة دهوك و 6 لكل من محافظة كربلاء ومحافظة المثنى اما بالنسبة للمقاعد ال45 المتبقية فقد منحت للاقليات التي لم تستطع المنافسة مع القوائم الكبرى وللمرأة العراقية إذا اخفقت في الحصول على نسبة 25% من المقاعد التي اقرها الدستور.

سجل عدد كبير من الأحزاب والائتلافات لخوض الانتخابات حيث تنافس في الأنتخاب 6655 مرشحا و 307 كيان سياسي و 19 ائتلاف. إلا أن التكتلات الرئيسية كانت:

• الائتلاف العراقي الموحد (555): وضمت الأحزاب الشيعية الدينية مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحزب الدعوة الإسلامية وحركة مقتدى الصدر.
• التحالف الكردي (730): وضمت الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
• القائمة العراقية الوطنية (731) وكانت عبارة عن تحالف وطني علماني بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي
• قائمة المؤتمر الوطني العراقي (618) وكانت عبارة عن تحالف وطني منافس بقيادة أحمد الجلبي.
• عدد من التجمعات السنية، تحت مسمى جبهة التوافق العراقية واحد أهم الأحزاب المشاركة فيها هو الحزب العراقي الإسلامي.

وبعد أن اظهرت النتائج الأولية تفوقا كبيرا للاحزاب الشيعية الدينية في مقابل القوى الأخرى، قامت الكثير من المظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات حيث اطلقت القوائم الأخرى المنافسة اتهامات كانت مفادها ان الانتخابات قد زورت لصالح ائتلاف الأحزاب الشيعية الدينية وقد ادت هذه الأحتجاجات إلى تأخير اعلان نتائج الانتخابات حيث قام فريق من المراقبين الدوليين بزيارة العراق لمراجعة شكاوى تتعلق بالانتخابات والتي طالبت الأحزاب السنية والعلمانية باعادتها بدعوى حصول تزوير فيها واستفزاز الناخبين. إلا أن المراقبين قرروان الانتخابات اتسمت بالشفافية وأنها يمكن الوثوق بها.