المرأة في الصين

حسب التقاليد الصينية كان تعدد الزوجات أو اتخاذ خليلة أمر متاح ومعترف به خاصة للعائلات الأرستقراطية. في عام 1950 تم حظر تعدد الزوجات،[12] لكن ظاهرة التعدد أو ما يسمى "الزوجة الثانية" (二 奶 èrnǎi باللغة الصينية)، عادت إلى الظهور في السنوات الأخيرة. عندما كان تعدد الزوجات متاحًا ومعترف به، كانت المرأة أكثر تسامحًا مع الأمر. اليوم، المرأة التي تكتشف أن زوجها لديه "زوجة ثانية" تكون أقل تسامحًا، وبعد قانون الزواج الجديد لعام 1950 بات من الممكن أن تطلب الطلاق.

جلب التصنيع المفاجئ للصين نوعين من الناس معًا: عُمَّال من النساء ورجال أعمال أغنياء من مدن مثل هونغ كونغ. انجذب عدد من رجال الأعمال الأثرياء إلى هذه النساء  وبدأت العلاقات التي عرفت باسم "الزوجة ثانية" أو (باو يوينا) في الكانتونية.[13] وكانت بعض النساء المهاجرات يُكَافِحْنَ من أجل العثور على أزواج كي يُصبِحْنَ زوجات أو عشيقات.[14] في العديد من قرى الجزء الجنوبي من الصين تعيش هذه "الزوجات، العشيقات" في الغالب.[14] يأتي الرجال لقضاء وقت كبير في هذه القرى كل عام تاركين خلفهم الزوجة الأولى والأسرة في المدينة. كانت تتراوح العلاقات بين المعاملات الجنسية المدفوعة الأجر أو علاقات طويلة الأجل. وإذا تطورت العلاقة أكثر، فإن بعض النساء يُقدِمْنَ على الاستقالة من العمل ويتفرغن لإرضاء الرجل.[15]

أنشأ هذا الوضع العديد من القضايا الاجتماعية والقانونية. وهناك محامون متخصصون في تمثيل "الزوجة الثانية" في هذه الحالات. الفيلم الوثائقي "زوجات الصين الثانية" [16] يلقي نظرة على حقوق الزوجة الثانية وبعض القضايا التي تواجهها.

منح قانون الزواج لعام 1950 المرأة سلطة مباشرة إجراءات الطلاق.[17] وفقًا لإلين جيفريز، زميلة في مجلس البحوث الأسترالي وأستاذ مشارك في دراسات الصين، لا تُقبَل طلبات الطلاق إلا إذا تم تبريرها بأسباب معقولة ومناسبة.[17] ويلفت نظرنا كُلًا من رالف هوجووت فولسوم أستاذ القانون الصيني والتجارة الدولية والمعاملات التجارية الدولية بجامعة سان دييغو، وجون هـ. مينان محامي المحاكمة في القسم المدني بوزارة العدل الأمريكية وأستاذ القانون بالجامعة من سان دييغو؛ أن قانون الزواج لعام 1950 سمح بقدر كبير من المرونة في رفض الطلاق إذا كان الطلب من طرف واحد فقط. لكن خلال الإصلاحات الاقتصادية، أعادت الصين تأسيس نظام قانوني رسمي وطبقت أحكام الطلاق على أساس فردي أكثر.[17]

تؤكد جيفريز أن قانون الزواج لعام 1980 سمح بالطلاق على أساس أن المشاعر أو العواطف المتبادلة قد تم كسرها.[17] ونتيجة تلك السياسات الأكثر تحررًا للطلاق، ارتفعت معدلات الطلاق [18] حيث بدأت النساء بتطليق الرجال مما دفع إلي توتر الأمور، وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا كتب كاي آن جونسون كتابه "المرأة والأسرة وثورة الفلاحين في الصين".[18] ومع أن الطلاق قد تم الاعتراف به قانونًا، لكن الآلاف النساء فقدن حياتهن مقابل سعيهن لتطليق أزواجهن، وانتحر بعضهن عندما توقف العمل بهذا القانون.[18] اِعتُبِرَ هذا عملًا نادرًا خلال عهد ماو (1949-1976).[18]صار الطلاق أكثر شيوعًا مع ارتفاع الأسعار. ومع هذه الزيادة في الطلاق، أصبح من الواضح أن النساء المطلقات غالبًا ما يحصلن على حصة غير عادلة من السكن والممتلكات.[18]

