القضاء البحريني

تأسست محكمة النقض في عام 1989 باعتبارها محكمة الاستئناف العليا. هي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية. يتم تعيين قضاة المحكمة وإزالتهم بموجب مرسوم ملكي. رئيس المحكمة العليا الحالي لمملكة البحرين ورئيس محكمة النقض هو خليفة بن راشد آل خليفة قريب الملك حمد ورئيس الوزراء وعضو في أسرة آل خليفة الحاكمة.

المحكمة السلامة الوطنية هي المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت في مارس 2011 لمحاكمة المتظاهرين وقادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين أيدوا أو ينظر إليهم بأنهم دعموا احتجاجات 2011.[1] يترأس المحكمة قاض عسكري جنبا إلى جنب مع اثنين من القضاة المدنيين وجميعهم يعينهم القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة قريب الملك ورئيس الوزراء وعضو العائلة المالكة. يحاكمون من قبل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف راشد فليفل.

تعرضت محكمة السلامة الوطنية لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وانعدام الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. وقد وصفت هيومن رايتس ووتش المحكمة بأنه صورة زائفة للعدالة في حين وصفت منظمة العفو الدولية بأنها صورية ومحاكاة ساخرة للعدالة.

في يونيو 2011 أعلن الملك حمد أن جميع المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات ستنقل من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية العادية. لكنه تراجع في 18 أغسطس عن إصدار المرسوم الذي يجعل من الواضح أن التدابير الجديدة لا تنطبق على جميع المتظاهرين المعتقلين.

• بوابة البحرين
• بوابة السياسة