الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2006

مع دخول الوفاق الساحة السياسية بعد مقاطعة انتخابات 2002 أثار المرشحين المتنافسين الانتباه إلى جدول أعمالهم وخاصة علاقتهم بأعلى هيئة دينية شيعية في البحرين المجلس العلمائي. ادعى العديد من المرشحين أنهم كانوا يجبرون على الانسحاب بما في ذلك جاسم عبد العال من كتلة الاقتصاديون من قبل رجال الدين المؤثرين الذين وجهوا في تجمعاتهم الناخبين على انتخاب أعضاء جمعية الوفاق الموصوفين بالقائمة الإيمانية.

جمعية العمل الإسلامي الشيعية المقربة من التيار الشيرازي كانت الأكثر انتقادا للمجلس العلمائي حينما صرح رئيسها الشيخ محمد علي محفوظ قائلا: "ينبغي للمجلس العلمائي أن لا يملي على الناس مرشحيهم وينبغي أن يسمح لهم باختيار المرشح الأكفأ حسب وجهة نظرهم الشخصية وبأنهم يريدون تحويل المجلس إلى مظلة حزبية. نحن في كثير من الأحيان نلوم الحكومة على تعيين 40 عضوا في مجلس الشورى ولكن نحن نفعل نفس الشيء باختطاف حق الشعب في خياراتهم بأنفسهم".

الوفاق بدورها نفت ترهيب المعارضين. زعيمها الشيخ علي سلمان قال في مؤتمر صحفي "دعونا نوضح لتلك الحملات ضدنا بأننا نحترم منافسينا أيا كانوا وسوف نفعل أي شيء لإلحاق الأذى بهم".

حملة الوفاق تركزت على رفع مستوى الأسر ذات الدخل المنخفض حيث تحدث مرشح الحزب الدكتور جاسم حسين رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية بجامعة البحرين قائلا: "الناس اليوم يدفعون فواتير إيجار المساكن والكهرباء والهاتف والانترنت والماء بالإضافة إلى رسوم أخرى. يتوجب عليهم أيضا شراء الطعام والملابس ودفع أقساط السيارة وحتى الترفيه. ولكن هذا أمر مستحيل لأن رواتبهم ليست كافية". وقال الدكتور حسين أن التعقيدات الحكومية هي المشكلة خاصة بعد تقرير التنمية البشرية الأخير للأمم المتحدة لعام 2006 حيث تحتل البحرين المركز 39 من بين 177 دولة والمرتبة الثانية بعد الكويت في العالم العربي. وقال الدكتور حسين أن البلاد يمكن أن تكون أفضل في المستقبل: "إن الحكومة يجب أن تعطي المزيد من المال على التعليم والتدريب بدلا من الدفاع والشرطة نحن لا نقول أن الدفاع والشرطة ليست مهمة لكنها يجب أن توليها اهتمام أقل".

ردت الحكومة على الانتقادات على الرعاية الاجتماعية من خلال الإعلان عن أنه سوف يتم وضع تشريعات بحيث تصبح البحرين أول دولة عربية تقدم إعانات للعاطلين عن العمل. وفقا للخبير الاقتصادي علاء اليوسف فإن البحرين لديها معدل البطالة يبلغ 15٪ أغلبهم من النساء. تم تفسير إعلان الحكومة بأنها خطوة استباقية لتحرك متوقع من البرلمان الجديد لوضع تشريع إعانات العاطلين عن العمل والتي من شأنها أن تسمح للنواب بالمطالبة بالفضل. تشريع إعانات العاطلين عن العمل لم يكن من أهداف بقية المترشحين حيث صرح مرشح كتلة الاقتصاديين عباس عياد من مدينة حمد بأن هذه الخطوة تدل على نهج الحكومة في الإقرار بوجود مشاكل بعد حدوثها ولكن فشلوا في اتخاذ تدابير وقائية لوقفها في المقام الأول. بدلا من ذلك دعا عياد لزيادة الاستثمار في التدريب والتعليم للعاملين البحرينيين قائلا: "تدريبهم والاستغناء عن العمالة الوافدة ونرى ما إذا كان بإمكانهم القيام بعملهم أم لا".

وقد صرح الوفاق والأطراف الثلاثة الأخرى التي قاطعت انتخابات عام 2002 أنها سوف تستغل وجودهم في برلمان 2006 للقيام بحملة لجعل المجلس الوطني يتكون من غرفة واحدة وذهب الوفاق أبعد من ذلك والتزمت بإصلاح القضاء. الوفاق يريد مجلس قضاء أعلى منتخب من قبل جميع القضاة في البلاد بدلا من تعيينه من قبل رئيس مجلس الإدارة العليا لها وهو الملك حمد. اقترح مرشح الوفاق حيدر الستري أن الرئيس المنتخب للمجلس ينبغي أن يكون مستقلا لكي لا يتأثر بالمجلس الوطني أو الحكومة قائلا: "البحرين دولة نامية وأيضا النظام القضائي الذي نأمل أن يكون مستقل تماما".