ووفقًا لجيفريز فإن قانون الزواج المعدل لعام 2001، يكفل حقوق المرأة، وقدم حلا لهذه المشكلة بالرجوع إلى "نظام أخلاقي يركز على تدعيم الروابط الأسرية لحماية الزواج والأسرة". ومع أن ممتلكات الأسرة شيء مشترك بين الزوجين فقد سُنَّ قانون يعاقب على إخفاء أيًا من الممتلكات خلال الطلاق. كما منح القانون الحق في طلب تعويض من الطرف الذي ارتكب المعاشرة غير القانونية (الزواج من أخرى يُعد غير قانوني؛ وهو المقصود) أو العنف الأسري أو الهجر الأسري.[18]

في عام 2004 قام الاتحاد النسائي لعموم الصين بتجميع نتائج المسح لإظهار أن 30% من الأسر في الصين تعرضت للعنف المنزلي، مع قيام 16% من الرجال بضرب زوجاتهم.  في عام 2003 زادت نسبة الاعتداء على النساء محليًا، مع 10% من العنف الأسري الذي يشمل الضحايا الذكور.[19] عُدِلَ قانون الزواج الصيني في عام 2001 لتقديم خدمات الوساطة والتعويض لمن تعرضوا للعنف المنزلي. ثم جُرِمَ العنف الأسري في النهاية مع تعديل 2005 لقانون حماية حقوق ومصالح المرأة. ومع ذلك فإن الافتقار إلى الوعي العام بتعديل عام 2005 قد سمح باستمرار العنف الزوجي.[19]

نسبة تسجيل البنات في التعليم أقل بكثير من نسبة تسجيل الأولاد في كل الفئات العمرية في الصين، مما زاد من الفجوة بين الجنسين في مدارس الفئات العمرية الأكبر سنًا. وكان معدل التحاق البنات بالمدارس الابتدائية والثانوية أشد سوءً خلال المجاعة الصينية العظيمة (1958-1961).[20] وفي عام 1961 كان هناك انخفاض مفاجئ آخر. ومع أن الفجوة بين الجنسين للتعليم الابتدائي والثانوي قد ضاقت مع مرور الوقت، إلا أن التباين بين الجنسين لا يزال ملحوظًا في التعليم العالي.[20]

في مسح سكاني عام 1987 وجد في المناطق الريفية، أن 48% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 45 عامًا فما فوق و 6% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا كانوا أميون. ومع انخفاض نسبة النساء الأمييات بشكل كبير من 88% إلى 15%، إلا أنها أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال الأميين لنفس الفئة العمرية.[20]

في الثقافة الصينية التقليدية التي كانت قائمة على أساس المجتمع الأبوي، لم تُعْطَى الأولوية للمرأة بينما يتمتع الرجال بنظام الرعاية الصحية دون غيرهم.[21] خضعت الرعاية الصحية الصينية للكثير من الإصلاح في محاولة للمساواة بين الرجال والنساء. خلال الثورة الثقافية (1966-1976) بدأت جمهورية الصين الشعبية في التركيز على توفير الرعاية الصحية للمرأة.[21]

وتجلى هذا التغيير عندما مُنِحَتْ النساء في القوى العاملة الرعاية الصحية. تطلب سياسة الرعاية الصحية من جميع العاملات من النساء إجراء تحليل بول وفحص مهبلي سنويًا. [21] لاحقًا سنت جمهورية الصين الشعبية العديد من القوانين لحماية حقوق الرعاية الصحية للمرأة، بما في ذلك قانون رعاية الأم والطفل. والعديد من القوانين التي ركزت على حماية حقوق المرأة في جمهورية الصين الشعبية.

