المرأة في القتال

النساء في القوات المسلحة الباكستانية هن الجنود الإناث اللواتي يخدمن في القوات المسلحة الباكستانية، تشارك النساء في الجيش الباكستاني منذ عام 1947 بعد تأسيس باكستان، يوجد حاليا حوالي 4000 امرأة يخدمن في القوات المسلحة الباكستانية، وفي عام 2006، انضمت أول دفعة من طيارات المقاتلات النسائية إلى قيادة مهمة جوية قتالية من القوات الجوية الباكستانية.

في عام 2011 فتحت ألمانيا مجال العمل في جميع الوحدات القتالية للمرأة، مما زاد من عدد المجندات الإناث كثيرا، وقد تضاعف عدد القوات المسلحة الألمانية ثلاث مرات منذ عام 2001، وبحلول عام 2009 خدم ثمان مئة من الجنود الإناث في الوحدات القتالية.[7]

بدأ الجيش الأسترالي بخطة مستمرة لمدة خمس سنوات لفتح مجال توظيف النساء في المواقع القتالية عام 2011، حيث تم افتتاح الأدوار القتالية للخط الأمامي في يناير 2013،[8] وكانت المواقع التي تتمكن المرأة من العمل بها هي:الغوص للتخلص من الذخائر المتفجرة في القوات البحرية، وحرس قوات الدفاع البري والجوي، وفي المدفعية وفي قوات المدرعات.[9]

في عام 1989، طلب تعيين القضاء بموجب قانون حقوق الإنسان الكندي دمج المرأة في القوات المسلحة الكندية "بكل السرعة الواجبة"، على الأقل بغضون العشر السنوات القادمة، وظلّ مجال العمل في الغواصات مغلق حتى عام 2000.

بدأت الهند تجنيد النساء في مناصب غير طبية في القوات المسلحة في عام 1992،[10] وفي 19 يناير عام 2007، تم نشر قوة الأمم المتحدة النسائية الأولى لحفظ السلام المؤلفة من 105 شرطية هندية في ليبريا،[11] في عام 2014 شارك 3% من النساء في الجيش الهندي، و2.8% منهم في القوات البحرية، وفي القوات الجوية كانت النسبة الأعلى من النساء وهي 8.5 %، وفي عام 2015 أتاحت الهند أدوارًا جديدة للقوات الجوية القتالية للنساء كقائدة طائرة مقاتلة، مما أضاف إلى دورهن كطيارين طائرات هليكوبتر في سلاح الجو الهندي.[12]

في عام 1988 أنشأت الدنمارك سياسة  "الشمول الكامل"، واقترحت عمل "محاولات قتالية"، فاختبرت كيفية محاربة النساء بالخطوط الأمامية للجبهة، وقد توصلت دراسة لوزارة الدفاع البريطانية لعام 2010 إلى أن المرأة تؤدي نفس عمل الرجل، وكل المواقع في الجيش افتتحت للمرأة ما عدا قوات العمليات الخاصة بسبب المتطلبات البدنية التي لا تنطبق على المرأة.[13]

يلزم التجنيد للرجل أما للمرأة فهو تطوعي، إذا أرادت المرأة التجنيد يُسمح لها بالتدرب لأدوار قتالية.[14]

يتكون خمس الجيش الفرنسي من النساء، تستطيع المرأة الخدمة في معظم مواضع الجيش ما عدا العمل في الغواصات ومكافحة الشغب، يسمح للمرأة بالخدمة في جند المشاة القتالية ولكن العديد من النساء لم تريد العمل فيه، وخدم 1.7 % فقط من النساء في جند المشاة القتالية.[13]

ليس لدى نيوزلندا قيود بأدوار المرأة في قواتها الدفاعية حيث تستطيع المرأة الخدمة في قوات الخدمات الجوية الخاصة وقوات المشاة والمدرعة والمدفعية، وتم تنفيذ هذا القانون في عام 2011 بواسطة التشريع الثانوي.

في عام 1985، أصبحت النرويج الدولة الأولى التي تسمح للمرأة بالخدمة في الغواصات، وأول قائدة نرويجية في الغواصات هي "سلوفيج كري Solveig Krey" وذلك في عام 1995، وفي عام 2015 جعلت النرويج المرأة مؤهلة بحصولها على الخدمة العسكرية الإلزامية.

تلعب المجندات الإناث دورا نشطا في كل قوات الخدمات الثلاث في العمليات المستمرة، ومع ذلك، يوجد هناك حدود معينة في مهمات "القتال المباشر" مثل القوات الخاصة وفرع الطيران والبحرية قوارب الهجوم السريع. 

استطاعت المرأة الخدمة في جميع مواضع الجيش السويدي منذ عام 1998، وحاليا، حول 5.5% من جميع الضباط هم من النساء.