رئيس البرلمان المنتهية ولايته خليفة الظهراني فاز في التحدي القوي في دائرته الانتخابية في الرفاع على الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة عضو أسرة آل خليفة والصحفي مع صحيفة الوسط. وقال الشيخ سلمان بأن عضو العائلة الحاكمة كان يأمل بالمشاركة في الانتخابات بتحفيز أعضاء آخرين من الأسر الحاكمة في دول الخليج العربي بخوض الانتخابات الوطنية و"انهاء تقليد بعدم العمل في القطاعات العامة".

الظهراني الذي يدعمونه الإسلاميين السنة لديه تحد آخر في البقاء رئيسا لمجلس النواب بعد أن انتقد أدائه السابق لفشله في السيطرة على النواب الإسلاميين المتشددين أثناء المناقشات. زعيم جمعية الوفاق علي سلمان فكر في ترشيح نفسه لانتخابات منصب رئيس مجلس النواب.

كان أعضاء جمعية الوفاق ماهرون في كيفية انتقاد الحكومة حيث استغل علي سلمان المناظرة التلفزيونية على تلفزيون البحرين باتهام الحكومة بأنها كسولة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال التعليم والتوظيف. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يواصل فيه أعضاء جمعية الوفاق الحديث عنه في مناقشات مجلسي النواب حيث قال سلمان: "إذا وجدنا التعاون اللازم [من الحكومة] فنحن سنكون إيجابيون للغاية. ولكن إذا وجدنا أن الحكومة أو أحد وزرائها يماطل في تحقيق مصالح الناس فإننا سوف نحملهم كامل المسؤولية".

هناك عدد كبير من النساء المرشحات يخضن الانتخابات ولكن لم تفز إلا واحدة وهي لطيفة القعود بعدما انسحب المرشحان الآخران وبالتالي أصبحت أول امرأة منتخبة في مجلس نواب في الخليج العربي. واتهم منتقدو الحكومة هندسة فوزها بترشحها عن مناطق نائية مثل عسكر وجو وجزر حوار مستبعدين فوز أي امرأة بالانتخاب.

واجهت العديد من المرشحات حملة منظمة ضدهن من خلال الرسائل النصية تطالبهم بالانسحاب وقد تم حرق مقر حملة إحدى المرشحات بالفعل. انتقدت المنظمات النسائية بشدة لعدم القيام بما يكفي لدعم المرشحات. علقت الكاتبة الليبرالية سوسن الشاعر قائلة: "لقد رأينا كبار رجال الأعمال والمفكرين الليبراليين وعلماء الدين الأجانب الانتقال من خيمة إلى أخرى للتفاعل مع الناخبين أو إلقاء المحاضرات ولكن لم نر أي منظمة نسائية تفعل أو تقول شيئا طوال هذا الشهر. كانت لدينا توقعات عالية لأن الانتخابات هي فرصة ذهبية للنساء لتسليط الضوء على برامجها وطموحاتها ولكن بدلا من ذلك نحن نرى أن الجمعيات النسائية قد تقوقعت في صدفتها.

الناشطة في المجلس الأعلى للمرأة والمؤلفة المشاركة في تقرير التنمية الإنسانية العربية الدكتور منيرة فخرو كانت مرشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية في مدينة عيسى. وكانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي مع كتلة الوحدة الوطنية اليساريتان الجمعيتين الوحيدتين اللتين تدعمان مرشحات إناث. ومع ذلك فقد ذكرت جميع الأطراف باستثناء جمعية الأصالة الإسلامية السلفية علنا أنها لا تعترض على انتخاب النساء. وقالت الأصالة من جانبها أن موقفها صادق ويدل على أن منافسيها منافقين.

وفقا لصحيفة غلف نيوز التي يقع مقرها في دبي:

وهناك مخاوف أيضا من هيمنة البرلمان من قبل الجمعيتين الإسلاميتين الرئيسيتين في البلاد وهما الوفاق والأصالة في تشجيع الطائفية. السياسي السلفي البارز الشيخ عادل المعاودة سعى إلى تقليل المخاوف ورحب باحتمال العمل مع الوفاق والإسلاميين الشيعة الآخرين ورؤية الفرص المتاحة للتعاون قائلا: "إنني أفضل نواب إسلاميين من الطائفتين السنية والشيعية بدلا من النواب الليبراليين الذين لا يتمسكون بالقيم الإسلامية".

وقد سعى مسؤولون حكوميون إلى التقليل من شأن مخاوف من أن انتصار الإسلاميين سيكون له آثار سلبية على الحريات الشخصية في المملكة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة عهدية أحمد أن العديد من الإسلاميين الممثلين في مجلس النواب السابق لم يتمكنوا من تمرير تشريعات لإلغاء الخلط في جامعة البحرين أو إدخال الشرطة الدينية ولا كان الإسلاميين الشيعة والسنة يعملون معا في المجالس البلدية لاستهداف حقوق الناس.

وفترة قصيرة من حديث عهدية أعلن النائب النيابي الوفاقي الجديد السيد عبد الله العالي أنه يرغب في تشريع قانون يقلاص فرص العمل للنساء وتفضيل الذكور عليهم. في حين أن رد فعل الحكومة على فوز الإسلاميين كان منع بيع الكحول في المناطق السكنية.

• بوابة البحرين
• بوابة عقد 2000
• بوابة السياسة