بالنسبة للنساء في الصين، فإن النوع الأكثر شيوعًا من السرطان هو سرطان عنق الرحم. اقترحت منظمة الصحة العالمية (WHO) استخدام الفحص الروتيني للكشف عن سرطان عنق الرحم. ومع ذلك فإن المعلومات عن فحص سرطان عنق الرحم غير متاحة على نطاق واسع للمرأة في الصين.

بسبب سيطرة بكين المشددة على الممارسات الدينية، عُزِلَ المسلمين الصينيين عن اتجاهات الإسلام الراديكالي التي ظهرت بعد الثورة الإيرانية عام 1979. وفقًا للدكتور خالد أبو الفضل من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فإن هذا يفسر الوضع الذي تستمر فيه الأئمة الإناث، وهو تقليد قديم انتهى منذ فترة طويلة في أماكن آخرى لكن لا زال موجودًا في الصين.[22]

في عام 1956 أعلنت الحكومة الصينية هدفها للسيطرة على حجم السكان المتزايد بشكل كبير. خططت الحكومة لاستخدام التعليم والدعاية كوسائل رئيسية لزيادة الوعي. أطلق Zhou Enlai أول برنامج للعائلات الأصغر تحت إشراف السيدة Li Teh-chuan، وزيرة الصحة في ذلك الوقت. كما رُوِجَ لتنظيم الأسرة واستخدام وسائل منع الحمل على نطاق واسع.[23]

تنص سياسة الطفل الواحد التي بدأت عام 1978 وطُبقت لأول مرة في عام 1979 على أنه مسموح لكل زوجين أن ينجبوا طفلًا واحدًا إلا في حالة الظروف الخاصة.[24] وشملت هذه الشروط "في حال أصيب الطفل الأول بإعاقة غير وراثية تعيقه عن العمل والحياة بشكل طبيعي، أو أن يكون الزوج والزوجة هما الابن الوحيد لزويهم، أو يكون حدث تشخيص خاطئ يثبت أن الزوجة لا تنجب فقامت الأسرة بتبني طفل، أو في حالة الزواج للمرة الثانية ووجود طفل واحد فقط".[24] تم تخفيف القانون في عام 2015.[25]

في الصين يُعتقد أن الذكور لهم قيمة أكبر للأسرة لأنهم يتحملون مسؤوليات أكبر ولديهم القدرة على كسب أجور أعلى وحمل اسم العائلة والحصول على ميراث، وقادرون على رعاية والديهم المسنين. أدى تفضيل الأبناء إلى جانب سياسة الطفل الواحد إلى ارتفاع معدل الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين في الصين. لذا لدى الصين القارية نسبة عالية من الذكور. أكدت أمارتيا سين الاقتصادية الحائز على جائزة نوبل في عام 1990 أن أكثر من 100 مليون امرأة في عداد المفقودين على مستوي العالم منهم 50 مليون امرأة من الصين وحدها! عَزَت سين العجز في عدد النساء إلى الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين ووأد الإناث وسوء التغذية للفتيات، وكلها شجعتها سياسة الطفل الواحد. [65]  بلغت نسبة الذكور بين المواليد من الإناث في الصين القارية 117: 100 في عام 2000 وهي نسبة ذكورية أكثر بكثير من الطبيعي، والتي من المفترض أن تتراوح بين 103: 100 أو 107: 100.  فقد ارتفع من 108: 100 في عام 1981 إلى 111: 100 في عام 1990.[26] وفقًا لتقرير صادر عن لجنة السكان وتنظيم الأسرة بالولاية سيكون هناك 30 مليون رجل أكثر من النساء في عام 2020 مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي.[27]

طبقاً لتقارير منظمة العفو الدولية، أطلق مسؤولو تنظيم الأسرة في مدينة بونينج بمقاطعة جوانجدونج حملة القبضة الحديدية في أبريل 2010.[28] استهدفت هذه الحملة الأفراد للتعقيم في محاولة للسيطرة على النمو السكاني. وطُلب من الأفراد المستهدفين التوجه إلى العيادات الحكومية حيث سيتم تعقيمهم. إذا رفضوا الإجراء، فإنهم يعرضون أسرهم لخطر الاحتجاز.[28]

في الماضي كانت تنتقل ملكية الأرض من الأب إلى الابن وفي حالة عدم وجود ابن تُمنَح إلى أحد الأقرباء الذكور ولم يكن للنساء الحق في ملكية الأرض.

