أحمد الجلبي

هو أحمد عبد الهادي عبد الحسين علي هادي حسن محمد الجلبي الطائي. ولد في ( 30 أكتوبر 1944 ) في العاصمة العراقية بغداد من أسرة عراقية ثرية تعمل في القطاع المصرفي ولها علاقات بالملكية الهاشمية التي كانت تحكم العراق إذ شغل جده عبد الحسين الجلبي 9 مناصب وزارية في الحكومة العراقية آنذاك ووالده عبد الهادي الجلبي كان وزيرا للأشغال العامة في حكومة نوري السعيد [5] ويملك منطقة الحرية في بغداد، إذ كانت تسمى قبل تسميتها الحالية بمنطقة الهادي نسبة إلى مالكها.[6] وشقيقه رشدي الجلبي كان نائبا عن الكاظمية عام 1948. كان أحمد الجلبي أصغر أشقاءه. وفي عام 1958 غادر العراق مع عائلته قضى أغلب أوقاته متنقلا بين الأردن ولبنان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء فترة (1992-1997) عندما عاد إلى العراق عن طريق اقليم كردستان لقيادة انتفاضة ضد صدام حسين من جبال كردستان.[7]

تخرج من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة ثم درس الرياضيات في جامعة شيكاغو وحصل منها على درجة الدكتوراه الفلسفية بالرياضيات ، ثم درس بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وعمل استاذا للرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت .[7][8]

تزوج بالسيدة اللبنانية ليلى عسيران ابنة السياسي عادل عسيران في عام 1972 في بيروت وقام بعقد قرانه السيد موسى الصدر ولديه ولدين وهما هاشم وهادي الجلبي وإبنتين هما مريم الجلبي وتمارا الجلبي [8]

هناك أيضا مزاعم بارتكابه مخالفات مالية تصل إلى حد الجنايات. ففي عام 1992 حُكم عليه غيابيا في محكمة عسكرية أردنية بتهمة انهيار بترا بنك، الذي شارك في تأسيسه عام 1977. وبعد مرض الملك حسين ومكوثه في مستشفى مايوكلينك في شيكاغو 1998/1999، التقى بالجلبي واعترف بأن المحكمة العسكرية كانت لإرضاء صدام حسين وبرأ الجلبي من جميع المزاعم. ^{[بحاجة لمصدر]} كما يدعي الجلبي أن صدام هو المدبر لهذا الأمر بدليل أن المدانين في هذه القضية هم أفراد عائلته فقط بينما بقية أعضاء مجلس إدارة البنك تم تبرأتهم [8]

بعد حصوله على شهادة الدكتوراه سافر الجلبي في عام 1969 إلى طهران للعمل على إسقاط حزب البعث وعقد عدة اجتماعات مع معارضين عراقيين أبرزهم سعد صالح جبر نجل رئيس الوزراء العراقي السابق صالح جبر وبالتعاون مع الأكراد بزعامة الملا مصطفى البارزاني وبدعم من السافاك جهاز المخابرات الإيراني في ذلك الوقت لكن هذه المحاولة في الانقلاب فشلت ويُحمّل الجلبي السافاك سبب الفشل.[8]

وخلال مقابلات صحفية، قلل الجلبي من احتمالات أن يتولى دورا رئيسيا في أي حكومة مقبلة في العراق. وقال " شخصيا، لن أسعى لكي أصبح رئيسا للعراق، ولا أبحث عن المناصب. ومهمتي ستنتهي بتحرير العراق من حكم صدام حسين . دعا الجلبي إلى تشكيل حكومة ائتلافية لنقل البلاد إلى حكم ديمقراطي ببناء فيدرالي يمثل جميع الأعراق والطوائف. بعدها قام بتأسيس ما يسمى بالبيت الشيعي مع بعض السياسيين الشيعة.

