حقوق المرأة في تونس

في 26 يناير ، صادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد. هذا يؤكد وضع تونس كدولة تقدمية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي، فإن المادة 21 تعلن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز، وتضمن المادة 34 تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة وتضمن المادة 40 الحق في العمل الذي يتم في ظل ظروف لائق وبأجر عادل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 46 ، المكرسة تحديداً لحقوق المرأة، تلزم الدولة بحماية حقوقها المكتسبة، ودعمها وتحسينها، وضمان وصول الرجال والنساء إلى مختلف المسؤوليات، وفي جميع المجالات، لإرساء مبدأ المساواة واستئصال العنف ضد المرأة.

وهم يعملون في جميع الحرف ، بما في ذلك الجيش ، والطيران المدني أو العسكري والشرطة[8] وتمثل 72 ٪ من الصيادلة ، و 42 ٪ من المهن الطبية، و 27 ٪ من القضاة ، و 31 ٪ من المحامين و 40 ٪ من الأساتذة الجامعيين.[8] بالإضافة إلى ذلك، بين 10,000 و 15,000 منهم رواد أعمال.[8] ومع ذلك، تؤثر البطالة على النساء أكثر من الرجال، حيث أن 16.7 في المائة من النساء عاطلات عن العمل بدلا من الرجال بنسبة 12.9 في المائة وفقا لمعدل عام 2004.[9]

وبالإضافة إلى ذلك، ازداد خلق الوظائف من عام 1999 إلى عام 2004 بنسبة 3.21 في المائة للنساء، أي ما متوسطه 800 19 وظيفة في السنة.[7]