لقد أخذت المرأة التركية مهامها طواعية في الدفاع عن بلدها، على سبيل المثال، "نيني خاتون Nene Hatun"التي أقيم لها نصب تذكاري في مدينة أرضروم هي المرأة التي حاربت خلال الحرب العثمانية الروسية، كما تولّت المرأة التركية أيضا العديد من الأدوار الرئيسية في القتال في الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال، فعلى سبيل المثال، "صبيحة كوكجن صبيحة كوكجن" قائدة طائرة مقاتلة تركية، قامت بتحليق 22 طائرة من مختلف الأنواع لمدة تفوق 8,000 ساعة و32 ساعة منها كانت لمهمات القتال والقصف النشط.[15]
وقد تم توظيف المجندات الإناث كضباط في القوات المسلحة التركية اليوم، اعتبارا من عام 2005، يوجد هناك 1245 ضابطة شرطة وضابطة صف في القوات المسلحة التركية،[16] تخدم الضابطة في كل الفروع ما عدا القوات المدرعة وجند المشاة وقوات الغواصة والدروع والمشاة والغواصات،[17] ويتم النظر في الواجبات والترقيات والتدريب على قدم المساواة دون أي تحيز ضد المرأة.[18]

في الحرب العالمية الأولى والثانية خدمت المرأة في عدة أدوار مثل العمل في الفيلق كممرضات الجيش وفي فيلق الجيش للمرأة، وقامت المرأة أيضا آنذاك بعدة أدوار مثل الأعمال الكتابية، والميكانيكية وتحليل الصور والعمل بالصفائح المعدنية وبعض المواضع استخدمت كاختبار لقائدي الطائرات المقاتلة كالزنابير، وفي عام 1979، أصبحت مؤهلات التجنيد واحدة بالنسبة للرجال والنساء مع إتاحة التجنيد للمرأة إلا أنها منعت من أدوار القتال المباشر أو مهماته، أما في عام 1994 منعت إدارة الدفاع رسميا المرأة من الخدمة في القتال، وتمتلك الولايات المتحدة مجندات نساء في جيشها أكثر من أي دولة أخرى.[19]
كانت الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر عام 2011 مرحلة محورية للمرأة في الجيش، كما تغيرت مهمات الجيش في العراق وأفغانستان فأدوار المرأة أيضا تغيرت في الرتب العسكرية، وفي عام 2016، أصبح لدى المرأة حق مساوٍ للاختيار من أي مجال عسكري مثل الوحدات البرية التي لم تكن مصرّحة للعمل فيها من قبل.[20]
وفي 14 يناير من عام 2013، أزال ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي حظر المرأة من الخدمة بالحرب،[21] وما زال تنفيذ هذه القوانين مستمرا، وهناك بعض التخمين بأنه سيتوجب تسجيل المرأة في نظام الخدمة الانتقائية.[22]
وفي 21 نوفمبر من عام 2013، أكمل أول ثلاث نساء دورة تدريب كتيبة مشاة الماينز في الولايات المتحدة وهم قد تخرجوا من مدرسة المشاة وهي قوات المشاة البحرية في الولايات المتحدة في كامب غايغر، شمال كارولينا،[23][24] ولكن هؤلاء النساء الثلاث المتخرجات لم يسمح لهم بالخدمة في وحدات المشاة حتى تتقدم الدراسات بإثبات قدرتهم الجسمانية على تحمل هذا العمل.[24]
وفي أبريل عام 2015 في فترة السنتين والنصف أصبحت دورة تعليم ضباط مشاة الماينز صعبة بقانون نوع الجنس للبحث ونتيجة لذلك لا يوجد أي أنثى متخرجة من هناك،[25] قامت المشاركتان الأخيرتان في المارينز بتجربة تدريب أرض القتال وقد بدأت اللجنة الأولمبية الدولية وفشلت في الثاني من أبريل، وفشل جميع النساء باليوم نفسه خلال قسوة اختبار تحمل القتال الأولي.[26]
عملت وحدات الجيش ووحدات الختم البحرية على خطة لفتح مناصب للمرأة على التوالي بحلول عام 2015 و2016،[27] في أغسطس من عام 2015، كانت النقيبة كريستين جريست والملازمة الأولى شايع هايفر أول امرأتان تخرجا من قوات الصاعقة البرية الأمريكية على الرغم من الفشل في اجتياز الاختبارات المطلوبة للتجنيد في الفوج الخامس والسبعين، وفي عام 2016،[28] أصبحت جريست أول امرأة ضابطة مشاة في الجيش الأمريكي عندما أثبت الجيش طلبها للنقل من وحدة الشرطة العسكرية.[29]
في ديسمبر عام 2015، صرّح وزير الدفاع آشتون كارتر بأنه بحلول عام 2016 ستفتح كل وظائف القتال للمرأة. ولم يدعم هذا القرار رئيس الأركان المشتركة جنرال المشاة البحرية جوزيف دونفورد الذي أراد إبقاء بعض مواقع القتال المباشر مغلقة للمرأة مثل جند المشاة وسلاح المدفعية.
وفي مارس عام 2016، صادق آشتون كارتر على خططه الأخيرة من فروع الخدمة العسكرية وعمليات الولايات المتحدة الخاصة في طلب فتح كل وظائف القتال للمرأة وإعطاء المنشآت العسكرية تصريح للبدء في دمج مجندات الحرب "على الفور"،[30] وفي 26 أكتوبر 2016، كان هناك عشرة نساء من أوائل الخريجات لدورة قائد القوات الأساسية لمشاة الجيش الأمريكي في فورت بنينغ جورجيا.[31]

في عام 2014، صرّح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بأنه يأمل برفع الحظر عن النساء للخدمة في خط الجبهة بأدوار جند المشاة 'في العام المقبل أو نحو ذلك'.
مسائل في عمل المرأة في القتال: في الآتي قائمة بأهم المناقشات في مدى فعالية دمج الجنسين بالقتال من عدمها، تركز هذه المناقشة أكثر على الخواص البدنية للمرأة أكثر من السؤال عن إجمالي مساهماتها في الفرق والوحدات القتالية.