وكان الجلبي يحظى بدعم في العديد من القطاعات داخل الكونغرس الأمريكي ووزارة الدفاع (البنتاجون) سابقاً، ولكن يعتقد أنه لا يحظى بدعم يذكر بين أوساط المعارضات الأخرى التي تنأى بنفسها عن المؤتمر الوطني العراقي. وكان الجلبي قد تبنى خطة "المدن الثلاث" التي ترمي إلى أن يقوم المنتفضون بالاستيلاء على عدد من المناطق الرئيسية، ثم عزل وتطويق صدام. ولكن تلك الخطة لا تحظى بدعم يذكر بين الحكومات العربية المجاورة، التي قالت إنها لن تسمح للجلبي بأن يقود جيشا لتحرير العراق من أراضيها.

في عام 1998 قام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بإقرار خطة لإنفاق نحو 90 مليون دولار لمساعدة المعارضة العراقية، وخصوصا المؤتمر الوطني العراقي بهدف الإطاحة بنظام صدام حسين. كان أحمد الجلبي أحد أعضاء مجلس الحكم في العراق الذي شكل في عام 2004، ثم عضو في الحكومة العراقية الانتقالية.

هو حصيلة نقاشات ولقاءات عقدت خلال عام 2001 و 2002 في لندن شارك فيه مثقفون وسياسيون ورجال دين وعسكريون وشيوخ قبائل وأدباء، يطرح هذا المؤتمر نظرة الشيعة لمستقبل العراق ويعرف العالم بأن المعارضة الشيعية هي معارضة سياسية وليس معارضة طائفية ونشأت نتيجة الاضطهاد والتمييز الطائفي منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وأبرز أهدافه كانت :-

• إلغاء الديكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي ( نيابي دستوري)
• اعتماد النظام اللامركزي والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها المحلية دون الرجوع إلى السلطة المركزية في بغداد
• إلغاء سياسة التمييز الطائفي من خلال إقرار الحقوق السياسية والمدنية للشيعة في العراق وضمان حرية النشاط الديني وإقامة الشعائر الدينية وإنشاء المساجد والحسينيات واستقلال المؤسسة الدينية ( الحوزة العلمية والمرجعية ) بعيدا عن تدخل السلطة .[9][10]

بعد خوضه الانتخابات في عام 2014 حصل الجلبي على عضوية في البرلمان العراقي وانتخب رئيسا للجنة المالية البرلمانية وخلال هذه الفترة قدم العديد من المشاريع والتوصيات إلا أن أغلبها لم تؤخذ بها ولم يتم التصويت لصالحها

هو مشروع حلف سياسي بين العراق وسوريا وتركيا وإيران من كل الجوانب حيث يتعاون دول الحلف تعاوناً أمنياً واقتصاديا حيث يدعم الزراعة والصناعة المحلية لدول الحلف وأيضا استيعاب العلم والتكنلوجيا وتوطينها محليا وبما يدعم اقتصاديات دول الحلف، وكذلك يضمن ترك الخلافات بين هذه الدول والتركيز على الثروات والمصالح المشتركة ومعالجة مشاكل الأكراد بما يضمن إنهاء العنف والقمع واحترام حقوقهم اللغوية والثقافية والسياسية، سمي بالإقليم الرابع بسبب أن الجغرافيون الأوائل كانوا يقسمون الأرض إلى سبعة أقاليم والمنطقة التي يقع فيها العراق هي جزء مما كان يعرف بالإقليم الرابع ضمن ذلك التقسيم.[11]

هو مشروع إنشاء هيئة خاصة تضم علماء ومفكرين متخصصين بدراسة العراق وجغرافيته وتاريخه وطبائع شعبه ومشاكلهم، وهي بمثابة لجنة تخطيطية ترفع توصيات إلى الجهات السياسية المسؤولة

عمل الجلبي على أن يشرع مادة دستورية تضمن نقل الثروات من الحكومة إلى الشعب وهذا ماحصل فقد شرعت فقرة في الدستور العراقي / الباب الرابع - المادة 108 تنص على " النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات "  ويعمل هذا القانون على معالجة مشكلة معروفة وموروثة في العراق وهي غنى الحكومة وفقر الشعب .[12][13]