اليوم تلعب النساء دورًا محوريًا في الزراعة مما يسمح لهن بالسيطرة على مصادر الإنتاج المركزية في المنطقة.[33]

اعتماد جمهورية الصين الشعبية على التصنيع منخفض الأجور لإنتاج سلع للسوق الدولية يعود إلى التغيرات في السياسات الاقتصادية للصين.[34] كما شجعت هذه السياسات الاقتصادية الصناعات التصديرية.[35] المناطق الصناعية الحضرية مزودة بالعاملات المهاجرات الشابات اللائي يغادرن الريف نظرًا لأن نسبة اِلتِحاق الذكور بالجامعة أكبر، غالبًا ما تهاجر الإناث الريفيات إلى العمل في المناطق الحضرية على أمل دعم عائلاتهن. [36]

عادة تحتل النساء أماكن مثل المبيعات في متاجر مستحضرات التجميل والملابس. كما تهيمن النساء الصينيات في الوقت الحاضر أيضًا على مجالات أخرى من التدريب المهني مثل العلاج النفسي. الدورات وورش العمل في العلاج النفسي تجذب النساء من مختلف الأعمار اللواتي يشعرن بعبء إتقان العلاقات الاجتماعية بحساسية داخل الأسرة وخارجها وفي نفس الوقت كقناة لإدراك أنفسهن كأفراد لا ينحصر دورهم الأسري كأمهات أو زوجات.[37]

%61 من جميع المليارديرات العصاميين في العالم هن من الصينيات بما في ذلك تسعة من العشرة الأوائل، بالإضافة إلى أغنى مليارديرات عصاميين في العالم تشونغ هويجوان.[38][39][40][41][42]

تعتبر الصين بوجه عام مكانًا آمنًا للنساء، حيث يوجد بها بعض من أدنى معدلات الجريمة في العالم. على الرغم من ذلك يُجرَى الإبلاغ عن الجريمة بشكل منهجي، ولا تزال المرأة تواجه التمييز في الأماكن العامة والخاصة.[45]

بعد سقوط أسرة تشينغ في عام 1912 ونهاية الحكم الإمبراطوري، بدأت الحكومة الجمهورية تقليد سُميَ "ربط القدم/رباط القدم"[46] وبدأ ظهور رد الفعل الشعبي تجاه هذه الممارسة في العام 1920.[47] وفي عام 1949 تم حظر هذا التقليد. وفقًا لدوروثي "يمكن اعتبار رباط القدم شيء ضئيل نسبة إلى تاريخ الممارسات الخاطئة واللا أخلاقية في الصين التقليدية" مثل: اضطهاد النساء وعمليات الإقصاء والاستبداد وتجاهل لحقوق الإنسان".[48]

كانت تُخطف الفتيات من منازلهن ويُقدمنَ إلى عصابات البغاء مقابل مبالغ كبيرة. والعصابات التي تشتري الفتيات لا تسمح لهن بمغادرة المنزل، ثم تحبل الفتيات ويُنجبنَ أطفالًا ويصير أمر العودة إلى العائلة حِملًا ثقيلًا.[49]

في الخمسينيات من القرن الماضي، شن ماو تسي تونغ (أول رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) حملة للقضاء على الدعارة في جميع أنحاء الصين. ووُضِعَت عقوبات مشددة على الاتجار بالفتيات. وأُنشِأَ برنامج إعادة التأهيل (أحد أهم المكونات الرئيسية للحملة) الذي قدم للبغايا والفتيات اللائي تعرضن للمُتاجرة "علاجًا طبيًا وإصلاحًا فكريًا وإعداد لسوق العمل وإعادة الدمج الأسري". لكن بعد الإصلاح الاقتصادي عام 1979، عادت تلك الرذائل الاجتماعية مرة أخرى. [50]