أحمد منصور

في 8 نوفمبر 2005م، أثناء تواجد المذيع أحمد منصور أمام مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة لاستقبال الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الجديد لبدء حلقة برنامجه الأسبوعي الذي يذاع على قناة الجزيرة، حيث فوجئ أحمد منصور بشخصين يتوجهان بالقرب منه وكان أثناء ذلك يجري مكالمة عبر هاتفه المحمول مع د. نعمان جمعه وسأله أحدهم إذا ما كان هو أحمد منصور فلم يتمكن من الإجابة، وبعد انتهائه من إجراء المكالمة فاجأه أحدهم بتوجيه لكمة مباشرة في وجهه، الأمر الذي أفقده توازنه وسقط على الأرض فقام الشخصان بركله في وجهه ورأسه، وقد أفاد أحمد منصور أن الشخصين تعمّدا إصابته في الوجه والرأس الأمر الذي أدّى إلى إصابته بكدمات وتورّمات بمنطقة الرأس والوجه ونظرا لضيق الوقت وارتباط أحمد منصور بعرض برنامجه الأسبوعي مما اضطّره إلى تقديم بلاغ عبر برنامجه حيث قام بذكر الواقعة كاملة.[2] وقد استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا الحادث.

أوقفت الشرطة الألمانية الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور في مطار تيغال في برلين ظهر يوم السبت 20 يونيو 2015م، مبررة الاعتقال بأنه يستند على قرار ملاحقة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية، على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية، من بينها الاغتصاب والاختطاف والسرقة،[3] بناء على مذكرة توقيف مصرية.

إلا أن تأكيد فريق الدفاع عن منصور والشرطة الفدرالية الألمانية أنه لا ملاحقات أو تعليمات من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بشأن قضية منصور، وأن الأمر برمّته في يد الشرطة الجنائية الألمانية. وهو الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية ألمانية و دولية فضيحة، وأمرا غير مقبول في دولة تعتبر من أعرق الدول الديموقراطية، ونموذجا يحتدى لشعوب العالم، ولثورات الشعوب العربية في مجالي حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، وإنما رأت الأمر كونه يرضخ إلى دافع سياسي كان وراء هذا التوقيف، معتبرة أن تسليم منصور -إن حدث- سيمثل فضيحة لألمانيا. (الجزيرة) خصوصا أن الأنتربول سبق أن رفضت مذكرة الاعتقال المصرية، لأنها لا تتماشى والقواعد المعمول بها حقوقيا ودوليا.

ولكن العدالة الألمانية في خانة القضاء أثبت مدى استقلاليته ومهنيته التامة، حيث تم إطلاق سراح أحمد منصور بعد لقائه مع قاضي التحقيق واستكمال الإجراءات الشكلية للقضية،[4] بعد أن كشفت التحريات أن جميع الإتهامات في حقه باطلة ومغلوطة ذات دوافع سياسية بالأساس.[5]